فروریختن اعتبار

هرگاه صحبت از نقش نظام بانکی در تامین منابع بخش‌های تولیدی می‌شود معمولاً تصور متعارف این است که بانک‌ها منابع بی‌حد و حسابی را در اختیار دارند و می‌توانند مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را از طریق تامین اعتبار ارزان‌قیمت مرتفع کنند. رویکرد مزبور یک برچسب یا تابلوی رایج نیز به دست آورده که «ضرورت رفع مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید» است. این تصور که مشکلی به نام کمبود نقدینگی بخش تولید وجود دارد و راه‌حل آن نیز تامین اعتبارات ارزان‌قیمت سیستم بانکی است، نه‌تنها در سطح جامعه بلکه در بین دولتمردان نیز رواج داشته و به همین دلیل نیز از طریق تصمیم‌های سیاسی طی ده‌ها سال پیگیری و اعمال شده است. به رغم اینکه اجرایی کردن این تصور سبب تزریق منابع بانکی طی ده‌ها سال و افزایش مانده اعتبارات بانک‌ها به صورت مستمر شده، لیکن با توجه به شواهد آماری تاثیر این شیوه بر رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نیز قابل تردید است. در این مقاله سعی می‌شود دلایل این عدم توفیق بررسی شود. نکته قابل توجه این است که مساله‌ای که تحت عنوان کمبود نقدینگی در بخش تولید رایج شده، در واقع یک مساله نبوده و چند گروه از مسائل مختلف و با ریشه‌های متنوع است. در این مقاله ابتدا سعی می‌شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با توجه به روند متغیرهای پولی می‌توان نتیجه گرفت که در واقع نظام بانکی در تزریق منابع اعتباری به اقتصاد کشور دچار کوتاهی بوده است؟ این مطلب در بخش بعدی مورد توجه قرار می‌گیرد.

مساله کمبود نقدینگی بخش‌ها در درجه نخست ناشی از ضعف ورودی نقدینگی به بخش‌ها به صورت جریان درآمدی مستمر و قابل اتکا ناشی از فعالیت تولیدی و اقتصادی بنگاه‌هاست، یا به زبان دیگر ضعف ناشی از شرایط عمومی کار‌کرد بنگاه‌های اقتصادی، عامل اصلی کمبود نقدینگی آنهاست. ضروری است توجه داشته باشیم که نظام بانکی یک جزء از کل نظام اقتصادی است و جدا از ویژگی‌ها و ظرفیت‌های در‌آمد‌زایی دیگر بخش‌های اقتصاد کشور، نمی‌تواند کارکرد موثری داشته باشد. بخش‌های تولیدی با مشکلات مدیریتی، عدم دسترسی به بازارهای جهانی، عدم تعادل در بازارهای داخلی، رقابت غیرمنصفانه با واردات، مشکلات ابهام در حقوق مالکیت، مشکلات مربوط به قوانین، و مشکلات نیروی انسانی روبه‌رو هستند. مجموع شرایطی که بنگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند تحت عنوان ضعف شایانی یا شایستگی برای جذب اعتبار مطرح می‌شود. به این معنی که مادام که از طریق حل مشکلات مختلف جریان پایدار و سالم بلند‌مدت از درآمد و سود برای بخش‌های تولیدی قابل تصور نباشد، تزریق منابع بانکی به جز ایجاد مشکلات جدید تصاعدی در زمان‌های بعد، برای بنگاه‌ها و بانک‌ها، نتایج دیگری نخواهد داشت. این مطلب در بخش سوم گزارش مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی تزریق منابع بانکی ممکن است به حل مشکلات آنی صاحبان، مدیران و کارکنان این بخش‌ها کمک کند، لیکن به حل مشکل بنگاه‌ها کمکی نمی‌کند بلکه به تدریج مشکلات انباشت بدهی‌ها را به همراه خواهد داشت. در این مقاله از طریق بررسی جزییات برخی آمارهای موجود سعی می‌شود ابعاد مسائل بخش تولید مورد بررسی قرار گیرد.

سیستم بانکی خود نیز از بنگاه‌هایی تشکیل شده که از گرفتاری‌های سایر افراد حقوقی، مانند تخلیه منابع و ریسک‌های تحمیلی ناشی از محیط اقتصادی پیرامونی در رنج هستند. مازاد بر آن فشارهای مضاعفی بر سیستم بانکی برای حل مشکلات دیگر بنگاه‌ها وارد می‌شده که ساختار نا‌مناسبی را در شرایط مالی سیستم بانکی ایجاد کرده است. برای مثال معوقه‌های انباشت‌شده از یک طرف ادامه کار با مشتریانی را که چندان خوش‌حساب نبوده‌اند اجتناب‌ناپذیر کرده و از طرف دیگر منابع آزاد ناچیزی را برای بانک‌ها باقی گذاشته تا به مدد آن برای سایر فعالیت‌های اقتصادی اعتبار فراهم کنند. به زبان دیگر بانک‌ها با ریسک‌های مختلفی در فعالیت‌های خود روبه‌رو بوده‌اند که نحوه ارزیابی این ریسک‌ها و تخصیص آن پیوسته نا‌مشخص باقی‌مانده است. خصوصاً چگونگی پوشش ریسک‌های ناشی از اعتبارات تکلیفی و چگونگی جبران این هزینه‌ها پیوسته مورد چشم‌پوشی قرار داشته است.

طبعاً سیستم بانکی می‌تواند به عنوان یک محور رفع مشکلات اقتصادی مورد توجه باشد. لیکن این امر ضرورتاً نیازمند یک برنامه چند‌وجهی است که در آن رفع مشکلات نظام بانکی و قدرت‌آفرینی در بانک‌ها، همراه با رفع مشکلات دیگر بخش‌های اقتصادی و قدرت‌آفرینی در واحدهای تولیدی نیز به عنوان اجزای جدا‌نشدنی مراحل کار مورد توجه قرار گیرد.

سوال مهمی که در شرایط فعلی مطرح می‌شود این است که آیا تزریق مجدد منابع بانکی در کشور ما نیز می‌تواند در رفع رکود اقتصادی موجود موثر باشد؟ ابعاد مشکلات کشور که بسیاری از آنها بر ناظران پنهان است خود را در دو متغیر کلیدی چهره‌نمایی می‌کنند. یکی از این دو متغیر نرخ بیکاری است و دیگری نرخ تورم. شرایط اقتصادی ما با اقتصادهای غربی تفاوت‌های بنیادین دارد و به همین دلیل نیز صرف توجه به اهرم‌های متعارف پولی و بانکی راهگشای حل مشکلات نیست. برای مثال یکی از نقطه‌های افتراق سیستم اقتصادی کشور ما با کشورهای غربی در نبود ظرفیت‌های تولیدی آماده بهره‌برداری است. به این معنی که کشورهای غربی در زمان رکود از همان ظرفیت‌های تولیدی و نیروی انسانی برخوردار هستند که در زمان رونق قبلی موجود بودند. لیکن شرایط مختلف از جمله تقاضای نا‌کافی سبب عاطل ماندن این ظرفیت‌ها می‌شده یا اینکه مقررات دست و پا‌گیر و رقابت‌های خارجی سبب محدودیت در بهره‌برداری شده است. با وجود همین آمادگی ظرفیت‌های تولید، این کشورها نیز در ارتباط با چگونگی اجرای سیاست‌های پولی دچار شرایط بحرانی شده‌اند. لیکن ذات مشکلات ما در این ارتباط از ویژگی‌های خود برخوردار است.

مشکلات بخش تولید در کشور ما بسیار ریشه‌دار و عمیق است. شامل نا‌مناسب بودن فناوری تولید در بسیاری زمینه‌ها از جمله کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، ساخت و ساز و خدمات. این امر نیز از سه ریشه به هم‌پیوسته منشأ گرفته است. سیستم اقتصادی شدیداً رانتی، به این معنی که برخی از افراد که وارد صنعت شده‌اند اصولاً صنعتگر نبوده و برای استفاده از رانت به این رشته روی آورده‌اند و نتیجه کار آنها نیز همان کودکان بیمار مادرزاد بخش تولید بوده است، عدم مراوده سازمان‌یافته با اقتصاد جهانی و محدودیت دسترسی به فناوری‌های مدرن، ساختار مالکیت معیوب و نا‌مشخص بودن مرز بخش خصوصی و عمومی. که این عامل اخیر نیز شرایط رقابت برای بخش خصوصی را تنگ کرده و ارتباط برخی نهادهای اقتصادی با مراکز قدرت سبب بیرون ماندن به میل یا به کره بخش خصوصی از بسیاری از فعالیت‌ها شده است.

در چنین شرایطی است که شرکت‌ها به صورت مستمر مورد تخلیه منابع و نقدینگی قرار می‌گیرند. خروج مستمر نقدینگی از بنگاه‌های اقتصادی و تخلیه منابع آنها توسط صاحبان، مدیران، کارکنان و دولت و برخی باشندگان دیگر به صورت مداوم انجام می‌شود که بخشی از این مساله تخلیه منابع نیز مربوط به این است که در کشور ما هنوز جایگاه بنگاه‌های اقتصادی به عنوان افراد حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. افراد حقوقی نیز مانند افراد حقیقی دارای حقوق خاصی هستند که مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل نیز شرکت‌ها در طی زمان به‌وسیله ذی‌نفع‌های مختلف مورد تخلیه و بهره‌کشی قرار می‌گیرند. نهادهای مشخصی از جمله نهادهای حقوقی، جراید و نهادهای مردم‌نهاد نیز وجود ندارند که مدافع منافع و موجودیت بنگاه‌ها به عنوان اشخاص حقوقی باشند. به همین دلیل نیز خروج منابع نقدی از شرکت‌ها و بنگاه‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود و هر‌چه از یک طرف بر اساس فشارهای سیاسی و اجتماعی منابع به این بخش‌ها تزریق می‌شود، این منابع از واحدهای تولید خارج شده و کمبود منابع نقدی مرتباً به عنوان یک مشکل حاد مورد بحث مکرر است.

یک واقعیت غیر‌قابل انکار برای کارکرد هر نظام مالی این است که بدون تعیین تکلیف دو پارامتر اساسی نمی‌توان یک نظام مالی و بانکی موثر و کارآمد فرادست آورد. این دو پارامتر نیز یکی نرخ سود یا نرخ بهره اقتصادی است و دیگری مساله محاسبه ریسک و احتساب آن در روابط مالی. گرچه در مورد عدم کارایی و ضایعات گسترده سرکوب مالی در نظام بانکی کشور، که ناشی از تعیین نرخ‌های بهره پایین‌تر از نرخ تورم بوده است، بسیار صحبت شده، لیکن در مورد پنهان ماندن مساله ریسک و چگونگی تحمل آن به وسیله بازیگران اقتصادی کمتر مطلبی مطرح شده است. به این معنی که گرچه برخی بانک‌ها بخش‌هایی را برای بررسی ریسک اعتباری تعیین کرده‌اند، لیکن تاکنون در عمل تکلیف بانک‌ها در ارزیابی ریسک اعتباری و نحوه تخصیص آن، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. برای مثال طی ده‌ها سال دولت‌ها با تعیین اعتبارات تکلیفی وظایفی را بر عهده بانک‌ها قرار داده‌اند و بانک‌ها نیز در آن راستا اقداماتی را در تامین اعتبار برای طرح‌ها یا فعالیت‌های خاص به انجام رسانده‌اند. لیکن مجالس قانونگذاری و دولت‌ها که این تکالیف با ریسک‌های بلند‌مدت را تعیین کرده‌اند، در مورد ریسک این وام‌ها و اینکه چه کسی باید آن را تحمل کند سکوت پیشه کرده‌اند. در حدود هشت سال گذشته خصوصاً مسوولان سطوح مختلف دولتی نیز تکالیفی را برای ارائه اعتبار به افراد یا شرکت‌های خاص به عهده بانک‌ها قرار داده که بانک‌ها نیز در چار‌چوب الزامات سیاسی و قانونی به این تکالیف تن در داده‌اند، بدون اینکه اصولاً در امر سنجش ریسک و چگونگی تخصیص و تعیین اینکه چه کسی باید آن را تحمل کند نقشی داشته باشند. این امر تنها منحصر به اعتبارات تکلیفی و دستوری نبوده و شامل سایر وجوه فعالیت اعتباری بانک‌ها نیز می‌شود. خصوصاً عدم تقارن بین میزان اطلاع از ریسکی بودن مشتری بین مشتری و بانک، به تنهایی می‌تواند ماخذ نا‌کار‌ایی و بحران باشد. اکنون شنیده می‌شود که حجم عظیمی از مطالبات معوقه روی دست بانک‌ها مانده است. به نظر می‌رسد انتظار سیاستگذار نیز این است که بانک‌ها بایستی خود مشکلی را که مسوولیت کامل ایجاد آن بر عهده آنها نبوده، حل کنند.

اقدامات دولت‌ها از یک طرف موجب ایجاد شرایط ریسک سیستمی در اقتصاد می‌شده است. برای مثال شرایط تحریم‌ها یا مشکلات مربوط به تجارت بین‌الملل و نوسانات نرخ ارز و مقررات بی‌ثبات و خلق‌الساعه مربوط به آن موجد ریسک سیستمی قابل ملاحظه برای بانک‌ها بوده است. از طرف دیگر عوامل اقتصادی و سیاسی گوناگون افراد مختلفی را به سوی بانک‌ها روانه کرده که بسیاری از آنها اصولاً کار‌آفرین نبوده‌اند و به دلیل وجود یا به خیال بهره‌برداری رانتی به این سو آمده‌اند. این افراد از نیروی تکلیفی و دستوری دولتی یا انگیزه و پیگیری شخصی برای بهره‌برداری اعتبارات به سوی بانک‌ها رو آورده‌اند. بسیاری از این‌گونه افراد که به سمت برداشتن ریسک‌هایی در سرمایه‌گذاری و استفاده از مجموع منابع خود و بانک رفته‌اند، امیدوار بوده‌اند آن ریسک‌ها توسط دیگران تحمل شده و هزینه آن را یا بانک یا دولت تقبل کند. برخی حوادث اخیر نیز نشان از وجود موارد حادی از گرفتاری‌های افرادی می‌دهد که در این وادی افتاده‌اند بدون اینکه متقاضی یا بانک اعتبار‌دهنده نسبت به بررسی و کمی کردن و تخصیص ریسک اقدامی کرده باشند.

اگر بتوان یک نتیجه‌گیری عام در مورد مساله ریسک مطرح کرد آن این است که ریسک‌های موجود در فعالیت اقتصادی معمولاً قابل چشم‌پوشی و انکار یا کنار زدن نیستند و بالاخره خود را به صورت هزینه نشان خواهند داد. بعضاً برخی نوسانات ادوار تجاری هم به میزان ریسک موجود در نظام اقتصادی حساس هستند و اثر این ریسک‌ها صرفاً به بانک‌ها محدود نمی‌شود و به صورت تشدید شرایط نا‌مناسب اقتصادی به صورت ادوار رکود و تورم نیز ظاهر می‌شود. هزینه‌های این ریسک‌ها در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، در نهایت به دوش کسی خواهد افتاد. تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که در مورد ریسک‌های سیستمی ماخذ آنها برطرف شود. مانند مورد تحریم‌های خارجی یا آشفتگی در صدور بخشنامه و تدارک مقررات. در مورد سایر ریسک‌های ذاتی مربوط به نااطمینانی نیز راهکار این است که روش تخصیص و انتقال آنها شفاف شده و با قیمت‌گذاری مناسب به اشخاص حقوقی و حقیقی که آماده متحمل شدن این ریسک‌ها هستند منتقل شود. این امر نیز نیازمند یک بازار مالی سازمان‌یافته و با وسعت و عمق کافی است. برای مثال وجود بازاری که یک بانک بتواند در آن وام‌های رهنی مختلف را بر حسب درجه خوش‌حساب یا بدحساب بودن احتمالی مشتری و امکان بازپرداخت یا غیر آن دسته‌بندی کند و به صورت شفاف در بازارهای ثانویه اوراق رهنی به فروش رساند. که البته در این مورد باز آورد هر بسته از اوراق بر حسب ریسک مربوط متفاوت و نرخ بازدهی آنها نیز بر اساس قواعد بازارهای مالی به صورت متفاوت محاسبه می‌شود. این بازارها واسطه‌های قانونمند و حرفه‌ای خود را نیاز دارند. روش دیگر بیمه کردن اعتبارات بانک‌هاست که در این مورد نیز شرکت‌های بیمه بایستی قواعد خاصی را برای پذیرفتن چنین بیمه‌هایی رعایت کنند که این شرایط تحت عنوان «بیمه‌پذیری اعتبارات» خوانده می‌شود و تدارک‌های خاص خود را می‌طلبد که فعلاً اقتصاد کشور از این شرایط به دور است. می‌توان گفت در شرایط موجود بسیاری از وام‌ها دارای شرایط بیمه‌پذیری نیستند. به عنوان مثال اگر صد متقاضی دریافت وام به بانک مراجعه کنند و بانک بر اساس اصول آماری بداند که دو نفر در پرداخت نکول خواهند کرد، لیکن نمی‌تواند تعیین کند که کدام دو نفر، آنگاه می‌تواند از طریق شرکت بیمه بانک یا شرکت بیمه دیگری هزینه این دو نفر را بر 98 نفر سرشکن کند و به هر صد نفر بیمه بفروشد و زیان عده‌ای را بر دوش دیگران قرار دهد. این امر هزینه وام‌گیرندگان خوش‌حساب را افزایش می‌دهد لیکن در حد قابل تحمل. اما اگر بر اساس برداشت اولیه از احتمال نکول به جای دو نفر 30 یا 40 نفر با مشکل بازپرداخت روبه‌رو شوند آنگاه هم بانک و هم شرکت بیمه با مشکل روبه‌رو می‌شوند و در این مواقع نیز ممکن است شرکت‌های بیمه از اجرای قرارداد خودداری کنند. به هر حال در صورت اجرای قرارداد شرکت بیمه با زیان قابل توجه روبه‌رو می‌شود و در صورت عدم اجرای آن بانک زیان می‌بیند. اگر هم از ابتدا بر فرض وجود 30، 40 درصد عدم پرداخت، نرخ‌های بیمه تعیین شود این نرخ‌ها بسیار بالا خواهد بود و مشتریان خوش‌حساب را نیز به دلیل هزینه زیاد از اخذ وام منصرف کرده و مشتریانی که می‌دانند به احتمال بیشتری قرار است نکول کنند در صف متقاضی خواهند ماند. این یک مصداق کژ‌منشی است و ترکیب مشتریان را به سوی درصد بالاتری از مشتریان نا‌مطلوب تغییر خواهد داد. بنابراین در صورت وجود ریسک‌های سیستمی یا محیطی، یا شرایط عدم تقارن اطلاعات وام‌ها قابلیت بیمه شدن را ندارند. در این مورد بازارهای ثانویه از اهمیت برخوردار می‌شوند. در نظام اقتصادی می‌توان افرادی را یافت که ریسک‌پذیر هستند. لیکن تشکیل بازار در این مواقع نیازمند ارائه اطلاعات شفاف و انگیزه‌های کافی است تا این‌گونه بازارها شکل بگیرد. از طریق سازماندهی چنین بازارهایی‌ است که همراه با مسوولیت‌پذیری در قبال تحمیل پروژه‌های غیر‌سودآور به بانک و پذیرش مسوولیت هزینه این تکالیف و دستورها از طرف دولت، بانک‌ها می‌توانند به شرایط وام‌های سمی خود سر و سامان دهند و بر پایه جدیدی برای فعالیت قرار گیرند. در حال حاضر گرچه صحبت از بازارهای ثانویه اوراق بهادار مطرح می‌شود، لیکن شرایط سازمانی و قانونی آن مهیا نیست و شروع عجولانه این فعالیت‌ها بدون ایجاد آمادگی‌های لازم به شکست‌های تلخ و با آثار ماندگار خواهد انجامید.

نکته‌ای که نمی‌توان از نظر دور داشت این است که نظام بانکی در بطن یک نظام اقتصادی فعالیت می‌کند و کار‌کرد آن از کار‌کرد کلی اقتصاد جدا نیست. این رابطه نیز به این نحو است که اگر نظام اقتصادی به دلایل مختلف دچار مشکل شود آثار آن ابتدا در نظام بانکی ظاهر می‌شود. همچنین، مشکلات نظام بانکی به معنی فروریختن ظرفیت اعتبار‌دهی بانک‌ها، به دلیل هجوم مردم به بانک‌ها مانند مورد بحران بزرگ 1929 یا هجوم بانک‌ها و موسسات مالی به یکدیگر مانند مورد سال 2008 به بعد در آمریکا، نیز موجب ایجاد رکودهای بلند‌مدت در نظام اقتصادی می‌شود. بنابراین بررسی تاثیر نظام بانکی بر نظام اقتصادی از این مراوده دو‌جانبه جدا نیست. در شرایطی که نظام اقتصادی دچار مشکل است، خواه‌نا‌خواه یک برنامه چند‌جانبه می‌طلبد، که در آن رفع مشکلات ذاتی نظام بانکی با حل مشکلات اقتصادی پیرامون بانک‌ها به همراه یکدیگر دیده شود. برنامه‌ای که امکان فعال کردن همزمان و هماهنگ اقتصاد و جریان اعتباری را پیگیری کند. چه اینکه در نهایت نظام بانکی فقط می‌تواند جریان اعتبار در نظام اقتصادی را برقرار کند، اینکه این جریان اعتباری به فعالیت اقتصادی ختم شود یا بر تورم دامن زند نیازمند فعالیت گسترده دیگری در سر و سامان‌دهی به اقتصاد کشور است.

اینکه این جریان اعتباری با جریان تولید کالا و خدمات هم‌جهت شود نیز نیازمند ترتیب‌های سازمانی و اقتصادی خاص خود است. برای مثال طی سال‌های طولانی در کشور ما سهمیه‌بندی اعتباری بخشی برقرار بوده است. ظاهراً بخش کشاورزی از امتیاز ویژه نرخ برخوردار می‌شده و برای این بخش در مراکز سیاستگذاری نرخ ترجیحی پایین‌تری تعیین می‌شد، لیکن این امر سبب جذب اعتبار در بخش کشاورزی نمی‌شده است. بلکه این واقعیت دانسته‌شده‌ای بود که اعتبارات از این بخش خارج شده و به مصارف دیگری توسط اعتبار‌گیرنده می‌رسید. طی ده‌ها سال نیز که بخش صنعت و صاحبان یا مدیران آن از موضع قوی‌تری بر‌خور‌دار شده‌اند، این بخش تلاش برای زمینه‌سازی تزریق منابع بانکی را پیگیری کرده است. اگر اخبار مربوط به این مباحث را در جراید و تریبون‌های سیاسی پیگیری کنیم می‌بینیم که طی ده‌ها سال نیاز بخش صنعت به نقدینگی به صورت یک عبارت رایج مطرح می‌شده و در بسیاری از مقاطع تاریخی مدیران کلان بخش صنعت چنین مطرح می‌کرده‌اند که این بخش نیازمند نقدینگی است و اگر این بار برای مرتبه آخر این نقدینگی تامین شود مشکل حل شده و چرخ‌ها به حرکت در‌می‌آید. لیکن این مطلب یعنی کمبود نقدینگی پیوسته ادامه یافته و هر گز پایانی بر آن متصور نبوده است. کسی نیز این پرسش را مطرح نمی‌کند که چه بر سر نقدینگی که قبلاً تزریق شده آمده که از یک طرف مانده مطالبات نظام بانکی افزایش می‌یابد و از طرف دیگر نقدینگی در بخش صنعت به جریان نمی‌افتد و مشکل پیوسته تداوم می‌یابد. در این زمینه نیز خروج منابع از بخش صنعت قابل توجه است. این خروج نقدینگی در واقع شکل دیگر سرمایه‌برداری از بخش‌های تولیدی کشور است که طرف دیگر آن نیز فرسایش تدریجی ظرفیت‌هایی است که قبلاً از محل منابع اعتباری بانک‌ها ایجاد شده است. درک چرایی این روندها و نحوه رفع علت‌های آن فعالیت‌هایی خارج از نظام بانکی را می‌طلبد.