در مذمت یکجانبه‌نگری

در ماه‌های اخیر بانک مرکزی هدف‌گذاری خود را به درستی روی کاهش نرخ سود (سپرده و تسهیلات) قرار داده که با عدم تمایل بانک‌ها (به جهت کمبود نقدینگی به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا در بازار پول، مطالبات معوق، بنگاهداری بانک‌ها، موسسات پولی غیر‌مجاز، میزان سود‌دهی بیشتر به جهت گردش مالی بالاتر) روبه‌رو شد و مقاومت بانک‌ها را در پی داشت. باتوجه به اینکه عوامل ذکر‌شده، عمدتاً زمان‌بر و ساختاری هستند، بانک مرکزی با دو سیاست سعی کرد مقدمات لازم، جهت فشار به بانک‌ها در راستای یک حرکت خود‌جوش با اجماع داخلی (و نه دستوری) را فراهم سازد.
1- کاهش نرخ سپرده قانونی از 5 /13 درصد به 10 درصد (هرچند که طبق قانون، کمتر از این میزان نیز مقدور نیست)

2- کاهش نرخ سود بین‌بانکی از 5 /28 درصد به 5 /18 درصد (هر چند که به دلیل وجود اوراق خزانه با نرخ 23 درصد و اوراق مشارکت با سود تضمین‌شده 5 /18 درصد قبل از سررسید، منطقاً کمتر از این میزان، دور از دسترس به نظر می‌رسد). بعد از این اقدامات، بانک‌ها نیز در مورخه 26 /11 /94 برسر کاهش نرخ سپرده‌ها از 20 درصد به 18 درصد به اجماع رسیدند و متعاقب آن شورای پول و اعتبار در مورخه 27 /11 /94 در مصوبه‌ای به کاهش نرخ سود تسهیلات از 24 درصد به 22 درصد رای داد (عقود مشارکتی از 24 درصد به 22 درصد و عقود مبادله‌ای از 21 درصد به 20 درصد).

لیکن اخیراً به دفعات مقامات عالی‌رتبه بانک مرکزی به ذکر این جمله پرداخته‌اند که متوسط میزان سود سپرده‌های بانکی در اکثر نقاط دنیا یک تا دو در‌صد بالاتر از میزان تورم است که بیانگر هدف‌گذاری مقامات پولی، روی این رقم است. در این ارتباط ذکر دو نکته ضروری است.
1- یقیناً عملکرد سایر کشورها به عنوان ملاک عمل برای کشورمان نیست بلکه اصولاً تعیین نرخ سود سپرده بانکی بنا به سیاست هر کشور و بر اساس تعادل نیروهای موجود در بازار پولی آن کشور تعیین می‌شود به عنوان مثال در حالی که متوسط نرخ سود سپرده‌ها در آمریکا شش‌دهم درصد (به نقل از سایت CNN Money) است در چهار کشور دانمارک، سوئد، سوئیس و ژاپن، منفی است، قطعاً هر یک از آنها محاسبات و مصالح خود را در اعمال این ارقام مد نظر قرار داده‌اند. بنابراین ذکر این جمله صرفاً به عنوان شاهد یک ادعا برای یک استنتاج داخلی است.
2- این رقم باید متناسب با ارقام سایر شاخصه‌های اقتصادی بوده و نباید به صورت مجرد بیان شود. به عنوان مثال درعبارت مذکور اشاره نشده که در آن نقاط، میزان سود و هزینه بانک‌ها چقدر است؟

به همین جهت در این گفتار سعی برآن شده تا به تجزیه و تحلیل نرخ سود تسهیلات بانک‌ها پرداخته شود. طبق بیان ساده‌ای، می‌توان سود دریافتی بانک‌ها را به صورت زیر تجزیه کرد. میزان سود تسهیلات برابر حاصل جمع درآمد عملیاتی بانک‌ها و میزان سود سپرده‌هاست. در حالی که میزان سود سپرده بانک‌ها به دلایل متعددی، ازجمله میزان عرضه و تقاضای پول، بازدهی عامل سرمایه، رجحان نقدینگی، تورم، نرخ سپرده قانونی و... بستگی دارد که بحث گسترده آن، در این مقال نمی‌گنجد اما راجع به درآمد عملیاتی بانک‌ها می‌توان گفت: درآمد عملیاتی بانک‌ها از مجموع سود بانک‌ها از درآمد عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها حاصل می‌شود. نکته‌ای که آشکارا می‌توان از معادلات بالابه آن پی برد این است که برای کاهش سود تسهیلات (که باعث رفع مشکلات بخش تولید می‌شود) و همچنین همزمان برای بالا نگه داشتن حجم سپرده‌ها (با توجه به اینکه بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند) باید همزمان بر هر دو عامل یعنی میزان سود سپرده‌ها و درآمد عملیاتی بانک‌ها (میزان هزینه و سود آنها) متمرکز شد. بر همین اساس، طبق نرخ‌های مصوبه قبلی بانک مرکزی، 24 درصد نرخ تسهیلات و 20 درصد نرخ سپرد‌ه‌ها بود که از این ارقام چهار درصد سهم بانک‌ها بود که بعد از کسر سهم تورم 15 درصد به رقم پنج درصد سهم صاحب سرمایه می‌رسیدیم.
اما هم‌اکنون بعد از تحولات اخیر در نرخ‌های سود، 22 درصد نرخ تسهیلات و 18 درصد نرخ سپرده‌هاست که از این ارقام چهار درصد سهم بانک‌هاست که بعد از کسر سهم تورم 13 درصد (طبق آخرین آمار منتشر‌شده میزان تورم 2 /13 درصد است) به رقم پنج درصد سهم صاحب سرمایه خواهیم رسید. از مقایسه تجزیه‌های بالا دو نتیجه حاصل می‌شود.
1- در حالی که نرخ‌های اسمی کاهش یافته‌اند اما نرخ‌های واقعی و سهم بانک‌ها و صاحبان سرمایه بدون تغییر، ثابت باقی مانده‌اند (مضاف بر اینکه به دلیل کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها، احتمال کاهش نقدینگی بانک‌ها نیز کاسته شده است).
2- از جهت دیگر وقتی به مشاهده نرخ‌های مذکور در نقاط دیگر جهان می‌پردازیم، ملاحظه می‌شود به‌طور میانگین درآمد عملیاتی بانک‌ها حدود یک تا دو درصد است به عنوان مثال در حال حاضر (در CITY BANK آمریکا) نرخ تسهیلات یک‌ساله 92 /2 درصد و نرخ سپرده‌های یک‌ساله 22 /1 درصد است که در این صورت 7 /1 درصد سهم بانک‌هاست که بعد از کسر سهم تورم 7 /0 درصد به رقم 52 /0 درصد سهم صاحب سرمایه می‌رسیم (این در حالی است که نرخ‌های مذکور نه‌تنها برای بانک‌های مختلف این کشور متفاوت است بلکه برای شعب مختلف یک بانک در ایالات مختلف به دلیل رجحان نقدینگی نیز متفاوت است). با توجه به نتایج بررسی مذکور می‌بینیم در حالی که در نقاط دیگر دنیا درآمد عملیاتی بانک‌ها چیزی نزدیک به دو درصد است در ایران این رقم چهار درصد است.
در مجموع در‌می‌یابیم که هر‌چند هدف‌گذاری انجام‌شده (میزان سود یک الی دو درصد بالاتر از نرخ تورم) صحیح است ولی عناصر تشکیل‌دهنده این رقم و میزان آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عنوان مثال اگر در شرایطی که میزان درآمد عملیاتی بانک‌ها رقم چهار درصد باقی مانده و سود واقعی دو درصد برای صاحبان سرمایه محقق شود نه‌تنها باعث خروج سرمایه از بانک‌ها شده (که بالطبع مشکلات جدی برای بانک‌های موجود در کشور ایجاد خواهد کرد) بلکه باعث ایجاد فضای غیر‌بانکی واسطه‌گری پولی می‌شود یا شاید با افزایش نسبی میزان درآمد عملیاتی بانک‌ها، فضای رانتی جدیدی ایجاد شود که سرمایه‌های سنگین، تمایل زیادی به تاسیس بانک داشته باشند که اینها خود به معنی از چاله درآمدن و به چاه افتادن است.

همان‌طور که در بالا ذکر شد از تجزیه درآمد عملیاتی بانک‌ها به دو عامل سود و هزینه‌های عملیاتی می‌رسیم و با توجه به اینکه بانک‌ها همواره از حاشیه سود پایین خود، ناراضی هستند نا‌خواسته به بررسی هزینه‌های بانک‌ها متمایل می‌شویم و این سوال مطرح می‌شود که دلایل بالا بودن هزینه‌های بانکداری در ایران چیست؟ آیا علت آن بازدهی به مقیاس، میزان کارایی آنها (فنی، تخصیصی و اقتصادی)، یا مربوط به مسائل اقتصاد کلان می‌شود؟

فارغ از عوامل اقتصاد کلان، یادآوری مواردی باعث درک بهتری از مساله‌ می‌شود. مگر علت اصلی ایجاد بانک‌های خصوصی، ایجاد فضای رقابت بین بانک‌ها و کاهش هزینه‌های آنها نبود، مگر هدف از طرح تحول نظام بانکی (که یکی از هفت طرح تحول نظام اقتصادی بود) افزایش کارایی نظام بانکی نبود، چرا در این امور، هدف مورد نظر محقق نشد؟

به عنوان نمونه براساس آخرین تحقیقات (منتشر‌شده توسط خبرآنلاین) به ازای هر 100 هزار نفر 4 /27 شعبه بانک در ایران وجود دارد که از این لحاظ ایران بعد از کشورهای فرانسه، ژاپن، آمریکا و استرالیا در رتبه پنجم جهان قرار دارد.

این سوال ایجاد می‌شود که فارغ از این موضوع که آیا واقعاً، این وسعت فیزیکی در ایران لازم است یا خیر و اینکه کارایی این تعداد شعبه، پرسنل و تدارکات چه میزان است، چرا هزینه چنین بسط، گسترش و عدم کارایی آنها باید بر دوش وام‌گیرندگان به ویژه بخش تولید باشد؟

اینها سوالاتی هستند که باید مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و اگر موضوع معقولی (مانند کاهش نرخ سود بانکی) را هدف‌گذاری کردیم باید به تمام عوامل ساختاری آن پرداخته شود و نه فقط روی یک عامل خاصی (مانند سهم درآمد صاحبان سرمایه) متمرکز شد.