دوازده منهای یک

با وجود اینکه نزدیک به 11 ماه از امضای پیمان ترانس-پاسیفیک (TPP) می‌گذرد، سرنوشت این قرارداد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در حالی که ترامپ به شدت خواهان خروج آمریکا از این پیمان است و این قرارداد را یک فاجعه بالقوه برای آمریکا می‌داند، اخیراً مجلس ژاپن، پیوستن به این قرارداد را تصویب کرد.

پیمان ترانس-پاسیفیک، توافقنامه‌ای است که در ماه فوریه و پس از بیش از یک دهه مذاکرات به امضا رسید. در آن زمان، این پیمان از یک توافق تجارت آزاد کوچک میان چهار دولت در اقیانوس آرام به یک ساختار مهم با مفاهیم اقتصادی و ژئوپولتیک تبدیل شد. زمانی که ایالات متحده و ژاپن به ترتیب در سال‌های 2008 و 2013 وارد مذاکرات شدند، این پیمان به نقطه عطفی در استراتژی این دو کشور در منطقه آسیا-پاسیفیک تبدیل شد. پس از آن این توافق با مبارزات گسترده‌تر میان کشورهای امضا‌کننده برای محدود کردن ظهور چین در هم تنیده شد. قرار بود این توافق میلیاردها دلار درآمد تجاری به همراه داشته باشد که البته این تصویر در سایه اتهاماتی نظیر لابی‌های جانبی و محرمانه برای سودرسانی به شرکت‌های چندملیتی که نقش غول‌های نظام سرمایه‌داری را ایفا می‌کنند، قرار داشت. با وجود این، TPP قرار بود با حذف تعرفه مالیاتی بیش از ۱۸ هزار کالای تجاری طی پنج سال (با احتساب زمانی که هر یک از کشورهای ذینفع برای تصویب و اجرای معاهده صرف خواهند کرد) بسیاری از قید و بند‌های اعمال‌شده بر یک منطقه جغرافیایی وسیع را که با جمعیتی بیش از ۸۰۰ میلیون نفر، در حدود ۴۰ درصد از حجم مبادلات تجاری جهان را به خود اختصاص می‌دهد، از میان بردارد. 12 عضو این پیمان، کشورهای ژاپن، مالزی، ویتنام، برونئی، استرالیا، سنگاپور، نیوزیلند، کانادا، آمریکا، پرو، مکزیک و شیلی هستند. اجرایی شدن معاهده ترانس-پاسیفیک هم محدودیت‌های تجاری اعمال‌شده بر کالاها را برداشته و از سوی دیگر به دولت واشنگتن کمک می‌کرد تا قوانین جهانی تجارت را در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق دنیا از نو بنویسد تا به این ترتیب، غول‌های اقتصادی آسیایی که در این پیمان حضور ندارند، نظیر چین و هند نیز از مدل‌های تجارت ساخت آمریکا تبعیت کنند.

رهبران برخی کشورهای امضاکننده این قرارداد نظیر لی سین لونگ، نخست‌وزیر سنگاپور، نگران این است که ثمره 10 سال مذاکرات پرزحمتش با روی کار آمدن ترامپ به هیچ تبدیل شود. با وجود این، برخی از کشورهای حاضر هزینه‌های سیاسی اصلاحات داخلی را برای تسهیل دستیابی به این پیمان به جان خریدند. پیمان ترانس-پاسیفیک، انگیزه و منطق مورد نیاز برای شکستن لابی قدرتمند و طولانی‌مدت کشاورزی در ژاپن را به شینزو آبه داد و او این عزم به وجود آمده را برای انجام دیگر جنبه‌های برنامه تحول آبه‌نومیکس به کار گرفت. دیگر امضاکنندگان، نظیر ویتنام، نیز وعده اصلاحات سیاسی و به همان اندازه قابل توجه را داده‌اند.

ناکامی آمریکا در به تصویب رساندن پیمان ترانس-پاسیفیک می‌تواند منجر به این شود تا کشورهایی نظیر ویتنام و مالزی در خصوص حضور در این توافق با پرسش‌هایی مواجه شوند. ویتنام در حال حاضر اعلام کرده تا زمانی که آمریکا رسماً وارد این پیمان نشود، TPP را تصویب نخواهد کرد. عکس‌العمل امضاکنندگان دیگر نیز منوط به اقدام ترامپ در خصوص این قرارداد خواهد بود. اقدامی که آن‌طور که در برنامه 100‌روزه خود اعلام کرده، خروج از این قرارداد خواهد بود.

پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موجی از عدم اطمینان در خصوص آینده تجارت آزاد در میان رهبران کشورهای مختلف دنیا به خصوص کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوس آرام ایجاد شد. با توجه به مخالفت ترامپ با TPP و به‌طور کل تجارت آزاد، رهبران چینی بدون شک بیشترین سود را از نهایی نشدن این پیمان خواهند برد چرا که یکی از اهداف دولت‌ها از امضای این پیمان تحت فشار قرار دادن چین بوده است. البته TPP یا حامیان اولیه آن، آمریکا و ژاپن، به دنبال نادیده گرفتن چین نبوده‌اند اما توافقنامه‌هایی نظیر TPP، در کنار افزایش همکاری‌های امن منطقه‌ای، با هدف اطمینان حاصل کردن از رعایت پکن از قوانین از پیش ‌تعیین‌شده به امضا رسیده‌اند. بدون شک پکن از ناکامی سیاسی این پیمان استقبال خواهد کرد.

وزیر تجارت کانادا اعلام کرده دیدگاه دولت در خصوص این قرارداد تغییری نکرده است. صرف‌نظر از اینکه کشورهای دیگر چه تصمیمی در مورد تصویب این پیمان بگیرند، ملت کانادا بر عهد خود پایبند است. کریستیا فری‌لند در این خصوص گفت: «چیزی که ما به کانادایی‌ها و کسب‌وکارهای کانادایی می‌توانیم اعلام کنیم این است که دولت کانادا به شدت به اقتصاد جهانی باز معتقد است. ما بر موضع جامعه باز و اقتصاد جهانی باز خود ایستاده‌ایم و به نظر من کانادایی‌ها باید به این واقعیت افتخار کنند.»

جان کی، نخست‌وزیر نیوزیلند هم اعلام کرده اگر ترامپ روی حرف خود بماند و از TPP خارج شود، این کشور مسیر خود را در امضای قرارداد ادامه خواهد داد. وی افزود 11 عضو باقی‌مانده باید تغییراتی را در TPP اعمال کنند تا ترامپ را متقاعد کنند که این پیمان برای ایالات متحده نیز ارزشمند است. آلن بولارد، دبیر اجرایی APEC نیز گفت 11 کشور باقی‌مانده می‌توانند این توافق را به تصویب رسانده و برای چندسال آن را حفظ کنند. البته باید در نظر داشت، با تصویب TPP در مجلس ژاپن، تغییر این پیمان کار سختی خواهد بود.

شکست TPP، پایان تاثیرگذاری آمریکا در آسیای شرقی نخواهد بود. صرف‌نظر از حصول توافق، واشنگتن به حضور قدرتمند خود در تمامی حوزه‌های ژئوپولتیک آسیای شرقی ادامه خواهد داد. علاوه بر این، افزایش سریع قدرت نظامی چین تهدیدی برای کشورهای کوچک‌تر آسیای شرقی به حساب می‌آید و به همین دلیل، این کشورها بدون توجه به سرنوشت TPP‌ علاقه‌ای به قطع روابط خود با ایالات متحده ندارند. در نهایت، شک و تردید در خصوص تجارت آزاد -‌که موضوع بحث اکثر مناظره‌های سیاسی در آمریکا و اروپا بوده است- هنوز در آسیای شرقی به وجود نیامده است. در اکثر بخش‌ها، منطقه و اقتصادهای برجسته آن همچنان جریان آزاد کالا، سرمایه و مردم را بین مرزها یک تحول مثبت قلمداد می‌کنند. این عوامل باعث می‌شود خروج کشورهای زیر چتر استراتژیک ایالات متحده از TPP در آینده نزدیک بعید به نظر برسد یا اینکه منطقه از تجارت آزادتر با اقتصاد پیشرو جهان حمایت خواهد کرد. با این حال، به تصویب نرسیدن قرارداد در کنگره ایالات متحده، درک منطقه‌ای از آمریکا و نقش این کشور در آسیا-پاسیفیک را تغییر خواهد داد و احتمالاً در بلندمدت به منافع و همکاری‌های استراتژیک واشنگتن در منطقه ضربه خواهد زد.

فروپاشی پیمان ترانس-‌پاسیفیک

جاه‌طلبانه‌ترین قرارداد تجارت آزاد جهان در چنددهه گذشته در حال مرگ است. دونالد ترامپ اعلام کرده در اولین روز ریاست جمهوری خود از پیمان ترانس-پاسیفیک (TPP) خارج خواهد شد، پیمانی که بیش از یک دهه مذاکره را پشت سر گذاشته است. با حضور 12 کشور حاشیه اقیانوس آرام، نظیر آمریکا، ژاپن و کانادا در این قرارداد، TPP نزدیک به دو پنجم از اقتصاد جهانی را تحت پوشش قرار می‌دهد. دونالد ترامپ این قرارداد را وحشتناک خوانده و کاملاً واضح است که قصد خروج از آن را دارد، او این پیمان را یک فاجعه بالقوه برای آمریکا می‌داند. اما موافقان این قرارداد می‌گویند، TPP یکی از بهترین پیمان‌های تجاری موجود بوده و برای آمریکا بسیار خوب خواهد بود. دیدگاه کدام گروه درست است و حال چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اکونومیست در تحلیلی می‌گوید،‌ اندازه‌گیری اثر دقیق توافق‌های تجاری‌ که چندین سال برقرار بوده‌اند به اندازه کافی سخت است؛ پیش‌بینی اثر توافق‌هایی که در آینده قرار است اتفاق بیفتد حتی سخت‌تر از آن است. با این اوصاف، بسیاری اقتصاددانان با دو گزاره عمومی موافقند. از یک‌سو، TPP رشد اقتصادی بیشتری برای تمامی کشورهای حاضر در توافق ایجاد می‌کند. دسته‌ای از مطالعات مستقل پیش‌بینی می‌کنند که آمریکا بیشترین سود را از نظر دلاری دشت خواهد کرد و بازارهای نوظهور، به خصوص ویتنام، از نظر اندازه نسبی بیشترین منفعت را خواهند برد. از سوی دیگر، در حالی که توافق‌های تجارت آزاد به‌طور کلی کشورها را تقویت می‌کنند، برای مناطق و صنایعی که در این رقابت شکست بخورند، جنبه‌های منفی شدیدی خواهد داشت. علاوه بر این، پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد این اثرات منفی بیشتر از آنچه زمانی افراد خوش‌بین به آن اعتقاد داشتند، دوام خواهد داشت. TPP احتمالاً رشد آمریکا را افزایش می‌دهد اما برخی از مردم این‌گونه توجیه می‌کنند که این یک معاهده وحشتناک است.

بررسی اثر TPP تنها روی GDP بسیار کوته‌بینانه است. هدف از TPP همیشه استراتژیک بوده است. آمریکا و کشورهای دیگر، از استرالیا گرفته تا سنگاپور، امیدوارند که این توافق به آنها اجازه دهد تا اساس مبادلات تجاری بین‌المللی را در آسیا و فراتر از آن معماری کنند. هدف آنها این است که TPP یک استاندارد جدید برای توافق‌های آتی تنظیم کند. به جای تاکید سنتی بر کاهش تعرفه‌ها (که هم‌اکنون در میان کشورهای ثروتمندتر بسیار پایین است)، آنها به مسائل حادتری نظیر تفاوت در مقررات مالکیت فکری توجه دارند. حتی اگر TPP در ادامه حیات خود ناکام شود، موفق شده فصل جدیدی را در عرصه تجارت آزاد بازگشایی کند. این قرارداد در‌برگیرنده حفاظت از حقوق نیروی کار قوی‌تر، محیط امن‌تر و برای نخستین بار در تاریخ، اقداماتی برای محدود کردن دولت‌ها در حمایت از شرکت‌های دولتی است. قابل‌توجه‌ترین بخش این توافق، ممانعت از ورود چین است. البته درهای ورود به این توافق ممکن است در نهایت برای چین باز شود اما این موضوع تنها زمانی رخ خواهد داد که این کشور با تمامی قوانین اعضای اصلی TPP موافقت کند.

فروپاشی TPP یک خلأ در آسیا ایجاد خواهد کرد. نقش آمریکا به عنوان یک قدرت اقتصادی در منطقه به وسیله نگاه انزواگرانه دونالد ترامپ کمرنگ می‌شود. روی کاغذ، 11 عضو باقی‌مانده می‌توانند TPP را بازسازی کنند اما شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن معتقد است این توافق بدون حضور آمریکا بی‌معنی خواهد بود. ناظران در حال حاضر چین را به عنوان رهبر اقتصاد آسیا تصور می‌کنند. این در حالی است که قرارداد تجارت آزاد (همکاری اقتصادی جامع منطقه‌ای) در حال تکمیل شدن است. اما انتقال قدرت به چین چندان سرراست نخواهد بود. کشورهای منطقه نسبت به نیروی منهدم‌کننده صادرات چین محتاطانه عمل می‌کنند. نقشه چین برای توافق‌های تجاری از آمریکا نیز محافظه‌کارانه‌تر است و کشورهای آسیایی برای جایگزین کردن آن، کار بسیار سختی برای ایجاد توافق‌های دوجانبه خواهند داشت. حفره‌ای که با صرف‌نظر کردن آمریکا از این توافق به‌وجود خواهد آمد، بسیار بزرگ بوده و به آسانی پر نخواهد شد.

مقاله دنی رادریک چه می‌گوید؟

دنی رادریک اقتصاددان آمریکایی حوزه جهانی‌شدن، رشد و توسعه اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در مقاله‌ای می‌گوید نباید برای مرگ پیمان ترانس-پاسیفیک سوگواری کرد. در ادامه مقاله جنجال‌برانگیز رادریک را مرور می‌کنیم.

هفت دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم حال ما در عصر توافق‌های تجاری زندگی می‌کنیم. اقتصادهای بزرگ دنیا دائماً در حال مذاکرات تجاری هستند، دو نمونه از این توافق‌های چندجانبه جهانی، توافق عمومی تعرفه‌ها و مبادلات تجاری (GATT) و سازمان تجارت جهانی (WTO) هستند. علاوه بر این، بیش از 500 توافق تجاری منطقه‌ای و دوجانبه نیز به امضا رسیده که اکثریت آنها پس از این بود که در سال 1995، WTO جایگزین GATT شد.

طغیان پوپولیست‌ها در سال 2016 تقریباً پایان دوران این توافق‌های گیج‌کننده خواهد بود. در حالی که کشورهای در حال توسعه به دنبال توافق‌های تجاری کوچک‌تر هستند، دو توافق بزرگ اصلی روی میز، پیمان ترانس-پاسیفیک (TPP) و پیمان سرمایه‌گذاری و تجارت ترانس-آتلانتیک (TTIP) با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور بعدی آمریکا تقریباً مرده تلقی می‌شوند.

هدف واقعی از توافق‌های تجاری چیست؟ پاسخ به نظر واضح است: کشورها توافق‌های تجاری را امضا می‌کنند تا به تجارت آزادتری دست پیدا کنند. اما حقیقت بسیار پیچیده‌تر است. توافق‌های تجاری امروز شامل بخش‌های سیاستگذاری گسترده‌ای می‌شود، مقررات ایمنی و سلامت، ثبت اختراع و کپی‌رایت، مقررات حساب‌های سرمایه و حقوق سرمایه‌گذاران تنها بخشی از جامعیت توافق‌های تجاری به شمار می‌آید.

حالت اقتصادی استاندارد برای تجارت حالت داخلی آن است. هر تجارتی بازنده‌ها و برنده‌هایی خواهد داشت، اما آزادسازی تجاری، آشفتگی اقتصادی را در داخل کشور بسط می‌دهد. مبادلات تجاری برای ما خوب است و ما باید به خاطر منافع خود و نه کمک به کشورهای دیگر، موانع را از سر راه حذف کنیم. بنابراین تجارت آزاد نیازی به جهانشهرگرایی (cosmopolitanism) ندارد، این موضوع تنها به تنظیمات داخلی لازم نیاز خواهد داشت تا تمامی گروه‌ها (یا دست‌کم گروه‌های قدرتمند سیاسی) از مزایای کلی برخوردار شوند. برای اقتصادهایی که در بازارهای جهانی کوچک هستند، داستان همین‌جا به پایان می‌رسد. آنها هیچ نیازی به توافق‌های تجاری ندارند.

اقتصاددانان توافق‌های تجاری را به نفع کشورهای بزرگ می‌دانند چرا که این کشورها می‌توانند شرایط تجارت (قیمت‌های جهانی کالاهایی که صادر و وارد می‌کنند) را دستکاری کنند. برای مثال با اعمال تعرفه‌های وارداتی روی فولاد آمریکا می‌تواند قیمت فروش تولیدکنندگان چینی را کاهش دهد یا با اعمال مالیات روی صادرات هواپیما، آمریکا می‌تواند قیمت‌ها را برای خریداران خارجی افزایش دهد. یک توافق تجاری که سیاست‌های به گدایی انداختن همسایه (Beggar thy neighbor) را ممنوع کند برای تمامی کشورها می‌تواند مفید باشد چرا که در غیاب این سیاست‌ها، آنها می‌توانند به اوضاع وخیم خود پایان دهند.

اما بسیار دشوار است که این منطق را با اتفاقاتی که تحت توافق‌های تجاری واقعی رخ می‌دهد جور درآورد. حتی اگر آمریکا عوارض گمرکی را روی واردات فولاد چین (و بسیاری از محصولات دیگر) اعمال کند، بعید به نظر می‌رسد انگیزه‌ای برای کاهش قیمت جهانی فولاد داشته باشد. در خصوص کالاهای تولید خود، به نظر می‌رسد آمریکا نیاز داشته باشد تا برای صادرات بوئینگ خود یارانه اختصاص دهد تا اینکه روی آنها مالیات ببندد. در واقع، قوانین WTO یارانه‌های صادراتی را ممنوع می‌کند که از نظر اقتصادی سیاست ثروتمند کردن همسایه (Enrich thy neighbor) به شمار می‌آید، در حالی که هیچ محدودیتی روی مالیات‌های صادراتی ندارد.

بنابراین علم اقتصاد به ما کمک چندانی در درک توافق‌های تجاری نمی‌کند. سیاست شاید راه بهتری برای درک آن باشد: سیاست‌های تجاری آمریکا در فولاد و هواپیما شاید میل سیاستگذاران برای کمک به صنایع خاص را بهتر توضیح دهد. حامیان توافق‌های تجاری اغلب استدلال می‌کنند، این توافق‌ها می‌توانند با سخت‌تر کردن سیاست‌ها برای دولت‌ها می‌توانند شرایط را برای صنایع متصل به سیاست سخت‌تر کنند.

اما این استدلال یک نقطه کور دارد. اگر سیاست‌های تجاری عمدتاً با لابی‌های سیاسی شکل می‌گیرند، آیا مذاکرات تجاری بین‌المللی به‌طور مشابه به لطف لابی‌های مشابه صورت نمی‌گیرند؟ و آیا قوانین تجاری‌ای که به وسیله ترکیبی از لابی‌های داخلی و خارجی نوشته شوند، نسبت به آنهایی که تنها از طریق لابی‌های داخلی ایجاد می‌شوند نتیجه بهتری را تضمین خواهند کرد؟

لابی‌های داخلی در مقایسه با لابی‌های خارجی همه چیز را در نظر نمی‌گیرد. همچنین منافع مشترک در میان گروه‌های صنعتی در کشورهای مختلف منجر به سیاست‌هایی می‌شود که جست‌وجو برای رانت را در سطح جهانی تقدیس می‌کنند.

زمانی که توافقات تجاری عمدتاً در خصوص تعرفه‌های وارداتی است، مذاکرات در خصوص دسترسی به بازار عموماً موجب کاهش موانع وارداتی می‌شود. اما نمونه‌های زیادی در خصوص تبانی‌های بین‌المللی میان منافع خاصی نیز وجود دارد. ممنوعیت WTO در خصوص یارانه‌های صادرات در واقع هیچ دلیل منطقی ندارد. قوانین ضددامپینگ نیز به‌طور مشابه در ذات خود صریحاً حمایتی هستند.

چنین موارد منحرفی اخیراً به شدت گسترش یافته‌اند. توافق‌های تجاری جدیدتر قوانین «مالکیت ذهنی»، جریان‌های سرمایه و حفاظت از سرمایه‌گذاری را یکی کرده و عمدتاً به منظور تولید و حفظ سود برای موسسات مالی و شرکت‌های چندملیتی طراحی شده‌اند. این قوانین حفاظت ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده و اغلب با مقررات بهداشت عمومی و زیست‌محیطی مغایرت دارد. این قوانین کار را برای کشورهای در حال توسعه برای دسترسی به تکنولوژی، مدیریت جریان‌های سرمایه‌فرار و تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق سیاست‌های صنعتی سخت‌تر می‌کند.

سیاست‌های تجاری ناشی از لابی‌های سیاسی داخلی و منافع مخصوص سیاست‌های به گدایی‌انداختن همسایه محسوب می‌شوند. این سیاست‌ها ممکن است عواقب گداپرورانه‌ای هم داشته باشد اما مطمئناً دلیل و انگیزه این سیاست‌ها نیست. این سیاست‌ها نمایانگر نامتقارنی قدرت و ناکامی سیاسی در جوامع هستند. توافق‌های تجاری بین‌المللی تنها می‌تواند در مسیرهای محدودی به منظور درمان چنین ناکامی‌های سیاسی داخلی به‌کار گرفته شوند و برخی اوقات این شکست‌ها را تشدید می‌کنند. حل سیاست‌های به گدایی‌انداختن همسایه نیازمند تقویت نظارت داخلی است نه ایجاد قوانین بین‌المللی. به‌طور خلاصه اگر ما اقتصاد خود را به خوبی مدیریت کنیم، توافق‌های تجاری جدید عمدتاً زائد خواهند بود.