تبصره‌های دردسرساز برای کسب‌وکار

بودجه، به برنامه‌ریزی مالی تمام هزینه‌ها و درآمدهای کشور در طول یک سال گفته می‌شود که باید بتواند به‌عنوان برنامه یک‌ساله از کل برنامه پنج‌ساله ششم، کشور را به هدف‌های در نظر گرفته در برنامه هدایت کند. بودجه پیشنهادی سال 1396 دارای نقاط قوت و ضعفی به شرح زیر است.

1- برابر اعلام مسوولان، اهداف در نظر گرفته‌شده برای بودجه پیش‌بینی رشد 7 /7‌ درصدی و پیش‌بینی افزایش سرمایه‌گذاری 3 /12درصدی و رشد اشتغال است که برای رسیدن به اهداف مذکور نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری دولت، تسهیل و به صرفه کردن سرمایه‌گذاری نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی، کمک به افزایش رفاه خانواده‌ها جهت مصرف بیشتر و ایجاد بازارهای جدید و توسعه بازارهای صادراتی بایستی پیشنهاداتی در بودجه در نظر گرفته شود که با ملاحظه تبصره‌ها، چنین پیشنهادهایی ملاحظه نمی‌شود.

2- بودجه عمومی کشور با پیش‌بینی مبلغ 3200 هزار میلیارد ریال نسبت به سال 95 حدود 9 درصد و نسبت به عملکرد سال مذکور معادل 36 درصد و همچنین بودجه شرکت‌های دولتی با پیش‌بینی 7565 هزار میلیارد ریال معادل 11 درصد رشد دارد که نشان می‌دهد برخلاف اهداف در نظر گرفته‌شده در برنامه ششم تلاشی در جهت کاهش حجم اقدامات اقتصادی دولت در سال آینده به وجود نخواهد آمد.

3- هر‌سال دولت محترم بودجه را بر مبنای بودجه مصوب سال قبل که خود نوعی پیش‌بینی است تنظیم می‌کند در حالی که بایستی بودجه بر اساس عملکرد پیشنهاد شود. برابر اعلام بانک مرکزی در هفت‌ماهه سال جاری جمعاً 1271 هزار میلیارد ریال منابع حاصل شده است که با محاسبه ضریب برای کل سال و به صورت خوش‌بینانه معادل 2360 هزار میلیارد ریال حاصل خواهد شد. پیش‌بینی 3200 هزار میلیارد ریال منابع، نشان از پیش‌بینی غیر‌واقعی بودجه خواهد داشت و باعث تخصیص نا‌بهینه منابع خواهد شد.

4- در زمینه واگذاری دارایی‌های مالی معادل 320 هزار میلیارد ریال منابع ناشی از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و معادل 96 هزار میلیارد ریال بازپرداخت اصل اوراق مالی در نظر گرفته شده است که تفاوت ارقام معادل 224 هزار میلیارد ریال را می‌توان افزایش استقراض دولت در سال آینده به حساب آورد.

اوراق بهادار اگر جهت تامین منابع طرح‌های نیمه‌تمام فروخته شود که بازده بیشتری از هزینه اوراق دارند، قابل توجیه است. متاسفانه در سال جاری بخشی از فروش اوراق، جهت تامین پرداخت بهای گندم خریداری‌شده از کشاورزان و تامین هزینه بخش سلامت که هر دو جزو هزینه‌های جاری هستند صرف شده است که به نظر قابل توجیه نیست.

5- نرخ محاسباتی در نظر گرفته‌شده برای دلار در بودجه معادل 33000 ریال است و این در حالی است که در هفته گذشته که لایحه تقدیم مجلس شد نرخ دلار آزاد بین 39000 تا 39700 ریال در بازار معامله شده است.

این امر نشان می‌دهد دولتمردان برای تعیین قیمت دلار یک‌نرخی، به قیمت بسیار کمتر از بازار آزاد می‌اندیشید که اجرایی کردن این فکر، اقدام به اجرای سیاست تک‌نرخی را مجدداً دچار وقفه خواهد کرد.

نگرانی این است که با تخصیص دلار مبادله‌ای ارزان‌قیمت و با توجه به فاصله 20‌درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، شرایطی فراهم شود که موجب اتلاف منابع ارزی کشور از طریق هجوم رانتخواران و سفته‌بازان به بازار ارز، انتقال ارز به خارج از کشور، افزایش واردات و کاهش صادرات شود.

6- لایحه تقدیم‌شده نشان می‌دهد کماکان در سال آینده هزینه هدفمندی یارانه‌ها معادل 480 هزار میلیارد ریال است. این رقم در حالی پیشنهاد می‌شود که برابر قوانین مصوب، دولت مکلف بود:

- قیمت فروش فرآورده‌های نفت و گاز، برق و آب را به‌تدریج تا پایان سال‌های برنامه پنجم به نحوی افزایش دهد که مبلغ افزایش‌یافته به ترتیب صرف اعطای یارانه نقدی، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی و حمایت از تولید شده و باقیمانده بتواند آثار افزایش قیمت‌ها بر اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت را تامین کند اما پس از گذشت چند ماه از پایان برنامه پنجم توسعه نتیجه عملکرد برابر گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهدکه کل درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی معادل 1640 هزار میلیارد ریال و مبلغ نقدی تخصیص داده‌شده از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها معادل 2480 هزارمیلیارد ریال است.

بدین معنی که نه‌تنها دولت برای هزینه‌های عمرانی و جاری ناشی از افزایش قیمت برداشتی از این محل نداشته بلکه 840 هزار میلیارد ریال نیز از منابع خود به این امر اختصاص داده است. از طرف دیگر مقرر شده بود که 230 هزارمیلیارد ریال به بخش تولید و 160 هزار میلیارد ریال به بخش سلامت تخصیص داده شود که به هر یک از آنها حدود 30 هزار میلیارد ریال و جمعاً معادل 60 هزار میلیارد ریال به جای 390 هزار میلیارد ریال تخصص داده شده است.

- همچنین به‌رغم تکلیف قانونی مبنی بر عدم تخصیص یارانه به افراد ثروتمند، اقدام جامعی در این رابطه به عمل نیامده است.

نتیجه اینکه، عدم عمل به قانون، باعث اسراف در مصرف سوخت و قاچاق آن، عدم بهره‌وری بخش‌های مرتبط و لطمه زدن به تولید و افزایش کسری بودجه و بدهی دولت شده است.

7- در تبصره‌های لایحه بودجه سال جاری نیز پیشنهادهایی شده است که اگر جوانب امر مورد ملاحظه قرار نگیرد مشکلات عدیده‌ای را برای بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد مانند:

1-7- استفاده از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های بالا‌دستی نفت و گاز و حمل‌ونقل که تحت مالکیت دولت هستند با تضمین بخش دولتی و بدون انتقال مالکیت، که از سوی بخش خصوصی اجرا می‌شود باعث می‌شود که با توجه به نیاز قابل توجه این طرح‌ها اگر سقفی برای استفاده آنها در نظر گرفته نشود منابع صندوق کلاً از سوی آنان استفاده شده و استفاده از منابع صندوق برای طرح‌های بخش خصوصی سخت یا غیر‌ممکن شود.

2-7- تعیین تکلیف برای سیستم بانکی مبنی بر تمهیل طلب آنان از شرکت‌های دولتی به مدت دو و سه سال در حقیقت نوعی مداخله در کار بانک‌ها از سوی دولت است که در هیچ مکتب اقتصادی توصیه نمی‌شود.

3-7- مجاز شمردن اخذ عوارض مختلف در لایحه بودجه برای بخش‌های مختلف دولتی در حالی که در گذشته اخذ این‌گونه عوارض مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود که دولت وقت، قانون تجمیع عوارض را به تصویب مجلس رسانید که به موجب آن اخذ هرگونه عوارض را ممنوع کرده بود.

8- درآمد مالیاتی: برابر آنچه در هفت‌ماهه اول سال محقق شده درآمد مالیاتی حداکثر معادل 950 هزار میلیارد ریال در سال جاری محقق خواهدشد. پیش‌بینی 1127 هزار میلیارد ریال برای سال آینده، با توجه به پیش‌بینی تورم 6 /7درصدی نشان‌دهنده این است که دولت می‌خواهد به نرخ ثابت، رشد حدود 10درصدی در دریافت مالیات داشته باشد.

این امر نشان می‌دهد دولت بایستی گسترش پایه مالیاتی را اجرایی کند.

اجازه انتشار اوراق بهادار معادل بیش از ظرفیت بازار و حتی اجازه انتشار اوراق پنج‌ساله معادل 50 هزار میلیارد ریال برای تمهیل سود اوراق مشارکت منتشر‌شده در سال‌های قبل نشانه دیگری از پیشخور کردن منابع بودجه سال‌های آینده است.

در پایان به این مطلب توجه شود که نکات مثبتی نیز در لایحه پیشنهادی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

1- اجازه جابه‌جایی اعتبارات برای اجرای اقتصاد مقاومتی.

2- اجازه جابه‌جایی اعتبارات ردیف‌های مصوب برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان.

3- اجازه و تامین 100 هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ملی، سپه و کشاورزی که امیدواریم با اصلاح ساختار این بانک‌ها توام باشد.

4- تخصیص 1400 میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری‌ خطرپذیر از منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات.

5- واگذاری 10 درصد از فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بخش‌های خصوصی و تعاونی.

6- اخذ اجازه صدور ضمانتنامه برای وام‌های ارزی طرح‌های بخش خصوصی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

7- تخصیص معادل ریالی 200 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی.

8- اجازه استفاده از 50 میلیارد دلار فاینانس خارجی.

9- اجازه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر بخش بر اساس میزان فروش و اعمال ضریب ارزش افزوده آن بخش.