جهانگیری منطق بازار

چندی پیش بیست ‌و ‌یکمین گزارش بنیاد هریتیج (The Heritage Foundation) پیرامون شاخص آزادی اقتصادی منتشر شد. بر اساس این گزارش، شاخص آزادی اقتصادی در سال 2014 نشان می‌دهد آزادی اقتصادی در سرتاسر دنیا در حال گسترش است. میانگین نمره آزادی اقتصادی در دنیا به 3/60 رسیده است؛ بالاترین نمره در سرتاسر تاریخ 20 ساله این شاخص. آزادی اقتصادی نسبت به سال گذشته 7/0 نمره و نسبت به سال 1995 برابر 7/2 نمره افزایش یافته است. 10 کشور نخست رتبه‌بندی امسال هنگ‌کنگ، سنگاپور، استرالیا، سوئیس، نیوزیلند، کانادا، شیلی، موریتیوس، ایرلند و دانمارک؛ و 10 کشور پایانی این رتبه‌بندی کره شمالی، کوبا، زیمبابوه، ونزوئلا، اریتره، ایران، جمهوری دموکراتیک کنگو، ترکمنستان، تی‌مور شرقی و جمهوری کنگو هستند.

کلیات رده‌بندی

از میان 178 کشوری که در شاخص 2014 سنجیده شدند، شش کشور با کسب نمرات بالای 80 دارای اقتصاد «باز» نام گرفتند.

28 کشور دیگر، با نمرات 70 تا 80 «تقریباً باز» بودند. این 34 کشور شرایطی را فراهم کرده‌اند که در آن سرمایه‌داران و کسب و کارهای خصوصی می‌توانند آزادانه به پیگیری منافع خصوصی خود بپردازند. بزرگ‌ترین دسته از کشورها، یعنی 117 کشور دیگر نمراتی بین 50 تا 70 کسب کردند. از این بین، 56 کشور با امتیازات60 تا 70 «نسبتاً باز» و 61 کشور با امتیازهای 50 تا 60 «تقریباً بسته» بودند. 27 کشور با نمره‌های زیر 50، جزو اقتصادهای «بسته» نام گرفته‌اند. با وجود حرکت دنیا به سوی بازار آزاد در طول دو دهه گذشته -‌‌حرکتی که عمدتاً و به طرز شدیدی در دوره10ساله 1998 تا 2007 رخ داد -‌ شمار اقتصادهای «باز» کم نیستند؛ 65 درصد جمعیت جهان در این کشورها زندگی می‌کنند. بیش از نیمی از این افراد در دو کشور چین و هند زندگی می‌کنند؛ کشورهایی که صد البته گام‌های محکمی به سوی ادغام در اقتصاد جهانی و نئولیبرالیسم اقتصادی برداشته‌اند. دستیابی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد به بالاترین رکورد خود در سال 2014 تا حد زیادی ناشی از به درون کشیدن اقتصادهای در حال توسعه در گوشه و کنار جهان بوده است. جذب 114 کشور، که اکثریت آنها کمتر توسعه‌یافته‌ بوده‌اند به رشد آزادی اقتصادی در یک دهه گذشته منجر شده است. 43 کشور، از جمله سنگاپور، سوئد، کلمبیا، لهستان، ساحل عاج و ترکیه در شاخص 2014 به بالاترین سطح آزادی اقتصادی خود در چندین سال گذشته رسیدند. بهبود نمره‌های 17 کشور، که 16 مورد از آنها کمتر توسعه‌یافته‌اند، به رشد بیشتر نمره میانگین آزادی اقتصادی کمک کرده است. برای مثال، کلمبیا برای نخستین بار به یک اقتصاد «تقریباً باز» بدل شده است. هفت کشور در حال توسعه، از جمله فیلیپین و زامبیا، به میان اقتصادهای«نسبتاً باز» آمدند و هشت کشور از وضعیت اقتصادی «بسته» خارج شده‌اند. افول اقتصاد باز در 59 کشور، از جمله 9 کشور پیشرفته مثل آمریکا، فرانسه، اسپانیا و قبرس مشاهده شده است. چهار کشور هیچ تغییری را تجربه نکرده‌اند. حرکت کشورهای موسوم به BRIC (برزیل، روسیه، هند و چین) به اقتصاد باز با مانع روبه‌رو شده است. برزیل در رده‌بندی جهانی با 14 پله سقوط به رتبه صد و چهاردهم رسید و هم‌اکنون یک اقتصاد «تقریباً بسته» است. رتبه روسیه، هند و چین به ترتیب به 140، 120 و 137 نزول یافته است. لیبریا و سیرالئون، دو کشوری که درگیری‌های داخلی بزرگی را پشت سر گذاشته‌اند، بخت این را داشته‌اند که با دست خیر کمک‌های خارجی از وضعیت «بسته» به وضعیت «تقریباً بسته» قدم نهند. در کل، شش مورد از 11 کشوری که شاهد صعود 10پله‌ای یا بیشتر بودند، در منطقه زیرین صحرای آفریقا قرار دارند. نمره چهار اقتصاد نوظهور افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است: کلمبیا، لهستان، امارات متحده عربی و اندونزی. این کشورها پنج سال حرکت رو به رشد به سمت اقتصاد باز را تجربه کرده‌اند. ایالات متحده آمریکا تنها کشوری بوده است که در طول هفت سال پیاپی کاهش آزادی اقتصادی را تجربه کرده است.

نحوه سنجش

گزارش بنیاد هریتیج آزادی اقتصادی را بر اساس 10 عامل که در چهار مقوله جای می‌گیرند، می‌سنجد. نخست مقوله کلی «حاکمیت قانون» است. مقوله حاکمیت قانون از دو عامل جزیی تشکیل می‌شود: حقوق مالکیت و آزادی از فساد. عامل «حقوق مالکیت» عبارت است از ارزیابی توانایی افراد برای انباشت دارایی خصوصی و تضمین این دارایی با قوانین روشن که دارای پشتوانه اجرایی از سوی دولت هستند. این عامل می‌سنجد که تا چه حد قوانین یک کشور از حقوق مالکیت خصوصی حمایت می‌کنند و تا چه حد دولت آن قوانین را به اجرا می‌گذارد. «حقوق مالکیت» همچنین احتمال مصادره شدن دارایی‌ها و املاک خصوصی را می‌سنجد و استقلال نهادهای قضایی، وجود فساد درون قوه قضائیه و توان افراد و تاجران برای اجرای قراردادها و پیمان‌ها را تحلیل می‌کند. عامل «آزادی از فساد» برحسب شاخص CPI (شاخص فساد بنیاد شفافیت بین‌الملل) در سال 2010 اندازه‌گیری می‌شود. ملاک عمده تعیین این عامل وجود امنیت و قطعیت در روابط اقتصادی است.

مقوله کلی دوم، «دولت محدود» است که خود از دو عامل جزیی آزادی مالیاتی و مخارج دولتی تشکیل می‌شود. «آزادی مالیاتی» عبارت است از سنجش و اندازه‌گیری بار مالیاتی که دولت اعمال می‌کند. سنگینی مالیاتی هم شامل مالیات مستقیم به صورت نرخ‌های مالیاتی بالا بر درآمدهای فردی و سازمانی و هم شامل حجم کلی عواید مالیاتی در کل تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. «مخارج دولتی» با سطح هزینه‌های دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی مرتبط است. هزینه‌های دولتی از جمله مصرف و نقل و انتقالات، کل نمره را شکل می‌دهند.

سومین مقوله کلی اندازه‌گیری در نمره آزادی اقتصادی «کارایی مقرراتی» است. سه عامل جزیی این مقوله آزادی کسب و کار، آزادی کار و آزادی پولی هستند. «آزادی کسب و کار» سنجش کمی توانایی آغاز، اجرا و تعطیل‌سازی کسب و کار است که دشواری کلی مقررات و همین‌طور کارایی دولت در فرآیندهای مقرراتی و هدایتی را نشان می‌دهد. نمره آزادی کسب و کار برای هر کشور بین صفر تا 100 است که نمره 100 نشان‌دهنده بازترین فضای کسب و کار است. «آزادی کار» عبارت است از سنجش و آزمایش کمی جنبه‌های گوناگون چارچوب حقوقی و مقرراتی بازار کار یک کشور. این عامل داده‌های بین‌کشوری را درباره مقررات حداقل دستمزد، قوانین منع ترخیص نیرو و مقررات رفاهی درباره استخدام، ساعت کار و مواردی از این قبیل فراهم می‌کند. هر چه از سر و ته مقررات اجباری برای کارفرمایان از جمله ساعات کار، افزایش حداقل دستمزد و بیمه زده شود، مسلماً اقتصاد مذکور اقتصادی «بازتر» است. «آزادی پولی» ترکیبی است از سنجش ثبات قیمت‌ها با ارزیابی کنترل قیمت. هم کنترل تورم و هم کنترل قیمت‌ها مانع فعالیت آزادانه بازار می‌شود.

چهارمین مقوله کلی، «بازارهای باز» است که از سه عامل جزیی آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی تشکیل می‌شود. «آزادی تجاری» سنجشی ترکیبی است از میزان فقدان موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای که بر واردات و صادرات کالاها و خدمات اثر می‌گذارند. «آزادی سرمایه‌گذاری» با افزایش یا کاهش محدودیت بر جریان سرمایه رابطه غیرمستقیم دارد. هرچه افراد و شرکت‌ها موانع کمتری برای سرمایه‌گذاری هر چه بهتر و بیشتر، چه در داخل چه در خارج از کشور، داشته باشند، نمره آزادی سرمایه‌گذاری بالاتر خواهد بود. «آزادی مالی» عبارت است از اندازه‌گیری میزان کارایی نظام بانکی، همچنین اندازه‌گیری استقلال بخش مالی از کنترل و مداخله دولت.

با در نظر گرفتن ترکیبی از این 10 عامل نمره‌های هر یک از کشورها اعلام می‌شود و این کشورها در پنج رده «باز»، «تقریباً باز»، «نسبتاً باز»، «تقریباًً بسته» و «بسته» جای داده می‌شوند. هم بازترین و هم بسته‌ترین اقتصاد، هردو از آسیای شرقی هستند.

بازترین اقتصاد دنیا: هنگ‌کنگ

نمره آزادی اقتصادی هنگ‌کنگ 1/90 است. این کشور به مدت 20 سال پیاپی بازترین اقتصاد دنیا بوده است. نمره کلی این کشور تا حدی نسبت به سال گذشته پیشرفت داشته است. علت این پیشرفت کاهش حجم دولت و افزایش کارایی مقرراتی بوده است. بهبود کارایی مقرراتی توانست کاهش اندکی را که در آزادی از فساد رخ داده بود، جبران کند. در سال‌های اخیر، سیاست‌های رفاهی که منجر به افزایش هزینه‌ها و گسترش بوروکراسی مدیریتی شده، نمره کلی هنگ‌کنگ را در پیشروی به سمت بازار آزاد کاهش داده است. با این حال، هنگ‌کنگ با موفقیت نسبی نوسان‌های جهانی را پشت سر گذاشت. به طور کلی، سطح بالای آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی به همراه فضای مقرراتی شفاف و نظام مالیاتی رقابتی نمره آزادی اقتصادی هنگ‌کنگ را بالا نگه داشته است. از جمله عوامل دیگر می‌توان به آزادی بازار کار اشاره کرد.نمره شاخص حقوق مالکیت و آزادی از فساد در این کشور به ترتیب 90 و 3/82 است. نرخ کلی فساد در هنگ‌کنگ پایین است، هرچند امسال نسبت به سال قبل اندکی افزایش داشته است. با این حال، گزارش بنیاد هریتیج نیز اذعان می‌دارد که «منافع تجاری نفوذ قدرتمندی در نظام قانونگذاری تک‌مجلسی و قوه مجریه هنگ‌کنگ دارد». به طور کلی، بنیاد هریتیج از وضع حاکمیت قانون در هنگ‌کنگ راضی است و از اقدامات دولت در راستای حمایت از مالکیت خصوصی و اجرای حقوق مالکیت معنوی تمجید می‌کند. در زمینه شاخص «دولت محدود» نیز گزارش هریتیج نگاه مثبتی به وضع هنگ‌کنگ دارد. هریتیج با وجود اینکه ادعا می‌کند دولت هنگ‌کنگ در چند سال اخیر با اتخاذ سیاست‌های «پوپولیستی» منجر به افزایش هزینه‌ها شده است، اما مخارج دولتی هنگ‌کنگ در گزارش امسال رو به کاهش داشته است. میانگین مالیات بر درآمد 15 درصد و مالیات بر سازمان‌ها و شرکت‌ها 5/16 درصد است. نظام مالیاتی ساده است و بار مالیاتی تنها 14 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد. مخارج دولتی کمتر از یک‌پنجم کل اقتصاد داخلی است. بدهی عمومی تقریباً وجود ندارد.

نمره آزادی کسب و کار، آزادی بازار کار و آزادی پولی به ترتیب 9/98، 5/95 و 82 است. نظام مقررات‌گذاری رقابتی به شکل‌گیری کسب و کارهای جدید کمک کرده است. از جمله سیاست‌های رفاهی یا به قول هریتیج «پوپولیستی» که در چند سال اخیر اتخاذ شده، تعیین حداقل دستمزد برای کارگران بوده است. البته هریتیج با آرامش می‌گوید: «آثار این سیاست نسبتاً رام شده است» و مشخصاً این سیاست به کسی یا جایی برنخورده است. آزادی پولی نسبت به سال‌های قبل کاهش کمی داشته است که علت آن را می‌توان یارانه محدود دولت به کسب و کارهای کوچک و متوسط دانست. با این حال ثبات پولی همچنان برقرار است. در زمینه «بازارهای باز» وضعیت هنگ‌کنگ نسبت به سال پیش هیچ تغییری نداشته است. با تعرفه صفر درصدی و موانع بسیار ناچیز بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی، درها و حتی پنجره‌های هنگ‌کنگ به روی بازرگانی بین‌المللی گشوده است. چارچوب مستحکم سرمایه‌گذاری در هنگ‌کنگ، سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جذب می‌کند. بخش مالی به شدت رقابتی است. هیچ محدودیتی بر بانک‌های خارجی نیست و با آنها همچون بانک‌های داخلی برخورد می‌شود.

بسته‌ترین اقتصاد دنیا: کره شمالی

کره شمالی همچنان از بخش اعظمی از دنیا کناره گرفته است. گردآوری داده به مراتب دشوار و چالش‌‌برانگیز است و بسیاری از آمارهای موجود درباره اقتصاد این کشور در حد حدس و گمان است و نیاز به ارزیابی‌های دقیق و سنجیده دارد. نمره کلی آزادی اقتصادی این کشور 0/1 است که به علت کاهش آزادی از فساد 5/0 نمره نسبت به سال پیش کاهش داشته است. در طول تاریخ 20ساله شاخص آزادی اقتصادی، کره شمالی یک دیکتاتوری بسته و اصلاح‌نشده باقی مانده است. با وجود اندک اصلاحات بازاری، این کشور به نظامی مبتنی بر فرماندهی و کنترل دولتی وفادار بوده است. اولویت این نظام نظارتی سیاست‌های نظامی و هسته‌ای کشور بوده است. تمام جنبه‌های فعالیت اقتصادی تحت نظارت حزب کمونیست قرار دارد. شاید کره شمالی هم با تشویق سرمایه‌گذاری خارجی محدود بکوشد کمی فضای اقتصادی‌اش را باز کند، اما سلطه نظامی پایدار در را به روی هرگونه تغییری می‌بندد. تجارت خارجی عادی بسیار محدود است. چین و کره جنوبی دو شریک تجاری عمده این کشور هستند. فساد پدید‌‌‌ه‌ای شایع در سطح دولت است. کره شمالی فاقد یک نظام قضایی مدرن است. حزب کارگران، ارتش خلق کره و اعضای کابینه مدیریت شرکت‌هایی را بر عهده دارند که برای دستیابی به مبادله‌های خارجی با هم رقابت می‌کنند. حقوق مالکیت پشتوانه‌ای ندارد و تقریباً تمامی املاک و دارایی‌ها متعلق به دولت است. نمره حقوق مالکیت و آزادی از فساد، هر دو 5/0 است.

هیچ‌گونه سیستم مالیاتی کارآمدی وجود ندارد. دولت فرمانده و ناظر همه بخش‌های اقتصاد است. دولت میزان تولید هر کالایی را مشخص می‌کند. صنایع دولتی تمامی تولید ناخالص داخلی کشور را در‌بر می‌گیرند. هزینه‌های نظامی گستره منجر به وخامت اوضاع کمیابی منابع می‌شود. دولت با برنامه‌ریزی مرکزی کل اقتصاد را زیر نظر دارد و سازماندهی می‌کند. فعالیت‌های کارآفرینانه نشدنی هستند. دولت، در مقام تنها منبع اشتغال‌زایی، دستمزدها را تعیین می‌کند و بر بازار کار و نقل و انتقال افراد کنترل کامل دارد. بی‌ثباتی مالی و ابرتورم ناشی از بهاگذاری مجدد پول در سال 2009 همچنان ادامه دارد؛ در نتیجه، کره شمالی ترجیح می‌دهد با یوان چین مبادله کند. شهروندان کره شمالی کاملاً از دیگر کشورها جدا هستند. تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی به کلی در دست دولت است. مشارکت خارجی محدود در اقتصاد از طریق مناطق اقتصادی ویژه مجاز است. بخش مالی نیز کاملاً در اختیار دولت است. نمره کره شمالی در هر سه شاخص دولت محدود، کارایی مقرراتی و بازارهای باز، صفر است.

کشورهایی که در رده‌بندی هریتیج قرار نگرفتند

شاخص آزادی اقتصادی البته در همه کشورها سنجیده نمی‌شود. همیشه چند کشوری هستند که حتی نمی‌توان آنها در رده اقتصادهای سرکوب‌شده قرار داد. کشورهای جنگ‌زده و گرفتار بحران که اطلاعات خوبی از اقتصادشان در دست نیست و اصلاً نمی‌توان آنها را در رده‌بندی گذاشت و به شاخص آزادی اقتصادی‌شان نمره داد. در سال جاری نیز کشورهای افغانستان، عراق، کوزوو، لیبی، لیختن‌اشتاین، سومالی، سودان و سوریه در این رتبه‌بندی قرار نگرفته‌اند.

نزول ایالات متحده در آزادی اقتصادی

خروج ایالات متحده آمریکا از جمع 10 کشوری که دارای آزادترین اقتصادهای جهان هستند از نکات قابل توجه رده‌بندی اخیر بنیاد هریتیج بود. ایالات متحده با کسب نمره 5/75 در جایگاه دوازدهمین اقتصاد آزاد دنیا جای گرفت. نمره این کشور نیم نمره نسبت به سال قبل دچار کاهش شده و باعث شد تا این کشور از جایگاه دهم که در سال‌های 2012 و 2013 در اختیار داشت، دو پله سقوط کند. نمره آزادی اقتصادی ایالات متحده در طول 20 سال گذشته نوسان‌های زیادی داشته است. نمره این کشور در 10 سال ابتدایی این رده‌بندی به تدریج رشد کرد حتی با اینکه جایگاهش در برخی سال‌ها نزولی بود. با این حال آمریکا از سال 2006 به بعد تاکنون شش نمره از دست داده که بخش عمده آن در مولفه‌هایی چون حق مالکیت، فساد و کنترل هزینه‌های دولت بوده است. مولفه‌هایی که هر سال نسبت به سال قبل بدتر شده تا آمریکا تنها کشور در بین اقتصادهای پیشرفته باشد که در هفت سال گذشته با کاهش نمره آزادی اقتصادی مواجه شده باشد. هزینه‌های گسترده دولت شامل مقررات جدیدی که برای سیاست‌های مالی و طرح بهداشت و درمان اوباما صرف شده نقش گسترده‌ای در این نزول نمره داشته است. رشد دولت که افزایش‌دهنده فساد و رابطه است نقش‌آفرینی قانون و برابری را کمرنگ می‌کند و این یک نکته منفی برای این کشور محسوب می‌شود. اختلافات دو حزب جمهوریخواه و دموکرات روی افزایش هزینه‌های دولت همچنین باعث شد تا دولت آمریکا در آخرین روزهای سال 2013 به تعطیلی کشیده شود.