تاریخ انتشار:
نوبخت: بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت منجر به افزایش نرخ دلار شد
هفته هشدار
هفته‌ای که گذشت را می‌توان «هفته هشدار» نامید. آغاز هفته با توصیه‌های ۴۳ اقتصاددان شروع شد. نامه‌ای که گرچه متن آن رک و صریح بود اما زنهاری بود برای سیاستمدارانی که سودای دولت آینده دارند. آنها باید با چشم باز و داشتن دیدی درست از اقتصاد این بار پا در عرصه سیاست بگذارند. آخر هفته نیز با هشدار به پایان رسید.
هفته‌ای که گذشت را می‌توان «هفته هشدار» نامید. آغاز هفته با توصیه‌های 43 اقتصاددان شروع شد. نامه‌ای که گرچه متن آن رک و صریح بود اما زنهاری بود برای سیاستمدارانی که سودای دولت آینده دارند. آنها باید با چشم باز و داشتن دیدی درست از اقتصاد این بار پا در عرصه سیاست بگذارند. آخر هفته نیز با هشدار به پایان رسید. رئیس کل پیشین بانک مرکزی نسبت به آینده متغیرهای اقتصادی هشدار داد و معاون پیشین او نسبت به رشد تورم و اجرای برخی سیاست‌ها نظیر پیش‌فروش سکه. در نامه اقتصاددانان تصویر موجود این‌گونه ترسیم شده بود: «در سند چشم‌انداز 20ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (1388- 1384) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان هشت درصد در سال پیش‌بینی شده بود. در عمل، با وجود عدم یکنواختی آمارها و تناقضات موجود در آنها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به گونه‌ای که در سال‌های 1387 و 1388 به ترتیب به 8/0 و سه درصد رسید. هر چند در سال 1389 به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به 8/5 درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های 1390 و 1391 رو به وخامت گذاشت. در برنامه
چهارم پیش‌بینی شده بود نرخ متوسط تورم 9/9 درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به 1/16 درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های 1389 و 1390 به ترتیب 4/12 درصد و 6/20 درصد شد.»
آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی‌ماه سال 1391 به 7/28 درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقی‌مانده سال جاری و سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم‌گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال 1391، 32 درصد است. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در سال 2009 یعنی قبل از اوج‌گیری اخیر تورم، ایران در بین 219 کشور جهان در شمار شش کشور دارای بالاترین نرخ تورم قرار داشته است. اخیراً اقتصاد کشور از این نظر به رتبه چهارم ارتقا یافته است (مقام‌های اول تا سوم به ترتیب دراختیار بلاروس، اتیوپی و ونزوئلاست). هر چند آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال 1389 معادل 5/13 درصد و در میان جوانان 15 تا 29 سال 5/25 درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 حاکی از آن است که ایران در میان 17 کشوری که در تدوین سند چشم‌انداز مورد توجه و مقایسه بوده‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است.
اطلاعات ارائه‌شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال 1391 حدود 1750 واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده‌اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. دست‌اندرکاران کسب و کار در اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند. بدین ترتیب چنین به نظر می‌رسد که ظرف یک‌سال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران بپیوندند و با توجه به تیره و تار بودن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در همه بخش‌های اقتصادی به نظر نمی‌رسد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود. «برخی اطلاعات این نامه چند روز بعد از سوی رئیس کل بانک مرکزی تایید شد. محمود بهمنی در همایش سیاست‌های پولی که به ابتکار دنیای اقتصاد برگزار شده بود اعلام کرد: اگر اقدامات کنترلی بانک مرکزی نبود نرخ تورم در سال آینده از سطوح کنونی فراتر می‌رفت. گرچه در این همایش خلف او تاکید کرد اگر نقدینگی کنونی را تدبیری نشود سیلی می‌شود که به جای آبیاری کشت همه چیز را با خود خواهد برد. معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با انتقاد از برخی سیاست‌ها نظیر پیش‌فروش سکه گفت: در شرایط کنونی باید از ابزارهای پولی استفاده کرد و راهکاری مانند پیش‌فروش گزینه آخر باشد. با محمدباقر نوبخت معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک در این رابطه گفت‌و‌گو شده است. پیامدهای پیش‌فروش سکه چیست؟ این طرح برای دولت آینده و مردم چه عواقبی دارد و چرا برق طلا هنوز در اقتصاد ایران جذاب است؟»
درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم از عهد مظفرالدین‌شاه به این سو بی‌سابقه بوده است. این را محمدباقر نوبخت می‌گوید. معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک که روزگاری نه چندان دور عضو ثابت ادوار مختلف مجلس بود و این روزها عطای حضور در مجامع رسمی را به عطای آن بخشیده است. وی با بیان این مطلب که از سال 1384 تا امروز حجم نقدینگی کشور از حدود 70 هزار میلیارد تومان به بیش از 420 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، می‌گوید: «طی یک سال گذشته ارزش پول کشور نیز به کمتر از یک‌سوم کاهش پیدا کرده است.»
آقای دکتر طرح دولت برای پیش‌فروش سکه از هفته گذشته آغاز شد و به باور بسیاری از کارشناسان این طرح می‌تواند بخشی از سیاست قوه مجریه برای جمع‌آوری نقدینگی موجود در جامعه باشد. تلقی شما از اجرای طرح جدید دولت چیست؟
پاسخ به این سوال متضمن ارزیابی از بازار ارز کشور است. اگر به واقعیت‌های اقتصادی امروز جامعه توجه داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که بازار ارز کشور، بازاری در نوسان است و سیر صعودی قیمت‌ها روز به روز شتاب بیشتری می‌گیرد. اگر به ریشه‌های این دو بازار (ارز و سکه) توجه کنیم در‌می‌یابیم که یک عامل مشترک در نوسانات هر دو تاثیرگذار بوده که آن هم میزان حجم نقدینگی موجود کشور است. گزارش‌های رسمی بر این امر دلالت می‌کند که از سال 1384 تا امروز حجم نقدینگی کشور از حدود 70 هزار میلیارد تومان به بیش از 420 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی حجم نقدینگی شش برابر شده است. نقدینگی یکی از مهم‌ترین دلایل به وجود‌آورنده تقاضاست. اگر ما در برابر تقاضای ناشی از نقدینگی نتوانیم کالای مورد نظر را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهیم، یعنی توازنی میان تولید و عرضه به وجود آوریم قطعاً با مشکلاتی مواجه خواهیم شد؛ فزونی تقاضا بر عرضه موجب می‌شود که قیمت‌ها در بازار افزایش پیدا کند و ما نیز نتوانیم کاری برای بهبود آن انجام دهیم. اتفاقی که در حال حاضر بازار ارزی کشور را مشغول خود کرده و از سال گذشته نیز محسوس‌تر شده این است که از یک‌سو به جهت کاهش درآمدهای نفتی میزان ارز وارد‌شده در بازار تقلیل پیدا کرده و از سوی دیگر به دلیل افزایش تورم که ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست؛ ما شاهد جهش جدیدی در قیمت‌ها هستیم. به این شکل که حجم پولی که به جهت تورم در حال کاهش ارزش است، می‌خواهد به بازاری هدایت شود که بتواند ارزش نسبی خود را حفظ کند. این سرمایه باید به دارایی تبدیل شود که بازدهی آن از نرخ تورم بیشتر باشد و البته بتواند ضررهای ناشی از کاهش ارزش ریال را نیز پوشش دهد. در ایران بازارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد اما از میان بازار سهام که بخشی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت خود جذب کرده است و بازار مسکن که به دلایل سیاسی در جذب سرمایه‌ها چندان موفق نبوده است و البته بازار ارز، بازار ارز با توفیق بیشتری همراه است. اگرچه بازدهی دارایی در بازار بورس قابل توجه است اما به میزان تورم خواهد بود و بیشتر از آن نیست. بازار مسکن نیز به دلیل عدم سرعت نقدشوندگی ملک که در وضعیت رکود به سر می‌برد، بازار جذابی تلقی نمی‌شود. به ویژه اینکه مسائل سیاسی و فضای همراه با ریسک نیز در این بازار تاثیرگذار است. با تبدیل ریال به دلار بر ارزش میزان سرمایه‌ها افزوده می‌شود و در بازار داخلی نیز قدرت نقدشوندگی بیشتری می‌یابد. دلار قابلیت انتقال به خارج از کشور را دارد و بر همین اساس معتقدم که 420 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در جامعه تمایل دارد به سمت بازار ارز هدایت شود. علاوه براین سرمایه‌ای که به ارز تبدیل شده باشد به راحتی امکان خروج از کشور را نیز دارد. با فناوری‌های نوین بانکی شما می‌توانید به راحتی سرمایه ارزی خود را جابه‌جا کنید. بنابراین اگر وجوه جمع‌آوری‌شده از پیش‌فروش سکه‌ها مجدداً از سوی دولت برای امور جاری و عمرانی هزینه شود این اقدام نمی‌تواند نوعی جمع‌آوری نقدینگی تلقی شود بلکه تنها هدایت نقدینگی از بازار ارز به سمت بازار طلا و نوعی تامین منابع مالی برای هزینه‌های بیشتر خواهد بود.
با این حساب نقدینگی موجود در جامعه بیشتر به سوی سرمایه‌گذاری در بازار ارز متمایل است. آیا نوسانات این بازار ریسک سرمایه‌گذاری در آن را افزایش نمی‌دهد؟
این موضوع به دو عامل وابسته است. ابتدا اینکه چه میزان دلار وارد این بازار می‌شود و سپس نیز چه میزان ریال از این بازار به بازارهای دیگر منحرف می‌شود تا قیمت دلار در سطح فعلی‌اش باقی بماند. البته به جهت آنکه عده‌ای قیمت‌های خرید بالا دارند (دلار را با قیمت‌های بالایی خریداری کرده‌اند) هیچ‌گاه حاضر نیستند در شرایط کاهش ناگهانی قیمت ارز، آن را بفروشند. این افراد مانند کسانی هستند که در زمان اوج قیمت‌های مصالح ساختمانی خانه ساختند و در حال حاضر نیز حاضر به فروش آن نیستند و بر همین اساس ما شاهد وجود بی‌شمار خانه‌های خالی هستیم. بیشتر افراد نمی‌خواهند کمتر از قیمت تمام‌شده، ارز خود را بفروشند. آنها منتظر می‌ماند تا شاید قیمت ارز با جهشی مواجه شود و تجربه نیز ثابت کرده است که امکان تحقق خواسته آنها دور از ذهن نیست.
بنابراین پیش‌بینی شما این است که ما باید شاهد افزایش قیمت ارز باشیم.
نمی‌توان قضاوت دقیقی نسبت به این موضوع داشت. باید با سود جستن از اطلاعات کافی، ارزیابی صحیحی نسبت به میزان پتانسیل و ذخایر ارزی دولت انجام داد و بعد پاسخگوی این سوال بود. دولت برای تنظیم بازار ارز می‌تواند به دو شکل عمل کند. یک شکل آن در رابطه با به‌کارگیری سیستم نقدی است و دیگر حساب‌های ارزی ایران در خارج از کشور.
بیشتر حساب‌های ارزی ایران در خارج از کشور که مسدود شده است.
یا مسدود شده است یا با مشکلاتی در نقل و انتقال همراه است. معتقدم دولت برای تنظیم این بازار باید از دلارهای نقدی خود استفاده کند. ما در این سال‌ها مقداری دلار چمدانی وارد کشور کرده‌ایم که البته حجم محدودی دارد اما می‌توانیم این دلارها را تا مدت زمانی محدود برای تنظیم بازار مورد استفاده قرار دهیم. در گذشته نرخ برابری دلار با ارزهای خارجی چندان چشمگیر نبود. در آن سال‌ها دولت به اندازه کافی دلار وارد بازار می‌کرد اما در حال حاضر که قدرت مانور دستگاه اجرایی کشور محدود شده است این امکان وجود ندارد. البته عاقلانه نیز نیست با شرایط نامطمئن آینده ریسک بیشتری انجام دهیم. ما نمی‌دانیم قله مشکلات ما وضعیت فعلی است که بر آن قرار گرفته‌ایم یا مشکلات بیشتری در راه است. هر چند که به دلیل مشکلات مالی و روابط توام با تهدید ما با برخی از کشورهای دیگر امکان بروز مسائل جدید دور از ذهن نیست. بنابراین عقل حکم می‌کند آنچه برای کنترل نرخ ارز در اختیار داریم را به یکباره وارد بازار نکنیم و بگذاریم برای روزها و شرایط دشوار آینده. مشکلات بازار ارز موجب شده است که طی یک سال گذشته ارزش پول ملی ما به کمتر از یک‌سوم کاهش پیدا کند و به دلیل آنکه ما نمی‌توانیم عرضه را افزایش دهیم، ناگزیر به کاهش تقاضا هستیم و برای اجرای این طرح باید ریال را به بازارهای دیگر منحرف کنیم. یکی از این بازارهای جذاب که دولت می‌تواند در آن نقش‌آفرینی کند بازار سکه و طلاست.
اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که قیمت یک میلیون و 250 هزار تومانی سکه نیز چندان منطقی نیست و شاید استقبال چندانی از آن به عمل نیاید.
بازار طلا بسیار وسوسه‌کننده است، اما ابتدا باید این ارزیابی را به عمل آورد، طلای موجود که دولت قول پیش‌فروش آن را داده است، برای تقاضاهای احتمالی کافی است یا خیر؟ آیا ما می‌توانیم به اندازه ریال‌هایی که از مردم می‌گیریم سکه در اختیارشان قرار دهیم و در نهایت نیز اینکه آیا همان شرایطی که برای دلار وجود دارد در رابطه با سکه نیز صادق است. عقل حکم نمی‌کند که برای خاموش کردن آتش این روزهای اقتصاد کشور، کالای گرانبهایی چون طلا را وارد میدان کنیم چرا که مشکلات زیادی در پیش است. زمانی که دولت در طول هشت سال گذشته این فضا را به وجود می‌آورد باید برای مشکلات آتی خود نیز فکر می‌کرد. ما باید حس همدردی جهانی را برمی‌انگیختیم نه اینکه اجازه دهیم حربه‌های
سنگین‌تری علیه اقتصاد ما اعمال شود. هرکدام از این حربه‌ها به نوبه خود ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد کرد که نتایج آن قابل مشاهده است.
یعنی دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور موضع‌گیری‌های سیاسی برخی از مسوولان است؟
بله، همین‌طور است. برخی از مسوولان ما بدون توجه به عواقب موضع‌گیری‌هایشان کشور را در وضعیت بغرنجی قرار داده‌اند. البته این افراد در اجرای سیاست‌های داخلی خود نیز شیوه درستی نداشته‌اند به صورتی که حتی در صورت عدم اعمال تحریم‌ها نیز معلوم نیست که کشور چگونه می‌خواست با سیاست‌های انبساطی و پولی و مالی دولت کنار بیاید. در سال‌هایی که درآمدهای کشور محسوس بود ما عمده آن را صرف هزینه‌های غیرضروری کرده‌ایم. ممکن است گفته شود که ما فعالیت‌های عمرانی بسیاری انجام داده‌ایم اما تمامی اقدامات دولت باید خود را در رشد اقتصادی کشور نشان می‌داد که متاسفانه این‌طور نبوده است و ما شاهد بالا رفتن مولفه‌های اقتصادی و تولیدی کشور نبوده‌ایم. ممکن است بگویند پل ساخته‌ایم یا فلان منطقه را آباد کرده‌ایم که در واقع این‌طور نیست. به طور کلی باید گفت به جهت اینکه ما طی سال‌های گذشته خود را برای روبه‌رو شدن با شرایط فعلی آماده نکرده بودیم نقدینگی امروز جامعه بزرگ‌ترین عامل مخرب اقتصاد کشور تلقی می‌شود. در حال حاضر فضای سرمایه‌گذاری آماده نیست و به همین دلیل سرمایه‌ها به سمت سفته‌بازی رفته‌اند. با وجود پیش‌فروش سکه از سوی دولت همان‌طور که در حال حاضر ارز مورد نیاز را در اختیار نداریم در آینده نیز طلای کافی را در اختیار نخواهیم داشت. دولتی که تنها چند ماه دیگر تا پایان دوره‌اش باقی مانده است نمی‌تواند هیچ تعهدی را بپذیرد اما ما شاهد هستیم که این دولت، دولت بعدی را در مورد حساس‌ترین کالا یعنی طلا بدهکار کرده و برایش تعهد مالی به وجود آورده است در حالی که ریال آن را همین دولت استفاده کرده است. با وجود آنکه درآمدهای دولت‌های نهم و دهم با درآمد دوره مظفرالدین‌شاه تا به دولت نهم برابری می‌کند اما در عمل هیچ ثمری برای اقتصاد کشور نداشته است.
یعنی تنها ثمره اجرای طرح پیش‌فروش سکه بدهکار کردن دولت بعدی است؟
بله، با این تفاوت که این هزینه‌ها تنها دولت آینده را بدهکار ریالی نمی‌کند بلکه بانک‌ها را نیز درگیر می‌کند. دولت این تعهد را در میان مردم ایجاد می‌کند که باید طلای مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار دهد. زمانی که ما اوراق مشارکت می‌فروشیم باید در ازای دریافت ریال، ریال در اختیار متقاضی قرار دهیم اما در طرح پیش‌فروش سکه این‌طور نیست شاید برخی بگویند اجرای این طرح موجب می‌شود که نوسانات نرخ ارز کاهش پیدا کند و نقدینگی از جامعه جمع‌آوری شود اما به چه قیمتی؟ به قیمت بدهکار شدن دولت بعدی آن هم از جنس طلا!
چرا در این دوره حباب قیمت سکه شکسته نشد. ما در دوره‌های پیشین شاهد شکسته شدن این حباب و کاهش قیمت‌ها، همزمان با آغاز زمان پیش‌فروش سکه بودیم.
علتش این است که صاحبان ریالی که قرار است سرمایه خود را از بازار ارز به بازار سکه انتقال دهند بر اساس تجارب گذشته‌ای که دارند مطمئن نیستند دولت بتواند به تعهداتش عمل کند بنابراین استقبال چندانی از این طرح نداشتند تا ما شاهد تغییر محسوسی در قیمت سکه و به عبارت دیگر شکسته شدن حباب قیمت باشیم. علاوه براین دولتی که تنها چهار ماه از حضورش در قدرت باقی مانده است به چه صورت می‌خواهد قولی بدهد که دولت بعدی پاسخگوی آن باشد. شاید یکی از دلایل عدم استقبال از طرح پیش‌فروش سکه نیز همین موضوع باشد. مردم می‌دانند که مشکلات بیشتری در بازار سکه وجود دارد بر همین اساس نیز چندان راغب به سرمایه‌گذاری در این بازار نیستند.
آینده بازار ارز را با توجه به برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای و امکان تمدید تحریم‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟
استمرار وضعیت موجود و نابسامانی و عدم ثبات بازار ارز. هرچند که تمامی این مشکلات می‌تواند با رفتاری معقولانه به پایین‌ترین میزان خود تنزل پیدا کند. هدف ما تامین امنیت ملی کشور است. ما نمی‌توانیم امنیت ملی را با تندگویی و تحریک دشمن به خطر بیندازیم. اما می‌توانیم با خرد‌ورزی و تعقل کاری کنیم که منافع ملی ما حفظ شود و تهدید کشور تقلیل پیدا کند. باید دیپلماسی کشور را تقویت کنیم و از مسیر گفت‌و‌گو و تعامل وارد فضای مذاکره با جهان شویم. هرچند که دولت فعلی و ادبیات آن در سراسر دنیا شناخته‌شده است. اما اگر در دولت بعدی این ادبیات تغییر پیدا کند و افراد پخته‌تری به روی کار بیایند ما شاهد وضعیت بهتری برای کشور خواهیم بود. یادمان باشد که باید از تهدید فرصت بسازیم.
با توجه به اینکه به ماه‌های پایانی دولت دهم نزدیک می‌شویم ارزیابی جنابعالی از روزهای پایانی این دولت و دولت جدید چیست؟
بدون تردید در چند ماه باقی‌مانده دولت دهم تلاش می‌شود که این دولت با یک فرجام به ظاهر مطلوب به پایان برسد و تمام فکر و ذکر دولتمردان نیز این خواهد بود که چند ماه باقی‌مانده دولت دهم به خوبی تمام شود. هرچند که رفتار آنها بیشتر به روزمرگی شبیه است، چرا که این دولت هیچ‌گاه افق‌های بلندی را برای خود ترسیم نکرد و در گذشته نیز از ترسیم آینده غافل بود. منافع عامه و رضایت‌های مقطعی را به منافع راهبردی و بلندمدت ترجیح داد. بنابراین در مورد این چند ماه نیز چندان خوش‌بین نیستم کار خاصی انجام دهد. این دولت نه زمان آن را دارد و نه برنامه‌ای برای بهبود اوضاع اندیشیده است. همه امید ما به نیمه دوم سال آینده است که دولت یازدهم به روی کار می‌آید و با وجود مشکلات فراوان اقتصادی کشور، با بهره‌گیری از پتانسیل نیروهای شایسته به رفع و رجوع مسائل بپردازد. البته دل‌شکستگی‌های فراوانی طی این سال‌ها به وجود آمده است که به حاشیه‌نشینی نیروهای کارآمد نیز انجامید؛ اما از آن سو نباید فراموش کرد که این کشور نیازمند خدمات مدیران شایسته است. افرادی که دل در گرو خدمت به این نظام و انقلاب دارند و تحکیم پایه‌های نظام برایشان اولی بر هر امر دیگری است. رئیس‌جمهور آینده چه خاستگاه اصولگرایی داشته باشد و چه اصلاح‌طلبی و چه میانه با پذیرش این واقعیت که باید برای بهبود اوضاع کشور دیدگاه همه جانبه‌نگری داشت به میدان می‌آید. تمامی پتانسیل‌های اداره کشور تنها در اردوگاه اصولگرایی تجمیع نشده است. اصلاح‌طلبان نیز واقعیت جامعه امروز ما هستند اما این به آن معنا نیست که قدرت تنها به اصلاح‌طلبان محدود می‌شود. خیر، این‌طور نیست. باید توجه داشت که بسیاری از شایستگان کشور زیر سقف کوتاه جناح راست و چپ، اصولگرا و اصلاح‌طلب قرار نمی‌گیرند و میانه‌رو هستند. بنابراین رئیس‌جمهور آینده باید برای پیشرفت کشور از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کند و کابینه فراجناحی داشته باشد. نباید دیدگاهی تنگ‌نظرانه داشت باید از انسان‌های رشید نیز استفاده کرد. هرچند تجربه نشان داده است که برخی چهره‌ها هیچ‌گاه تحمل قرار گرفتن انسان‌های بلند در کنار خود را ندارند و تلاش می‌کنند به هر شکلی این افراد را از صحنه خارج کنند. یا از آنها دعوت به همکاری نمی‌کنند و یا از هر وسیله‌ای برای تخریب چهره آنها استفاده می‌کنند. این تجربه تلخ تاریخی ماست.
آقای دکتر اخیراً تعدادی از اقتصاددانان کشور نامه‌ای به آقای احمدی‌نژاد نوشته‌اند و در آن نسبت به چگونگی صرف درآمدهای نفتی کشور که به قول شما از زمان مظفرالدین شاه تا دولت نهم بی‌سابقه بوده است انتقاداتی را مطرح کرده‌اند. ارزیابی شما از این نامه چیست؟
نامه اخیر اقتصاددانان سخن تازه‌ای نیست. از نخستین روزهای روی کار آمدن دولت نهم که سیاست‌های نامتناسب اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت، افراد صاحب‌نظر بر خود لازم دانستند تا در یک دیدار حضوری با رئیس‌جمهور دغدغه‌های خود را مطرح کنند. اما متاسفانه با بی‌توجهی مواجه شدند و شاید مجازات این بی‌توجهی‌ها برای دولت وضعیت فعلی اقتصاد باشد، هر چند که مردم شایسته این وضعیت نیستند. در حال حاضر بخش عظیمی از جامعه ما با حقوق ثابت به زندگی خود ادامه می‌دهد و شرایط حاضر برایشان غیرقابل تحمل است. این شرایط نتیجه عملکرد مدیران اجرایی کشور است که به مردم تحمیل شده. نباید به راحتی از کنار حذف سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عبور کنیم. دولت در حالی اقدام به تعطیلی نهادهای تصمیم‌ساز کشور کرد که معلوم نیست برنامه‌هایی چون سفرهای استانی که با یک کیسه پول صورت می‌گرفت با چه هدفی انجام شده است. البته افزایش ارتباط با مردم اقدامی در‌خور توجه است اما دولت و رجال دولتی باید سیاستگذار باشند و در شوراهای عالی برای بهبود زندگی مردم برنامه‌ریزی کنند نه اینکه پس از انحلال تمام شوراهای عالی به سفرهای استانی بروند و بخواهند به این شکل کشور را اداره کنند. این دولت سازمانی را که امکان برنامه‌ریزی و تفکر در آن وجود داشت تعطیل کرد و بر اساس احساسات تنها به کلنگ‌زنی پرداخت. در این مدت چه کلنگ‌هایی به زمین زدند و چه هزینه‌هایی به کشور تحمیل کردند. این در حالی است که اگر با عقلانیت بیشتر نکات مثبت و منفی برنامه‌های دولت مورد ارزیابی قرار می‌گرفت شاید این کلنگ‌ها با آن شدت به زمین زده نمی‌شد. ما از این دست مسائل در کشور بسیار داشتیم. حذف بازوهای کارشناسی تنها نتیجه‌اش شرایط حاضر اقتصادی کشور است، نتیجه‌ای که به هیچ وجه به صلاح نیست. مدیران اجرایی کشور باید بدانند امروز که تریبون در اختیار آنهاست می‌توانند به هر صورتی که دوست دارند گزارش دهند اما قطعاً در آینده تاریخ نسبت به آنها قضاوت خواهد کرد و این زمانی است که دست آنها از دنیا کوتاه است که به دفاع از عملکرد خود بپردازند.
دولت می‌گوید در ماه‌های باقی‌مانده از عمر کابینه، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا در‌می‌آورد. آیا اجرای این برنامه به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک می‌کند؟
ممکن است اجرای این طرح منابع مالی جدیدی را در اختیار دولت قرار دهد. اما بر اساس گزارش‌های رسمی در 15ماهه نخست اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کل دریافتی‌های دولت از اجرای فاز نخست 5/24 هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که یارانه توزیعی میان مردم بیش از 50 هزار میلیارد تومان بود و قطعاً در این ماه‌ها و با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به درآمدزایی بیشتر دولت نمی‌انجامد. معتقدم سیاست جدید دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بیشتر به یک مجوز توزیع پول شباهت دارد. البته باید توجه داشت که اقتصاد کشور بیش از این تحمل هزینه‌دهی را ندارد. اگر دولت مجدداً بخواهد یارانه برخی از کالاها را حذف کند جهش قیمتی به وجود می‌آید که برای مصرف‌کننده غیرقابل تحمل است. بنابراین باید با احتیاط بیشتری عمل کرد.
عیدانه نیز تحمیل هزینه‌های جدید به دولت بعدی است؟
قطعاً همین‌طور است. ما صندوق توسعه ملی را تعبیه کردیم تا از برداشت‌های بی‌حساب و کتابی که از حساب ذخیره ارزی صورت می‌گرفت جلوگیری کرده باشیم. اما مجدداً این مشکلات به وجود آمد و به عبارتی ارزی را که می‌توانست برای فعالیت‌های عمرانی دولت‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد به هدر دادیم.
آقای دکتر هرساله در همین روزها نمایندگان در حال سپری کردن روزهای پایانی تصویب بودجه سال بعد بودند اما چند سالی است که با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم این سنت شکسته شده است. علاوه براین در سال‌های اخیر بخش اعظمی از بودجه‌های عمومی کشور نیز صرف امور جاری شده است و بودجه عمرانی کشور همچنان در حال درجا زدن است.
درست است. علاوه بر این امسال از 144 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور، کمتر از 40 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی تعلق داشت که از همین مقدار نیز تنها میزان کمی اختصاص پیدا کرد، میزانی در حدود 10 درصد. در رابطه با تاخیر در ارائه لایحه بودجه نیز باید گفت این امر تنها فرصت را از مجلس گرفته است. بر اساس قانون باید بودجه در آذرماه به مجلس ارائه می‌شد.
روایت بودجه چند‌دوازدهمی دولت چیست که طی دو سال اخیر در مجلس مطرح می‌شود؟
نشانه بی‌برنامگی دولت است. البته شاید شرایط حاضر کشور، تحریم‌های جهانی و نامشخص بودن نرخ ارز توجیه‌کننده تاخیر دولت در ارائه بودجه باشد. اما در سال‌های گذشته چطور؟
مجلس چرا تذکر نمی‌دهد. کم‌کاری از مجلس نیست؟
در اینکه مجلس به درستی انتظارات جامعه را محقق نکرده است، شکی نیست. اما اگر پای صحبت نمایندگان بنشینید آنها نیز می‌گویند ما با محدودیت‌هایی مواجه هستیم.
ارزیابی شما از وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده چیست؟
ما باید سال آینده را به دو شش ماه تقسیم کنیم. شش ماه نخست ادامه روند موجود است اما پس از تثبیت دولت آتی امیدوارم شاهد حرکت‌های معقول و سنجیده در مسیر تحقق اهداف ملی باشیم. امیدوارم انسان‌های شایسته و فهیم برگزیده شوند و از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده کنند.
آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی‌ماه سال 1391 به 7/28 درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقی‌مانده سال جاری و سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم‌گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال 1391، 32 درصد است. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در سال 2009 یعنی قبل از اوج‌گیری اخیر تورم، ایران در بین 219 کشور جهان در شمار شش کشور دارای بالاترین نرخ تورم قرار داشته است. اخیراً اقتصاد کشور از این نظر به رتبه چهارم ارتقا یافته است (مقام‌های اول تا سوم به ترتیب دراختیار بلاروس، اتیوپی و ونزوئلاست). هر چند آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال 1389 معادل 5/13 درصد و در میان جوانان 15 تا 29 سال 5/25 درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 حاکی از آن است که ایران در میان 17 کشوری که در تدوین سند چشم‌انداز مورد توجه و مقایسه بوده‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است.
اطلاعات ارائه‌شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال 1391 حدود 1750 واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده‌اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. دست‌اندرکاران کسب و کار در اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند. بدین ترتیب چنین به نظر می‌رسد که ظرف یک‌سال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران بپیوندند و با توجه به تیره و تار بودن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در همه بخش‌های اقتصادی به نظر نمی‌رسد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود. «برخی اطلاعات این نامه چند روز بعد از سوی رئیس کل بانک مرکزی تایید شد. محمود بهمنی در همایش سیاست‌های پولی که به ابتکار دنیای اقتصاد برگزار شده بود اعلام کرد: اگر اقدامات کنترلی بانک مرکزی نبود نرخ تورم در سال آینده از سطوح کنونی فراتر می‌رفت. گرچه در این همایش خلف او تاکید کرد اگر نقدینگی کنونی را تدبیری نشود سیلی می‌شود که به جای آبیاری کشت همه چیز را با خود خواهد برد. معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با انتقاد از برخی سیاست‌ها نظیر پیش‌فروش سکه گفت: در شرایط کنونی باید از ابزارهای پولی استفاده کرد و راهکاری مانند پیش‌فروش گزینه آخر باشد. با محمدباقر نوبخت معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک در این رابطه گفت‌و‌گو شده است. پیامدهای پیش‌فروش سکه چیست؟ این طرح برای دولت آینده و مردم چه عواقبی دارد و چرا برق طلا هنوز در اقتصاد ایران جذاب است؟»
درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم از عهد مظفرالدین‌شاه به این سو بی‌سابقه بوده است. این را محمدباقر نوبخت می‌گوید. معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک که روزگاری نه چندان دور عضو ثابت ادوار مختلف مجلس بود و این روزها عطای حضور در مجامع رسمی را به عطای آن بخشیده است. وی با بیان این مطلب که از سال 1384 تا امروز حجم نقدینگی کشور از حدود 70 هزار میلیارد تومان به بیش از 420 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، می‌گوید: «طی یک سال گذشته ارزش پول کشور نیز به کمتر از یک‌سوم کاهش پیدا کرده است.»
نامه اخیر اقتصاددانان سخن تازه‌ای نیست. افراد صاحب‌نظر بر خود لازم دانستند تا در یک دیدار حضوری با رئیس‌جمهور دغدغه‌های خود را مطرح کنند. اما متاسفانه با بی‌احترامی و بی‌حرمتی مواجه شدند و شاید مجازات این بی‌حرمتی‌ها برای دولت وضعیت فعلی اقتصاد باشد، هر چند که مردم شایسته این وضعیت نیستند.
آقای دکتر طرح دولت برای پیش‌فروش سکه از هفته گذشته آغاز شد و به باور بسیاری از کارشناسان این طرح می‌تواند بخشی از سیاست قوه مجریه برای جمع‌آوری نقدینگی موجود در جامعه باشد. تلقی شما از اجرای طرح جدید دولت چیست؟
پاسخ به این سوال متضمن ارزیابی از بازار ارز کشور است. اگر به واقعیت‌های اقتصادی امروز جامعه توجه داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که بازار ارز کشور، بازاری در نوسان است و سیر صعودی قیمت‌ها روز به روز شتاب بیشتری می‌گیرد. اگر به ریشه‌های این دو بازار (ارز و سکه) توجه کنیم در‌می‌یابیم که یک عامل مشترک در نوسانات هر دو تاثیرگذار بوده که آن هم میزان حجم نقدینگی موجود کشور است. گزارش‌های رسمی بر این امر دلالت می‌کند که از سال 1384 تا امروز حجم نقدینگی کشور از حدود 70 هزار میلیارد تومان به بیش از 420 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی حجم نقدینگی شش برابر شده است. نقدینگی یکی از مهم‌ترین دلایل به وجود‌آورنده تقاضاست. اگر ما در برابر تقاضای ناشی از نقدینگی نتوانیم کالای مورد نظر را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهیم، یعنی توازنی میان تولید و عرضه به وجود آوریم قطعاً با مشکلاتی مواجه خواهیم شد؛ فزونی تقاضا بر عرضه موجب می‌شود که قیمت‌ها در بازار افزایش پیدا کند و ما نیز نتوانیم کاری برای بهبود آن انجام دهیم. اتفاقی که در حال حاضر بازار ارزی کشور را مشغول خود کرده و از سال گذشته نیز محسوس‌تر شده این است که از یک‌سو به جهت کاهش درآمدهای نفتی میزان ارز وارد‌شده در بازار تقلیل پیدا کرده و از سوی دیگر به دلیل افزایش تورم که ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست؛ ما شاهد جهش جدیدی در قیمت‌ها هستیم. به این شکل که حجم پولی که به جهت تورم در حال کاهش ارزش است، می‌خواهد به بازاری هدایت شود که بتواند ارزش نسبی خود را حفظ کند. این سرمایه باید به دارایی تبدیل شود که بازدهی آن از نرخ تورم بیشتر باشد و البته بتواند ضررهای ناشی از کاهش ارزش ریال را نیز پوشش دهد. در ایران بازارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد اما از میان بازار سهام که بخشی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت خود جذب کرده است و بازار مسکن که به دلایل سیاسی در جذب سرمایه‌ها چندان موفق نبوده است و البته بازار ارز، بازار ارز با توفیق بیشتری همراه است. اگرچه بازدهی دارایی در بازار بورس قابل توجه است اما به میزان تورم خواهد بود و بیشتر از آن نیست. بازار مسکن نیز به دلیل عدم سرعت نقدشوندگی ملک که در وضعیت رکود به سر می‌برد، بازار جذابی تلقی نمی‌شود. به ویژه اینکه مسائل سیاسی و فضای همراه با ریسک نیز در این بازار تاثیرگذار است. با تبدیل ریال به دلار بر ارزش میزان سرمایه‌ها افزوده می‌شود و در بازار داخلی نیز قدرت نقدشوندگی بیشتری می‌یابد. دلار قابلیت انتقال به خارج از کشور را دارد و بر همین اساس معتقدم که 420 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در جامعه تمایل دارد به سمت بازار ارز هدایت شود. علاوه براین سرمایه‌ای که به ارز تبدیل شده باشد به راحتی امکان خروج از کشور را نیز دارد. با فناوری‌های نوین بانکی شما می‌توانید به راحتی سرمایه ارزی خود را جابه‌جا کنید. بنابراین اگر وجوه جمع‌آوری‌شده از پیش‌فروش سکه‌ها مجدداً از سوی دولت برای امور جاری و عمرانی هزینه شود این اقدام نمی‌تواند نوعی جمع‌آوری نقدینگی تلقی شود بلکه تنها هدایت نقدینگی از بازار ارز به سمت بازار طلا و نوعی تامین منابع مالی برای هزینه‌های بیشتر خواهد بود.
با این حساب نقدینگی موجود در جامعه بیشتر به سوی سرمایه‌گذاری در بازار ارز متمایل است. آیا نوسانات این بازار ریسک سرمایه‌گذاری در آن را افزایش نمی‌دهد؟
این موضوع به دو عامل وابسته است. ابتدا اینکه چه میزان دلار وارد این بازار می‌شود و سپس نیز چه میزان ریال از این بازار به بازارهای دیگر منحرف می‌شود تا قیمت دلار در سطح فعلی‌اش باقی بماند. البته به جهت آنکه عده‌ای قیمت‌های خرید بالا دارند (دلار را با قیمت‌های بالایی خریداری کرده‌اند) هیچ‌گاه حاضر نیستند در شرایط کاهش ناگهانی قیمت ارز، آن را بفروشند. این افراد مانند کسانی هستند که در زمان اوج قیمت‌های مصالح ساختمانی خانه ساختند و در حال حاضر نیز حاضر به فروش آن نیستند و بر همین اساس ما شاهد وجود بی‌شمار خانه‌های خالی هستیم. بیشتر افراد نمی‌خواهند کمتر از قیمت تمام‌شده، ارز خود را بفروشند. آنها منتظر می‌ماند تا شاید قیمت ارز با جهشی مواجه شود و تجربه نیز ثابت کرده است که امکان تحقق خواسته آنها دور از ذهن نیست.
بنابراین پیش‌بینی شما این است که ما باید شاهد افزایش قیمت ارز باشیم.
نمی‌توان قضاوت دقیقی نسبت به این موضوع داشت. باید با سود جستن از اطلاعات کافی، ارزیابی صحیحی نسبت به میزان پتانسیل و ذخایر ارزی دولت انجام داد و بعد پاسخگوی این سوال بود. دولت برای تنظیم بازار ارز می‌تواند به دو شکل عمل کند. یک شکل آن در رابطه با به‌کارگیری سیستم نقدی است و دیگر حساب‌های ارزی ایران در خارج از کشور.
بیشتر حساب‌های ارزی ایران در خارج از کشور که مسدود شده است.
یا مسدود شده است یا با مشکلاتی در نقل و انتقال همراه است. معتقدم دولت برای تنظیم این بازار باید از دلارهای نقدی خود استفاده کند. ما در این سال‌ها مقداری دلار چمدانی وارد کشور کرده‌ایم که البته حجم محدودی دارد اما می‌توانیم این دلارها را تا مدت زمانی محدود برای تنظیم بازار مورد استفاده قرار دهیم. در گذشته نرخ برابری دلار با ارزهای خارجی چندان چشمگیر نبود. در آن سال‌ها دولت به اندازه کافی دلار وارد بازار می‌کرد اما در حال حاضر که قدرت مانور دستگاه اجرایی کشور محدود شده است این امکان وجود ندارد. البته عاقلانه نیز نیست با شرایط نامطمئن آینده ریسک بیشتری انجام دهیم. ما نمی‌دانیم قله مشکلات ما وضعیت فعلی است که بر آن قرار گرفته‌ایم یا مشکلات بیشتری در راه است. هر چند که به دلیل مشکلات مالی و روابط توام با تهدید ما با برخی از کشورهای دیگر امکان بروز مسائل جدید دور از ذهن نیست. بنابراین عقل حکم می‌کند آنچه برای کنترل نرخ ارز در اختیار داریم را به یکباره وارد بازار نکنیم و بگذاریم برای روزها و شرایط دشوار آینده. مشکلات بازار ارز موجب شده است که طی یک سال گذشته ارزش پول ملی ما به کمتر از یک‌سوم کاهش پیدا کند و به دلیل آنکه ما نمی‌توانیم عرضه را افزایش دهیم، ناگزیر به کاهش تقاضا هستیم و برای اجرای این طرح باید ریال را به بازارهای دیگر منحرف کنیم. یکی از این بازارهای جذاب که دولت می‌تواند در آن نقش‌آفرینی کند بازار سکه و طلاست.
اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که قیمت یک میلیون و 250 هزار تومانی سکه نیز چندان منطقی نیست و شاید استقبال چندانی از آن به عمل نیاید.
بازار طلا بسیار وسوسه‌کننده است، اما ابتدا باید این ارزیابی را به عمل آورد، طلای موجود که دولت قول پیش‌فروش آن را داده است، برای تقاضاهای احتمالی کافی است یا خیر؟ آیا ما می‌توانیم به اندازه ریال‌هایی که از مردم می‌گیریم سکه در اختیارشان قرار دهیم و در نهایت نیز اینکه آیا همان شرایطی که برای دلار وجود دارد در رابطه با سکه نیز صادق است. عقل حکم نمی‌کند که برای خاموش کردن آتش این روزهای اقتصاد کشور، کالای گرانبهایی چون طلا را وارد میدان کنیم چرا که مشکلات زیادی در پیش است. زمانی که دولت در طول هشت سال گذشته این فضا را به وجود می‌آورد باید برای مشکلات آتی خود نیز فکر می‌کرد. ما باید حس همدردی جهانی را برمی‌انگیختیم نه اینکه اجازه دهیم حربه‌های
سنگین‌تری علیه اقتصاد ما اعمال شود. هرکدام از این حربه‌ها به نوبه خود ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد کرد که نتایج آن قابل مشاهده است.یعنی دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور موضع‌گیری‌های سیاسی برخی از مسوولان است؟
بله، همین‌طور است. برخی از مسوولان ما بدون توجه به عواقب موضع‌گیری‌هایشان کشور را در وضعیت بغرنجی قرار داده‌اند. البته این افراد در اجرای سیاست‌های داخلی خود نیز شیوه درستی نداشته‌اند به صورتی که حتی در صورت عدم اعمال تحریم‌ها نیز معلوم نیست که کشور چگونه می‌خواست با سیاست‌های انبساطی و پولی و مالی دولت کنار بیاید. در سال‌هایی که درآمدهای کشور محسوس بود ما عمده آن را صرف هزینه‌های غیرضروری کرده‌ایم. ممکن است گفته شود که ما فعالیت‌های عمرانی بسیاری انجام داده‌ایم اما تمامی اقدامات دولت باید خود را در رشد اقتصادی کشور نشان می‌داد که متاسفانه این‌طور نبوده است و ما شاهد بالا رفتن مولفه‌های اقتصادی و تولیدی کشور نبوده‌ایم. ممکن است بگویند پل ساخته‌ایم یا فلان منطقه را آباد کرده‌ایم که در واقع این‌طور نیست. به طور کلی باید گفت به جهت اینکه ما طی سال‌های گذشته خود را برای روبه‌رو شدن با شرایط فعلی آماده نکرده بودیم نقدینگی امروز جامعه بزرگ‌ترین عامل مخرب اقتصاد کشور تلقی می‌شود. در حال حاضر فضای سرمایه‌گذاری آماده نیست و به همین دلیل سرمایه‌ها به سمت سفته‌بازی رفته‌اند. با وجود پیش‌فروش سکه از سوی دولت همان‌طور که در حال حاضر ارز مورد نیاز را در اختیار نداریم در آینده نیز طلای کافی را در اختیار نخواهیم داشت. دولتی که تنها چند ماه دیگر تا پایان دوره‌اش باقی مانده است نمی‌تواند هیچ تعهدی را بپذیرد اما ما شاهد هستیم که این دولت، دولت بعدی را در مورد حساس‌ترین کالا یعنی طلا بدهکار کرده و برایش تعهد مالی به وجود آورده است در حالی که ریال آن را همین دولت استفاده کرده است. با وجود آنکه درآمدهای دولت‌های نهم و دهم با درآمد دوره مظفرالدین‌شاه تا به دولت نهم برابری می‌کند اما در عمل هیچ ثمری برای اقتصاد کشور نداشته است.
یعنی تنها ثمره اجرای طرح پیش‌فروش سکه بدهکار کردن دولت بعدی است؟
بله، با این تفاوت که این هزینه‌ها تنها دولت آینده را بدهکار ریالی نمی‌کند بلکه بانک‌ها را نیز درگیر می‌کند. دولت این تعهد را در میان مردم ایجاد می‌کند که باید طلای مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار دهد. زمانی که ما اوراق مشارکت می‌فروشیم باید در ازای دریافت ریال، ریال در اختیار متقاضی قرار دهیم اما در طرح پیش‌فروش سکه این‌طور نیست شاید برخی بگویند اجرای این طرح موجب می‌شود که نوسانات نرخ ارز کاهش پیدا کند و نقدینگی از جامعه جمع‌آوری شود اما به چه قیمتی؟ به قیمت بدهکار شدن دولت بعدی آن هم از جنس طلا!
چرا در این دوره حباب قیمت سکه شکسته نشد. ما در دوره‌های پیشین شاهد شکسته شدن این حباب و کاهش قیمت‌ها، همزمان با آغاز زمان پیش‌فروش سکه بودیم.
علتش این است که صاحبان ریالی که قرار است سرمایه خود را از بازار ارز به بازار سکه انتقال دهند بر اساس تجارب گذشته‌ای که دارند مطمئن نیستند دولت بتواند به تعهداتش عمل کند بنابراین استقبال چندانی از این طرح نداشتند تا ما شاهد تغییر محسوسی در قیمت سکه و به عبارت دیگر شکسته شدن حباب قیمت باشیم. علاوه براین دولتی که تنها چهار ماه از حضورش در قدرت باقی مانده است به چه صورت می‌خواهد قولی بدهد که دولت بعدی پاسخگوی آن باشد. شاید یکی از دلایل عدم استقبال از طرح پیش‌فروش سکه نیز همین موضوع باشد. مردم می‌دانند که مشکلات بیشتری در بازار سکه وجود دارد بر همین اساس نیز چندان راغب به سرمایه‌گذاری در این بازار نیستند.
آینده بازار ارز را با توجه به برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای و امکان تمدید تحریم‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟
استمرار وضعیت موجود و نابسامانی و عدم ثبات بازار ارز. هرچند که تمامی این مشکلات می‌تواند با رفتاری معقولانه به پایین‌ترین میزان خود تنزل پیدا کند. هدف ما تامین امنیت ملی کشور است. ما نمی‌توانیم امنیت ملی را با تندگویی و تحریک دشمن به خطر بیندازیم. اما می‌توانیم با خرد‌ورزی و تعقل کاری کنیم که منافع ملی ما حفظ شود و تهدید کشور تقلیل پیدا کند. باید دیپلماسی کشور را تقویت کنیم و از مسیر گفت‌و‌گو و تعامل وارد فضای مذاکره با جهان شویم. هرچند که دولت فعلی و ادبیات آن در سراسر دنیا شناخته‌شده است. اما اگر در دولت بعدی این ادبیات تغییر پیدا کند و افراد پخته‌تری به روی کار بیایند ما شاهد وضعیت بهتری برای کشور خواهیم بود. یادمان باشد که باید از تهدید فرصت بسازیم.
با توجه به اینکه به ماه‌های پایانی دولت دهم نزدیک می‌شویم ارزیابی جنابعالی از روزهای پایانی این دولت و دولت جدید چیست؟
بدون تردید در چند ماه باقی‌مانده دولت دهم تلاش می‌شود که این دولت با یک فرجام به ظاهر مطلوب به پایان برسد و تمام فکر و ذکر دولتمردان نیز این خواهد بود که چند ماه باقی‌مانده دولت دهم به خوبی تمام شود. هرچند که رفتار آنها بیشتر به روزمرگی شبیه است، چرا که این دولت هیچ‌گاه افق‌های بلندی را برای خود ترسیم نکرد و در گذشته نیز از ترسیم آینده غافل بود. منافع عامه و رضایت‌های مقطعی را به منافع راهبردی و بلندمدت ترجیح داد. بنابراین در مورد این چند ماه نیز چندان خوش‌بین نیستم کار خاصی انجام دهد. این دولت نه زمان آن را دارد و نه برنامه‌ای برای بهبود اوضاع اندیشیده است. همه امید ما به نیمه دوم سال آینده است که دولت یازدهم به روی کار می‌آید و با وجود مشکلات فراوان اقتصادی کشور، با بهره‌گیری از پتانسیل نیروهای شایسته به رفع و رجوع مسائل بپردازد. البته دل‌شکستگی‌های فراوانی طی این سال‌ها به وجود آمده است که به حاشیه‌نشینی نیروهای کارآمد نیز انجامید؛ اما از آن سو نباید فراموش کرد که این کشور نیازمند خدمات مدیران شایسته است. افرادی که دل در گرو خدمت به این نظام و انقلاب دارند و تحکیم پایه‌های نظام برایشان اولی بر هر امر دیگری است. رئیس‌جمهور آینده چه خاستگاه اصولگرایی داشته باشد و چه اصلاح‌طلبی و چه میانه با پذیرش این واقعیت که باید برای بهبود اوضاع کشور دیدگاه همه جانبه‌نگری داشت به میدان می‌آید. تمامی پتانسیل‌های اداره کشور تنها در اردوگاه اصولگرایی تجمیع نشده است. اصلاح‌طلبان نیز واقعیت جامعه امروز ما هستند اما این به آن معنا نیست که قدرت تنها به اصلاح‌طلبان محدود می‌شود. خیر، این‌طور نیست. باید توجه داشت که بسیاری از شایستگان کشور زیر سقف کوتاه جناح راست و چپ، اصولگرا و اصلاح‌طلب قرار نمی‌گیرند و میانه‌رو هستند. بنابراین رئیس‌جمهور آینده باید برای پیشرفت کشور از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کند و کابینه فراجناحی داشته باشد. نباید دیدگاهی تنگ‌نظرانه داشت باید از انسان‌های رشید نیز استفاده کرد. هرچند تجربه نشان داده است که برخی چهره‌ها هیچ‌گاه تحمل قرار گرفتن انسان‌های بلند در کنار خود را ندارند و تلاش می‌کنند به هر شکلی این افراد را از صحنه خارج کنند. یا از آنها دعوت به همکاری نمی‌کنند و یا از هر وسیله‌ای برای تخریب چهره آنها استفاده می‌کنند. این تجربه تلخ تاریخی ماست.
آقای دکتر اخیراً تعدادی از اقتصاددانان کشور نامه‌ای به آقای احمدی‌نژاد نوشته‌اند و در آن نسبت به چگونگی صرف درآمدهای نفتی کشور که به قول شما از زمان مظفرالدین شاه تا دولت نهم بی‌سابقه بوده است انتقاداتی را مطرح کرده‌اند. ارزیابی شما از این نامه چیست؟
نامه اخیر اقتصاددانان سخن تازه‌ای نیست. از نخستین روزهای روی کار آمدن دولت نهم که سیاست‌های نامتناسب اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت، افراد صاحب‌نظر بر خود لازم دانستند تا در یک دیدار حضوری با رئیس‌جمهور دغدغه‌های خود را مطرح کنند. اما متاسفانه با بی‌توجهی مواجه شدند و شاید مجازات این بی‌توجهی‌ها برای دولت وضعیت فعلی اقتصاد باشد، هر چند که مردم شایسته این وضعیت نیستند. در حال حاضر بخش عظیمی از جامعه ما با حقوق ثابت به زندگی خود ادامه می‌دهد و شرایط حاضر برایشان غیرقابل تحمل است. این شرایط نتیجه عملکرد مدیران اجرایی کشور است که به مردم تحمیل شده. نباید به راحتی از کنار حذف سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عبور کنیم. دولت در حالی اقدام به تعطیلی نهادهای تصمیم‌ساز کشور کرد که معلوم نیست برنامه‌هایی چون سفرهای استانی که با یک کیسه پول صورت می‌گرفت با چه هدفی انجام شده است. البته افزایش ارتباط با مردم اقدامی در‌خور توجه است اما دولت و رجال دولتی باید سیاستگذار باشند و در شوراهای عالی برای بهبود زندگی مردم برنامه‌ریزی کنند نه اینکه پس از انحلال تمام شوراهای عالی به سفرهای استانی بروند و بخواهند به این شکل کشور را اداره کنند. این دولت سازمانی را که امکان برنامه‌ریزی و تفکر در آن وجود داشت تعطیل کرد و بر اساس احساسات تنها به کلنگ‌زنی پرداخت. در این مدت چه کلنگ‌هایی به زمین زدند و چه هزینه‌هایی به کشور تحمیل کردند. این در حالی است که اگر با عقلانیت بیشتر نکات مثبت و منفی برنامه‌های دولت مورد ارزیابی قرار می‌گرفت شاید این کلنگ‌ها با آن شدت به زمین زده نمی‌شد. ما از این دست مسائل در کشور بسیار داشتیم. حذف بازوهای کارشناسی تنها نتیجه‌اش شرایط حاضر اقتصادی کشور است، نتیجه‌ای که به هیچ وجه به صلاح نیست. مدیران اجرایی کشور باید بدانند امروز که تریبون در اختیار آنهاست می‌توانند به هر صورتی که دوست دارند گزارش دهند اما قطعاً در آینده تاریخ نسبت به آنها قضاوت خواهد کرد و این زمانی است که دست آنها از دنیا کوتاه است که به دفاع از عملکرد خود بپردازند.
دولت می‌گوید در ماه‌های باقی‌مانده از عمر کابینه، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا در‌می‌آورد. آیا اجرای این برنامه به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک می‌کند؟
ممکن است اجرای این طرح منابع مالی جدیدی را در اختیار دولت قرار دهد. اما بر اساس گزارش‌های رسمی در 15ماهه نخست اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کل دریافتی‌های دولت از اجرای فاز نخست 5/24 هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که یارانه توزیعی میان مردم بیش از 50 هزار میلیارد تومان بود و قطعاً در این ماه‌ها و با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به درآمدزایی بیشتر دولت نمی‌انجامد. معتقدم سیاست جدید دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بیشتر به یک مجوز توزیع پول شباهت دارد. البته باید توجه داشت که اقتصاد کشور بیش از این تحمل هزینه‌دهی را ندارد. اگر دولت مجدداً بخواهد یارانه برخی از کالاها را حذف کند جهش قیمتی به وجود می‌آید که برای مصرف‌کننده غیرقابل تحمل است. بنابراین باید با احتیاط بیشتری عمل کرد.
عیدانه نیز تحمیل هزینه‌های جدید به دولت بعدی است؟
قطعاً همین‌طور است. ما صندوق توسعه ملی را تعبیه کردیم تا از برداشت‌های بی‌حساب و کتابی که از حساب ذخیره ارزی صورت می‌گرفت جلوگیری کرده باشیم. اما مجدداً این مشکلات به وجود آمد و به عبارتی ارزی را که می‌توانست برای فعالیت‌های عمرانی دولت‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد به هدر دادیم.
آقای دکتر هرساله در همین روزها نمایندگان در حال سپری کردن روزهای پایانی تصویب بودجه سال بعد بودند اما چند سالی است که با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم این سنت شکسته شده است. علاوه براین در سال‌های اخیر بخش اعظمی از بودجه‌های عمومی کشور نیز صرف امور جاری شده است و بودجه عمرانی کشور همچنان در حال درجا زدن است.
درست است. علاوه بر این امسال از 144 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور، کمتر از 40 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی تعلق داشت که از همین مقدار نیز تنها میزان کمی اختصاص پیدا کرد، میزانی در حدود 10 درصد. در رابطه با تاخیر در ارائه لایحه بودجه نیز باید گفت این امر تنها فرصت را از مجلس گرفته است. بر اساس قانون باید بودجه در آذرماه به مجلس ارائه می‌شد.
روایت بودجه چند‌دوازدهمی دولت چیست که طی دو سال اخیر در مجلس مطرح می‌شود؟
نشانه بی‌برنامگی دولت است. البته شاید شرایط حاضر کشور، تحریم‌های جهانی و نامشخص بودن نرخ ارز توجیه‌کننده تاخیر دولت در ارائه بودجه باشد. اما در سال‌های گذشته چطور؟
مجلس چرا تذکر نمی‌دهد. کم‌کاری از مجلس نیست؟
در اینکه مجلس به درستی انتظارات جامعه را محقق نکرده است، شکی نیست. اما اگر پای صحبت نمایندگان بنشینید آنها نیز می‌گویند ما با محدودیت‌هایی مواجه هستیم.
ارزیابی شما از وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده چیست؟
ما باید سال آینده را به دو شش ماه تقسیم کنیم. شش ماه نخست ادامه روند موجود است اما پس از تثبیت دولت آتی امیدوارم شاهد حرکت‌های معقول و سنجیده در مسیر تحقق اهداف ملی باشیم. امیدوارم انسان‌های شایسته و فهیم برگزیده شوند و از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده کنند.
دیدگاه تان را بنویسید