بورس استانبول و لیر ترکیه بازندگان نبرد سیاسی بودند
سقوط جایگاه ترکیه در مبارزه با پولشویی
پرونده فساد مالی در کشور ترکیه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اثرات بسیار مخربی روی اقتصاد این کشور در حال توسعه آسیایی - اروپایی بر جای گذاشته است.
پرونده فساد مالی در کشور ترکیه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اثرات بسیار مخربی روی اقتصاد این کشور در حال توسعه آسیایی-اروپایی بر جای گذاشته است. کاهش ارزش لیر ترکیه و اثر منفی این تحول روی بازار مالی این کشور را می‌توان از مهم‌ترین تاثیرات این فساد مالی دانست. در روز بیست و یکم ماه ژانویه سال 2014 میلادی یعنی در زمانی که این بحران به بالاترین سطح خود رسیده بود ارزش لیر ترکیه در بازار جهانی به پایین‌ترین سطح خود رسید و هزینه بیمه کردن بدهی‌های دولتی به بالاترین سطح طی 18 ماه گذشته رسید. این شرایط نا‌مساعد اقتصادی فشار مضاعفی را در جهت افزایش نرخ بهره بانکی به بانک مرکزی این کشور وارد کرد. یکی از تحلیلگران اقتصادی کشور ترکیه با اشاره به این مطلب که افزایش نرخ بهره بانکی در شرایط فعلی امری گریز‌نا‌پذیر است، گفت: «برای جبران زیان‌های مالی و اقتصادی ناشی از تزلزل فضای سیاسی و رشد تورم در ماه‌های اخیر، چاره‌ای جز افزایش نرخ بهره بانکی وجود ندارد. بانک‌های ترکیه باید راهی برای تامین مالی خود پیدا کنند زیرا بی‌ثباتی‌های سیاسی و عدم اعتماد مردم به بدنه سیاسی و اقتصادی سبب می‌شود تا فضای اقتصادی هم متزلزل
شود.»
با وجود تمامی این اختلالات اقتصادی و اخباری که در مورد گمانه‌زنی‌های مختلف در زمینه افزایش نرخ بهره بانکی مطرح می‌شده است ولی مقامات بانک مرکزی با اشاره به این مطلب که افزایش نرخ بهره بانکی برخلاف سیاست‌ها و خواست‌های دولت و مردم است، اعلام کردند: نرخ بهره بانکی در سطح 75/7 درصد ثابت باقی می‌ماند و دولت در نظر ندارد برای حل مشکلات اقتصادی خود از سیاست افزایش نرخ بهره بانکی استفاده کند. البته رئیس بانک مرکزی کشور ترکیه در جلسه سالانه سیاست‌های پولی کشور رسماً اعلام کرد به بازار پول اجازه می‌دهد تا نرخ بهره را تا مرز 9درصد ارتقا دهند ولی نرخ بهره بازار پولی شبانه و برخی دیگر از بازارها بدون تغییر باقی می‌ماند. او در مورد دلیل اجرای این سیاست گفت: «انتظار می‌رود نرخ تورم در این کشور به بالاتر از 5 درصد ارتقا پیدا کند که دلیل آن تنزل ارزش لیر و اجرای
سیاست‌های مالیاتی اخیر بوده است. در این شرایط بهترین سیاست برای کنترل تورم افزایش نرخ بهره است. البته مشاهده هر تغییر معنی‌داری در
فضای اقتصادی و پولی ما را بر آن می‌دارد که در این سیاست تجدید نظر کنیم.» توجه سیاستمداران ترکیه به مساله نرخ بهره بانکی در این کشور بسیار زیاد است زیرا اجرای این سیاست می‌تواند روی انتخابات ماه مارس تاثیر منفی بر جای بگذارد و باعث نا‌رضایتی مردم شود. اگرچه سازمان‌های بین المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده‌اند که اجرای سیاست افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند به ترکیه کمک کند تا کسری حساب جاری خود را که در سطح 60 میلیارد دلار آمریکا است، تنزل دهد و از وابستگی خود به ذخایر ارزی خارجی محدودش برای حفظ ثبات ارزی بکاهد. اغلب تحلیلگران اقتصادی در سازمان‌های جهانی و حتی سازمان‌های خصوصی اقتصادی بر این باورند که ترکیه نه‌تنها مجبور به افزایش نرخ بهره است بلکه باید نرخ بهره بانکی خود را تا سطح 5/10درصد ارتقا دهد. این افزایش برای کنترل فضای اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است.
فرانسیس بالسل رئیس مرکز مطالعات بازار مالی پیمکو در این مورد می‌گوید: « این سخنرانی به معنای نشان دادن چراغ سبز توسط عالی‌ترین مقام اقتصادی کشور ترکیه در جهت افزایش نرخ بهره بانکی است. افزایش نرخ بهره بانکی در شرایطی که نرخ ورود سرمایه‌های خارجی در کشوری افزایش یافته است و فضای اقتصادی در جهت تامین منافع کشور حرکت می‌کند سیاستی مثبت و سازنده است ولی در وضعیت فعلی اقتصادی ترکیه به نظر می‌آید اجرای این سیاست سبب کاهش بیشتر سرمایه‌های خارجی شود. از نظر من به جای استفاده از روش آزمون و خطا در شرایط فعلی اقتصادی باید از سیاست‌های قابل اعتماد‌تر و سنجیده‌تری استفاده کرد.»
روزنانه فایننشال تایمز در مقاله‌ای به نقل از مقامات ترکیه می‌نویسد: «از دیگر سیاست‌هایی که رئیس بانک مرکزی کشور ترکیه می‌خواهد اجرا کند تا با کمک آن ارزش لیر در برابر دلار آمریکا را حفظ کند فروش 400 میلیون دلار ارز خارجی در روز پنجشنبه 23 ژانویه سال 2014 میلادی است. این سیاست می‌تواند از طریق مداخله دولت در اقتصاد مانع از کاهش ارزش پول ملی شود ولی سوال اینجاست که اجرای این سیاست که می‌تواند فضای اقتصادی را تا زمان انتخابات آرام نگه دارد تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. آیا دولت ترکیه و بانک مرکزی نباید اقدام به حل زیر‌بنایی مشکل اقتصادی کنند؟»
رجب طیب اردوغان نخست وزیر کشور ترکیه که بعد از دیدار با مقامات اقتصادی اتحادیه اروپا در نشست خبری بروکسل شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال که آیا با سیاست‌های بانک مرکزی موافق است یا خیر، گفت: « سیاست‌های پیشنهادی رئیس بانک مرکزی سیاست‌هایی کاملاً تایید‌شده و مناسب است.» او ادامه داد: «بانک مرکزی کشور ترکیه سازمانی کاملاً مستقل است و در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌هایش پیرو نظرات نخست‌وزیر یا وزرای کابینه نیست.»
به‌رغم تمامی تلاش‌های مقامات اقتصادی و دولتی کشور ترکیه برای حفظ ثبات لیر در برابر ارزهای خارجی ارزش این
واحد پولی باز هم سیر نزولی خود را ادامه داد. ارزش لیر از 17 دسامبر سال 2013 میلادی یعنی زمانی که این فساد مالی افشا شد تاکنون 5/7 درصد در برابر دلار کاهش یافته است و در دهه آخر این ماه هم یک درصد دیگر تنزل یافت. نکته مهم اینجاست که تمامی کارشناسان اقتصادی معتقدند این روند نزولی به زودی متوقف نمی‌شود و شاید ترکیه دوباره شاهد یک بحران دیگر در بازار ارز باشد که نیاز به اجرای سیاست‌هایی مشابه سیاست‌های دهه‌های گذشته پیدا کند. اما شاید کاهش ارزش لیر تنها اولین بخش از مشکلاتی باشد که ترکیه با آن مواجه خواهد شد. اقتصاددانان براین باورند که تنزل ارزش لیر در برابر دلار زمینه را برای تشدید نرخ تورم فراهم می‌کند. دولت هم هشدار داده است که با توجه به فضای اقتصادی و سیاسی حاکم بر ترکیه در نیمه اول سال 2014 میلادی نرخ رشد اقتصادی در این کشور تنزل خواهد یافت و شاید فضای سرمایه‌گذاری هم
تنگ‌تر شود. در روز بیست و یکم ژانویه سال 2014 میلادی هر دلار آمریکا با 25/2 لیر ترکیه مبادله شد که این رقمی تاریخی برای نرخ تبادل دلار و لیر محسوب می‌شود. روزنامه زمان چاپ کشور ترکیه در مقاله‌ای در این زمینه نوشت: «پرونده فساد مالی در ترکیه دولت را به لرزه انداخت و تمایل سرمایه‌گذاران برای وارد شدن در بازار سرمایه ترکیه و سرمایه‌گذاری در این کشور را کم کرد. شرایط کنونی که باعث تنزل ارزش لیر ترکیه در بازار جهانی شد زمینه را برای تقویت این دیدگاه فراهم کرد که سرمایه‌گذاری در این بازار همچون شمار دیگری از کشورهای در حال توسعه دنیا سودآوری چندانی ندارد.»
نکته مهم اینجاست که این تحول منفی اقتصادی در ترکیه نه‌تنها روی ارزش لیر بلکه روی بازار سهام این کشور هم اثر منفی بر جای گذاشته است؛ و درست از روز 17 دسامبر سال 2013 میلادی تاکنون ارزش سهام در این کشور با نرخ بالغ بر چهار درصد تنزل یافته است و شواهد نشان می‌دهد این روند نزولی همچنان ادامه دارد. البته برخی از تحلیل‌ها از این مساله حکایت دارد که ارزش سهام در ترکیه به دلیل نزدیکی به انتخابات در این کشور و بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سیاسی از مدت‌ها قبل سیر نزولی خود را آغاز کرده بود. عملکرد شاخص MSCI کشور ترکیه طی یک سال گذشته کم و بیش این مساله را تایید می‌کند که روند نزولی این شاخص از یک سال گذشته آغاز شده است ولی مشاهده نمودارهای ترسیم‌شده و آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد سرعت نزول ارزش سهام این بازار در ماه‌های اخیر تشدید شده است. در 21 ژانویه سال 2014 میلادی ارزش این شاخص برابر با 04/44 بوده است که 63/0 درصد نسبت به روز قبل از آن کاهش داشته است.
شرایط اقتصادی ترکیه
بعد از اتهام فساد مالی که به مقامات ترکیه زده شد، مطالعات و پیگیری‌های گسترده‌ای انجام شد تا مشخص شود آیا این اتهامات صحت دارد یا خیر؟ ولی نتیجه این مطالعات چه مثبت باشد و چه منفی باشد، باز‌ه متفاوتی ندارد زیرا برآیند این تنش‌های ایجاد شده در فضای سیاسی و اقتصادی ترکیه کاهش تمایل سرمایه‌داران داخلی و خارجی برای حضور در بازار ترکیه است.
بعد از انتشار این اخبار در مورد بحران فساد مالی در ترکیه پیش‌بینی‌هایی در مورد وضعیت اقتصادی این کشور هم ارائه شد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا انتهای سال جاری نرخ تورم در این کشور از مرز هفت درصد می‌گذرد در حالی که نرخ رشد اقتصادی آن از 8/6 درصد کمتر خواهد شد. این در حالی است که در سال‌های اخیر این کشور شاهد رشد بالغ بر 9درصدی تولید ناخالص داخلی خود بوده است. روند نزولی سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات هم از دیگر مسائلی است که می‌توان در مورد آن به جرات نظر داد و تاکید کرد که در آینده‌ای نه‌چندان دور هم تجارت و درآمد تجاری ترکیه کمتر می‌شود و هم اجرای پروژه‌های اقتصادی با سرمایه‌های خارجی کمتر می‌شود.
در واقع این اتهام فساد مالی -فارغ از اینکه درست بوده یا خیر- اقتصاد ترکیه را با زلزله‌ای بزرگ مواجه کرد. زلزله‌ای که از بین بردن اثرات منفی و مخرب آن نه‌تنها یک سال بلکه ممکن است چندین سال طول بکشد. ارنون وال یکی از تحلیلگران اقتصادی در مصاحبه‌ای با اکونومیست در مورد وضعیت ترکیه می‌گوید: «ترکیه با رشد اقتصادی و رشد فرصت‌های شغلی مواجه بود. این کشور بعد از بحران‌های اقتصادی اخیر توانست خصوصی‌سازی را در کشور اجرا کند و به دنبال آن زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم آورد. در این شرایط به الگویی برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شد. ولی این بحران اقتصادی که ریشه در عدم کنترل و نظارت دقیق فضای اقتصادی دارد سبب شد تا وجهه‌اش آسیب ببیند و اقتصاد به حربه‌ای برای مبارزات سیاسی تبدیل شود. نتیجه همین دیدگاه بود که بانک مرکزی را مجبور کرد تا با فروش دلار در بازار زمینه را برای تثبیت ارزش لیر و ممانعت از نوسانات زیاد آن فراهم کند.»
فشارهای سیاسی
مقامات دولتی و مقامات بانک مرکزی کشور ترکیه بارها طی ماه‌های اخیر تاکید کردند که بانک مرکزی سازمانی مستقل است. با وجود اینکه مقامات ترکیه وجود «لابی‌های نرخ بهره» در ترکیه را کاملاً رد کرده‌اند و تاکید دارند که چنین لابی‌هایی که زمینه را برای افزایش نرخ بهره فراهم می‌کنند، در اقتصاد ترکیه وجود ندارد، ولی بارها و بارها اعلام کرده‌اند دلالانی در فضای اقتصادی این کشور فعالیت می‌کنند که تلاش در بر‌هم زدن ثبات اقتصادی دارند و همین مساله بانک مرکزی را در تنگنای سختی قرار داده است.
تیموتی اش رئیس بخش مطالعات بازار در بانک استاندارد در این مورد می‌گوید: «اردوغان با دامن زدن به این وضعیت موقعیت خود را در اقتصاد تضعیف می‌کند. هر افزایش نرخ بهره بانکی در این کشور می‌تواند به معنای شکست سیاسی اردوغان و ضعف اقتصادی آنها تعبیر شود. رئیس بانک مرکزی کشور ترکیه هم به این مساله کاملاً واقف است به همین دلیل برای مقابله با ایجاد این وضعیت وارد میدان شده است. او هفته گذشته در یک سخنرانی اعلام کرد تضعیف ارزش لیر ترکیه در بازار جهانی تهدیدی برای اقتصاد و فضای سیاسی این کشور نخواهد بود. حتی اگر ارزش لیر تا حد 35/2 یا 40/2 در برابر هر دلار تنزل یابد باز هم اقتصاد این کشور می‌تواند در مقابل فشارها بایستد و دوباره رشد را از سر گیرد.» وی ادامه داد: «نوسانات اخیر ارزش لیر در برابر دلار آمریکا تهدید یا خطری برای اقتصاد محسوب نمی‌شود و هر سیاستی که با هدف کنترل این نوسانات اجرا شود هم نمی‌تواند اقتصاد را تخریب کند.» البته برخی از اقتصاددانان با استناد به این بخش از سخن رئیس بانک مرکزی که نوسانات ارزش لیر تهدیدی برای اقتصاد محسوب نمی‌شود بر این باورند که اجرای هیچ سیاستی برای کنترل شرایط ضروری نیست.
آنها می‌گویند: «بانک مرکزی و دولت زمانی باید وارد میدان شوند که تصور کنند اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند از پس مشکلات بر‌بیاید در غیر این صورت دلیلی برای این مداخله وجود ندارد.» به هر حال شرایط اقتصادی ترکیه بیش از اینکه تنگنای اقتصادی باشد به یک فشار سیاسی تبدیل شده است و به همین دلیل مقامات سیاسی هم برای حل این وضعیت به میدان آمده‌اند ولی بدون شک سیاسی شدن یک مشکل اقتصادی تنها و تنها بر دامنه مشکلات می‌افزاید و بحران را بزرگ‌تر خواهد کرد.
وضعیت دیگر کشورهای در حال توسعه
اما رویترز در مورد فضای حاکم بر بازار سهام و بازار پول ترکیه این‌طور می‌نویسد: «این بحران در فضای مالی تنها مختص اقتصاد ترکیه نیست. مثلاً افزایش نرخ بهره بانکی و بهره بازار پول در کشور چین موجب شده است که نگرانی‌هایی در مورد کاهش نرخ رشد اقتصادی دومین اقتصاد دنیا ایجاد شود و به دنبال آن بازار پول این کشور هم عکس‌العمل نشان دهد. در کشور هند هم شرایط اقتصادی نا‌بسامانی حاکم است و ارزش روپیه هند در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته است. ولی آیا بانک‌های مرکزی در این کشورها هم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده‌اند. مطالعات نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای دنیا تحت فشار کمتری هستند زیرا اجرای این سیاست در آنها مورد تاکید مقامات سیاسی نیست و این بحران اقتصادی به مشکل سیاسی بدل نشده است. مثلاً مقامات چینی با حضور مستقیم در فضای اقتصادی در مورد تغییر نرخ بهره تصمیم‌گیری می‌کنند و دیگر تغییر نرخ بهره نه برای مردم و نه برای مسوولان به یک چالش بدل نشده است و در هند هم اقتصاددانان و مقامات بانکی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند و این تصمیم‌گیری با توجه به شرایط اقتصاد انجام می‌شود.»
دیدگاه تان را بنویسید