تاریخ انتشار:
سیاست‌های پولی جدید، بازار مسکن را به کجا می‌برد؟
بازسازی بازار مسکن زمان می‌برد
بازگرداندن آرامش نسبی به بسیاری از بازارهای اقتصادی کشور شاید اصلی‌ترین و مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت در طول دو سال گذشته بوده و تداوم آن این امید را به وجود آورده که نظم و آرامشی که در سال‌های قبل از بازار دریغ شده بود، دوباره بازگردد.
سلمان خادم‌المله/کارشناس اقتصاد مسکن
بازگرداندن آرامش نسبی به بسیاری از بازارهای اقتصادی کشور شاید اصلی‌ترین و مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت در طول دو سال گذشته بوده و تداوم آن این امید را به وجود آورده که نظم و آرامشی که در سال‌های قبل از بازار دریغ شده بود، دوباره بازگردد. اقتصادی که در سال‌های قبل عادت کرده بود با موج‌های جدید تغییر و تحولات جدی را در بدنه خود احساس کند و این مساله باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران یا ترجیح دهند سرمایه‌های خود را از بازار خارج کنند یا عملاً دست به هیچ اقدام تازه‌ای نزنند، امروز و با گذشت حدود دو سال از آغاز به کار دولت، روزهای دیگری را تجربه می‌کند. تغییرهای لحظه‌ای کنترل شده و یک آرامش نسبی در بازار حکمفرما شده است. این روزها هرچند می‌توان گفت اقتصاد ایران از روزهای بحران‌زده خود عبور کرده و دیگر تجربه منفی گذشته را تجربه نمی‌کند اما هنوز فاصله‌ای طولانی تا رسیدن به نقطه اوج و رونق دارد. این مساله برای بازار مسکن که رکودی طولانی‌مدت را تجربه کرده و مدت‌هاست در آن خبری از سرمایه‌گذاری‌های گسترده نیست، پیچیده‌تر از دیگر بازارها خود را نمایان می‌کند. هرچند اقدامات دولتی توانسته بخشی از اعتماد سرمایه‌گذاران را که
در سال‌های گذشته از دست رفته بازگرداند، اما هنوز خبر خاصی از بازگشت دوران رونق نیست. یکی از اصلی‌ترین دلایل این موضوع نبود شرایط لازم برای عبور سریع از دوران رکود است. همان‌طور که از قبل نیز مشهور بوده، خراب کردن یک ساختمان کار راحتی به حساب می‌آید اما اینکه قصد داشته باشیم دوباره در آن بنای تخریب‌شده یک بازسازی انجام داده و نمایی جدید بسازیم، قطعاً زمان‌بر خواهد بود.
از این‌رو هرچند هنوز نمی‌توان سخن از بازگشت رونق به بازار مسکن گفت، اما نمی‌توان امیدها را نیز از دست داد زیرا تازه از عمر دولت جدید دو سال گذشته و می‌توان امید داشت با توجه به طولانی‌مدت بودن زمان نتیجه‌بخش شدن برخی از برنامه‌های اقتصادی، این رونق در آینده اتفاق بیفتد. نکته‌ای که شاید در این میان بیش از مسائل دیگر اهمیت خود را بروز دهد، این است که اقدامات دولت باعث تشدید رکود نشده است. هر چند بسیاری معتقدند با توجه به سیاست‌های انقباضی دولت که به منظور کنترل نرخ تورم و پایه پولی اتفاق افتاده، دوران رکود طولانی‌تر شده اما نمی‌توان این تصمیمات کلان را اصلی‌ترین عامل برای تداوم رکود دانست زیرا اتفاقی که در طول سال‌های گذشته رخ داده عوامل و علل مختلفی داشته است و نمی‌توان آن را تنها در یک محور خاص خلاصه کرد. البته در این میان مسائلی بوده که اگر دولت می‌توانسته بر آنها فائق بیاید قدری کار بازگرداندن رونق به بازار و البته اعتماد سرمایه‌گذاران تسهیل می‌شده است. یکی از اصلی‌ترین عوامل مهم در این حوزه استفاده از توان شبکه بانکی کشور است. در طول این ماه‌ها بارها صحبت‌هایی از افزایش تسهیلات مسکن چه در حوزه خرید و چه
در حوزه ساخت و چه در حوزه بازسازی بافت‌های فرسوده صورت گرفته است اما در عمل با توجه به مقاومتی که شبکه بانکی کشور داشته بسیاری از این اهداف عملیاتی نشده است. نظام بانکی با توجه به فشارها و محدودیت‌هایی که در سال‌های گذشته متحمل شده ترجیح داده است به جای ورود به عرصه‌ای مانند مسکن که سود آن زمان‌بر و محدود خواهد بود، سرمایه‌های خود را به دیگر عرصه‌ها بفرستد که خود این مساله شاید دوران رکودی را طولانی‌مدت‌تر کرده است. این موضوع که بازار مسکن چند فصل متوالی است که رکودی کم‌سابقه را تجربه می‌کند، قطعاً از سوی هیچ‌کس رد نمی‌شود اما باید این را نیز دید که با توجه به برخی محدودیت‌های اقتصادی و البته دست بسته دولت در ارائه تسهیلات بانکی، نمی‌شد چندان نیز به نتیجه‌بخش شدن این طرح‌ها و برنامه‌ها در کوتاه‌مدت امیدوار بود. این روزها نیز که خبر از نهایی شدن بسته خروج از رکود دولت منتشر می‌شود باز هم باید نسبت به نتایج آن با احتیاط و ارزیابی دقیق عمل کرد. در طول این سال‌ها با توجه به مشکلات انباشته‌شده اقتصادی باید راه‌حل‌ها نیز نسبت به هر یک از برنامه‌ها متفاوت باشد و این کار خروج از رکود را قدری دشوارتر می‌کند. از سوی
دیگر با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس و اهمیت آن برای مسوولان کشور، این خطر نیز وجود دارد که برخی از این طرح‌ها صرفاً جنبه سیاسی پیدا کرده و از سوی بعضی از گروه‌ها استفاده‌هایی خارج از فضای تخصصی داشته باشند. از این‌رو باید انتظار داشت بسته خروج از رکود دولت نیز در فرآیندی میان‌مدت و در قالب کنش‌ها و واکنش‌ها در بازار ارزیابی شود. با توجه به مشکلات اقتصادی گذشته، قطعاً سرمایه‌گذاران برای ورود دوباره به این بازار، نیاز به تضمین شرایط قطعی کشور دارند که این مساله با توجه به توافق هسته‌ای صورت‌گرفته و البته برنامه‌های ثبات‌بخش بازار، با امیدواری بیشتری دنبال می‌شود و از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت در مدتی بسیار کوتاه ما از این دوره رکودی نسبتاً طولانی عبور کرده و دوباره به روزهای اوج بازگردیم. البته با توجه به ارزیابی‌هایی که از اقتصاد صورت می‌گیرد و البته تمایل بازار مسکن به خروج از رکود به شرط فراهم شدن مقدمات لازم از هم‌اکنون شاید بتوان گفت که چشم‌انداز بازار مثبت است. یعنی احتمال اینکه دوران رکود خیلی طولانی شود بسیار پایین بوده و احتمالاً در آینده نزدیک چه در عرصه ساخت و ساز و چه در عرصه خرید و تقاضا،
تغییر و تحولات و حرکت‌هایی صورت می‌گیرد.
با وجود این چشم‌انداز مثبت اما سخن گفتن از عملیاتی شدن برنامه‌های دولت در چند ماه پایانی سال قدری دشوار به نظر می‌رسد. اگر در اقتصاد ما در سطح کلان اتفاق مثبت بسیار بزرگی رقم بخورد، شاید بتوان به رونق حداقلی فکر کرد اما در غیر این صورت شاید قدری خوش‌بینانه باشد که انتظار داشته باشیم این رکود چندساله در مدتی بسیار کوتاه از بازار مسکن رخت بربندد. با وجود تمام این مسائل باید نسبت به نقش دولت در عرصه سیاستگذاری مسکن توجهی ویژه داشت. در سال‌های گذشته یکی از مسائلی که به این زمینه فشار و ضربه‌های زیادی وارد کرده، هماهنگ نبودن سیاست‌ها پس از تغییر دولت‌هاست. ما در یک دولت برنامه‌ای را آغاز می‌کنیم که پس از چند سال پیگیری در تیم اقتصادی بعدی یا با بی‌توجهی مواجه می‌شود یا اصلاً به برنامه‌های آن نمی‌خورد. از این‌رو یکی از کمترین توقعاتی که می‌توان در این حوزه داشت لزوم بازگشت ثبات به عرصه سیاست‌های کلان در بازار مسکن است تا به این وسیله امید داشته باشیم در طول چند سال بار دیگر یک نظم و ثبات مفید به بازار مسکن بازگردد. با توجه به گستردگی این بازار و البته نقش بسیار مهمی که صنعت ساختمان در رشد اقتصادی و شرایط کلی
اقتصاد ایران دارد، باید انتظار داشت برنامه‌ها پس از چند سال جواب بدهند. هر چند دولت یازدهم تا به امروز در این زمینه عملکردی نسبتاً خوب داشته و موفق شده تلاطم‌های لحظه‌ای و بی‌مورد را از بازار بگیرد و بسیاری از مردم را چه در عرصه ساخت و چه در عرصه خرید به این موضوع امیدوار کند که ثبات بازار امری قطعی و دائمی خواهد بود اما هنوز برای تصمیم‌گیری و ارزیابی دقیق از عملکرد دولت در این زمینه قدری زود به نظر می‌رسد. دولت این روزها تنها دو سال از عمر خود را پشت سر گذاشته و با توجه به بحران‌هایی که اقتصاد ایران در طول ماه‌های قبل متحمل شده، شاید تنها این ماه‌ها صرف از بین بردن بحران‌های اقتصادی شده باشد. از این به بعد باید ارزیابی کرد که آیا برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی می‌تواند به تغییر جدی در عملکرد بازار بینجامد و بار دیگر زنگ رونق را به صدا درآورد یا اینکه نیاز به تحولی دوباره وجود خواهد داشت. هر چند با توجه به متغیر بودن شرایط بازار به وجود آوردن تغییرات در برنامه‌ها امری طبیعی به حساب می‌آید به شرط اینکه متناسب با شرایط تغییر کند. به طور کلی می‌توان گفت چشم‌انداز امروز بازار مسکن مثبت است هرچند برای اینکه
برنامه‌ها عملی شده و دوران سرد بازار پشت سر گذاشته شود هنوز به زمان احتیاج خواهد بود. زمانی که شاید در سال آینده از راه برسد.
دیدگاه تان را بنویسید