تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی درباره بسته خروج از رکود
اجازه رقابت ناسالم به بانک‌های ناسالم نمی‌دهیم
بدون شک مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مرحله سیاست‌های جدیدی که دولت قرار است برای خروج از رکود اجرا کند، ساختار نظارتی بانک مرکزی است. رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی ویژه در تلویزیون گفته است که دولت بر اساس سیاست‌های جدید تصمیم گرفته از طریق کاهش نرخ بازار بین‌بانکی، به بازار علامت کاهش نرخ سود را بدهد. بر اساس سیاست‌های جدید بانک مرکزی قرار است در این بازار مداخله کند. در حال حاضر نرخ بازار بین‌بانکی ۲۶ درصد است و بانک مرکزی می‌تواند از طریق رصد مداوم این بازار، نرخ موجود را کاهش دهد. به این ترتیب سیاستگذار پولی به بازار علامت کاهش نرخ سود را می‌دهد، بی‌آنکه به صورت دستوری آن را کاهش دهد. اما آیا با توجه به ساختار فعلی شبکه بانکی کشور و ترازنامه نامناسب برخی از بانک‌ها، امکان اصلاح شبکه تامین مالی از طریق هدایت نرخ‌های سود وجود دارد؟
بدون شک مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مرحله سیاست‌های جدیدی که دولت قرار است برای خروج از رکود اجرا کند، ساختار نظارتی بانک مرکزی است. رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی ویژه در تلویزیون گفته است که دولت بر اساس سیاست‌های جدید تصمیم گرفته از طریق کاهش نرخ بازار بین‌بانکی، به بازار علامت کاهش نرخ سود را بدهد. بر اساس سیاست‌های جدید بانک مرکزی قرار است در این بازار مداخله کند. در حال حاضر نرخ بازار بین‌بانکی 26 درصد است و بانک مرکزی می‌تواند از طریق رصد مداوم این بازار، نرخ موجود را کاهش دهد. به این ترتیب سیاستگذار پولی به بازار علامت کاهش نرخ سود را می‌دهد، بی‌آنکه به صورت دستوری آن را کاهش دهد. اما آیا با توجه به ساختار فعلی شبکه بانکی کشور و ترازنامه نامناسب برخی از بانک‌ها، امکان اصلاح شبکه تامین مالی از طریق هدایت نرخ‌های سود وجود دارد؟ حمید تهران‌فر و همکارانش در معاونت نظارت بانک مرکزی، نقش ناظر را در بسته خروج از رکود بر عهده دارند. او که از مدیران قدیمی و کارکشته بانک مرکزی است در این گفت‌وگو به تشریح سیاست‌های حوزه مدیریتی خود پرداخته و توضیح داده است که چه مشکلاتی پیش روی سیاستگذار پولی برای جلو‌گیری
از رقابت ناسالم بانک‌ها وجود دارد.
دولت در بسته جدید به بانک مرکزی اجازه داده که مقداری در سیاست‌های پولی خود انبساطی رفتار کند و البته آن‌گونه که رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد، تغییرات پایه پولی و تورم روزانه، هفتگی و ماهانه تحت نظر بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. کار بانک مرکزی به دو دلیل سخت و پیچیده می‌شود. یکی اینکه طبق گفته رئیس‌جمهور، میانگین رشد تورم ماهانه نباید از 8/0 یا 9/0 درصد بیشتر شود و دیگر اینکه بانک مرکزی باید بازار پول و کالا را به صورت مداوم رصد کند. مساله این است که بانک‌ها و موسسات فعال در بازار پول ایران به لحاظ شرایط مالی و اقتصادی متفاوت هستند و در نتیجه، برای خروج از تنگنای فعلی هم باید نسخه‌های متفاوتی برای هر یک از آنها تجویز شود. برخی از این بانک‌ها وضع نامناسبی از لحاظ شاخص‌های سلامت بانکی دارند و در اصطلاح به آنها بانک بد می‌گویند. در مقابل، وضع برخی دیگر به نسبت بهتر است که به آنها بانک خوب گفته می‌شود. بانک‌هایی که به درستی مدیریت شده‌اند و به شکلی صحیح فعالیت کرده‌اند، حتماً وضعیت بهتری دارند. اما بانک‌هایی هم هستند که بد مدیریت شده‌اند و در نتیجه با کمبود منابع مواجه‌اند. این بانک‌ها که از خطوط قرمز
سیاستگذار پولی عبور کرده‌اند و ترازنامه‌های آنها هم از دارایی‌های بی‌کیفیت انباشته شده است، در زمینه جذب منابع دست به هر کاری می‌زنند و در نتیجه، بازی منصفانه برای کشف قیمت در بازار پول را بر هم می‌زنند. به طور مشخص پرسش این است که بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند در نقش جدیدی که بر عهده‌اش گذاشته شده، موفق عمل کند؟ نقش نظارت صحیح بر بانک‌ها.
این مقدمه طولانی، نیاز به توضیحات مبسوطی دارد. اجازه بدهید اول از بسته سیاستی جدید شروع کنیم. من به عنوان یک کارشناس که سال‌هاست در عرصه بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنم، معتقدم بسته خروج از رکود اقتصادی دولت که قرار است برای رکودزدایی در کوتاه‌مدت به کار گرفته شود در جهت خروج از رکود اثرگذاراست. برای اولین بار است که توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور به سمت تقاضا و بازار جلب شده و قصد دارند از طریق مکانیسم بازار پاسخگوی نیازها در این عرصه باشند. این مساله می‌تواند کمک بسیاری برای خروج از رکود اقتصادی داشته باشد. ما سال‌هاست بر تعیین نرخ‌های دستوری تاکید داریم و تمام ابزارها را در جهت سرکوب نرخ‌ها به کار می‌گیریم در حالی که باید بازار مبنای تعیین قیمت‌ها باشد. نمونه واضح آن، مقوله نرخ سود بانکی است. وقتی در تعیین نرخ سود تنها این مساله مهم است که اعضای شورای پول و اعتبار کنار هم بنشینند و بر سر یک نرخ یکسان به تفاهم برسند و آن را تصویب کنند و دیگر به این مقوله توجه نکنند که آیا آن نرخ مصوب‌شده با شرایط اقتصادی کشور تطبیق دارد؟ یا اینکه آیا بانک‌ها این نرخ‌ها را اعمال خواهند کرد؟ و تنها این توقع و انتظار
را داشته باشند که از طریق ابزارهای نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها را مکلف به اجرای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار کنند، این امر امکان‌پذیر نیست. اگر این سیاست پاسخگو بود، شاهد تخلفات در زمینه نرخ سود بانکی و رقابت‌های مخرب در این عرصه نبودیم. اگر تمامی فعالان اقتصادی از نرخ سود در بازار ناراضی هستند این روش درست نیست که با زبان یا دستور، نرخ‌ها را بالا ببریم یا نرخ‌ها را افزایش دهیم. دیگر تعیین نرخ با زبان یا دستور در دنیا منسوخ شده است و باید مکانیسم تعیین نرخ‌ها در بازار را مبنا قرار دهیم. جالب است که شیوه‌های دستوری را الگو قرار می‌دهیم و بعد از ضعیف بودن نظارت‌ها گلایه می‌کنیم. در حالی که مقوله نظارت، زمانی کارآمدی دارد که سیاست یا قانونی در بستر صحیحی اعمال و اجرایی شوند.
وقتی ما از همان ابتدا راه را به بیراهه می‌رویم و به قول معروف خشت اول را کج می‌گذاریم چگونه انتظار داریم آن دیوار در انتهای کار صاف بالا برود؟ باید از همان ابتدا در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در نظام بانکی کشور درست و اصولی عمل کنیم، بعد از آن از بخش نظارت انتظار داشته باشیم که به وظایفش به شکل صحیح عمل کند. لذا این نکته بسیار حائز اهمیت است که برای اولین بار در نظام بانکی کشور قرار است نرخ سود به شکل غیردستوری تعیین شود. به همین خاطر قرار است بانک مرکزی در قالب بسته خروج از رکود در بازار بین‌بانکی ورود کند و با کاهش نرخ‌ها در این بازار به طور غیرمستقیم نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن نرخ تسهیلات بانکی را کاهش دهد.
یعنی شما معتقدید با ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی، بانک‌ها از رقابت‌های مخرب خود در زمینه نرخ سود بانکی دست برمی‌دارند؟
در این دوره بانک مرکزی به شدت از تعیین نرخ دستوری پرهیز کرده است و به همین جهت به دنبال راهکاری بوده تا نرخ سود در بازار کشف شود. اگر نرخ سود با مکانیسم بازار تعیین شود، بانک‌ها هم از نرخ بازار تبعیت می‌کنند. زمانی بانک‌ها نرخی را نمی‌پذیرند که با منطق بازار همخوانی نداشته باشد. به همین علت است که بانک مرکزی تاکید دارد که در بازار بین‌بانکی ورود کند چرا که این امر باعث کاهش نرخ‌های بین‌بانکی می‌شود و این موضوع اثر مستقیم بر نرخ سود سپرده‌های بانکی دارد. در حال حاضر بانک مرکزی موفق شده در مدت کوتاهی نرخ بازار بین‌بانکی را از 5/30 درصد به حدود 26 تا 25 درصد برساند. وقتی می‌تواند نرخ بازار بین‌بانکی را بازهم کاهش دهد دیگر چه نیازی است که نرخ سود دستوری تعیین شود تا راه برای متخلفان در این عرصه باز شود. به همین جهت در بسته ضد‌رکود که در مدت شش ماه در قالب سیاست انبساطی تعریف شده، تمامی جوانب امر در کاهش غیردستوری نرخ سود، سنجیده شده است و بدون شک این سیاست نتیجه مطلوبی را به همراه دارد.
در بررسی اولیه و مقدماتی که انجام داده‌ایم در حدود ۹ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها آزاد خواهد شد. البته سپرده قانونی بانک‌های تخصصی که ۱۰ درصد است، شامل این آزادسازی نیست.
آقای دکتر قبل از اینکه درباره تمهیدات نظارتی بانک مرکزی در جهت اجرای صحیح بسته ضد‌رکود دولت توضیح دهید، می‌خواهیم بدانیم مصداق‌های بی‌انضباطی در بین بانک‌ها چیست؟ اکنون چه خطری بانک‌ها را تهدید می‌کند؟ انجماد دارایی‌های بانک‌ها در بخش مسکن یا معوقات بانکی و دارایی‌های مسموم در ترازنامه‌های بانک‌ها و رقابت مخرب بانک‌ها در پرداخت نرخ سود و...؟
بانک‌های ما هریک با بخشی از مواردی که اشاره کردید، درگیر هستند. ما قبول داریم ترازنامه‌های بانکی نیاز به پاکسازی دارند چرا که دارایی‌های سمی بانک‌ها که بیشتر آنها معوقات بانکی هستند، راه تنفس بانک‌ها را بسته‌اند. یا بانک‌ها دست به رقابت‌های مخربی می‌زنند و حاضرند هزینه‌های گزافی را در این زمینه تحمل کنند تا بیشتر سپرده جذب کنند و در عین حال نرخ سود بالاتری بدهند. اما آیا علل به وجود آمدن این مشکلات در نظام بانکی کشور ریشه در بی‌انضباطی بانک‌ها دارد؟ من به عنوان مسوول نظارت بر بانک‌ها که از نزدیک با مسائل آنها سروکار دارم، اطمینان می‌دهم مصادیقی که در رابطه با بی‌انضباطی بانک‌ها عنوان می‌شود، از منظر صحیح کارشناسی بیان نمی‌شود. متاسفانه برخی از قوانین و مقررات بانکی عجیب و غریب هستند و به جای آنکه از نظام بانکی حمایت کنند، بیشتر آسیب‌زا هستند. من اعتقاد ندارم اگر بانکی در مقابل اجرای این قوانین عجیب و غریب یا خواسته‌های غیرمعقول در پرداخت تسهیلات، مقاومت می‌کند، آن بانک را متخلف و نا‌منضبط قلمداد کرد و با آن برخورد کرد! چرا که مدیر آن بانک به خوبی می‌داند اگر در مقابل خواسته‌های نامعقول کوتاه بیاید یا
قوانین غیرمنطقی را اجرایی کند به قیمت ورشکستگی‌اش تمام می‌شود. متاسفانه ریشه این مساله در جای دیگری است و اگر می‌خواهیم نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم و به سمت کارآمدی حرکت کنیم باید اصلاحات ساختاری در این زمینه ایجاد کنیم. اینکه اصرار داشته باشیم، بانک‌ها منضبط نیستند و تمام مشکلات اقتصادی و تقصیرها را گردن نظام بانکی بیندازیم و بر اصل ماجرا سرپوش بگذاریم، بی‌انصافی است. باید بپذیریم بسیاری از قوانین و مقررات در تضاد با ویژگی‌های نظام بانکی کشور هستند و قابلیت اجرایی ندارند. چرا که اجرای آن قوانین به معنای زمین‌گیر شدن سیستم بانکی است.
به طور مثال؛ در زمان خشکسالی اعلام می‌شود بانک‌ها باید 25 درصد منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند. در حالی که به خوبی می‌دانیم پرداخت این تسهیلات باعث افزایش معوقات بانکی می‌شود. با این همه اصرار داریم که بانک‌ها به هر قیمتی که شده، این تسهیلات را بدهند. اما مگر راهکار مقابله با خشکسالی این است که بانک‌ها چوب حراج به منابع‌شان بزنند؟! آیا در دنیا نیز مساله خشکسالی از این طریق حل و فصل می‌شود؟ یا اینکه همیشه انتظار داریم که نظام بانکی ناجی بخش صنعت باشد و هرچه منابع دارد به این بخش تزریق کند. به نظرم این انتظارات چندان معقول نیست که بار ضعف مدیریت در بخش صنعت را نظام بانکی به دوش بکشد. وقتی ما از مدیران بانکی انتظارات غیرمنطقی داریم و آنها را تحت‌فشار حجم سنگینی از خواسته‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور قرار می‌دهیم، طبیعی است که بانک‌ها برای آنکه از بار این فشار بکاهند به سمت راهکارهایی چون رقابت نامعقول در پرداخت نرخ سود بانکی سوق یابند. آن وقت می‌گوییم چرا بانک‌ها با بحران نقدینگی مواجه هستند؟ وقتی همه انتظار دارند نظام بانکی تماماً پاسخگوی نیازهایشان باشد و اصلاً فکر نمی‌کنند که بانک‌ها در شرایط
رکود اقتصادی چگونه با وجود کمبود نقدینگی می‌توانند منابع تخصیص دهند، در نتیجه آنها راهی ندارند جز اینکه مسیر تخلف را برگزینند و هزینه بالای پرداخت نرخ سود بالا را به جان بخرند تا منابع جذب کنند و از این طریق بخشی از تقاضاها را پاسخ دهند. جالب است که بانک‌های ما تخلف نمی‌کنند که سود اقتصادی بیشتری کسب کنند، بلکه تخلف می‌کنند تا هزینه‌های بیشتری را متحمل شوند چرا که پرداخت سودهای بالا در حال حاضر تنها هزینه‌های بانک‌ها را افزایش می‌دهد. اگر به دقت صورت‌های مالی بانک‌ها را تا پایان سال 1393 بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که تقریباً تمام بانک‌ها در فرآیند واسطه‌گری مالی متحمل زیان شده‌اند. در حقیقت، بانک‌های ما برای ادامه حیات دچار بی‌انضباطی شده‌اند وگرنه چرا باید بانکی تخلف را مرتکب شود که به جای اینکه سود کسب کند زیان هم بدهد؟! این نکته جای تامل دارد و باید سیاستگذاران اقتصادی کشور به این امر توجه کنند.
علت چیست؟
بازهم تاکید می‌کنم مشکلات نظام بانکی کشور ریشه در قوانین و مقررات متناقض دارد. مواردی چون نرخ‌های سود تکلیفی، تسهیلات تکلیفی و دستورات متناقض برای پرداخت تسهیلات به بخش‌هایی چون صنعت و کشاورزی، باعث شده نفس سیستم بانکی به شماره بیفتد. ضد و نقیض بودن قوانین و مقررات به خوبی این مساله را نمایان کرده است. به طور مثال در عرصه بانکی کشور مقرراتی داریم که در میدان عمل قابل اجرا نیستند و تنها بر اساس هیاهو و جنجال‌سازی‌ها در مقطع خاصی تصویب شده‌اند. یا مقررات اصولی داشتیم که برای نظام بانکداری مفید بود اما با وضع مقررات جدید مانع اجرای آنها شدیم و این مساله بعد از چند سال نشان داد بر نظام بانکی کشور اثرات منفی و زیان‌بار بر جای گذاشته و چاره‌ای جز اصلاح آن مقررات و قوانین نداریم. از طرفی ما در دوره‌ای قرار داریم که برنامه‌ریزی تمام ارکان اقتصادی کشور از صنعت گرفته تا کشاورزی در جهت دستیابی به توسعه و رشد بیشتر است و در این بین تنها مرجع تامین مالی نیز نظام بانکی کشور است. لذا هر کس که به این نظام مراجعه می‌کند، انتظار دارد خواسته‌هایش به شکلی محقق شود ولی باید بدانیم که منابع محدود است و در این شرایط نمی‌توان به
تمام این تقاضاها پاسخ داد. بهتر است به جای انتقاد غیرسازنده از نظام بانکی به فکر بازنگری در قوانین و مقررات موجود در نظام بانکی کشور باشیم. زیرا این مواردی که به آن اشاره شد، سلامت نظام بانکی را به خطر انداخته است. نظام بانکی از تمامی جوانب در اقتصاد کشور تحت فشار است و انتظار داریم تمام خواسته‌ها و نیازهای معقول و غیرمعقول بخش‌های مختلف اقتصادی را برآورده کند، بدون آنکه تخلف و بی‌انضباطی انجام دهد. اما به این مسائل توجه نمی‌کنیم که اگر بانک‌ها به تمام این قوانین و مقررات متناقض عمل کنند دچار ورشکستگی خواهند شد. کسانی که از نظام بانکی و بی‌انضباطی و نظارت‌ها در این بخش انتقاد می‌کنند، یک روز خود را جای مدیران بانکی بگذارند، آن وقت متوجه عملکرد متفاوت با مدیران فعلی بانک‌ها که در محاصره هزاران خواسته معقول و نامعقول و قوانین و مقررات متناقض قرار دارند خواهند شد.
یعنی شما می‌گویید ایرادی به مدیریت بانک‌ها وارد نیست؟
در حال حاضر آنچه بانک‌ها را با مشکلات عدیده مواجه کرده است، وجود قوانین و مقررات متناقض است. وقتی یک‌شبه تصمیم می‌گیریم که مثلاً 30 درصد تسهیلات به بخش صنعت بدهیم بدون آنکه توجه کنیم آیا نظام بانکی کشور این حجم منابع را در اختیار دارد که پاسخگو باشد، چطور انتظار داریم مدیران بانک‌ها با دست خالی این توقعات را برآورده کنند پس چاره‌ای ندارند که زیر فشار سنگین پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها بروند تا منابع جذب کنند. مگر می‌شود با سودهای تکلیفی در مقابل این همه تقاضا پاسخگو بود؟ از طرفی توجه کنید در دولت یازدهم تمام مدیران بانکی تغییر کردند اما بازهم شاهد هستیم همچنان مشکلات اصلی سرجایش باقی مانده است و بانک‌ها نمی‌توانند با توجه به وجود قوانین و مقررات متناقض در مسیر صحیح حرکت کنند. پس ایراد به مدیریت بانک‌ها نیست بلکه ما به شکل نهادی در نظام بانکی با چالش مواجهیم. توجه داشته باشید بیشترین شکایات و گلایه‌ها از نظام بانکی این است که افراد نمی‌توانند از سیستم بانکی به آسانی وام بگیرند یا اگر هم وام می‌گیرند باید نرخ‌های سود بالا بپردازند. اما تسهیلات‌گیرندگان به این نکته توجه نمی‌کنند که در این شرایط رکود اقتصادی
بانک‌ها و کمبود منابع چگونه می‌توانند بدون دریافت سود بالا تسهیلات بدهند؟ این موارد بحث نظارتی نیست که انتظار داریم بخش نظارت بر بانک‌ها دائماً بالای سر آنها بایستد و مانع از هر نوع فعالیت بانک‌ها شود. در حالی که موضوع نظارت فراتر از این مسائل است و ما نمی‌خواهیم به طور مستقیم و قهری با بانک‌ها برخورد کنیم. به این نکته توجه داشته باشید بانک‌ها هم مانند بنگاه اقتصادی هستند و بر اساس سود اقتصادی که دریافت می‌کنند باید تسهیلات بدهند نه اینکه بار ضعف مدیریت در سایر بخش‌های کشور را به دوش بکشند.
نمی‌توانیم بانک‌هایمان را به طور مطلق خوب یا بد بدانیم. این فضا کاملاً خاکستری است. اما به طور کلی می‌توان گفت حدود ۴۰ درصد بانک‌های کشور به نسبت، مشکلات کمتری دارند.
بر اساس آمارهایی که داده شد حدود 15 تا 14 درصد از منابع بانک‌ها به شکل مطالبات معوق غیرقابل‌بازگشت دست استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی مانده است. وقتی به ترازنامه بانک‌ها نگاه کنید رقم درشتی از منابع را مشاهده می‌کنید اما بخش قابل توجهی از این منابع در جریان نیست که شامل مطالبات معوق و تسهیلات اعطایی است. در ترازنامه به آنها تسهیلات جاری گفته می‌شود ولی در حال حاضر در اختیار بانک‌ها نیست. متاسفانه برخی از تولیدکنندگانی که از بانک‌ها تسهیلات اعطایی گرفته‌اند از همان روز اول به منابع بانکی به‌عنوان منابع پایدار و طولانی‌مدت در اختیارشان همچون سرمایه خودشان نگاه کردند و حاضر نیستند این منابع را بازپرداخت کنند. باید بگویم عده‌ای از این افراد از واحدهای تولیدی بزرگ و مطرح کشور هستند و تنها هر سال تاریخ تسهیلات اعطایی را تمدید می‌کنند و حتی از پرداخت سود هم طفره می‌روند. همه موارد باعث می‌شود ترازنامه بانک‌ها مملو از دارایی‌های اصطلاحاً سمی باشد که در عمق متوقف شده‌اند و نمی‌توان آن را به جریان انداخت. به عبارت دیگر این طرف ترازنامه بانک‌ها در دارایی‌ها با آن طرف ترازنامه‌شان در بدهی‌ها همخوانی ندارد و
باعث شکنندگی وضعیت بانک‌ها شده است. آیا این موارد جزو وظایف نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود؟ آنچه وظیفه ماست شفاف‌سازی است که تصور می‌کنم در این دوره گام‌های اساسی در شفاف‌سازی در نظام بانکی کشور برداشته شده است. حتی بانک مرکزی در این راستا با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها اجازه نداد که در مجامع امسال سودهای بالایی تقسیم کنند، در حالی که در سال‌های گذشته شاهد بودیم در شرایط زیان بانک‌ها سودهای بالایی را تقسیم کرده‌اند اما اکنون مانع از این کار شده‌ایم.
با این اوصاف، چگونه می‌شود رقابت منفی را که معمولاً میان بانک‌ها بر سر نرخ سود وجود دارد، تبدیل به یک رقابت سالم کرد؟
بدون آنکه دنبال مصداق مشخصی باشیم، می‌توانیم این‌گونه تصور کنیم که برخی بانک‌ها به مرحله‌ای رسیده‌اند که چیزی برای از دست دادن ندارند. یعنی در اثر همه سیاست‌های غلطی که درباره آنها اعمال شده و در کنار آن، مدیریت‌های بد و نادرستی که داشته‌اند، امروز به شرایط بسیار سختی رسیده‌اند. این بانک‌ها عملاً چیزی برای از دست دادن ندارند و در نتیجه به هر وسیله‌ای چنگ می‌زنند تا حیات خود را حفظ کنند. زمانی که نرخ سود به صورت دستوری سیاستگذاری می‌شود، این بانک‌ها بی‌توجه به نرخ مصوب، نرخ سود خود را بالا می‌برند تا به هر شکل ممکن سپرده جذب کنند. در حقیقت تداوم حیات این بانک‌ها، جذب سپرده جدید است و به این شکل با جذب منابع جدید، بر اشتباهات گذشته سرپوش می‌گذارند. از آنجا که منابع به سمت نرخ‌های بالاتر سوق پیدا می‌کند، مدتی بعد شاهد این خواهیم بود که منابع از بانک‌هایی که خود را ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب می‌دانند به سمت بانک‌های نرخ‌شکن می‌رود و رقابتی ناسالم شکل می‌گیرد.
بانک مرکزی روی این موضوع حساسیت دارد و همان طور که آقای رئیس‌جمهور هم اشاره کردند، این روند را رصد می‌کنیم و اجازه رقابت ناسالم نمی‌دهیم. چون بر اساس سیاست‌های جدید در بسته خروج از رکود، بانک‌هایی مشمول کاهش میزان سپرده قانونی می‌شوند که این مسائل را رعایت کرده باشند.
با این اوصاف تمهیدات نظارتی بانک مرکزی در جهت اجرای صحیح بسته ضد‌رکود دولت چیست؟ آنچه مشخص است قرار شده نرخ سود بانکی از طریق بازار بین‌بانکی غیرمستقیم کاهش یابد اما با توجه به بی‌انضباطی‌ها در بازار پول چه تضمینی وجود دارد که برخی بانک‌ها و موسسات مالی بازهم تخلف نکنند؟ این خطر وجود دارد که منابع از بانک‌های خوب به سمت بانک‌های بد برود. آیا برای تمامی این موارد بانک مرکزی تمهیدات نظارتی در نظر گرفته است؟
من نمی‌گویم که بانک‌ها به هیچ عنوان تخلف نخواهند کرد و همه آنها وقتی نرخ سود پایین بیاید خود به خود نرخ‌هایشان را کاهش دهند. به هر حال بسیاری از موسسات غیرمجاز در حال فعالیت تحت نظارت بانک مرکزی هم نیستند که بتوانیم آنها را کنترل کنیم به همین علت ما به دنبال تعیین نرخ‌ها در بازار هستیم چرا که اگر نرخ سود در بازار کشف شود دیگر رقابت مخرب در این زمینه معنی ندارد. آنچه مشخص است در قالب بسته خروج از رکود، بانک مرکزی با قدرت وارد بازار بین‌بانکی خواهد شد و به بانک‌هایی که نیاز به تسهیلات دارند کمک می‌کند. به هر حال در بازار بین‌بانکی تنها بانک‌هایی وجود دارند که از حداقل سلامت برخوردارند و تحت نظارت بانک مرکزی هستند. وقتی بتوانیم از عطش بانک‌هایی که نیاز به کمک دارند بکاهیم، دیگر آنها به هر قیمتی چون پرداخت سودهای بالا، منابع جذب نخواهند کرد. اگر بانک با وجود کمک بانک مرکزی در این بازار باز هم نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات خود را بالا نگه دارد باید بررسی کرد هدف آن بانک چیست؟ قطعاً در این موارد بخش نظارت ورود خواهد کرد.
در قالب بسته خروج از رکود، کاهش میانگین نرخ سپرده قانونی از 13 درصد به 10 درصد در نظر گرفته شده است که همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور گفته‌اند برای این کاهش، شرط نیز تعیین شده و بانک‌هایی که عملکرد مناسبی داشته و منضبط کار می‌کنند مشمول این سیاست تشویقی خواهند شد. بانک مرکزی در این زمینه چگونه ورود خواهد کرد؟
در بخش نظارت بانک مرکزی ما بانک‌ها را بر اساس یک روش معتبر رتبه‌بندی مورد طبقه‌بندی قرار می‌دهیم. بر اساس اصول این رتبه‌بندی تمام فعالیت بانک‌ها اعم از مدیریت ریسک، مدیریت نقدینگی، انضباط مالی و شفافیت صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و بر مبنای آن مشخص می‌کنیم کدام بانک منضبط و کدام بانک غیر‌منضبط است. بر اساس این طبقه‌بندی می‌توانیم سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط را آزاد کنیم. اصلاً در این زمینه اجازه نمی‌دهیم بانکی که بد حساب است، از رانت کاهش سپرده قانونی استفاده کند و به دنبال آزادسازی سپرده قانونی خود باشد. همان‌طور که تاکید کردم بانک مرکزی در این زمینه کوتاه نمی‌آید. نباید از این بابت نگرانی داشته باشیم.
با کاهش میانگین سپرده قانونی از 13 درصد به 10 درصد به طور کلی چه میزان از منابع بانک‌ها آزاد خواهد شد؟
در بررسی اولیه و مقدماتی که انجام داده‌ایم در حدود 9 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها آزاد خواهد شد. البته سپرده قانونی بانک‌های تخصصی که 10 درصد است، شامل این آزادسازی نیست.
به این نکته هم توجه داشته باشید این وظیفه نظارت بانک مرکزی نیست که سایه به سایه بانک‌ها حرکت کند که این منابع آزاد شده را بانک‌ها در کجا صرف خواهند کرد چون اگر این اتفاق رخ دهد دیگر انبساطی در اقتصاد رخ نخواهد داد و به تحریک تقاضا منجر نمی‌شود.
به عنوان یک کارشناس که سال‌هاست در عرصه بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنم، معتقدم بسته خروج از رکود اقتصادی دولت که قرار است برای رکودزدایی در کوتاه‌مدت به کار گرفته شود در جهت خروج از رکود اثرگذاراست.
شما به رتبه‌بندی بانک‌ها برای تشخیص بانک‌های منضبط از غیر‌منضبط اشاره کردید. آیا نتایج این رتبه‌بندی بانک‌ها اعلام عمومی خواهد شد؟
معتقدم نیازی نیست در بحث تخصصی چون کاهش سپرده قانونی، مردم در جزییات ماجرا قرار داشته باشند که مطلع شوند ما از کدام بانک سپرده قانونی کمتری می‌گیریم یا از کدام بانک سپرده بیشتری می‌گیریم. این مسائل بین‌بانکی است و لازم نیست عمومی شود چرا که برای آنها کاربردی ندارد. البته شاید بعداً به این جمع‌بندی برسیم که نیاز است جزییات این موضوع اعلام عمومی شود اما در حال حاضر چنین تصمیمی نداریم. ما در حیطه بانک‌های مجوزدار از بانک مرکزی عمل می‌کنیم. نمی‌توان گفت بانک‌هایی که تحت نظارت بانک مرکزی‌اند به طور مطلق خوب‌اند و به طور مطلق بد هستند. قرار نیست یک چوب‌خط تعیین کنیم و بگوییم این بانک‌ها بد هستند و باید از رقابت حذف شوند. ما چنین نگاهی به بانک‌ها نداریم.
مشخصه‌های تخصصی بر اساس استانداردهای بانکداری روز دنیا تعریف شده است و ما بر مبنای این معیارها بانک‌ها را رتبه‌بندی می‌کنیم. به طور مثال،؛ بانک‌های بزرگ ما عمدتاً دولتی هستند، چون بار سنگین تسهیلات تکلیفی را به دوش می‌کشند و دولت به آنها بدهی دارد نمی‌توان گفت این بانک‌ها خوش‌حساب نیستند و باید جزو بانک‌های بد طبقه‌بندی شوند. بنابراین با قطعیت نمی‌توان اعلام کرد کدام بانک خوب یا کدام بانک بد است. خطری که بیشتر نظام بانکی کشور را تهدید می‌کند وجود موسسات غیرمجاز است، ساماندهی این موسسات در اولویت قرار دارد چرا که تاکنون آسیب‌های بسیاری به نظام بانکی کشور وارد کرده‌اند.
خوشبختانه با هشدارهایی که در سال‌های اخیر بانک مرکزی نسبت به سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز داده است میزان سپرده‌گذاری در این موسسات به نسبت قبل بسیار کاهش یافته است. در حالی که در گذشته این‌گونه نبود و مردم به راحتی به این موسسات که اغلب هم بی‌نام و نشان هستند اعتماد می‌کردند.
آماری وجود دارد که نشان دهد چه مقدار سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز کاهش یافته است؟
چون این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، آمار دقیقی در این زمینه نداریم. البته به عنوان مسوول نظارت بر بانک‌ها پارامترهایی که از موسسات غیرمجاز دریافت می‌کنیم نشان داده است دیگر از هجوم سرمایه‌گذاری در آنها با وجود سودهای بالایی که می‌دهند، خبری نیست. به نظر می‌رسد به تدریج این موسسات با کاهش سپرده‌های مردمی در حال از بین رفتن هستند. نظارت هم بر همین اصل استوار است که غیرمستقیم ورود کنیم یا با هشدارهایی که به مردم می‌دهیم آنها را از خطرات و ریسک سرمایه‌گذاری در موسسات غیرمجاز آگاه کنیم. خوشبختانه بانک مرکزی در این دوره از این نظر موفق عمل کرده است. در ماه‌های گذشته، همکاری خوبی با نیروی انتظامی در این زمینه داشته‌ایم. با توجه به روش چهار گام که در مقابله با بازار غیرمجاز اعم از موسسات مالی، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها در نظر گرفته شده، قرار است نیروی انتظامی در این زمینه ورود کند و دیگر منتظر نمی‌ماند که بانک مرکزی غیرمجازها را شناسایی و به آنها اعلام کند. نیروی انتظامی به تمامی موسسات، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها که در شهرها فعالیت می‌کنند، مراجعه می‌کند و از آنها می‌خواهد مجوز خود را نشان دهند. اگر این شرکت‌ها
مجوز نداشته باشند به آنها مدت کوتاهی فرصت می‌دهد تا به بانک مرکزی درخواست مجوز دهند. اگر در این مدت این کار را انجام ندهند نیروی انتظامی سریعاً آن مکان را پلمب خواهد کرد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌کنیم که ظرف مدت کوتاهی بساط غیرمجازها از بازار پول کشور جمع شود.
هنوز به این پرسش پاسخ ندادید که چه تمهیدات نظارتی برای اجرای بسته ضد‌رکود در نظر گرفته شده است؟ همان بحث بانک‌های خوب و بانک‌های بد.
توجه داشته باشید سیاست پولی انبساطی برای کوتاه‌مدت طی شش ماه در نظر گرفته شده است. به تناسب آن، تمام ابزارهای نظارتی در نظر گرفته شده که در زمان اجرای بسته به طور شفاف اعلام خواهند شد. آنچه مشخص است اینکه بانک مرکزی قصد ندارد نظارت‌های مستقیم انجام دهد بلکه ما با ابزارهایی چون تقویت بازار بین‌بانکی و مبنا قرار دادن نرخ بازار سعی خواهیم کرد به طور غیرمستقیم نظارت لازم را انجام دهیم. تصور ما این است که نظارت غیرمستقیم بهتر جواب می‌دهد چرا که هر بار بانک مرکزی ورود دستوری به بازار داشته، نتیجه خوبی حاصل نشده است. البته در مواردی که نیاز باشد حتماً به طور مستقیم ورود می‌کنیم که البته در موارد خاص ممکن است این اتفاق رخ دهد. من البته این موضوع را رد نمی‌کنم که فشار افکار عمومی بر دولت بسیار زیاد شده است. به هر شکل وقتی خط‌مشی ضد تورمی محض به یکباره تغییر کند این نگرانی به وجود می‌آید که دولت با چه تمهیدات و ابزارهایی می‌خواهد هم از رکود خارج شود و هم روند کاهشی تورم را حفظ کند؟ من به عنوان یک کارشناس در حوزه پولی و بانکی نظرم در مورد این بسته این است که دولت برای یک مقطع کوتاه می‌خواهد برای شکست مانع رکود، تحریک
تقاضا را ایجاد کند چرا که در حال حاضر مساله اصلی، رکود در سمت تقاضاست و دولت نمی‌توانست نسبت به این مساله بی‌تفاوت باشد. چون این بسته برای شش ماه در نظر گرفته شده است به نظر نمی‌رسد مساله‌ساز شود. البته ممکن است، مقداری هم اثرات تورمی به جا بگذارد اما بانک مرکزی تمامی تمهیدات لازم در این زمینه را در نظر گرفته که نگذارد دستاورد کاهش تورمی از بین برود. به هر شکل بعد از شش ماه دوباره دولت و بانک مرکزی به مسیر اصلی سیاست‌های پولی در جهت ضد تورمی باز خواهند گشت.
در پاسخ‌های خود اشاره کردید که در نظام بانکی ما نه بانک خوب به طور مطلق داریم و نه بانک بد. این در حالی است که شنیده شده برخی از بانک‌های ما در شرایط مناسبی قرار ندارند و حتی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند اما نظام بانکی ما همواره از بانک‌های بحران‌زده حمایت می‌کند و نمی‌گذارد آنها ورشکسته شوند. چرا در نظام بانکی ما این اعتقاد وجود دارد که به هر قیمتی دولت باید از بانک‌ها حمایت کند؟ مگر شما نمی‌گویید بانک‌ها مانند بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید بر اساس قوانین و مقررات بنگاه‌ها عمل کنند؟
در صحبت‌های قبل اشاره کردم که بانک‌های ما در محاصره انبوهی از قوانین و مقررات متناقض هستند. وقتی به بانک مانند یک صندوق و قلک نگاه می‌کنیم که فقط منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی تزریق کنند چه انتظاری داریم که آنها با مشکل مواجه نشوند. تاکید کردم در گام اول باید قوانین و مقررات متناقض اصلاح شود تا بانک‌ها از بار سنگینی که از تمام بخش‌های اقتصادی بر دوش‌شان نهاده شده، رهایی پیدا کنند. ما در مسیر صحیح در نظام بانکی حرکت نمی‌کنیم. اگرنه اصول درست حاکم بر نظام بانکی این است که بانک‌ها مانند بنگاه‌های اقتصادی عمل کنند و با توجه به قوانین و مقررات آنها نیز وقتی با بحران مالی مواجه می‌شوند اعلام ورشکستگی کنند و از گردونه رقابت حذف شوند. اما در کشور ما متاسفانه در این مسیر حرکت نمی‌کنیم. برای سیاستگذاران در دولت و مجلس تنها مهم این است که بانک‌ها تسهیلات تکلیفی را پاسخ دهند. آیا سهم بخش صنعت و کشاورزی را پرداخت کرده است. یا اینکه سود تکلیفی را اعمال کرده است یا نه. از ما هم به عنوان مسوول نظارت توقع دارند پیگیر این مسائل باشیم و وقتی آنها می‌بینند که نظام بانکی مثلاً سهم صنعت را پرداخت نکرده است، سریعاً بخش نظارت
بانک مرکزی را زیر سوال می‌برند و می‌گویند با ضعف نظارتی مواجهیم. در حالی که وظیفه اصلی نظارت بر بانک‌ها حمایت از منافع سپرده‌گذاران و داشتن بانک‌های سالم است و در این مسیر رو به بهبود حرکت کنند و در آینده قابل پیش‌بینی حرکت به سمت تخریب امور مالی یا ورشکستگی نداشته باشند. اما اولویت‌ها در نظام بانکی مسائلی است که به آن اشاره کردم و ما هم چاره‌ای نداریم جز اینکه در مسیری که سیاستگذاران کلان کشور از دولت و شورای پول و اعتبار گرفته تا مجلس تعریف کرده‌اند، حرکت کنیم. وقتی برای بانک‌ها شخصیتی در نظام اقتصادی کشور قائل نیستیم و هر بخش اقتصادی تنها به فکر این است که سهم خود را از نظام به هر قیمتی بگیرد چه انتظاری داریم که بانک‌ها در مسیر صحیح قرار داشته باشند و بر اساس اصول و قوانین بنگاه‌های اقتصادی وقتی نمی‌توانند دخل و خرج‌شان را باهم منطبق کنند اعلام ورشکستگی کنند.
مشکلات نظام بانکی کشور ریشه در قوانین و مقررات متناقض دارد. مواردی چون نرخ‌های سود تکلیفی، تسهیلات تکلیفی و دستورات متناقض برای پرداخت تسهیلات به بخش‌هایی چون صنعت و کشاورزی، باعثشده نفس سیستم بانکی به شماره بیفتد.
یعنی شما معتقدید دغدغه‌ها و مشکلات دیگر بخش‌های اقتصادی مانع کارآمدی نظام بانکی شده است؟
من به عنوان یک کارشناس حوزه پولی و بانکی نه به عنوان مسوول نظارت بر بانک‌ها، معتقدم که ضعف موجود در بخش‌های تولیدی و صنعت را به گردن بانک‌ها انداخته‌ایم. جالب است بیش از 80 سال از عمر صنعت کشور می‌گذرد اما هنوز می‌گویند صنعت کشور در مرحله نوزادی قرار دارد و همچنان به نظام بانکی چشم دوخته تا مورد حمایت قرار گیرد. اکنون هم شاهدیم تمام مشکلات و ضعف‌های بخش صنعت به گردن نظام بانکی افتاده است. در این شرایط مگر بانک‌ها منابع دارند که از بخش صنعت دریغ می‌کنند و در بخش کشاورزی همه صبر کرده‌اند و منتظرند تا بانک‌ها منابع تزریق کنند تا مانع از بروز خشکسالی شود. در حالی که بخش عمده خشکسالی از این ناحیه در حال شکل‌گیری است که مصرف آب در بخش‌های کشاورزی به شکل صحیح و اصولی نیست و 96 درصد منابع آبی کشور در این بخش در حال حیف و میل شدن است.
در حالی که تنها چهار درصد آب مصرفی در بخش خانگی مصرف می‌شود. چرا مسوولان برای این مساله تمهیداتی نمی‌اندیشند و تنها انتظار دارند بانک‌ها به هر قیمتی شده حتی به قیمت ورشکستگی‌شان به آنها منابع اختصاص دهند.
البته این نمونه‌ای از مشکلاتی است که نظام بانکی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. بنابراین بازهم تاکید می‌کنم اگر می‌خواهیم نظام بانکی کشور کارآمد باشد و بانک‌ها از بحران مالی که در آن قرار دارند نجات پیدا کنند باید قوانین و مقررات متناقض در این عرصه بازنگری و اصلاح شود تا بانک‌ها تنها به وظایف اصلی خود در امور بانکداری بپردازند.
با این اوصاف اگر بانک‌ها بین بد و خوب تقسیم شوند چه تعدادی از بانک‌ها جزو بانک‌های خوب تقسیم‌بندی می‌شوند؟
تاکید کردم نمی‌توانیم بانک‌هایمان را به طور مطلق خوب یا بد بدانیم. این فضا کاملاً خاکستری است. اما به طور کلی می‌توان گفت حدود 40 درصد بانک‌های کشور به نسبت، مشکلات کمتری دارند.
دیدگاه تان را بنویسید