بانگ عقبگرد

با گذر از دوران رشد افسارگسیخته تورم و واگذاری تعیین نرخ سود بانکی به خود بانک‌ها و موسسات اعتباری از نیمه دوم سال 1390 تا پایان سال 1392، بانک مرکزی در دوره جدید رویکرد منطقی‌تری را در پیش گرفت و ابتدا با هدف‌گذاری کاهش تورم و دستیابی به آن، به کاهش نرخ سود بانکی روی آورد. در این راستا نرخ سود سپرده بانکی یک‌ساله در سال 1393 به 22 درصد رسید و در ادامه در سال 1394 نرخ سود برای این نوع سپرده تا 20 درصد کاهش یافت. پس از پیشروی روند نزولی نرخ تورم، نرخ سود بانکی هفته گذشته برای دومین بار در سال 1394 عقبگردی دودرصدی داشت. این بار بانک‌ها خود از توافق برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۲۰ به ۱۸ درصد خبر دادند و قرار بر این شد که بانک‌های دولتی و خصوصی این نرخ سود را از اول اسفندماه امسال اجرایی کنند. هرچند کاهش نرخ سود این بار به روش قدیم نبود اما بازهم نمی‌توان آن را کاهشی غیردستوری قلمداد کرد.
تجارت فردا در پرونده نرخ سود به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته و در این راستا به بیان دلایل افت نرخ، دیدگاه بخش خصوصی، اثرگذاری این تصمیم بر اقتصاد کلان و بازارها و حوزه نظارت پرداخته است. در این پرونده به دنبال پاسخگویی به این سوالات بوده‌ایم که آیا نرخ سود بانکی یکی از دلایل اثرگذار بر کاهش تقاضا بوده است؟ این کاهش چه اثری بر فعالیت‌های بخش خصوصی خواهد داشت؟ در شرایط فعلی اثر کاهش نرخ سود بر متغیرهای اقتصاد کلان چه خواهد بود؟ در حالی که بانک‌ها دچار کسری منابع هستند، کاهش نرخ سود چه اثری بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها خواهد گذاشت؟ با وجود کاهش نرخ سود، چه نگرانی‌هایی درباره رابطه بانک‌ها و بخش تولید وجود خواهد داشت؟ به‌علاوه در بخش نظارتی در گفت‌وگو با حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی به موسسات غیرمجاز و رقابت ناعادلانه نرخ سود پرداخته شده است. همچنین سعی کرده‌ایم با توجه به احتمال بسیار بالای کاهش دوباره نرخ سود در سال آینده، به بررسی جریانات خروجی سرمایه‌ای احتمالی از بانک‌ها به سمت سایر بازارها همانند بازار سرمایه بپردازیم.