تاریخ انتشار:
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از دلایل حذف الزام کد رهگیری می‌گوید
تحمیل غیرقانونی کد رهگیری به رکود بازار دامن زد
محمدرضا دشتی‌اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به گفت‌وگو پرداختیم. اگرچه او معتقد است: «سامانه کد رهگیری به منظور ایجاد سامانه موازی با ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضائیه است، ایجاد شد که به دلیل نداشتن مبنای قانونی از توفیق چندانی بهره‌مند نشد و وجود آن هیچ تاثیری در امنیت معاملات ایجاد نکرد.» در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
بحث امنیت در معاملات مسکن، از جمله مواردی به شمار می‌رود که همواره مورد توجه تمامی افراد جامعه است و سامانه کد رهگیری یکی از اقداماتی است که در همین خصوص اجرایی شد. البته این روزها خبرهایی در رابطه با لغو بخشی از مصوبه آن به گوش می‌رسد و سوالی که وجود دارد این است که آیا این سامانه توانسته اهداف خود را به واقعیت برساند و نتیجه مثبتی را در زمینه امنیت معاملات ایجاد کند؟ در همین خصوص با محمدرضا دشتی‌اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به گفت‌وگو پرداختیم. اگرچه او معتقد است: «سامانه کد رهگیری به منظور ایجاد سامانه موازی با ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضائیه است، ایجاد شد که به دلیل نداشتن مبنای قانونی از توفیق چندانی بهره‌مند نشد و وجود آن هیچ تاثیری در امنیت معاملات ایجاد نکرد.» در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
مصوبه الزامی شدن کد رهگیری در دیوان عدالت اداری باطل شده است. کد رهگیری برای خریداران یا مستاجران مسکن چه نقشی ایفا می‌کند؟ آیا ابطال چنین مصوبه‌ای سبب نمی‌شود امنیت معاملات بازار مسکن زیر سوال برود؟ دلیل اینکه دیوان عدالت اداری مصوبه الزام اخذ کد رهگیری را لغو کرد چیست؟
بهتر است این موضوع فقط از منظر قانون بیان شود. ببینید قانونگذار برخی از کارها را طبق مصوبه‌ای به دولت واگذار می‌کند و دولت اقداماتی را انجام می‌دهد و مرجع تشخیص اینکه آیا مصوبات دولت با قانون سازگاری دارد یا خیر در دو جا خواهد بود، یکی کمیسیون تصویب مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی و دیگری دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری در 29 دی‌ماه امسال مصوبه هیات وزیران را در هیات عمومی خود مطرح کرد، بندهای 5 و 6 این مصوبه این بود که اگر کسی بخواهد از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها خدمات آب، برق، گاز، تلفن و... دریافت کند، حتماً باید برای اخذ کد رهگیری اقدام می‌کرد و به طور مثال، اگر پدری قصد واگذاری خانه‌ای به پسرش را داشت حتماً باید به مشاوران املاک مراجعه و کد رهگیری دریافت می‌کرد، این موضوع علاوه بر هزینه‌های بسیار برای مردم، زمانبر هم بود. از سویی ریاست محترم دیوان عدالت اداری در مصاحبه‌های خود اظهار کرده‌اند که این دو بند را از مصوبه هیات وزیران حذف کردند، بنابراین مردم برای گرفتن خدمات، دیگر نیازی به کد رهگیری ندارند.
با این اوصاف کد رهگیری برای چه ایجاد شد؟ مگر این سامانه برای کمک کردن به شفاف شدن معاملات به وجود نیامده بود؟ اما الان می‌بینیم که به هر حال خودش یک هزینه‌ای ایجاد کرده است.
اکنون با توجه به اینکه سیستم ثبت آنی در کشور پیاده شده و سند به صورت آنلاین در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و تمامی این دفاتر به آن سامانه متصل هستند، برای انتقال سند، در کمترین زمان و ارزان‌ترین راه، کارهایی که باید توسط سازمان ثبت اسناد املاک کشور انجام شود، صورت می‌گیرد و دیگر احتیاجی به اخذ کد رهگیری نیست.
پس با این اوصاف کد رهگیری یک پروژه موازی با سامانه ثبت اسناد و املاک کشور بود و اینکه بنگاه‌هایی که این کار را انجام می‌دهند، صرفاً هدف درآمدزایی دارند؟
مساله درآمدزایی را نمی‌دانم اما برای انجام کار قانونی و برای اینکه ببینیم ثبت معامله‌ای درست انجام شده یا خیر، تنها مرجع تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که ماده 22 قانون ثبت، کاملاً مشخص کرده که چه مرجعی باید پاسخگوی این باشد که آخرین مالک چه کسی است.
چرا کد رهگیری در معاملات بازار مسکن الزامی شد و قرار بود این سامانه به چه نیازهایی پاسخ دهد؟ به نظرتان چنین سیاستی در سال‌های اجرایی با موفقیت همراه بوده است؟
به منظور ایجاد سامانه موازی با ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضائیه است، سامانه کد رهگیری ایجاد شد که به دلیل نداشتن مبنای قانونی از توفیق چندانی بهره‌مند نشد و وجود آن هیچ تاثیری در امنیت معاملات ایجاد نکرد.
این روزها برخی به سامانه کد رهگیری ایراداتی می‌گیرند و معتقدند رای دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد سهولت در نقل و انتقال بوده و در همین راستا بوده که چنین مصوبه‌ای لغو شده است. آیا کد رهگیری از همان ابتدا طرحی اشتباه بود؟ حال پس از عادت بازیگران بازار مسکن (مشتریان، بنگاه‌داران و مالکان) به کد رهگیری در معاملات، بازنگری در این طرح چقدر قابل تحقق است؟
یکی از عوامل رکود در بازار مسکن، تحمیل غیرقانونی کد رهگیری بوده که دیوان عدالت اداری برای رعایت قانون و سهولت تنظیم معاملات مسکن مبادرت به ابطال مصوبه هیات دولت کرد.
برخی بر این باورند که این سامانه باعث شده بوروکراسی خرید و فروش مسکن افزایش یابد و یک معامله ساده فرآیندهای پیچیده‌ای را طی کند. چقدر این موضوع را قبول دارید؟
صددرصد با این موضوع موافق هستم. ضرورتی ندارد جایی که دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی صلاحیت نقل و انتقال املاک را دارند، مردم برای نقل و انتقال به مرجع دیگری به نام مشاوران املاک مراجعه کنند.
در معاملات مسکن به جای کد رهگیری چه اقدامی می‌توان انجام داد که هر دو طرف از امنیت معامله خاطر‌جمع باشند؟ آیا با حذف کد رهگیری در معاملات اصلاً نیازی به جایگزین کردن وجود دارد؟
براساس قانون دلالی، مشاوران املاک اجازه تنظیم هیچ‌گونه سندی را ندارند. بنابراین اقدامی که می‌توان برای امنیت خاطر دو طرف معامله انجام داد، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و مشاوران املاک موظف هستند پس از رساندن دو طرف معامله، آنها را به دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند. از این رو وقتی بخواهیم قانون را رعایت کنیم و مشاوران املاک سند تنظیم نکنند، هیچ نیازی به کد رهگیری یا جایگزینی برای آن نیست. قابل توجه مردم اینکه هزینه تنظیم سند قولنامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار کمتر از هزینه‌ای است که مشاوران املاک دریافت می‌کنند. ضمن اینکه از مزایای سند رسمی نیز برخوردار است.
با توجه به اختلافی که میان کانون سردفتران با نیروی انتظامی بر سر سند خودرو به وجود آمد، آیا امکان دارد که در رابطه با معاملات ملک هم این اختلاف به وجود بیاید و این تفاوت نگاه معاملات بازار مسکن را با مشکل مواجه کند؟ به نظرتان در این رابطه تصمیم آخر را چه مرجعی خواهد گرفت؟
علت اختلاف در حوزه سند خودرو، عدم تمکین پلیس به قانون است. قانون تکلیف را روشن کرده و همه باید از آن تبعیت کنند. در حوزه مسکن شاهد چنین رفتاری نیستیم و خوشبختانه با عدم تمکین به قانون مواجه نیستیم. درخصوص رای دیوان عدالت اداری هم باید بگویم آخرین مرجع است و نمی‌توان به رای دیوان عدالت اداری تمکین نکرد.
این روزها عده‌ای می‌گویند ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکل‌دار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن که با ایجاد سامانه کد رهگیری در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی کنترل شده و کاهش یافته بود، دامن بزند. آیا این استدلال را قبول دارید؟ با حذف کد رهگیری از معاملات چطور می‌توان تخلفات را تحت کنترل قرار داد؟
خیر، مورد قبول نیست. در تنظیم مبایعه‌نامه در مشاوران املاک، اصل مالکیت همیشه مورد تردید است و از مرجعی استعلام نمی‌شود تا اعتباری برای آن قابل تصور باشد. در صورتی که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در سامانه ثبت آنی نام آخرین مالک استعلام می‌شود.
آیا لزوم دریافت کد رهگیری فقط برای خریداران و مستاجران از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده یا مشاوران املاک هم می‌توانند از اخذ کد رهگیری چشم‌پوشی کنند؟
این طور بگویم که هر تکلیفی باید مبنای قانونی داشته باشد و چون مبنای قانونی کد رهگیری باطل شده است نمی‌توان مردم را ملزم به دریافت کد رهگیری کرد اما هرکسی بخواهد پول بدهد می‌تواند به مشاوران املاک مراجعه کند و کد رهگیری هم دریافت کند.
دیدگاه تان را بنویسید