افت و خیز یک مدل

در دهه 2000 میلادی ترکیه به عنوان نمونه‌ای موفق از توسعه اقتصادی همراه با توسعه سیاسی به نظر می‌رسید و به ویژه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصاد سیاسی تجربه ترکیه را الگویی برای توسعه سایر کشورهای خاورمیانه می‌دیدند. ولی این تصویر از آخر دهه 2000 به بعد تغییر کرده و با کودتای نافرجام اخیر و پیامدهای آن به کلی مخدوش شده است. هادی صالحی‌اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلی‌نویز بر این عقیده است که تحولات اخیر در شرایط فعلی ترکیه و انعکاس آن در دیدگاه جهانی به توسعه اقتصادی و سیاسی آن کشور سوال‌های بسیاری را برمی‌انگیزد و می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده ترکیه و سایر کشورهای در حال توسعه داشته باشد. در ارزیابی تحولات ترکیه یک دیدگاه این است که در دهه 2000 این کشور توانسته بود توسعه سیاسی را به شکل نسبتاً پایداری با توسعه اقتصادی ترکیب کند، ولی اتفاقات نامطلوبی در چندین سال گذشته انحرافاتی در آن مسیر ایجاد کرده است. دیدگاه کاملاً متفاوتی هم وجود دارد که شرایط ترکیه در دهه 2000 را به صورت یک مرحله گذرا از یک روند درازمدت نوسانی بین استبداد و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در آن کشور می‌بیند. اگر دیدگاه اول درست باشد، در بازبینی تجربه ترکیه باید به دنبال عواملی گشت که می‌توانند کشوری را که از چنان الگویی پیروی می‌کند به بیراهه بکشند. همچنین باید راه‌هایی جست که آن الگو را با شرایط کشورهای دیگر تطبیق دهند و در حالی که احتمال انحراف را کم می‌کنند، بتوانند در صورت بروز مشکل، کشور را به مسیر اصلی باز گردانند. اگر دیدگاه دوم به واقعیت نزدیک‌تر باشد، درس تجربه ترکیه نیاز به کوشش برای دستیابی به الگوی‌های متفاوت و جدیدتری دارد. هادی صالحی‌اصفهانی معتقد است، تحولات اخیر در واقع پیشرفت‌های مهمی را از نظر سیاسی و اقتصادی دربر داشتند. اما عوامل محرک این تحولات نتوانستند نیروهایی را که باعث نوسان نظام سیاسی-اقتصادی ترکیه بین استبداد و بی‌ثباتی بوده‌اند به اندازه کافی ضعیف کنند و در بعضی موارد کم شدن نیروی بعضی از آن عوامل به تقویت عوامل دیگر منجر شد. در نتیجه، نهایتاً دوره رونق نتوانست استمرار پیدا کند.



بحران مالی ترکیه که از سال 1999 آغاز شد و در عرض دو سال تورم را به مرز 100‌درصدی هم رساند، چگونه شکل یافت و چگونه با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، این کشور از فروپاشی کامل نجات پیدا کرد؟
برای اینکه ترکیه تبدیل به یک مدل توسعه برای کشورهای دیگر شود و این کشور شاهد رشد اقتصادی باشد چند موضوع به صورت همزمان رخ داد. اول اینکه پس از 12، 13 سال بی‌ثباتی رهبران حزب‌های مختلف ترکیه به این نتیجه رسیده بودند که سیستم اقتصادی آنها دیگر نتیجه نخواهد داد ولی توانایی ایجاد یک توافق با هم را نداشتند. از سوی دیگر تحت فشار صندوق بین‌المللی پول، ترکیه تصمیم گرفت با توافق روی برنامه‌های پیشنهادی این صندوق تورم را پایین بیاورد، همزمان با این موضوع، فشارهایی از طرف اروپایی‌ها برای ایجاد حزبی با گرایش‌های مذهبی کمتر توسط ارتش (که همان حزب عدالت و توسعه (AKP) نام گرفت) و شرکت آن در انتخابات وجود داشت. ترکیب این موضوعات در آن زمان اجازه داد تا حزب عدالت و توسعه برای اولین بار در سال 2002 حزب حاکم بر ترکیه شود. در واقع قبل از روی کار آمدن این حزب و طی سال‌های 1989 تا 2001 ترکیه با بی‌ثباتی شدیدی مواجه بود. بعد از این دوره 10، 12‌ساله برای نخستین بار بود که حزبی سیاسی اکثریت آرا را در اختیار داشت و می‌توانست به تنهایی تصمیم بگیرد و توانست برنامه‌های IMF را به طور کامل اجرا کند. البته زمینه‌های این برنامه‌ها قبلاً توسط کمال درویش، وزیر دارایی ترکیه در آن زمان و معروف به سلطان اقتصاد ترکیه فراهم شده بود. درویش توانسته بود تا حدی امکانات را برای کنترل بودجه و هزینه‌های مصرفی ایجاد کند.

پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2003، دولت با کاهش تنش‌های منطقه‌ای به خصوص ایجاد روابط حسنه با همسایه‌های خود به خصوص ایران و سوریه، به دنبال برگرداندن نگاه‌هایی از سوی غرب به شرق بود. به طوری که ترکیه به عنوان الگوی توسعه به خصوص برای کشورهای اسلامی به شمار می‌رفت. اما این کشور نتوانست روند صعودی خود را ادامه دهد. اشتباه استراتژیک ترکیه چه بود و از کجا آغاز شد؟
طی سال‌های 2002 تا 2008 ترکیه تحت سیاست‌های حزب عدالت و توسعه با رشد اقتصادی چشمگیری مواجه شد. از ابتدای شکل‌گیری ترکیه جدید این موضوع وجود داشته که هر حزبی که روی کار می‌آمد، به دنبال تمامیت‌خواهی بود و به دنبال این بود که به هر شکلی که هست قدرت را حفظ کند که البته در همه جای دنیا نیز چنین موضوعی وجود دارد. حزب عدالت و توسعه هم از این قاعده مستثنی نبود. برای اینکه حزب AKP بتواند خودش را در راس قدرت نگه دارد باید به حامیانش برای طرفداری از حزب و ریختن به خیابان‌ها انگیزه می‌داد. و این انگیزه به ناچار با در اختیار گذاشتن منابع مالی و امکانات به تهییج‌کنندگان نیروهای مردمی ایجاد می‌شد. بنابراین حزب حاکم شروع به استفاده از منابع مالی و امکانات دولتی برای تحکیم قدرت خود کرد. بالطبع،‌ چنین اقداماتی هزینه‌بر خواهد بود و خرج‌های غیرضروری را افزایش داده و باعث شده تا کارایی پایین آمده و مشکلات اقتصادی ایجاد می‌کند. دولت هم برای تامین منابع مالی به بانک‌ها فشار آورده و عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار داد. از طرف دیگر به دلیل اینکه ترکیه خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا بود باید نسبت به خرج دولت توجه بیشتری می‌کرد. به همین دلیل چندین بار بانک‌های ترکیه با مشکلات بدهی عدیده‌ای مواجه شده و تا حد ورشکستگی پیش رفتند.
قبل از سال 2000،‌ ارتش به نوعی نگهبان و حافظ نظام ترکیه تلقی می‌شد در واقع تقابلی بین سیاستمداران و ارتش وجود داشت که باعث موازنه قدرت بین آنها می‌شد. در اواسط دهه 2000 میلادی که AKP قدرت بیشتری گرفت موفق شد عده‌ای را با اتهام به کودتا به زندان بیندازد. حزب عدالت و توسعه در واقع رقیب خود را از میدان به در کرده و کنترل خود را بر روی جامعه افزایش داد. همواره هر گروهی که به قدرت می‌رسند،‌ بین آنها اختلافاتی ایجاد می‌شود. ائتلاف مهمی که در ترکیه بعد از کنار زدن ارتش به هم خورد، اختلاف میان طرفداران گولن و حامیان اردوغان بود. بعد از قدرت گرفتن اردوغان، او نمی‌خواست که فرصتی را در اختیار طرفداران گولن قرار دهد. در انتخابات ماقبل آخر ترکیه نیز حزب AKP پول‌های زیادی را خرج کرد و با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و رشوه و فساد منابع مالی را در اختیار طرفداران خود قرار داد. با فاش شدن این موضوع،‌ حامیان گولن، که تعداد آنها در ترکیه کم هم نبود، حزب عدالت و توسعه را تحت فشار قرار دادند که باعث شد دعوای میان حزب حاکم و حامیان گولن بالا بگیرد. این دعواها باعث شد سیاستگذاری‌ها انسجام خود را از دست داده و بنگاه‌های اقتصادی، تولیدکنندگان و کارفرمایان، اعتقاد خود را به کار و بهره‌وری تحت این سیستم و پیشبرد اهداف مملکت از دست بدهند. نهایتاً انشعابات داخلی باعث ضعف اقتصاد شده و در کشور بی‌ثباتی ایجاد کرده و باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ترکیه شد. البته شوک‌های اقتصاد جهانی نظیر بحران مالی 2008 نیز روی اقتصاد ترکیه تاثیرگذار بود هر چند ترکیه از این شوک‌ها به خوبی جان سالم به در برده و خود را احیا کرد. ولی به دلیل تشتت آرا در سیاستگذاری موجود در حزب حاکم هیچ‌گاه نتوانست به دوران شکوه خود بازگردد.

برخی معتقدند رشد اقتصادی که بر اساس سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی سر و شکل گرفته بود، مصنوعی بوده و حتی در صورت عدم اختلافات سیاسی نیز تنها در کوتاه‌مدت جواب می‌داد؟
به نظر من این‌طور نیست. من فکر می‌کنم اگر این تنش‌های داخلی و تنش‌های متقابل ترکیه با کشورهای اروپایی وجود نداشت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی باعث دوام رشد اقتصادی ترکیه می‌شد. هر چند رشد GDP ترکیه متاثر از کاهش رشد اقتصادی اروپا نیز بوده است. اما ترکیه مجبور نبود که روی اروپا متمرکز شود. به خصوص بعد از سال 2005 ترکیه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را متوجه شرق کرد و شروع به توسعه مبادلات تجاری خود با خاورمیانه، چین و آسیای شرقی کرد. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم باز شدن اقتصاد ترکیه دلیلی بر کندی رشد اقتصادی این کشور باشد. همان‌طور که بعد از سال 2009 نیز وضعیت اقتصادی ترکیه برای مدت دو سال مجدداً خوب شده بود. ولی این اختلاف نظر در میان حزب حاکم، درگیری‌های داخلی و هزینه‌هایی که انتخابات به حزب حاکم اعمال کرد، باعث شد تا به تدریج انگیزه‌ها از بین رفته، عملکرد دولت تضعیف شده و رشد اقتصادی کند شد.

موقعیت جغرافیایی ترکیه به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب این کشور را به یک کشور استراتژیک تبدیل کرده است. این موقعیت بیشتر یک تهدید محسوب می‌شود یا یک فرصت؟
برای ترکیه این موقعیت استراتژیک همواره یک فرصت بوده است. خیلی وقت‌ها هم از این فرصت به خوبی استفاده کرده‌اند. هم از نظر بازرگانی و مبادلات و هم از نظر ایجاد موازنه بین ابرقدرت‌ها و باج‌گیری از آنها،‌ ترکیه همواره از این موقعیت سود برده است. این کشور با استفاده از همین موقعیت استراتژیک، عضو ناتو شده و کمک‌های بسیار زیادی از کشورهای اروپایی دریافت کرده است. منتها مساله‌ای که ترکیه داشته این است که برای پیوستن به اتحادیه اروپا، قبل از سال 2001 تغییراتی را در سیاست‌های خود در پیش گرفت که این تغییرات الزاماً با شرایط داخلی ترکیه همخوانی نداشت. این موضوع نیز باعث عدم ثبات شده بود. اما بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه شرایط متفاوت شده و با ایجاد ثبات در این کشور شرایط بهتر شد. البته بعد از سال 2005، ترکیه پس از اینکه دریافت اتحادیه اروپا تمایلی به پیوستن ترکیه به این اتحادیه ندارد، ارتباط خود را با شرق گسترش داد.

با توجه به سقوط اقتصادی اخیر ترکیه، نقش درگیری‌ها در کشورهای همسایه مانند سوریه، روی توسعه اقتصادی این کشور چه بوده است؟
به نظر من دولت اردوغان در مورد مساله سوریه و دخالت در این کشور تصمیم نابخردانه‌ای گرفت. تلاش این کشور برای پایین کشیدن بشار اسد از مسند قدرت، تصمیم احمقانه‌ای بود که هزینه‌های فوق‌العاده زیادی در پی داشت. افزایش درگیری با کردها،‌ به اسم جنگ با رادیکال‌های مذهبی نیز از عوامل دیگری بود که به اقتصاد ترکیه ضربه زد.

با توجه به ضربه‌ای که کودتای نظامی نافرجام اخیر و همچنین بمبگذاری‌ها به صنعت گردشگری ترکیه زده است، تاثیر آن بر اقتصاد ترکیه تا چه حد بوده است؟
مسلماً این حوادث روی صنعت توریسم ترکیه تاثیر منفی گذاشته است. اروپا که یک منبع سرمایه‌گذاری در ترکیه بوده، احتمالاً سرمایه‌گذاری و روابط خود را کم خواهد کرد. به همین دلیل تا مدتی ترکیه با مشکل دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. منتها تاریخ نشان داده اگر حزب حاکم بتواند خودش را تحکیم کند (حتی با دیکتاتوری)، ترکیه از اواسط سال آینده یک دوره رشد چهار، پنج‌ساله را تجربه خواهد کرد. در واقع این موضوع باعث ایجاد ثبات شده و ایجاد ثبات رشد اقتصادی به همراه خواهد داشت ولی این رشد به دلیل وجود دیکتاتوری دوام چندانی نخواهد داشت. چرا که دیکتاتوری معمولاً حکومت قانون را نقض کرده، فساد اداری و مالی زیادی ایجاد می‌کند در نتیجه مجدداً درگیری به وجود آمده و مشکلات سیاستگذاری پیش خواهد آمد.
به ویژه برای مردم ترکیه که دوره‌های آزادی داشته و نسبت به دهه‌های 1990 و 2000 حالت دموکرات‌تری را تجربه کرده است تن دادن به این خودکامگی بسیار دشوار خواهد بود. از سوی دیگر اگر اردوغان حکومتی دیکتاتوری را در ترکیه ایجاد کند احتمال این وجود دارد که اتحادیه اروپا روابط خود را با ترکیه به طور کامل قطع کند که این موضوع برای ترکیه هزینه بسیاری خواهد داشت.

انتقادات شدیدی به اردوغان به دلیل دخالت‌های شدید در سیستم بانکی مطرح است. علاوه بر این تغییر مدل سیاسی کشور ترکیه و اعطای اختیارات بیشتر به رئیس‌جمهور نیز در دستور کار دولت اردوغان قرار دارد. این تحولات چگونه روی اقتصاد و توسعه ترکیه تاثیرگذار خواهد بود؟
تحولات اخیر ضربه بزرگی به ترکیه خواهد زد به این دلیل که دست کم در آینده نزدیک اردوغان سعی خواهد کرد یک دیکتاتوری تمام‌عیار ایجاد کرده و تمامی رقبا را از میدان به در کند. این موضوع در کوتاه‌مدت هزینه‌های زیادی خواهد داشت چرا که تعداد زیادی متخصص و سرمایه‌گذار داخلی مخالف بازداشت شده برخی دیگر تحت تاثیر قرار گرفته و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی نیز به دلیل نگرانی از نتیجه این دیکتاتوری از سرمایه‌گذاری در این کشور خودداری می‌کنند. به نظر من در سال پیش‌رو ترکیه برای رشد اقتصادی با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد.

در حالی که هفت سال به هدف چشم‌انداز 2023 ترکیه باقی است و در حالی که دو هدف آرمانی این سند، نوسازی دولت، حکمرانی خوب و صلح داخلی و همچنین افزایش توان رقابتی بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های شغلی است، تا چه حدی این اهداف محقق شده‌اند؟
تا پنج، شش سال پیش ترکیه در تحقق اهداف سند چشم‌انداز خود بد عمل نکرده بود. از آن زمان به بعد، حزب حاکم با قرض گرفتن و واردکردن سرمایه، قیمت زمین و مسکن را بالا برد تا رانت ایجاد شده و بتوانند دارایی‌ها را بین حامیان AKP تقسیم کنند. این موضوع باعث شد رشد اقتصادی ترکیه نسبت به گذشته با ضعف مواجه شود و از اهداف خود (به‌خصوص داشتن نقش پررنگ‌تری در اقتصاد جهانی) فاصله بگیرد. اما با یکدست‌تر شدن دولت پس از این نزاع‌های اخیر به نظر می‌رسد دولت پس از یک سال خود به رشد سرمایه‌گذاران اقدام خواهد کرد. در حال حاضر شرکت‌های متوسط و کوچکی وجود دارند که وابسته به حزب حاکم بوده و در حال رشد هستند. این شرکت‌ها در سال‌های آینده شانس بیشتری برای توسعه و تبدیل‌شدن به نیروی محرک اقتصاد خواهند داشت. به طور کلی در دوره‌هایی که یک حزب در ترکیه حاکم بوده این کشور عمدتاً با رشد چهار، پنج‌ساله خوبی مواجه بوده است. همانند دهه 80 و بعد از کودتای 1980، یک دوره رشد اقتصادی آغاز شد، اما به دلیل بالا رفتن هزینه‌های دولت ناشی از انتخابات آن زمان، مجدداً بی‌ثباتی ایجاد شده و رشد اقتصادی کاهش یافت.
به طور کلی ترکیه با کمبود منابع با سرمایه‌گذاری مواجه است و تراز مبادلات تجاری این کشور منفی است به این مفهوم که واردات این کشور از صادرات بیشتر است. یکی از دلایل این موضوع این است که سرمایه‌داران ترک پول خود را در ترکیه حفظ نمی‌کنند؛ برای مثال سرمایه خود را در بانکی در آلمان گذاشته اما خود ترکیه از همان بانک پول قرض بگیرد یا به دنبال سرمایه‌گذاران خارجی باشند. چرا که سرمایه‌داران داخلی به دلیل فسادهای مالی اخیر، اعتماد چندانی به دولت ندارند. از سوی دیگر قرار بود ارتش نگهبان نظام سکولاری باشد که به سمت اروپایی شدن پیش برود و دوره‌هایی بوده که همانند زمان آتاتورک یا اواخر دهه 1960، ارتش در متحد کردن سیاستمداران موفق عمل کرده است. برای نخستین بار در سال 2001 رشد اقتصادی به وسیله حزب حاکم و بدون دخالت ارتش اتفاق افتاد و این تحول بسیار بزرگی بود.

به عنوان پرسش پایانی، به نظر شما، چالش‌های اقتصادی ترکیه چه تاثیری روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
از آنجا که در پی تحولات اخیر رشد اقتصادی ترکیه کم خواهد شد، می‌تواند با کاهش برخی از صادرات ایران نظیر گاز به این کشور به اقتصاد ایران ضربه بزند. اما این موضوع چند فایده برای دولت ایران نیز خواهد داشت. نخست اینکه با کاهش حمایت اروپا و بقیه دنیا از ترکیه، این کشور به ناچار به ایران نزدیک‌تر خواهد شد. البته همواره روابط ترکیه و ایران حسنه بوده ولی این اتفاقات احتمالاً این دو کشور را بیش از پیش به هم نزدیک خواهد کرد. بنابراین مبادلات تجاری و اقتصادی این کشور با ایران احتمالاً افزایش پیدا کند. سقوط ارزش لیر ترکیه هزینه‌های واردات ایران را کاهش می‌دهد و دولت و تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند از این فرصت بهره ببرند و به جای رقابت بی‌فایده در تولید که باعث افت بسیاری از صنایع می‌شود،‌ موجب رشد تولید در ایران شوند. از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی از ترکیه نیز راحت‌تر خواهد شد چون احتمالاً سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند با اردوغان کار کنند به این نتیجه خواهند رسید که با کشورهایی وارد کسب‌وکار شوند که روابط خوبی با ایران دارند. بانک‌های ترکیه نیز ممکن است ارتباطات بیشتری با ایران ایجاد کنند. البته همه این موارد بستگی دارد که ترکیه چقدر از اروپا فاصله بگیرد.