سرازیری نرخ سود

هفته گذشته شورای پول و اعتبار برای دومین بار در سال جاری اقدام به کاهش نرخ سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم کرد و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت معین ساخت. بانک مرکزی در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجرای آن توسط بانک‌ها، همچنین از برخورد قاطع با بانک‌های متخلف خبر داده است. تصمیم جدید مدیران عامل بانک‌ها در رابطه با کاهش دو‌درصدی نرخ سود اگرچه به نظر می‌رسد تصمیمی هماهنگ و مشترک از سوی بانک‌های کشور است که به تصویب شورای پول و اعتبار نیز رسیده است، لیکن اگر فشار بانک مرکزی و دولت در این زمینه نبود شاید این اتفاق به‌ این زودی شکل نمی‌گرفت. در این‌مدت بحث‌های متعددی در رابطه با لزوم کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است و فشارهای زیادی به بانک‌ها در رابطه با کاهش نرخ سود وارد آمده است. البته این تنها یک طرف قضیه بوده است. از سوی دیگر برخی از افراد و سازمان‌ها پس از اعلام کاهش نرخ سود سپرده‌ها، بانک‌ها را متهم به تبانی کردند که طبق آن با کاهش نرخ سود بانکی و عدم تغییر در نرخ تسهیلات اقدام به افزایش حاشیه سود خود کرده‌اند که بانک‌ها بلافاصله مجبور به اعلام کاهش نرخ سود تسهیلات شدند. در واقع و به دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد بانک‌ها در وضعیت کنونی هیچ‌گونه تمایلی به کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن نرخ تسهیلات ندارند زیرا به خصوص در بانک‌های خصوصی کشور به دلیل نوع سپرده‌های دریافتی آنان که غالباً بلندمدت است در مقابل نوع تسهیلات پرداختی که اغلب کوتاه‌مدت است، مشکل چسبندگی در نرخ سود سپرده‌ها وجود دارد. به منظور توضیح بیشتر می‌توان به آخرین آمار کانون بانک‌های خصوصی (بانک‌های خصوصی به‌جز بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و رفاه) استناد کرد. مطابق اعداد ارائه‌شده در جدول 1 که بر اساس آمار پایان دی‌ماه 94 این کانون در رابطه با انواع سپرده‌های بانک‌های عضو کانون است، مشاهده می‌شود در پایان ماه مذکور حدود 92 درصد از س‍پرده‌های بانک‌های خصوصی کشور مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار است که سهم سپرده‌های بلندمدت از مجموع سپرده‌ها در حدود 46 درصد (حدود 33 درصد سرمایه‌گذاری بلندمدت یک‌ساله و حدود 13 درصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دوساله و بیشتر) است. با توجه به ارقام فوق بدیهی است که در حال حاضر و با توجه به سهم بالای سپرده‌های بلندمدت در نظام بانکی، هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها به سبب تعلق سودهای ماقبل که بالاتر از نرخ‌های کنونی است، همچنان بالاست و کاهش سود بانکی در دو مرحله در اردیبهشت و بهمن‌ماه 1394 عملاً در کوتاه‌مدت تغییر چندانی را در رابطه با هزینه تمام‌شده پول بانک‌ها ایجاد نمی‌کند. در حالی‌که با توجه به نوع تسهیلاتی که بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی پرداخت می‌کنند در بازه‌های زمانی از سه ماه تا حداکثر یک سال می‌بایست این تسهیلات را تمدید کنند که در نتیجه مجبور به تمدید با نرخ جدید و کمتر از قبل هستند. در نتیجه و با این روال از میزان حاشیه سود آنان کاسته نیز خواهد شد. از این‌رو بانک‌ها مجبور به توسل به راه‌هایی جهت دور زدن قانون برای جبران این حاشیه سود از دست رفته می‌شوند که بلوکه کردن مبلغی از وام پرداختی از جمله این راه‌هاست.

کاهش همگرا با نرخ تورم

با این حال موافقان کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم را اصلی‌ترین دلیل خود برای لزوم این اقدام بیان می‌دارند و استدلال می‌کنند نرخ سود بانکی می‌بایست با توجه به نرخ تورم تعریف شود. البته باید این نکته را در نظر داشت که پیوند زدن نرخ تورم با نرخ سود بانکی همواره منطقی نیست و مناسب‌تر آن است که بازدهی در بازار پول را با بازدهی در سایر بازارها مقایسه کرد. استفاده از نرخ تورم به عنوان معیار از آن جهت مورد استفاده واقع شد که برای سال‌های متمادی در نظام بانکی کشور نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم بود و سبب می‌شد نرخ واقعی سود بانکی منفی شود. این موضوع در عمل به ضرر سپرده‌گذاران و به سود تسهیلات‌گیرندگان بود. لذا جهت واقعی کردن سود پرداختی به سپرده‌گذاران بحث مقایسه آن با نرخ تورم مطرح شد. لیکن در دو سال اخیر و پس از مدت‌ها این نرخ مثبت و به نفع سپرده‌گذاران شده است. با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور کاهش مداوم نرخ سود بانکی باوجودی که نرخ بازدهی در سایر بازارها بالاتر باشد، سبب خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و حرکت به سوی بازارهایی می‌شود که بالاترین بازده را برای آن ایجاد کند و در اغلب اوقات این هجوم غیر‌قابل کنترل است. تجربه سال‌های گذشته کشور در زمینه هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف و اثرات سوء آن گویای این امر است ضمن آنکه باید یادآور شد بازار سرمایه و بورس پس از ماه‌ها رکود به یکباره رشد خود را آغاز کرده است و این حرکت همچنان ادامه دارد که هیجانی شدن بازار و هجوم غیرمعقولانه سرمایه بعدها مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. نکته جالب‌تر عملکرد دولت در بازار سرمایه و انجام اقداماتی در جهت عکس تصمیمات خود برای بازار پول است. اوراق خزانه منتشره دولت در بازار سرمایه در حال حاضر بنا بر زمان سررسید در نرخ‌های مختلفی دادوستد می‌شود که از دامنه با نرخ معادل سود بانکی 23 درصد و نرخ سود موثر 26 درصد تا نرخ معادل سود بانکی 26 و نرخ سود موثر 30 درصد در حال خرید و فروش است که این اوراق به عنوان رقیبی برای بازار سپرده بانک‌ها مطرح شده است. علاوه بر آنکه نشان‌دهنده تمایل واقعی بازار به بازدهی سرمایه است.

انگشت اتهام به سوی نظام بانکی

اما سوال اساسی این است که چرا دولت‌ها در ایران در رابطه با ناکارآمدی اقتصاد ایران همواره انگشت اتهام را به سوی نظام بانکی نشانه گرفته‌اند و راه نجات کشور را از رکود و بیکاری‌، تغییر در نرخ سود و به عبارت دقیق‌تر کاهش نرخ سود بانکی دانسته‌اند. البته بانک‌محور بودن نظام تامین مالی در ایران نیز به این موضوع دامن زده است و توقع از بانک‌ها جهت تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها و صنایع با کمترین نرخ ممکن را ایجاد کرده است از این‌رو همواره یکی از خواسته‌های بخش خصوصی و تولید از بانک‌ها بحث ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین در جهت حمایت از تولید بوده است. البته در ابتدا دولت و بانک مرکزی جهت مقابله با رکود سعی کردند از طرق مختلف با دخالت در بازار سود (تسهیلات) بانکی آن ‌را به سوی کاهش سوق دهند تا شرایط برای رونق تولید فراهم آید. از یک‌سو دولت وام خرید خودرو را که در حقیقت کمک غیر‌مستقیم دولت به خودروسازان بود با همکاری سیستم بانکی جهت تحریک تقاضای کشور پیاده کرد و با اعطای تسهیلات کمتر از نرخ سیستم بانکی ضمن تحریک تقاضا زمینه‌های کاهش نرخ سود را فراهم آورد. از سوی دیگر نیز بانک مرکزی، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی را مدنظر قرار داد و نرخ سود را در این بازار از 29 درصد به 18 درصد کاهش داد تا بانک‌ها جهت دریافت سپرده به رقابت با یکدیگر نپردازند و در صورت نیاز به منابع بتوانند این منابع را از بازار بین‌بانکی با نرخ کمتری دریافت کنند تا کمی از عطش بانک‌ها در این زمینه کاسته شود.

ضمن آنکه برخی از بانک‌ها در این بازار با دریافت سپرده‌ها و در اختیار قرار دادن آن در بازار بین‌بانکی بدون اینکه کمکی به بخش تولید کنند به سفته‌بازی پرداخته و پول را در بازار بین‌بانکی که بدون ریسک نیز بود با سودی بالاتر از نرخ تسهیلات پرداختی به مشتریان در اختیار سایر بانک‌ها قرار می‌دادند و از این تفاوت سود، استفاده می‌کردند. اقدام بانک مرکزی در از بین بردن این سفته بازی مفید و سودمندی تلقی می‌شد اما این اقدام در کنار اقدام دولت به تنهایی در این زمینه کافی نیست. نخست آنکه تحریک تقاضا و تولید به عوامل متعددی وابسته است که در حال حاضر نقش نرخ سود بانکی در آن کمرنگ است ضمن آنکه جهت بسترسازی لازم برای نظام بانکی علاوه بر زمان مناسب و طولانی که مطمئناً در دو یا سه ماه صورت نمی‌گیرد، احتیاج به تغییرات ساختاری در ساختار بانکی و اقتصادی کشور نیز هست. در حقیقت تغییرات در دارایی و ترازنامه بانک‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی از قبیل کمیته بال 2 و 3، سامان دادن به بحث مطالبات معوق و‌... از همین موارد است. به عبارتی رکود ایجاد‌شده در اقتصاد سبب عدم توان بازپرداخت بدهی توسط تسهیلات‌گیرندگان شده است. در نتیجه معوقات بانکی در زمان رکود افزایش می‌یابد و در نتیجه نیاز بانک‌ها به پول بیشتر می‌شود لذا رقابت برای جذب سپرده صورت می‌گیرد. این رقابت افزایش نرخ را سبب می‌شود.

تجربه دو موسسه مالی و اعتباری که در ماه‌های اخیر دچار ورشکستگی شده‌اند به خوبی نشان می‌دهد که شرایط نظام بانکی در وضعیت بحرانی قرار دارد. بانک‌ها جهت جلوگیری از ورشکستگی به نقدینگی نیاز دارند که کاهش نرخ سود بانکی نه‌تنها کمکی به آنان نخواهد کرد بلکه مشکلاتی را برای آنان ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر تصمیم بانک‌ها -‌‌ بخوانید فشار دولت و بانک مرکزی- در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی در این برهه زمانی عجولانه و غیرمنطقی به نظر می‌آید. نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است اما این اصلاحات در گرو اصلاحات سایر بازارهای کشور نیز است. در حالی‌که برخی از بازارها در مقاطع زمانی مختلف دارای سودهای بالاتر از معمول هستند مطمئناً بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند نیز در این بازارها وارد شده و به بنگاه‌داری می‌پردازند. سخن آخر اینکه پیوند زدن تمام مشکلات کشور با نظام بانکی و اعمال فشار بر آن جهت تغییرات مورد نظر بدون در نظر گرفتن عوامل موثر، بی‌فایده خواهد بود.