بودجه‌ای با رنگ و بوی واقعیت

دولت با لایحه بودجه سال 96 آماده حضور در انتخابات می‌شود. بودجه‌ای که سه چالش اصلی اقتصاد ایران را در نظر گرفته؛ اشتغال، رشد اقتصادی و تحریک تقاضا. امیر باقری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه هم این سه را سه محور اصلی دولت در تدوین بودجه 96 می‌داند. اما باقری در این گفت‌وگو بر مساله دیگری هم تاکید دارد، واقعی بودن اعداد و ارقام بودجه. وی می‌گوید در همه بخش‌ها سعی شده بودجه‌ای واقعی نوشته شود. چه آنجا که سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه به 116 هزار میلیارد تومان رسیده و برنامه‌ای بر اساس دستاوردهای اخیر دولت در حوزه افزایش قیمت و سهم فروش نفت ایران در اوپک است. چه آنجا که مالیات‌ها را تنها هشت درصد افزایش داده‌اند. چون به گفته باقری درآمد مالیاتی سال 95 تحقق 88‌درصدی داشته و شرایط اقتصادی سال آتی هم نشان می‌دهد اقتصاد سال 96 ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی بیش از ارقام برآوردی را ندارد و از طرف دیگر افزایش بیشتر مالیات‌ها سیاستی ضد‌رشد است و این افزایش برای دولتی که در تلاش برای تداوم رشد است، مناسب نیست. به گفته ایشان، دولت سیاست‌های تحقق رشد را هم در برنامه خود دارد و یکی از مهم‌ترین راه‌هایش افزایش منابع هزینه‌های عمرانی از سوی دولت است. چون اگر هزینه‌های عمرانی رشد کند سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد افزایش می‌یابد و به دنبال آن زمینه افزایش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی مهیا شده و می‌توان شاهد نرخ‌های رشد بالاتر بود. در این میان به گفته باقری دولت برای تضمین اجرای طرح‌های عمرانی از روش‌هایی نو بهره برده. مانند تامین منبع طرح‌های عمرانی به شیوه تلفیقی و بهره‌گیری از منابع سرمایه‌گذاری مختلف از قبیل منابع بانکی، صندوق توسعه ملی و منابع بخش غیردولتی. وی می‌گوید احتمالاً بهبود بازار نفت دست دولت را برای اجرای بودجه واقع‌بینانه‌اش باز بگذارد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

‌لایحه بودجه 96 آخرین لایحه بودجه‌ای است که دولت یازدهم به مجلس می‌فرستد. چگونه و با چه اهدافی تنظیم شده است؟

در پاسخ به این سوال ابتدا باید بدانیم شرایط اقتصادی سال 95 چگونه بوده و ما قرار است در سال 96 به چه اهداف اقتصادی دست پیدا کنیم. اگر بخواهیم به وضعیت اقتصاد ایران در سال 95 بپردازیم اولین نکته توجه به عملکرد رشد اقتصادی در سال 95 است. بر اساس اعلام مراجع آماری رشد اقتصادی فصل اول 4 /4 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل گزارش شده که بخش زیادی از آن مرهون رشد بخش نفت و گاز با 54 درصد است. بنابراین می‌توان گفت در برخی از بخش‌ها به خصوص نفت و گاز اتفاقات خوبی در سال 95 افتاده است. برآورد ما بر اساس شاخص‌های پیشرو مانند شاخص بورس، تولید محصولات کشاورزی و صنایع منتخب تولیدی این است که در سال 95 حداقل رشد پنج‌‌درصدی در اقتصاد حاصل خواهد شد. منتها مشکلی که در سال 95 با آن روبه‌رو خواهیم بود حجم پایین سرمایه‌گذاری است که بخشی از آن به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. بنابراین در سال 95 نرخ رشد اقتصادی به مسیر رشد بلند‌مدت خود بازگشته اما در قسمت سرمایه‌گذاری انتظارات ما تحقق پیدا نکرده است. نرخ تورم 12ماهه منتهی به آبان‌ماه هم به استناد اطلاعات مرکز آمار ایران به 6 /7 درصد رسیده که وضعیت مطلوبی است. اما در حوزه بازار کار با عنایت به امیدواری ایجاد‌شده در جامعه شاهد افزایش مشارکت جوانان در بازار کار و ورود یک میلیون و 200 هزار متقاضی جدید به بازار کار بودیم که در مجموع 700 هزار شغل در حوزه‌های مختلف ایجاد شد که اثرگذار بوده اما لازم است پیگیری و تقویت شود. دولت با عنایت ویژه به بنگاه‌های با تولید زیر ظرفیت یا طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد سعی کرد هم نرخ رشد اقتصادی و هم وضعیت بازار کار را بهبود دهد.

از سوی دیگر با توجه به تحولات قیمت نفت و کاهش درآمد کشورهای طرف تجاری ایران به‌ویژه کشورهای همسایه و همچنین کاهش قیمت برخی از کالاهای صادراتی ایران هرچند شاهد رشد مناسبی در مقدار وزنی صادرات غیر‌نفتی بوده‌ایم اما به لحاظ ارزشی اهداف مورد انتظار تحقق نیافته و لازم است تدابیر لازم در این خصوص انجام شود. مجموع این شرایط نشان می‌دهد هدف ما در سال 96 ایجاد زمینه‌ای برای تداوم و افزایش نرخ رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، تداوم نرخ‌های تورم پایین، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و تامین منابع مالی جدید از جمله منابع مالی خارجی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد، رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و همچنین افزایش تحریک بخش تقاضا به‌ویژه توسعه صادرات غیر‌نفتی باید باشد. بنابراین بودجه سال 96 با هدف تحقق این موارد تهیه شده است.

‌بر این اساس تمرکز اصلی بودجه 96 تداوم رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و تحقق نرخ‌های تورم پایین است. لایحه بودجه برای تحقق این اهدف چه راهکاری دارد؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم افزایش اعتبارات عمرانی بخشی از سیاست تحریک رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر زمانی که هزینه‌های عمرانی یا همان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از سوی دولت رشد می‌کند به این معناست که سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد افزایش می‌یابد.

بودجه عمرانی سال 96 معادل 62 هزار و 700 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این عدد را اگر نسبت به قانون مصوب بودجه 95 بررسی کنیم حدود 1 /9 درصد رشد داشته است. اما اگر این رقم را نسبت به عملکرد سال 95 مقایسه کنیم، بودجه عمرانی حدود 30 درصد افزایش یافته است. این رشد به آن معناست که دولت از زاویه سرمایه‌گذاری در اقتصاد حجم منابع خود را 30 درصد افزایش خواهد داد.

‌شما می‌گویید دولت برای افزایش و تحریک رشد اقتصادی، بودجه بخش عمرانی را افزایش داده. این بودجه در مقایسه با بودجه مصوب سال 95 حدود 9 درصد و نسبت به عملکرد امسال 30 درصد افزایش داشته است. رقم 62 هزار میلیارد تومان قابل توجه است. اما نکته این است که در همه سال‌های گذشته بودجه بخش عمرانی در بخش جاری هزینه شده. سال 1396 هم اگر عملکرد دولت در بودجه عمرانی مانند سال گذشته باشد، نمی‌توان از بودجه عمرانی انتظار تحریک تقاضا داشت. چه ضمانتی برای افزایش بودجه عمرانی وجود دارد؟

در پاسخ این سوال باید به تفاوت بودجه سال 95 و 96 اشاره کنم. این دو بودجه تفاوت اساسی با یکدیگر دارند. ما وقتی بودجه سال 96 را نوشتیم، به قیمت نفت و حجم فروش آن توجه ویژه کردیم. در این میان دو اتفاق مهم افتاده. با توجه به تفاهم‌های اخیر اوپک به نظر می‌رسد قیمت نفت روبه افزایش است. نکته دیگر اینکه با توجه به توافق انجام‌شده، سهمیه فروش ایران هم افزایش یافته است. یعنی هم میزان فروش نفت افزایش خواهد یافت و هم قیمت نفت. این شرایط را با شرایط ما در سال 95 مقایسه کنید. ما در سال 95 چنین شرایط مطلوبی در بازار نفت نداشتیم. فضای سال 1395 فضای مبهمی بود. به‌علاوه ما در سال 95 به دلیل اتفاقاتی که در سال 94 افتاده بود، مجبور شدیم بخشی از درآمد نفتی سال 95 را بابت هزینه سال 94 کنار بگذاریم. یعنی ما از قبل منابع را هزینه کرده ‌بودیم و به بخشی از درآمد نفتی سال جاری هیچ دسترسی نداشتیم. اما در سال 96 پیش‌بینی می‌شود که ما دیگر با این مشکلات مواجه نباشیم. قیمت و حجم فروش نفت ایران در حال افزایش است و دوم اینکه بدهی‌های سال قبل در حوزه نفتی وجود ندارد و تمام منابع نفتی سال 96 در خود همان سال هزینه خواهد شد. پس احتمال اینکه ما مجبور نشویم بودجه عمرانی را صرف بودجه جاری کنیم بسیار زیاد است. از طرفی ما سایر اقلام منابع را کاملاً واقع‌بینانه دیده‌ایم.

به‌طور نمونه درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون سال 95 تنها 6 /8 درصد رشد کرده که کاملاً تحقق‌پذیر بوده و سایر درآمد عمومی نیز حتی نسبت به مصوب سال 95 کاهش 5 /12‌درصدی را داشته است و در مجموع مصارف بودجه تنها 7 /8 درصد و تقریباً معادل نرخ تورم نسبت به مصوب سال 95 رشد داشته است. لذا در کنار توضیحی که در خصوص منابع نفتی ارائه کردم می‌توان انتظار داشت منابع درآمدی بودجه از درصد تحقق بالایی در سال 1396 برخوردار شوند. البته در نهایت باید منتظر مصوبات مجلس شورای اسلامی و تغییرات احتمالی آن باشیم.

اما همان‌طور که اشاره داشتم در لایحه بودجه سال 96 برای تداوم نرخ‌های رشد و افزایش سرمایه‌گذاری سیاست‌های مناسبی پیشنهاد شده که از جمله می‌توان به واگذاری یا مشارکت طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره با توجیه اقتصادی بالا و استفاده از منابع تلفیقی دولت، بانک‌ها، بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی و همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها و استفاده از مزایای قانون کفایت سرمایه اشاره کرد.

‌این شیوه‌ها چگونه قرار است به تحقق بیشتر سرمایه‌گذاری کمک کند؟

ببینید ما در لایحه سال 96 به روش سنتی عمل نکردیم که بگوییم کل بودجه بخش عمرانی را در اختیار پروژه‌های دولتی قرار می‌دهیم. بلکه ما نوآوری و ابداعی در این زمینه به خرج داده‌ایم و همین نوآوری وجه ممیزه این لایحه با سال‌های گذشته است. شیوه قدیمی این‌گونه بود که ما بودجه‌ای را برای بخش عمرانی در نظر می‌گرفتیم و به ازای هر یک ریال بودجه عمرانی یک ریال پروژه انجام می‌شد. اما در لایحه بودجه 96 پیشنهاد شده 10 هزار میلیارد تومان از منابع دولت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی یا ردیف‌های متفرقه صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی شود. این بانک‌ها می‌توانند بر اساس قانون کفایت سرمایه هر یک ریال از این اعتبار رابه هشت ریال تسهیلات جدید تبدیل کنند و سپس این اعتبارات را در طرح‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند. بنابراین شاهد تجهیز هشت برابری منابع برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در میان‌مدت خواهیم بود.

یعنی ما این اعتبار را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهیم تا تسهیلات را در اختیار سرمایه‌گذاران به‌ویژه مشارکت‌کنندگان در پروژه‌های عمرانی قرار دهد و فعالیت‌های اقتصادی را جلو ببرد و اثرگذاری این پول نسبت به شرایط قبلی بیشتر می‌شود. نکته دوم این است که سیاست دولت واگذاری یا جلب مشارکت بخش غیر‌دولتی در طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره و دارای توجیه فنی و اقتصادی دولتی است. از این رو زمینه واگذاری این طرح‌ها در لایحه بودجه تدارک دیده شده است. نکته سوم اینکه ما در تبصره‌های لایحه بودجه پیشنهاد کردیم برای تامین مالی پروژه‌های مشارکتی از روش تلفیق منابع استفاده شود و به جای آنکه کل پروژه را بخش دولتی با منابع مالی محدود خود انجام دهد، سعی شد از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی و تجهیز منابع تکمیل‌کننده حجم گسترده‌تری از سرمایه‌گذاری‌ها انجام شود.

فرض کنید یک طرح سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام و با توجیه فنی و اقتصادی به بخش غیردولتی واگذار شده یا به مشارکت گذاشته شده است. در لایحه بودجه پیشنهادی این امکان تدارک دیده شده است که بخشی از اعتبار تا 20 درصد را بخش خصوصی تامین کند، 25 درصد اعتبار را دولت، 25 درصد دیگر را صندوق توسعه ملی و مابقی آن را بانک از محل اعتباراتی که برای افزایش سرمایه در اختیار دارد، تامین می‌کند. در این شیوه تلفیق منابع دولت، بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و بانک است که پروژه را به انجام می‌رساند. کاملاً واضح است این سیاست می‌تواند ضمن افزایش مشارکت بخش خصوص در اقتصاد منجر به اتمام حجم گسترده‌ای از پروژه‌های عمرانی شود که در شرایط فعلی بسیار برای کشور ضروری است. این نوآوری است که در لایحه بودجه 96 انجام شده و سعی کرده مشارکت بخش غیردولتی با هدف مردمی کردن اقتصاد در مبحث اقتصاد مقاومتی را دنبال کند.

‌اما یکی از مشکلات بخش خصوصی برای حضور در طرح‌های عمرانی ریسک حضور در این پروژه‌هاست که مانع حضور آنها در پروژه‌های عمرانی دولتی می‌شود.

اتفاقاً در لایحه بودجه به این مساله توجه شده و ما سعی کردیم ریسک حضور بخش خصوصی را کاهش دهیم. به این معنا که دولت حاضر شده در پروژه‌هایی که واگذار شده یا به‌صورت مشارکتی انجام می‌شود، تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات یا محصول دوران بهره‌برداری پروژه را انجام دهد تا بدین‌ترتیب ریسک سرمایه‌گذار بخش خصوصی کاهش یابد و زمینه حضور بخش خصوصی برای مشارکت در طرح‌های عمرانی افزایش ‌یابد.

‌شما به انواع سیاست‌های دولت در حمایت از تداوم رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری اشاره داشتید و برخی از آنها را نیز بیان کردید. سیاست‌های دیگری که برای تقویت مالی پروژه‌ها دارید چیست؟

یکی از سیاست‌های دولت در این ارتباط تقویت منابع مالی در اختیار بخش دولتی و غیردولتی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. همان‌گونه که در تبصره‌های لایحه ذکر شده است دولت به‌دنبال استفاده از ابزار تامین مالی بلندمدت خارجی برای بخش‌های مختلف اقتصاد است تا بدین وسیله قدرت سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد افزایش یابد. در این راستا دولت اجازه اخذ فاینانس‌ها را از مجلس اخذ می‌کند و نکته مهم دیگری که در همین ارتباط باید ذکر کنم، مساله‌ ارائه تضمین دولت برای دریافت فاینانس برای بخش غیر‌دولتی است که از جمله سیاست‌های حمایتی مناسب دولت است. در حال حاضر با توجه به مباحث مالی بین‌المللی تامین‌کنندگان تسهیلات خارجی بدون تضمین‌های دولتی حاضر به اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی نیستند لذا دولت در لایحه این سیاست را دنبال می‌کند تا بدین وسیله مشکل تامین مالی خارجی بخش غیر‌دولتی نیز حل شود.

از سایر سیاست‌های حمایتی دولتی می‌توان به معرفی برنامه حمایتی ایجاد اشتغال از سوی دولت اشاره کرد که برنامه منسجمی است که هم‌اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و در لایحه بودجه نیز منابع مالی لازم برای اجرای حمایت‌های دولت از این بسته ایجاد اشتغال تدارک دیده شده است. مشخصاً دولت مبلغ 10 هزارمیلیارد ریال برای یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی برای اجرای طرح ایجاد اشتغال پیش‌بینی کرده که می‌تواند اثرات قابل توجهی را در این حوزه ایجاد کند.

همچنین لازم است به ارائه حمایت‌های دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی در لایحه اشاره کرد که دولت منابع مالی لازم برای انجام حمایت‌های مورد نیاز در این خصوص را تدارک دیده است. توجه به مباحث اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش منابع صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سایر سیاست‌های ارائه‌شده در لایحه نیز به منظور حمایت از تداوم رشد اقتصادی تدارک دیده شده است که از جمله آنها به بازپرداخت بدهی دولت می‌توان اشاره کرد.

‌فروش اوراق هم محلی برای تامین بخشی از درآمدهایی است که در نهایت صرف امور جاری یا عمرانی می‌شود. وضعیت اوراق در لایحه بودجه 96 چیست؟

در سال 95 منابعی که قرار بود از محل فروش اوراق فراهم شود سهم بالایی داشت. به‌طور مثال ما در سال 95 اجازه داشتیم تا 27 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق به فروش برسانیم و در کنار آن در اصلاحیه بودجه و براساس تبصره 36 و 37 به دولت اجازه داده شد که حدود 48 هزار میلیارد تومان دیگر هم از محل فروش یا واگذاری اوراق، بدهی را پرداخت کنیم. یعنی در مجموع حدود 5 /75 هزار میلیارد تومان از منابع دولتی در بودجه 95 بر اساس فروش اوراق مالی بنا نهاده شده بود. ما این دغدغه را داشتیم که چه میزان از این اوراق را می‌توانیم به فروش برسانیم و چه میزان منابع دست دولت را می‌گیرد که بتواند آن را صرف انجام طرح‌های عمرانی خود کند. یعنی اتکای ما به فروش اوراق مالی در بودجه سال 95 بیشتر بود و احتمال اینکه ما بتوانیم طرح‌های عمرانی را از این محل پیش ببریم کم بود. اما اگر مروری بر لایحه بودجه سال 96 داشته باشیم می‌بینید که میزان فروش اوراق مشارکت در این لایحه کاهش یافته و ما پیش‌بینی کرده‌ایم که در حد 5 /27 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنیم. این نشان می‌دهد اتکای بودجه بر فروش اوراق مالی کم خواهد شد و همچنین اتکای بودجه عمرانی به اوراق مالی هم کاهش یافته. یعنی منابع دولت برپایه مواردی است که احتمال تحقق آنها بیشتر است.

می‌خواهم بگویم ما در لایحه پیشنهادی بودجه به سمت منابعی رفته‌ایم که امکان تحقق آنها بالاست. چه درآمدهای مالیاتی و چه حتی مساله فروش اوراق. اینها نشان می‌دهد وضعیت بودجه سال 96 به گونه‌ای است که امکان تحقق این بودجه نسبت به سال گذشته خیلی بیشتر است و در بودجه‌ای که منطبق بر واقعیت‌ها و درآمدی قابل حصول بنا شده امکان تحقق بودجه عمرانی هم بیشتر است.

‌اما دولت یک بودجه کاملاً نفتی به مجلس ارسال کرده است. شما در همان ابتدا هم گفتید در سه‌ماهه اول سال 1395 عملکرد رشد اقتصادی بیشتر متکی به افزایش رشد بخش نفت بوده است. از طرفی نگاهی به درآمدهای نفتی و مالیاتی هم جالب است. درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن نفت است 116 هزار میلیارد تومان و درآمد مالیاتی 112 هزار میلیارد تومان است. این یعنی برخلاف دو سال گذشته اتکای بودجه از مالیات برداشته شده و بر دوش نفت گذاشته شده. این در حالی است که شعار این دولت اتکای بودجه بر مالیات بود. از طرفی درآمدهای ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن نفت است در بودجه 96 حدود 116 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم 79 هزار میلیارد تومانی بودجه 95 رشد 46‌درصدی داشته. دولت بودجه و رشد نفتی را در نظر گرفته. این برخلاف آن چیزی است که انتظار می‌رود.

من آمار دیگری دارم که نشان می‌دهد این‌گونه که شما گفتید، نیست. سهم نفت در بودجه (یعنی درآمد نفت تقسیم بر کل مصارف بودجه) در سال‌های اخیر یک روند کاهشی داشته و ما همچنان در همان مسیر هستیم. سال 93 سهم نفت در بودجه معادل 7 /35 و در سال 94 این رقم معادل 7 /33 درصد بود. ما پیش‌بینی می‌کنیم سهم نفت در بودجه در سال 95 به 28 درصد برسد که البته علت اصلی آن کاهش قیمت نفت در سال 1395 است. در لایحه بودجه سال 96 هم سهم نفت در بودجه 33 درصد پیش‌بینی شده. یعنی این اعداد نشان می‌دهد ما همچنان در مسیر کاهش سهم نفت در بودجه هستیم. بنابراین اگر ما سهم نفت در بودجه را مورد توجه قرار دهیم می‌بینیم این روند در حال کاهش است و ما همچنان می‌توانیم بگوییم اتکای بودجه به نفت در حال کاهش است و لذا افزایش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 96 به این معنا نیست که دولت رویکرد خود را تغییر داده است. سال 95 قیمت نفت پایین آمد و متناسب با آن درآمد نفتی در بودجه کاهش یافت اما در یک روند کلی که نگاه کنیم ما همچنان در همان مسیر نزولی اتکا به درآمد نفتی هستیم.

‌ اما آمار بودجه نشان می‌دهد درآمدهای نفتی از 68 به 111 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش 61 درصدی است. در مقابل درآمد مالیاتی از 103 به 112 هزار میلیارد تومان رسیده است.

ما باید سهم نفت در مصارف دولت را بررسی کنیم و ببینیم اتکای بودجه به نفت افزایش یافته یا کاهش. این بهترین آیتم برای بررسی میزان وابستگی بودجه به نفت است. پس نمی‌توان تنها با توجه به میزان افزایش درآمد فروش نفت گفت وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده است. این قیاس درستی نیست. ما اگر می‌خواهیم ببینیم بودجه چقدر به نفت وابسته است باید سهم نفت در مصارف را بررسی کنیم. اما لازم است این توضیح را نیز بدهم که همان‌طور که قبلاً نیز اشاره کردم، بخش قابل توجهی از این افزایش درآمد نفتی اصولاً صرف افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین سهم سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های مشارکتی بخش غیردولتی خواهد شد. مطابق لایحه بودجه تا 100 هزار میلیارد ریال از این منابع به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص خواهد یافت و همچنین دولت خود را موظف کرده است تا 25 درصد از منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های مشارکتی با بخش خصوصی را از محل منابع نفتی تامین کند که در واقع همه این موارد به معنی کمک به افزایش سرمایه‌گذاری بخش غیر‌دولتی است. بنابراین ضمن تاکید مجدد بر اینکه سهم منابع نفتی از کل بودجه در مسیر بلندمدت کاهشی خود قرار داشته اضافه می‌کند بخشی از این درآمد نفتی نیز به خود بخش غیردولتی اختصاص خواهد یافت.

‌یکی دیگر از نکات قابل توجه بودجه 96 رقم درآمدهای مالیاتی است. در دو سال قبل میزان درآمدهای مالیاتی به نحو قابل توجه و چشمگیری افزایش داشته است. این در حالی است که در سال جاری رقم درآمدها از 103 به 112 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد هشت‌‌درصدی داشته. چه شده که دولت این میزان را افزایش نداده است؟

درآمد مالیاتی در سال 95 به نحو قابل توجهی افزایش یافت و همین رشد بالا سبب شد که احتمال تحقق این درآمد کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود تنها 88 درصد درآمد مالیاتی سال 95 محقق شود. در راستای عملیاتی شدن بودجه و واقعی بودن آن، ما تلاش کردیم ارقامی که امسال در بودجه پیش‌بینی می‌کنیم کاملاً واقعی باشد. در نتیجه سعی کردیم مانند سال گذشته مالیات‌ها را بی‌محابا افزایش ندهیم و نگاه واقع‌بینانه‌ای به درآمدهای مالیاتی داشته باشیم. برای همین درآمد مالیاتی 6 /8 درصد نسبت به مصوبه سال گذشته و 2 /23 درصد نسبت به عملکرد سال قبل رشد داشته است. معنی این مساله این است که ما در سال 96 سعی کردیم درآمد مالیاتی را متناسب با آنچه فکر می‌کنیم اتفاق می‌افتد در نظر بگیریم و اعداد غیر‌واقعی در بودجه نیاوریم. چنین بودجه واقع‌بینانه‌ای متضمن اجرایی شدن بودجه و تحقق بودجه بخش عمرانی است.

‌
اما به نظر می‌رسد دولت در تلاش است با عدم افزایش بیش از حد مالیات‌ها چراغ سبزی به فعالان اقتصادی نشان دهد و بار مالی بنگاه‌هایی را که هنوز در اثر رکود ناتوان هستند زیاد نکند. البته شرایط جدید نفتی ایران و افزایش قیمت نفت هم خیال دولت را آسوده کرده و شاید بهتر باشد دولت در سال انتخابات به جای فشار بر مودیان مالیاتی، بخش بیشتر بودجه خود را از طریق نفت تامین کند.

در شرایطی که ما در تلاش برای تداوم رشد اقتصادی هستیم، افزایش مالیات‌ها سیاست درستی نیست و حتی افزایش مالیات‌ها در چنین شرایطی می‌تواند ضد سیاست رشد عمل کند. بهترین حالت ممکن این است که مالیات‌ها را نه چنان افزایش دهیم که به سیاست ضد رشد تبدیل شود و نه آن را خیلی دست پایین در نظر بگیریم. ما باید رقمی منطبق با شرایط اقتصادی کشور در نظر می‌گرفتیم که تضمین‌کننده رشد هم باشد. اما به نظر بنده این تعبیر که دولت با توجه به درآمد نفتی سعی کرده فشار کمتری بر مالیات‌ها وارد آورد درست نیست. مساله‌ اجرای یک سیاست اقتصادی برای تداوم رشد اقتصادی است. در سال 95 نرخ رشد درآمدهای مالیاتی بالا منظور شد اما تنها 88 درصد عملکرد داشته‌ایم بنابراین واضح است که در سال 96 از نرخ‌های رشد بالای مالیاتی استفاده نشود. این در حالی است که نسبت به عملکرد سال 95 تا میزان 3 /22 درصد رشد داشته است. این به معنی واقع‌بینانه کردن ارقام لایحه بودجه متناسب با شرایط اقتصادی است که هم با رشد اقتصادی سازگار باشد و هم بودجه را تامین کند.

‌ وضعیت انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی و اسناد خزانه در لایحه 96 به چه صورت است؟ چون یکی از مسائلی که دولت با آن مواجه است مساله پرداخت بدهی‌های دولتی به بخش‌های مختلف است. لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت قصد دارد سال آینده هم بخشی از بدهی‌های خود را به بخش‌های مختلف از طرق مختلف بپردازد؛ خواه انتشار اوراق مشارکت خواه اوراق اسناد خزانه.

کاملاً درست است. ما در مجموع امسال در نظر داریم بخشی از بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف را از این طریق پرداخت کنیم. اما این اقدام ما در سال جاری تفاوت قابل توجهی با سال گذشته دارد. مهم‌ترین تفاوت هم این است که میزان این اوراق کم شده است. ما در سال گذشته برای بحث بدهی‌ها ردیفی تحت عنوان اسناد تسویه خزانه داشتیم. بر اساس این ردیف اگر دولت به بخش غیردولتی بدهکار بود و آن شخص یا سازمان هم به یکی از بخش‌های دولت مانند سازمان امور مالیاتی بدهی داشت، این دو می‌توانستند بدهی خود را با یکدیگر تهاتر کنند و از این طریق بدهی دولت به آن بخش پرداخت می‌شد. در سال 95 قانونگذار تصویب کرد برای چنین تهاتری رقمی معادل 12 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه بدهی منتشر شود. پیش‌بینی ما این است که امسال حدود پنج هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی انجام می‌شود و دولت می‌تواند پنج هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بخش خصوصی را از این طریق پرداخت کند. به همین دلیل ما هم در لایحه بودجه سال 96 یک عدد واقع‌بینانه در نظر گرفتیم. یعنی در لایحه بودجه 96 پیشنهاد انتشار اوراق تسویه خزانه پنج هزار میلیارد‌تومانی را دادیم. اما غیر از این، ما در سال 96 قرار است 27 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کنیم. 20 هزار میلیارد تومان این اوراق از مسیر فروش اوراق مشارکت و صکوک اجاره است. ما پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر بتوانیم این میزان اوراق را بفروشیم پول آن را بابت طرح‌های عمرانی خواهیم پرداخت. اما اگر این اوراق به فروش نرفت این اوراق را به جای طلب به پیمانکاران بخش خصوصی در همان طرح‌ها خواهیم داد. همچنین تلاش کرده‌ایم سررسید این اوراق سه‌ساله باشد. همچنین در نظر داریم هفت هزار و 500 میلیارد تومان هم از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و برای بازپرداخت بدهی به پیمانکارانی بدهیم که بابت اجرای طرح‌های دولتی طلب دارند. همچنین ما اوراقی را قبلاً فروخته‌ایم که سررسید آن سال 96 است و به همین منظور در بودجه سال 96 باید رقمی حدود 9580 میلیارد تومان بابت اوراقی که سررسید آنها سال 96 است پرداخت کنیم. بنابراین دولت در لایحه بودجه سال ‌96 ضمن پرداخت 9580 میلیارد تومان از اوراق سر‌رسید‌شده خود به دنبال انتشار 5 /27 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق جدید است که صرف پرداخت پروژه‌های عمرانی یا بازپرداخت بدهی پیمانکاران و بخش خصوصی است.

ما در سال گذشته در تبصره‌های 35، 36 و 37 اصلاحی بودجه ارقامی را که دولت باید در قالب اوراق منتشر می‌کرد ارائه داده بودیم. در ماده 35 اصلاحیه بودجه 95 حدود 30 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر می‌شد، در تبصره 36 مساله پرداخت 40 هزار میلیارد تومان بدهی به اشخاص مختلف و در تبصره 37 مساله پرداخت هشت هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان بیمه سلامت مشخص شده بود. اما ما الان در لایحه بودجه 96 پرداخت بابت بدهی به این شکل را نداریم.

‌برخی انتشار مداوم این اوراق از سوی دولت را نوعی عقب انداختن بدهی‌های دولت به سال‌ها یا دولت‌های بعد عنوان کرده‌اند.

مجموع بدهی‌ای که الان دولت با آن موجه است، بدهی‌ای است که از سال‌های قبل به ارث رسیده و نمی‌توان گفت این بدهی یکی دو سال اخیر ایجاد شده است و دولت قصد دارد به هر نحوی از بار پرداخت آن شانه خالی کند. بر عکس دولت در یکی دو سال گذشته سعی کرده بخشی از این بدهی را پرداخت کند. مانند بدهی به بازنشستگان، بدهی به بیمه سلامت یا صندوق بازنشستگی فولاد و موارد دیگر. دولت در مواجهه با حجم کثیری از بدهی‌ها دو استراتژی می‌توانست اتخاذ کند. نخست اینکه نسبت به این حجم از بدهی دولت‌های قبل بی‌تفاوت باشد و اجازه دهد این حجم از بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات عمومی و پیمانکاران بخش خصوصی ادامه یابد. راهکار دیگر این است که برای پرداخت این بدهی برنامه‌ریزی و ضمن شفاف‌سازی، نسبت به ساماندهی و پرداخت آنها اقدام کند. دولت یازدهم راهکار دوم را انتخاب کرده و در تلاش است برای بهبود فضای اقتصاد به سامان‌دهی بدهی‌های دولتی بپردازد و برای پرداخت آن برنامه‌ریزی کند. بنابراین مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده بخشی از این بدهی‌ها از محل منابع بودجه قابل پرداخت خواهد بود و برخی دیگر با تبدیل شدن به اوراق بدهی در طول زمان آینده قابلیت پرداخت پیدا می‌کند. اما وقتی بدهی به اوراق نقدشونده تبدیل شود این امکان را برای اشخاص طلبکار ایجاد می‌کند که از طریق بانک‌ها یا بازار سرمایه و روش‌های تهاتری نسبت به نقد کردن اوراق اقدام کنند. تبصره 35 و 36 که در اصلاحیه بودجه 95 مطرح شد بر همین سبک و سیاق بود. پس اینکه دولت بخشی از بدهی خود را به اسناد تبدیل کرده و بخواهد آنها را در سال‌های آتی پرداخت کند یک سیاست اقتصادی است که بیشتر از همه به نفع صاحبان بدهی یعنی طلبکاران از دولت است. ضمن آنکه این اوراق ابزار مالی مناسبی را در اختیار تنظیم‌گران بازارهای مالی قرار خواهد داد. در سال 96 دولت ابتدا آن بخش از اوراق سررسید‌شده معادل 9580 میلیارد تومان را پرداخت می‌کند و همچنین با انتشار 5 /27 هزار میلیارد تومان هم منابع برای انجام پروژه‌های عمرانی را فراهم کرده و هم بخشی از بدهی‌های قبلی به پیمانکاران و بخش خصوصی را پرداخت خواهد کرد. سیاست اصولی دولت این است که به جای نادیده گرفتن بدهی‌ها، آنها را به اسناد قابل معامله تبدیل کند تا به موقع بتواند آنها را پرداخت کند.

‌به نظر می‌رسد بودجه سال جاری بودجه‌ای واقع‌بینانه‌تر از سال‌های گذشته است و ارقامی که در نظر گرفته شده عملیاتی‌تر هستند. اما دیگر ارقام بودجه چه می‌گویند و چه شرایط کلی بر بودجه حاکم است؟

نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 94 حدود هفت درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال 95 هم بدون تغییر بماند اما در سال 96 به هشت درصد برسد. ما سعی کرده‌ایم میزان مالیات را به‌صورت مناسبی افزایش دهیم و با همین رقم بهبودی در سهم مالیات در GDP حاصل می‌شود. نسبت اعتبارات هزینه‌ای به کل بودجه هم کاهش داشته است به نحوی که در سال 94 حدود 86 درصد بودجه کل کشور به اعتبارات هزینه‌ای جاری اختصاص داشته و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال 95 به 82 درصد برسد و در لایحه این رقم به 74 درصد رسیده است. این در حالی است که دولت حقوق و دستمزد کارمندان دولتی را در لایحه بودجه 10 درصد افزایش داده است. این میزان نسبت به نرخ تورم 5 /7‌درصدی به این معناست که حداقل قدرت خرید کارمندان در حد تورم افزایش داده شده است.

نسبت بودجه عملکرد عمرانی به کل بودجه هم افزایش داشته است. در سال 94 حدود 13 درصد و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 95 هم بدون تغییر بماند. اما لایحه پیشنهادی نشان می‌دهد این رقم به 20 درصد خواهد رسید. نسبت درآمد عمومی به اعتبارات هزینه‌ای هم نشان می‌دهد در سال 94 حدود 66 درصد و در سال 95 احتمالاً 62 درصد خواهد بود و بر اساس لایحه این میزان به 68 درصد می‌رسد. این شاخص نشان می‌دهد سهم اعتبارات هزینه‌ای از درآمدهای عمومی صعودی شده یعنی وابستگی اعتبارات هزینه‌ای از درآمد نفتی کمتر شده است. این حرکت بسیار خوبی است.

هدف‌گذاری ما این است که در پایان برنامه ششم این رقم را به صد درصد برسانیم. یعنی اعتبارات هزینه‌ای ما از نفت کاملاً مستقل شود. ما در حال حرکت به این سمت هستیم.

‌پیش‌بینی شما از برخورد مجلس با لایحه چیست؟ اگرچه مدت کمی از تقدیم لایحه به مجلس گذشته آیا هیچ بازخوردی از مجلس دریافت کرده‌اید؟

در این مورد قضاوت زود است ما فعلاً در حال ارائه توضیحات به کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی هستیم که چگونه و بر چه اساسی این لایحه تدوین شده و اعداد و ارقام را چگونه دیده‌ایم. اما به نظر می‌رسد که مجموع نمایندگان می‌خواهند با نگاهی واقع‌بینانه بودجه را بررسی کنند و ما امیدواریم تعامل خوبی بین دولت و مجلس ایجاد شود. انتظار این است که بودجه مصوب بودجه‌ای واقع‌بینانه باشد و در راستای تحقق سه هدفی باشد که از ابتدا بودجه را بر اساس آن تدوین کرده‌ایم؛ تدوام رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کنترل تورم.