اجرای قانون اسلامی نه اجرای سلیقه فردی

اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در باب وظایف و حدود و اختیارات نیروی انتظامی موجب برانگیخته شدن موجی از موافقت‌ها و مخالفت‌ها در جامعه در صفوف مخالفان و موافقان دولت ایشان شد. در این بین البته شخص رئیس‌جمهور اظهارات دیگری در باب اهمیت و تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی نیز داشتند که مورد بی‌اعتنایی و کم‌لطفی قرار گرفت. به نظر می‌رسد در خصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور چند نکته قابل توجه و تامل است.
1- شخص دکتر حسن روحانی سال‌های زیادی را در مناصب و سمت‌های بالای سیاسی، امنیتی و دیپلماسی نظام فعالیت داشته و بدون شک نسبت به اهمیت دستگاه‌ها و نیروهای دفاعی آگاهی کاملی دارند و اگر اظهاراتی در خصوص یک هشدار از جانب شخص اول اجرایی کشور که سابقه و صبغه قابل توجهی در این خصوص دارد بیان می‌شود نباید با این روحیه موضع‌گیری دنبال شود.
علاوه بر این صحبت‌های رئیس‌جمهور، پاسخ به ادعای برخی بود که می‌گفتند نباید فضای جامعه پلیسی باشد و چرا دولت تا این حد اعتبارات این نهاد را پرداخته است. از این حیث این انتقاد که دولت یازدهم نسبت به نیروی انتظامی بی‌مهری دارد حرف نادرستی است کما اینکه توجه دولت به نیروی انتظامی و ناجای محترم از پرداخت اعتبارات آن مشخص و غیرقابل انکار است.
2- هیچ‌کس منکر اهمیت اجرای موازین و فرامین اسلامی در جامعه نیست و همواره این دغدغه هم در سطوح عالی نظام و هم در بدنه و ملت ایران وجود دارد اما آنچه بعضاً مورد بحث و اختلاف‌نظر است مرحله به‌کارگیری ابزارهای قهری است. از این حیث سخن آقای رئیس‌جمهور نیز موید دغدغه همیشگی مبنی بر کوتاهی و کم‌کاری در زمینه فعالیت‌های فرهنگی در جهت ترویج فرامین و مضامین دینی و تمرکز بیش از حد بر ابزارهای قهری است.
سخن آقای رئیس‌جمهور از این حیث قابل توجه است که تحقق آن تعامل بیشتر دستگاه‌ها و نهادها و قوای کشور را می‌طلبد که البته در سال همدلی و همزبانی امری ضروری نیز به نظر می‌رسد. اینکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و البته در نظام مقدس جمهوری اسلامی قانون برگرفته از احکام شرع است امری روشن و غیرقابل بحث است اما نکته مورد توجه در خصوص مرز استفاده از رویکردهای فرهنگی و ابزارهای قهری است.
3- نکته مورد توجه دیگر بحثی است که سخنان رئیس‌جمهور در جامعه و رسانه‌ها باب کرد که آیا از اساس اجرای دین و شعائر دینی وظیفه پلیس است یا خیر.
تصور می‌کنم همان‌گونه که شخص رئیس‌جمهور نیز تاکید کردند بخش قابل توجهی از قانون ما -‌ که البته اجرای آن وظیفه پلیس است- بر عهده ناجاست و بخش باقیمانده مربوط به مباحث عقیدتی است که ابزارهای قهری و اجباری هرگز نتوانسته در این خصوص دردی را درمان کند.
از این حیث تصور می‌شود سخنان شخص اول اجرایی کشور پیش از آنکه یک مرزبندی باشد یادآور لزوم توجه بیشتر به رویکردهای فرهنگی برای حل برخی از معضلات اجتماعی بوده است.
4- حسن روحانی در سخنرانی مذکور در بخشی اشاره مستقیم دارد که افتخار نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران این است که اجرای قانون مصوب ما شرعاً لازم است و حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون و از اساس قانون ما بر اساس موازین شرعی تنظیم شده است.
این موضوع بارها مورد تاکید و تایید امام (ره) و مقام معظم رهبری نیز بوده است. رئیس‌جمهور در این سخنرانی تاکید دارد ما باید قانون را با دقت اجرا کنیم و خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند.
از این حیث به نظر می‌رسد منتقدانی که مدعی شدند اظهارات رئیس‌جمهور می‌تواند چراغ سبز به مفسدان اخلاقی باشد، برداشت غلطی از اظهارات ایشان داشته‌اند.
5- بر مبنای دیدگاه‌های اسلامی حکومت و مردم باید در کنار هم مسوول اجرای فرامین الهی و حدود شرع باشند. از این نظر مردم نیز باید ناظر بر حکومت در خصوص اجرای صحیح قوانین باشند و همین توجه و حضور مردم در انتخابات‌های مختلف خود سطحی از نظارت و دقت در انتخاب را می‌رساند. در این خصوص مبنای تشخیص حدود شریعت همواره نظر علما و فقهای دین است و دغدغه‌ای که در اظهارات شخص آقای روحانی دیده شد دغدغه بسیار بجایی مبنی بر هراس از اجرای سلایق فردی -نه فقط در نیروی انتظامی بلکه توسط هر مجری دیگری- به جای قانون است. این خطر نباید بر اساس دیدگاه‌ها و اختلافات سیاسی سبک شمرده شود.
6- اجرای فرامین الهی از یک بعد وظیفه حکومت تلقی می‌شود اما این اجرا مراحل و پله‌های مختلف دارد. در مورد مباحث عقیدتی و مباحثی از جمله حجاب یا اجرای فرایض دینی بدون شک نخستین وظیفه حکومت کار فرهنگی است. در این بین دستگاه‌های امنیتی نیز باید فضا را برای کار فرهنگی دستگاه‌های فرهنگی باز بگذارند و از این حیث نخستین برخورد مبتنی بر اجرای فرامین الهی برخورد قهری تلقی نشود. شخص رهبری چندین سال قبل تذکری داده بودند که نباید حتی با زنان بدحجاب برخورد نادرست شود.
روحیه انتظامی در اجرای فرامین الهی هرگز جواب نداده و نمی‌دهد. از این حیث نیز به نظر می‌رسد ضروری است که نیروهای انتظامی همان‌گونه که تا به حال بارها در زمینه امور امنیتی تمرکز و کارکرد مناسب خود را نشان داده‌اند، از این پس نیز با تمرکز بیشتر بر این مقولات در رسالت خود -که بحق موفقیت‌های بسیاری در آن کسب کرده‌اند- بیش از پیش بدرخشند.
7- از نگاه نگارنده آنچه در خصوص الگوی رفتاری نیروی انتظامی و پلیس در جامعه در درجه نخست اولویت قرار دارد ایجاد امنیت -اعم از اخلاقی و محیطی و روانی- بر اساس یک الگوی رفتاری قانونمدارانه مبتنی بر احترام به حقوق مردم، محافظت از آنان در برابر بزهکاران، خلافکاران و ناقضان آرامش و نظم جامعه است. به بیان ساده‌تر، انتظار رفتارهای دوستانه‌تر و صمیمانه‌تر در عین اقتدار و قانونمداری از پلیس نزد مردم، جایگاه بالاتری را برای ناجا به همراه خواهد داشت و بدون شک با پیروی از این الگوی اخلاقی راهنمایی‌های اخلاقی از این نیرو نیز بیشتر مورد توجه آحاد جامعه قرار می‌گیرد. هیچ‌کس منکر نقش و اهمیت ناجا در اجرای امنیت اخلاقی در جامعه نیست اما به نظر می‌رسد برای ترویج اصول و ارزش‌های دینی، نهادهای رسمی و اجتماعی دیگری در کشور وجود دارند که می‌توانند به اشکال مختلف و با شیوه‌های غیرمستقیم، آموزش‌های لازم را ارائه کنند و البته این موضوع نیازمند صبر و حوصله است. و خداوند صابران را دوست دارد...