تاریخ انتشار:
شرحی بر تنگناهای کارآفرینی در ایران در پرتو سه سوءتفاهم
کوشندگان، نوآوران، خطرپذیران
گرفتاریهای کارآفرینی و کارآفرینان، پرشمار است و تاکنون درباره آنها سخنها گفته شده است. اما آنچه گفته شده نوعاً در چارچوب تکنیکها و مشکلات اجرایی و مقررات دست و پاگیر و مانعتراشیهای نظام اداری بوده است. حال آنکه مقدم بر این ظواهر و عوارض و معلولها باید ریشهها و مبانی و علتهای فکری، اجتماعی و سیاسی چنین وضعی بررسی شود.
گرفتاریهای کارآفرینی و کارآفرینان، پرشمار است و تاکنون درباره آنها سخنها گفته شده است. اما آنچه گفته شده نوعاً در چارچوب تکنیکها و مشکلات اجرایی و مقررات دست و پاگیر و مانعتراشیهای نظام اداری بوده است. حال آنکه مقدم بر این ظواهر و عوارض و معلولها باید ریشهها و مبانی و علتهای فکری، اجتماعی و سیاسی چنین وضعی بررسی شود.
به نظر میرسد، سه سوءتفاهم بزرگ درباره لفظ و معنای کارآفرینی و کارآفرینان، مقدمه باقی قضایا شده است. سوءتفاهم نخست در بستر سنت کاهلانه ترجمه در ایران شکلگرفته که واژگان Entrepreneur و Entrepreneurship به «کارآفرین» و «کارآفرینی» ترجمه شده است. حال آنکه خلق کار و به تعبیر دقیقتر ایجاد شغل، تنها یکی از آثار جزییِ پدیده entrepreneurship است. معنای واژهای که در ایران به «کارآفرینی» فروکاسته شده است و احتمالاً همین لفظِ فروکاسته، از این پس هم رایج خواهد ماند، اقدامی سهوجهی است که «کوشش و نوآوری و خطرکردن» را یک جا در خود دارد. از این حیث، لفظ کارآفرینی فقط جنبه فرعی این پدیده یعنی اشتغالزایی آن را نشان میدهد و دو پاره مهمتر یعنی نوآوری و شجاعت خطر کردن را نادیده میگیرد. حال آنکه فرد یا بنگاه «کارآفرین» در زمینه کار فرعیاش نهتنها مشکلی ندارد، بلکه تشویق هم میشود. مردم و دولت هر دو از ایجاد شغل منتفع میشوند و خشنودند و مانع آن نمیشوند. مشکل کارآفرین از آنجا آغاز میشود که نوآوری و خلاقیتش، منافع خاص را به خطر میاندازد. جوزف شومپیتر اقتصاددان چک-آمریکایی، برای توصیف این وضع، اصطلاح بسیار دقیق «تخریب
خلاق» را ابداع کرد. تخریب خلاق یعنی اینکه نیروهای فکری و اقتصادی با نوآوریهای خود، بنیانهای نظم اقتصادی موجود را به لرزه میاندازند و به همین علت است که نهادهای مستقر بهویژه سیاستمداران و صاحبان منافع خاص از مخالفان جدی نوآوری هستند.
سوءتفاهم دوم هم تلقی عمومی و نظریهپردازی خواص درباره ثروت و ثروتمندان است. بر اساس این تلقی، که برآمده از تقلیل کارآفرینی به اشتغالزایی است، دارندگان ثروتهای بزرگ به عنوان افرادی انگاشته میشوند که مکلفند برای جامعه شغل ایجاد کنند و در قبال این خدمتی که ارائه میکنند «سود عادلانه» ببرند. معیار عادلانه بودن را هم خود مردم و نظریهپردازان منتقد تعیین میکنند و هر جا با تفاوتهای مشهود میان خود و کارآفرینان مواجه میشوند، بیمحابا به مقایسه درآمد خود و درآمد کارآفرینان روی میآورند. حتی بعضاً با ژست بخشندگی، برای خودشان و کارآفرین، سهمیه تعیین میکنند و از تعابیری قریب به این عبارت استفاده میکنند: «ما که نمیگوییم مالش را به ما بدهد، ولی فاصله هم حدی دارد. سرمایه از اوست و کار از ما، پس سود بنگاه باید با نسبتهایی معقول و متناسب با سرمایه و کار تقسیم شود.» تقریباً عمده آثار انتقادی درباره نسبت کار و سرمایه که در دو دهه اخیر در جهان منتشر شده و در ایران طرفدارانی جدی دارد، حول همین «سهمیهبندی کار و سرمایه» میچرخد.
سوءتفاهم سوم که به نظر میرسد چندان هم سوءتفاهم نیست بلکه بهرهبرداری سنجیده سیاستمداران از تلقیهای اجتماعی و پیشنهادهای نظریهپردازانِ منتقد اقتصاد آزاد است، تبدیل کردن تلقیهای نادرست عمومی و نظریهپردازیهای سست به برنامههای سیاستی و طرحها و لوایح قانونی است. در واقع اینجا حلقه پایانی و البته بسیار تاثیرگذارِ این سوءتفاهم سهگانه است که با مداخله در کسب و کارها و مبادلات داوطلبانه مردم، راه را بر افراد و بنگاههای مبتکر و پربازده میبندد و برای افراد و بنگاههای کاهل و کمبازده که حیاتشان در گرو خاصهخواری از کیسه بودجهها و منابع عمومی است، هموار میکند.
کارآفرینان ایرانی در شکلگیری این تلقیها و نظریهپردازیها و اعمال خودسرانه و خلاقیتکش، سهمی نداشتهاند اما در زمینه رشد لگامگسیخته آن مسوولند. زیرا تصورات و احکام کلی عوام و نظریهپردازان منتقد درباره ثروتمندان با وجود نادرست بودن، مستظهر به ملغمهای از شواهد درست و برهانهای نادرست است که اصلاح آن بر عهده کارآفرینان شریف و زحمتکش است. شواهد درست، ثروتهای نامشروع و بادآوردهای است که از کیسه بیتالمال به جیب خاصهخواران رفته و در یک دهه اخیر بخشی از آنها افشا شده است. مردم، و چهبسا نظریهپردازان منتقد و خیراندیش، با دیدن این شواهد، آن را به همه کسب و کارها و ثروتها تعمیم میدهند و چنین استنباط میکنند که لابد هر کس بیش از دیگران دارد، دستش به روی اموال عمومی گشوده است. راه اصلاح این تلقیها و بستن باب برهانهای نادرست، این است که ثروتمندان و بنگاهداران درستکار از علنیت و شفافیت نهراسند و کارنامههای پاکیزه و درخشان خود را در برابر کارنامههای ناپاک و تاریکِ خاصهخواران بگشایند تا مردم بتوانند فرق ثروتهای برآمده از کوشش و نوآوری و خطرپذیری و ثروتهای برآمده از روابط ناسالم و برخورداری از حمایتهای
غیرقانونی را به چشم ببینند.
چنین علنیت و شفافیتی نشان خواهد داد که فرد نوآور و خطرپذیر، شریک داشتههای جامعه نمیشود و بر سفره عواید مالیاتی دولت و دیگر منابع عمومی ننشسته است، بلکه با نیروی ابداع و ابتکار و گذشتن از فرصتهای برخورداری از داشتههای خود، از هیچ، چیز میآفریند. بخش بسیار کوچکی از آفریدههای خود را صرف زندگی بهتر برای خود میکند و مابقی را وارد چرخه تولید اجتماعی میکند و با این کار به کارکنان خود، اجزای دیگر تولید اجتماعی و مصرفکنندگان نهایی خیر میرساند. دست آخر اینکه، این از شگفتیهای کشور ماست که با وجود سنت دیرینه کتابت در ایران و حتی وجود اشکالی از تذکرهنویسی در میان عالمان و ادیبان و دبیران و سیاستمداران ایرانی و حتی گروهی اندکشمار از فعالان اقتصادی، این سنت در زمانه ما کمرنگ شده و کارآفرینان رغبت چندانی برای مکتوب کردن خاطرات خود و پایدار کردن جریان تجربه، نشان نمیدهند. اگر کارآفرینان ایرانی قلم به دست گیرند یا زبان به سخن باز کنند، گفتههای آنها مدارک و مستنداتی در خور اعتناست که محققان میتوانند با بهرهگیری از آنها، بسترهای تولید و توزیع خلاقانه و موانع و تنگناهای آن را شناسایی کنند و به کسانی که امروزه
بر ثروت و ثروتمندان میشورند، نشان دهند که عمل فداکارانه «فرد» خلاق و خطرپذیر، تامینکننده منافع «جامعه» است. مدیران و بنگاهداران ایرانی اگر تاریخ همتایان خود در کشورهای پیشرفته امروزی را خوانده باشند، میدانند که فضای کسب و کار مناسبی که امروزه در اختیار آنهاست، نتیجه دست کم پنج قرن تلاش (قرون شانزدهم تا بیستم میلادی) پیوسته برای برقرار کردن حکومت قانون و اصلاح رویههای حقوقی در زمینه مالیاتها و امتیازهاست. دانستن و واگویی این تجربهها احتمالاً بیشتر به کار کوشندگان عرصه تولید خواهد آمد تا توسل به سیاستمداران و بوروکراتهای گماشته آنها برای اخذ وام کمبهره یا سهمی از درآمدهای نفتی دولت.
تجربه تاریخی مقابله با «تخریب خلاق»
ویلیام لی در سال 1583 بعد از تحصیلاتش در دانشگاه کمبریج، به کالورتون انگلستان بازگشت تا کشیش محلی شود. الیزابت اول چندی پیش از آن با صدورِ حکمی اتباعش را مکلف کرده بود همواره کلاه بافتنی به سر بگذارند. لی نوشته که «بافندگان تنها ابزارهای تولید چنین پوشاکی بودند اما خیلی طول میکشید تا کار تمام شود. به فکر کردن افتادم. مادر و خواهرانم را میدیدم که در تاریک و روشن سرشب در کار بافتن با قلابهای کاموابافیاند. [این پرسش به ذهنم آمد که] اگر این پوشاک با دو قلاب و یک رشته کاموا، بافته میشود، چرا کاری نکنیم که چندین قلاب، کار بافتن را انجام دهند؟» این فکر بکر آغاز مکانیزهشدن تولید منسوجات بود. لی شیفته ساختن ماشینی شد که مردم را از بافندگی دستی بیپایان خلاص کند. او بعدها در این باره میگفت: «وظایفم را در قبال کلیسا و خانواده نادیده گرفتم. ایده ماشینم و ساخت آن قلب و مغزم را تسخیر کرده بود.»
سرانجام، در سال 1589 ماشین نساجی آماده شد. لی با هیجان به لندن رفت تا با الیزابت اول ملاقات کند و به او نشان دهد که این ماشین چقدر مفید خواهد بود و از او بخواهد اختراع را به نامش ثبت کند که دیگران از آن کپیبرداری نکنند. اما واکنش ملکه ویرانگر بود. الیزابت نپذیرفت که اختراع به نام لی ثبت شود، در عوض گفت «استاد لی، تو هدف والایی داری. اما ببین این اختراع چه بلایی سر رعایای فقیر من خواهد آورد. این ماشین مطمئناً با محروم کردن آنها از اشتغال، نابودشان میکند، و به گدایی دچارشان میکند.» لی، سَرخورده به فرانسه رفت تا بختش را آنجا امتحان کند؛ وقتی آنجا هم ناکام ماند، به انگلستان بازگشت و از جیمز اول (1603 تا 1625) جانشین الیزابت اول درخواست حق ثبت اختراع کرد. جیمز اول نیز درست به همان دلایل الیزابت اول نپذیرفت. هر دو میترسیدند که مکانیزه شدن نساجی موجب بیثباتی سیاسی شود. این ماشین مردم را بیکار میکرد و بیکاری بیثباتی سیاسی به بار میآورد و قدرت سلطنت را تهدید میکرد. ماشین نساجی یک نوآوری بود که موجب افزایش بهرهوری میشد، اما در عین حال به تخریب خلاق هم میانجامید.
*برگرفته از کتاب «چرا کشورها شکست میخورند» نوشته دارون عجماوغلو و جیمز رابینسون / ترجمه پویا جبلعاملی و محمدرضا فرهادیپور / انتشارات دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید