تاریخ انتشار:
بررسی تاثیر لایحه بودجه ۹۶ بر کسب‌وکار بخش خصوصی در گفت‌وگو با محسن جلال‌پور
رقابت ثروت ملی با بخش خصوصی
رئیس سابق اتاق ایران معتقد است: افزایش درآمدهای نفتی در بودجه باعثشده همین میزان نگرانی و دغدغه‌ای که در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و افت قیمت نفت در بعضی مسوولان به وجود آمده و باعثشده بود حداقل در صحبت به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی باشند هم کمتر شود.
رشد 40درصدی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 96 نسبت به قانون بودجه 95 مورد انتقاد محسن جلال‌پور است. این فعال اقتصادی با انتقاد از صرف کردن درآمدهای نفتی برای امور جاری کشور و شدت گرفتن این مساله در لایحه بودجه 96 به تبع افزایش درآمدهای نفتی، می‌گوید: «افزایش درآمدهای نفتی در بودجه باعث شده همین میزان نگرانی و دغدغه‌ای که در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و افت قیمت نفت در بعضی مسوولان به وجود آمده و باعث شده بود حداقل در صحبت به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی باشند هم کمتر شود.» رئیس سابق اتاق ایران معتقد است ما باید با ذخیره کردن درآمدهای نفتی، خودمان را در شرایطی قرار می‌دادیم که در تنگنا باشیم و در تنگنا بتوانیم توسعه بخش خصوصی را داشته باشیم و کسب‌وکار را تسهیل کنیم.
در لایحه بودجه سال 96 میزان درآمدهای نفتی 111 هزار میلیارد تومان ذکر شده که این رقم نسبت به رقم 79 هزار میلیارد‌تومانی در بودجه امسال معادل 40 درصد رشد را نشان می‌دهد. رشد درآمدهای نفتی و افزایش میزان اتکای دولت به این درآمدها چه پیام‌هایی برای بخش خصوصی کشور دارد؟
این پیش‌بینی درباره تحقق درآمدهای نفتی به نظر پیش‌بینی قابل تحققی است چون شرایط فروش نفت ایران و افزایش قیمت نفت با توجه به اتفاق‌های اخیر این موضوع را ممکن می‌کند که شاهد رشد 40درصدی درآمدهای نفتی باشیم و 111 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در بودجه تصمیم‌گیری شود. اما درباره آثار بودجه نفتی چه 111 میلیارد تومان و چه کمتر، ریشه بسیاری از مشکلات و مسائل در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی از همین‌جاست که ما درآمد نفت را که یک ثروت ملی و بین‌نسلی است و باید به سرمایه و ثروت تبدیل شود، در بودجه هزینه می‌کنیم و دولت‌ها چون بودجه نفتی دارند، خودشان را چندان نیازمند فعالیت‌های بخش خصوصی برای دریافت مالیات نمی‌بینند. ما از معدود کشورهایی هستیم که دولت‌مان دولت دهنده است، نه دولت گیرنده. به همین علت هیچ زمانی شرایط توسعه بخش خصوصی فراهم نشده است. ما باید درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی حفظ و به سرمایه تبدیل کنیم. صرف کردن درآمدهای نفتی برای امور جاری کشور هنر نیست. در لایحه بودجه 96 به تبع افزایش درآمدهای نفتی، این مساله شدت می‌گیرد. وقتی دولت بودجه‌اش را از محل منابع نفتی تامین می‌کند، دلیلی برای توسعه
بخش خصوصی در کشور نمی‌بیند. افزایش درآمدهای نفتی در بودجه باعث شده همین میزان نگرانی و دغدغه‌ای که در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و افت قیمت نفت در بعضی مسوولان به وجود آمده و باعث شده بود حداقل در صحبت به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی باشند، هم کمتر شود. درآمدهای نفتی همیشه راحت‌ترین راه برای پوشاندن خلأها و ضعف‌هاست. شرکت‌های دولتی زیان‌ده چرا توانسته‌اند ادامه حیات دهند؟ چگونه اینها رقابت را برای بخش خصوصی سخت می‌کنند، ولی خودشان سر پا می‌مانند و شرکت‌های خصوصی به دلیل نداشتن توانایی رقابت حذف می‌شوند؟ به دلیل اینکه منابع لایزالی در اختیار دولت است و اینها را پوشش می‌دهد. ما نتوانستیم از برجام در توسعه بخش خصوصی استفاده کنیم چون عمدتاً بودجه‌های نفتی در اختیار شرکت‌های متعدد وابسته به دولت بود که ارتباط و رانت بیشتر داشتند و همه آنچه را که برای برقراری ارتباط و آوردن سرمایه‌ها برای سرمایهگذاری مشترک و توسعه کارشان لازم بود در اختیار داشتند. بودجه‌های نفتی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، محیط زیست و حتی فرهنگی به کشور صدمه زیادی وارد کرده است. من فکر می‌کنم می‌توانستیم از افزایش
درآمدهای نفتی به شکل بهتری استفاده کنیم. کشورهایی مانند نروژ می‌توانند در این زمینه برای ما الگو باشند. این کشور حتی یک دلار از منابع نفتی‌اش را وارد بودجه جاری‌اش نمی‌کند و همه آن را صرف زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اساسی در داخل و خارج از نروژ می‌کند و یکی از ثروتمندترین صندوق‌های ذخیره دنیا را دارد. ما نیز باید به این سمت حرکت می‌کردیم و خودمان را در همان شرایطی قرار می‌دادیم که در تنگنا باشیم و در تنگنا بتوانیم توسعه بخش خصوصی را داشته باشیم و کسب‌وکار را تسهیل کنیم.
شرکت‌های دولتی زیان‌ده چرا توانسته‌اند ادامه حیات دهند؟ چگونه اینها رقابت را برای بخش خصوصی سخت می‌کنند، ولی خودشان سر پا می‌مانند و شرکت‌های خصوصی به دلیل نداشتن توانایی رقابت حذف می‌شوند؟ به دلیل اینکه منابع لایزالی در اختیار دولت است و اینها را پوشش می‌دهد.
همزمان با رشد 40درصدی درآمدهای نفتی ما شاهد هستیم که دولت برای سال آینده افزایش هشت‌درصدی درآمدهای مالیاتی را هم پیش‌بینی کرده است. افزایش درآمدهای مالیاتی چه پیام‌هایی برای بخش خصوصی کشور دارد؟ فکر می‌کنید این افزایش چقدر منطقی است؟
اگر بودجه 96 را با بودجه‌های 95 و 94 مقایسه کنیم و به سازوکاری که دولت‌ها در طول سال‌های گذشته در بودجه‌ریزی داشته‌اند، نگاه کنیم، هشت درصد افزایش درآمدهای مالیاتی با توجه به آنچه در کشور اتفاق افتاده و خواهد افتاد، افزایش نامعقولی نیست. اما سوال اصلی این است که ما چگونه مالیات می‌گیریم، مالیات را از چه کسانی می‌گیریم و در کجا هزینه می‌کنیم. مالیاتی که ما می‌گیریم از قسمت شفاف و روشن جامعه است. ما تاریکی‌ها را گذاشته‌ایم و می‌گوییم حجم نقدینگی یا گردش عملیات مالی کشور این است، پس باید این‌قدر مالیات داده شود. نمی‌گوییم چند درصد در تاریکی است، چند درصد در بخش دلالی و کارهای سوداگری است که کارشان در جایی ثبت نمی‌شود و مالیاتی نمی‌پردازند. بخشی که شفاف کار می‌کنند، با انواع موانع و مشکلات مواجه هستند. بخش غیرشفاف کار و رقابت را برای این بخش شفاف دشوار می‌کنند. بخشی که شفاف کار می‌کنند در رقابت با بخشی قرار دارند که هیچ تعهدی ندارد و نظارتی بر آن نمی‌شود، اما این بخش شفاف باید جور آنها را هم بکشد و مالیات بیشتر هم بپردازد. پس ما در مالیات‌گیری مشکل داریم. در مصرف کردن مالیات هم مساله داریم. اگر در همه جای
دنیا مالیات را با کمال میل می‌پردازند به این دلیل است که تاثیر آن را در رفاه خود احساس می‌کنند، اما ما مالیات را می‌گیریم و صرف هزینه‌های جاری می‌کنیم. هزینه‌های جاری که بخش مهمی از آن صرف کارمندان زیاد دولت می‌شود، آن وقت همین کارمندان برای مالیات‌دهندگان موانع ایجاد می‌کنند. چون تعداد کارمندان ما زیاد است و یک دولت بسیار بزرگ و فربه داریم، سیستم اداری بوروکراسی را بیشتر و هزینه‌ها و طول زمانی انجام کارها را زیاد می‌کند. یعنی مالیات‌دهنده از یک طرف از بی‌عدالتی در اخذ مالیات در رنج است و از یک طرف از بی‌عدالتی در هزینه‌کرد مالیات چون مالیاتش در جایی هزینه می‌شود که مانع کار خودش می‌شود. در واقع پولی که مالیات‌دهنده به‌سختی در یک رقابت غیرمنصفانه کسب کرده، در جایی هزینه می‌شود که مجدداً موانع را بیشتر و رقابت را برای او سخت‌تر می‌کند. پس ما باید اصل مساله مالیات را هم در گرفتن و هم در هزینه‌کرد آن مورد تجدید نظر قرار دهیم. اما اینکه نسبت سال 96 به 95 هشت درصد بیشتر شود، معقول است چون این حداقل تورمی است که در کشور وجود دارد.
آیا بخش خصوصی کشور ظرفیت پرداخت چنین حجم مالیاتی را دارد؟
بخش خصوصی کشور دارد جور بی‌کفایتی و ناکارآمدی سیستم اداری و بخش غیرشفاف اقتصادی را می‌کشد. متاسفانه در سال‌های گذشته هم این فشار روی بخش خصوصی وجود داشته است. در همین سال 95 هم اعتراض فعالان اقتصادی این است که در شرایط رکودی که امروز بر اقتصاد حاکم است، برای بخش غیررقابتی اقتصاد کشور ما مساله جدی در اخذ مالیات است. مالیات باید در شرایطی گرفته شود که فعالان اقتصادی در یک فضای منصفانه، عادلانه و منطقی فعالیت اقتصادی داشته باشند و رقابت سالم وجود داشته باشد.
ما نتوانستیم از برجام در توسعه بخش خصوصی استفاده کنیم چون عمدتاً بودجه‌های نفتی در اختیار شرکت‌های متعدد وابسته به دولت بود که ارتباط و رانت بیشتر داشتند و همه آنچه برای برقراری ارتباط و آوردن سرمایه‌ها برای سرمایهگذاری مشترک و توسعه کارشان لازم بود را در اختیار داشتند.
آن‌طور که تاکنون اعلام شده، قیمت دلار در لایحه بودجه سال 96 معادل 3300 تومان است. این نرخ در بودجه امسال 2997 تومان بود. چنین رشدی در نرخ ارز برای بخش خصوصی کشور قابل پیش‌بینی بود؟ به نظر شما این نرخ چه تاثیری بر فضای کسب‌وکار کشور خواهد گذاشت؟ آیا با این نرخ می‌توان به تک‌نرخی شدن ارز فکر کرد؟
ما باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم و البته باید هزینه‌های آن را هم بپردازیم. اصلاحات اقتصادی جراحی است. جراحی هم مشکلاتی به همراه دارد. دولت‌ها به دلیل اینکه دوره کاری کوتاهی دارند و نمی‌خواهند خودشان را درگیر کنند، خصوصاً دولت‌های دور اول که تمایل دارند در دوره بعدی هم باقی بمانند، چندان تمایلی به این اصلاحات ندارند. ولی به هر حال ما در موضوع ارز به یک جراحی جدی نیاز داریم. سال‌هاست مساله ارز چندنرخی در کشور صدمات جدی به همراه دارد. ما باید یک سیاست منطقی، علمی و امتحان‌شده را جایگزین سیاست‌های متعددی کنیم که در سال‌های گذشته اجرا شده‌اند. در این سال‌ها نه سیاست تثبیت مصنوعی نرخ ارز موثر بوده که با اجرای آن ما در عمل به واردات از کشورهای دیگر یارانه داده‌ایم و برای آنها اشتغال ایجاد کرده‌ایم، نه سیاست چندنرخی کردن ارز موفق بوده است؛ بیشترین مشکلات ناشی از چندنرخی فساد است و فسادی که امروز در بسیاری از مجموعه‌ها می‌بینیم ناشی از اختلاف قیمت ارز است، خصوصاً در دوره گذشته که فاصله اینها زیاد بود. به خاطر دارم در دولت قبل، در مقطعی من باید هر روز پنج نرخ ارز می‌گرفتم تا وضعیت بازار را بسنجم به خاطر صادراتی
که انجام می‌دادم. مساله ارز چندنرخی هم بازار و اقتصاد را سر‌در‌گم می‌کند، هم مایه و ریشه فساد می‌شود و هم رقابت را سخت می‌کند. بنابراین باید به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کنیم، اما مسلماً این کار هزینه‌هایی دارد. ممکن است در آغاز کار شرایطی ایجاد شود که فشارهایی به بعضی از مردم وارد شود، ولی با حفظ این شرایط با مسکن‌هایی که امروز داده می‌شود، هزینه‌های فراوان این کار برای کشور روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و به چندین برابر افزایش خواهد یافت. این‌طور نیست که بالاخره یک روز این کار بدون هزینه انجام شود. اما درباره اینکه در لایحه بودجه 96، نرخ ارز نسبت به سال 95 افزایش یافته، باید توجه کرد که این نرخ‌ها روی کاغذ است. من به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کردم، پیش از ریاست نیز در دوره ریاست آقای مهندس شافعی شرکت در کمیسیون تلفیق ماموریت من بود. من طی چند سالی که به مجلس رفت و آمد داشتم؛ هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم این موضوع را مطرح کردم که اینکه ما یک معادله سه‌مجهولی طرح کنیم یعنی بگوییم این تعداد بشکه صادرات نفت، این میزان قیمت نفت و این میزان هم قیمت ارز کمکی به ما
نمی‌کند؛ آن هم وقتی ممکن است هیچ وقت این سه مجهولش به عددهایی که ما ترسیم کنیم، حتی نزدیک هم نشوند. ممکن است ما در طول سال بیش از این صادرات داشته باشیم، یا تحریم شویم و صادراتمان کمتر شود. از طرفی ممکن است قیمت نفت تغییرات متفاوتی داشته باشد. قیمت ارز را هم هیچ وقت درست تعیین نمی‌کنیم. من همیشه عرض کرده‌ام این محاسبات را در جای دیگری بیاورید، در بودجه نیاورید. در بودجه یک رقم ثابت مثلاً 112 هزارمیلیارد‌تومانی را که امسال در نظر گرفته‌اید، در حد اختیار به دولت بدهید که از منابع نفتی بردارد. اگر قرار است نفت بیشتر فروش برود، یا قیمت آن بیشتر باشد، یا قیمت ارز تغییر کند، دولت همین میزان مشخص‌شده را بردارد و دستش برای برداشت بیشتر و عدم پاسخگویی باز نباشد یا اگر کمتر بود، از منابعی که در سال‌هایی که اضافه دارید ذخیره کرده‌اید، برداشت شود. حداقل باید سازوکاری در بودجه تعریف شود که رقم به صورت ریالی در بودجه بیاید. وقتی رقم ریالی هم بیاید، نرخ ارز آزاد هم در شرایط مناسب‌تر و رقابتی‌تری قرار می‌گیرد. امروز صادرکننده‌ای که برای هر دلار صادرات 98 سنت هزینه می‌کند و درآمدش دو یا سه سنت است، ارز خود را می‌آورد جلو
باجه‌ای که بانک مرکزی دلار حاصل از فروش نفت را هم دارد. درواقع بانک مرکزی برای دلارهای هر دو بخش به یک میزان هزینه می‌کند در صورتی که برای کسب دلارهای غیرنفتی تلاش و هزینه بسیار بیشتری صرف شده است. این چه رقابتی است که ما بین بخش خصوصی و درآمد ثروت‌های ملی خود گذاشته‌ایم؟ هیچ‌گاه این نظام ارزی شناور مدیریت‌شده که ما برای کشور تعریف کرده‌ایم، به سمت مدیریت بازار نبوده است. بنابراین مسلماً قیمت نفت، با توجه به میزان در نظر گرفته‌شده در بودجه و فروش نفت، بازار را در اختیار دارد. در نتیجه بخش خصوصی تابع تصمیمات و اتفاقاتی می‌شود که خودش هیچ نقشی در آن ندارد، بلکه دولت‌ها در آن نقش دارند. بنابراین ریسک سرمایهگذاری بالا می‌رود و سرمایهگذاری اتفاق نمی‌افتد. حداقل توقع ما از دولت یازدهم این بود که با توجه به اینکه شرایط بهتری برای کشور به وجود آمده و با تلاش‌ها و زحمات دولت و تیم اقتصادی دولت وضعیتی تثبیت‌شده‌تر داریم، در بودجه سال آخر درباره ارز حاصل از نفت و ریال آن به ترتیبی عمل کند که پایه‌ای گذاشته شود برای اینکه حداقل شرایط تا حدودی برای فعالیت بخش خصوصی مناسب‌تر شود و دست‌کم تا زمانی که اصل مبنای اقتصادی
کشور طی 15 تا 20 سال در یک جراحی که با انگیزه و جرات عده‌ای در یک زمانی شروع شود، امکان دولت برای استفاده بیشتر از ارز نفتی و آوردن آن در بازار و رقابت غیرمنصفانه با بخش خصوصی از بین برود. تعیین کردن این اعداد اصلاً تاثیری ندارد. چون این نرخی نیست که هیچ جایی ثبت شود؛ یک عدد ضرب‌شده است که در بودجه می‌آید، آنچه مهم است میزان فروش نفت و میزانی است که قرار است دولت چه به قیمت ارز مبادله‌ای، چه ارز آزاد، چه تک‌نرخی و چه چندنرخی در سال 96 بفروشد. این میزان تاثیری جدی در بازار و رقابت و صادرات و حتی واردات ما دارد. اگر شرایط طوری باشد که استفاده دولت از منابع نفتی رو به وفور داشته باشد و وضعیتی که طی سال‌ها و خصوصاً در دهه 80 با یک نرخ تثبیت‌شده مصنوعی وجود داشت، ادامه پیدا کند، مسلماً دوباره پایه واردات قوی می‌شود. اگر بینابینی حرکت شود، چندان اطمینانی به صادرکننده، تولیدکننده و بخش خصوصی داده نمی‌شود که بتواند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای صادرات داشته باشد. چون صادرات هم فقط به سرمایهگذاری بلندمدت نیاز دارد و به هیچ وجه کوتاه‌مدت و حتی میان‌‌مدت نیست.
درباره آثار بودجه نفتی چه ۱۱۱ هزار میلیارد تومان و چه کمتر، ریشه بسیاری از مشکلات و مسائل در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی از همین جاست که ما درآمد نفت را که یک ثروت ملی و بین‌نسلی است و باید به سرمایه و ثروت تبدیل شود، در بودجه هزینه می‌کنیم و دولت‌ها چون بودجه نفتی دارند، خودشان را چندان نیازمند فعالیت‌های بخش خصوصی برای دریافت مالیات نمی‌بینند.
در بخش هدفمندی یارانه‌ها ما همچنان شاهد هستیم که دولت برنامه جدیدی ندارد. آیا عملکرد دولت در بخش حمایت از تولید با اتکا به درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در امسال مناسب بوده است؟ به نظر شما در سال آینده دولت امکان حمایت از تولید کشور با اتکا به درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را دارد؟
شخصاً همیشه تاکید کرده‌ام که من به حمایت آن هم ریالی و آن هم از محل هدفمندی یارانه‌ها از تولید اعتقادی ندارم. کاش همین میزانی که قرار بود در طول سال‌های هدفمندی برای حمایت از تولید مصرف شود، صرف بهبود فضای کسب‌وکار، جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از واسطه‌گری و بازارهای غیرمولد می‌شد. من معتقدم دولت اگر واقعاً علاقه‌مند است بخش خصوصی و تولید مورد حمایت قرار گیرد، باید منابعی را که در اختیار دارد، صرف بهبود فضای کسب‌وکار کند. به نظر من به خود هدفمندی یارانه‌ها هم ایراد جدی وارد است. یارانه مستتر در حامل‌های سوخت باید اصلاح شود تا در نهایت به عدم مصرف یارانه داده شود، نه به مصرف. هدفمندی برای این اجرا شد که در مصرف صرفه‌جویی شود و همه به صورت منصفانه از آن بهره‌مند شوند. اما در حال حاضر به دلیل اینکه هنوز قیمت سوخت واقعی نیست، کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند، بیشتر یارانه مستتر می‌گیرند. اگر این مساله اصلاح شود، بسیار موثرتر از حذف یارانه چند دهک پردرآمد است. در حال حاضر این دهک‌ها چه حذف شوند چه حذف نشوند، از یارانه‌ای که دولت هنوز در بخش حامل‌های انرژی می‌دهد منافعی بسیار بیشتر از یارانه 45 هزار‌تومانی کسب
می‌کنند.
به نظر شما در بودجه امسال جایی برای تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد؟
کلیاتی که دیده‌ام نشان می‌دهد درآمد نفت را 40 درصد بیشتر پیش‌بینی کرده‌اند و هزینه‌های جاری افزایش پیدا کرده است. بودجه عمرانی نیز هم در سال 95 و هم در سال 94 موفقیت چندانی نداشته است. البته بودجه‌ای که برای بخش عمرانی در نظر می‌گیرند باید صرف فضای کسب‌وکار می‌شد که بخش خصوصی کارها را بر عهده بگیرد و بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها را بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی انجام بدهند.
دیدگاه تان را بنویسید