تکلیف کارت اعتباری خرید چه شد؟

تبلیغات انتخاباتی، هفته گذشته نه‌تنها بر سیاست، که بر ارکان دیگر جامعه ایرانی نیز اثر گذاشته و بسیاری از بحث‌ها و گفت‌وگوهای اقتصادی را نیز به درون خود کشیده بود؛ از چالش بر سر پرونده‌های نیمه‌باز فساد اقتصادی گرفته تا بحث بر سر اینکه کدام لیست انتخاباتی، اقتصادی‌تر است. اما حالا که گرد و خاک انتخابات خوابیده، تکرار آن بحث‌ها احتمالاً چندان جذابیتی ندارد.

از دیگر خبرهای اقتصادی که هفته گذشته در حاشیه بحث‌های انتخاباتی مورد توجه قرار داشت، ماجرای کارت‌های اعتباری خرید بود. روزنامه «جام‌جم» گزارشی در روز دوشنبه در این باره منتشر کرد و زیر عنوان «کارت اعتباری خرید نیامده سوخت» نوشت: «اواخر مهر سال جاری بود که دولت برای ایجاد تقاضا در بازارهای راکد کشورمان مثل خودرو و لوازم خانگی، به معرفی بسته خروج از رکود اقدام کرد. بر‌مبنای این طرح، قرار بود وام‌های با سود پایین به مردم ارائه شود و در فاز اول، وام 25 میلیون‌تومانی خودرو به متقاضیان خرید اقساطی خودرو ارائه شد و در ادامه قرار بود کارت اعتباری خرید کالای اقساطی به متقاضیان واگذار شود.
اجرای بخش اول، یعنی ارائه وام 25 میلیون‌تومانی خودرو، با سرعت هرچه تمام‌تر از سوی مسوولان وزارت صنعت و بانک‌ها پیگیری شد و ظرف مدت کوتاهی حتی بیشتر از حد مجاز تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به کار خود پایان داد، اما بخش دیگر این تسهیلات که قرار بود با اعطای کارت‌های اعتباری 10 میلیون‌تومانی، رکود را از بازار تولیدات لوازم خانگی ایرانی دور کند، از همان ابتدا با چالش‌های جدی مواجه شد و تا روز گذشته (یکشنبه) در میان انبوهی از ابهامات قرار داشت. سرانجام سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی روز گذشته (یکشنبه) درباره سرنوشت طرح کارت خرید اعتباری کالا گفت: به‌طور کلی هیچ تقاضایی از سوی بانک‌های عامل برای این تسهیلات نداشته‌ایم و کل طرح، منتفی شده است.»

روزنامه وابسته به صداوسیما ادامه داد: «این اظهارنظر قابل انتظار میرمحمدصادقی در نشست خبری بانک مرکزی، درست زمانی منتشر شد که با توجه به ایام پایانی سال، بسیاری از متقاضیان و البته فروشندگان لوازم خانگی هنوز منتظر این کارت‌ها بودند. اما نکته جالب در این زمینه، این است که ظاهراً پیش‌بینی کارشناسان درباره موقعیت انحصاری خودروسازان در بسته خروج از رکود دولت به واقعیت پیوست و از این طرح، تنها کام خودروسازان شیرین شد تا بتوانند خودروهای انبار‌شده و بی‌مشتری خود را بفروشند. کارشناسان اقتصادی از ابتدا نسبت به بسته خروج از رکود هشدار دادند و گفتند به دلیل قدرتمند بودن لابی خودروسازان، بدون تردید این بسته به نفع خودرویی‌ها تمام خواهد شد و هیچ سودی به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم خانگی نخواهد رساند و به هدف خود که خروج از رکود است، نخواهد رسید.»

روزنامه «همشهری» هم در گزارشی که همان روز منتشر کرد، نوشت: «با گذشت بیش از چهار‌ ماه از وعده مسوولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، به گفته تولیدکنندگان صدور کارت اعتباری ۱۰ میلیون‌تومانی خرید لوازم خانگی رسماً شکست خورده، امکان اجرای این طرح وجود ندارد و خریداران منتظر صدور این کارت‌ها برای خرید نباشند.»

این روزنامه سپس به نقل از رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نوشت: «کارت‌های مذکور تاکنون ارائه نشده و از این پس نیز ارائه نخواهد شد. مسوولان بانک مرکزی با وعده‌های پی در پی و به بهانه فراهم نبودن زیرساخت‌ها این طرح را مشمول مرور زمان کردند تا کسی به اجرایی ‌نشدن آن اعتراضی نکند. در واقع فراهم نبودن زیرساخت‌های ارائه کارت اعتباری خرید لوازم خانگی دروغ و بهانه‌تراشی برای اجرا نکردن این طرح بود.»

روز سه‌شنبه اما رئیس کل بانک مرکزی منتفی شدن کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی را تکذیب کرد. بر اساس گزارش ایسنا، ولی‌الله سیف در حاشیه همایش تبیین برنامه ششم توسعه تاکید کرد: «بانک مرکزی از ابتدا هم برنامه‌ای برای صدور کارت‌های اعتباری به آحاد جامعه نداشته و گروه‌های خاصی مورد هدف بوده‌اند. اعلام منتفی شدن طرح کارت‌های اعتباری از سوی رئیس انجمن تولیدکنندگان کاملاً غلط است، و حتماً نظر ایشان این بوده که صدور کارت اعتباری هنوز برای تمامی افراد امکان‌پذیر نشده است.»

بر اساس این گزارش، «سیف با بیان اینکه بانک‌ها مدت‌هاست دستورالعمل صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی را دریافت کرده‌اند، گفت: بانک‌ها با توجه به ضوابط مربوطه در این موضوع محدودیت‌هایی نیز دارند که باید براساس آن عمل کنند، اما به‌طور حتم هرگاه درخواست صدور از سوی سازمان‌ها به آنها اعلام شود حتماً در این باره اقدامات لازم را انجام می‌دهند.»

پیامدهای مصوبه شورای پول و اعتبار

بحث بر سر پیامدهای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود سپرده و سود تسهیلات هم در هفته گذشته داغ بود. روزنامه «همشهری» تیتر اول روز سه‌شنبه خود را این‌گونه انتخاب کرد: «وام رانتی نتیجه سود دستوری». همشهری در ورودی گزارش خود در این باره نوشت: «بانک‌ها کاهش نرخ سود سپرده‌های مردم را به شعب اعلام کردند تا عزم خود را برای همراهی با بانک مرکزی نشان دهند. اما همزمان برخی فعالان عرصه تولید و صنعت از اینکه وام بانکی با سود 22 درصد در اختیارشان قرار بگیرد، ابراز تردید کرده و می‌گویند تشدید رانت برای وام ارزان نتیجه کاهش سود دستوری است.»

«تجارت فردا» در این شماره در پرونده‌ای تفصیلی به بررسی ابعاد دومین کاهش نرخ سود در سال 1394 پرداخته است.

نامه‌نگاری برای قاچاق میوه

با نزدیک شدن به نوروز، بحث بر سر قاچاق میوه‌های خارجی بار دیگر داغ شده است. روزنامه «خراسان» یکی از تیترهای نخست هفته گذشته خود را به نامه‌نگاری وزیر جهاد کشاورزی با وزیر صنعت، معدن و تجارت اختصاص داد و نوشت: «پس از بحث‌های داغ روزهای گذشته درباره واردات و توزیع گسترده میوه‌های قاچاق و اظهار نظر وزیر صنعت که مسوولیت واردات میوه را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی دانسته بود، وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، خواستار نظارت و برخورد این وزارتخانه با عرضه‌کنندگان میوه‌های قاچاق شده است.»

بر اساس گزارش این روزنامه «رئیس سازمان حفظ نباتات از ارسال نامه توسط وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت خبر داد که در آن خواستار نظارت و برخورد این وزارتخانه با عرضه‌کنندگان میوه‌های قاچاق شده است... وزیر جهاد در این نامه نظارت در سطح خرده‌فروشی‌ها را وظیفه وزارت صنعت عنوان کرده است.» به نوشته «خراسان»، «پیش از این وزیر صنعت با استناد به قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، مسوولیت واردات میوه را متوجه وزارت جهاد کشاورزی دانسته بود. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جمع‌آوری میوه‌های قاچاق را وظیفه وزارت جهاد عنوان می‌کند و می‌گوید بعد از انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، در اواخر سال 91 از جمله مسوولیت تنظیم بازار، واردات، بازرگانی، خرید و فروش محصولات کشاورزی و از جمله میوه به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است.»

رونق بی‌تورم بازار ملک

علاوه بر بحث بر سر میوه شب عید، انتظار رونق بازار مسکن هم هر سال در این روزها بیش از پیش به چشم می‌آید. روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که روز چهارشنبه به چاپ رساند، از «رونق نرم مسکن با قیمت پارسال» خبر داد و نوشت: «معاملات مسکن در بهمن‌ماه، بدون کمترین افزایش قیمت، به خزش زمستانی ادامه داد و باعث ثبت رکورد جدید فروش آپارتمان در تهران شد. بالاترین حجم خرید ملک طی سال جاری، ماه گذشته با فروش نزدیک به 16 هزار واحد مسکونی رقم خورد که نسبت به بهمن 93، هفت درصد افزایش یافته است. رونق نرم در بازار مسکن، با قیمت‌های پارسال رو به پیشروی است و معاملات برای چهارمین ماه متوالی از رکود فاصله گرفته است. در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران مترمربعی چهار میلیون و 100 هزار تومان است.»

به نوشته این روزنامه «طی دست کم چهار ماه گذشته که خرید و فروش آپارتمان از رکود خارج شده است، روند نوسانات قیمت مسکن با «تغییرات صفر یا نزدیک به صفر» همراه بوده به این معنا که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران نه‌تنها از ابتدای پاییز که از اوایل سال 94 تاکنون در بازه چهار میلیون تا چهار میلیون و 100 هزار تومان ثابت مانده است. در حال حاضر، خریداران زمستانی، آپارتمان‌های آماده فروش شهر تهران را به قیمت بهمن

93 -‌ نرخ‌های یک سال گذشته- معامله می‌کنند که این خود نشانه‌ای از رشد غیرتورمی معاملات مسکن در آستانه رونق سال 95 است. پیشتر، با اوج‌گیری 30‌درصدی معاملات مسکن در دی‌ماه، شایعاتی در بازار پخش شد مبنی بر اینکه تقاضای سفته‌بازانه ناشی از افزایش سقف وام اوراق مسکن باعث افزایش حجم خرید آپارتمان شده و بالطبع، قیمت مسکن در کوتاه‌مدت تحریک خواهد شد اما هم‌اکنون عملکرد بازار در ماه دوم زمستان از یک‌سو مصرفی ‌بودن معاملات را تایید می‌کند و از سوی دیگر نشان می‌دهد، رشد حجمی بازار خرید مسکن به شکل فعلی، به تحریک سطح قیمت مسکن منجر نخواهد شد.»

مشتریان تازه نفت ایران در قاره‌های مختلف

تحلیل‌های پساتحریمی درباره احتمال حضور شرکای تازه تجاری در اقتصاد ایران نیز همچنان در رسانه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جمله سایت خبرآنلاین گزارشی درباره مشتری‌های نفتی جدید ایران نوشت: «با لغو تحریم‌ها و اعلام تولید 700 هزار بشکه نفت ظرف ماه‌های آینده از سوی مقامات صنعت نفت ایران، علاوه بر مشتری‌های قدیمی، بر شمار مشتریان تازه نفت ایران هم اضافه شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اروپا جدیدترین مشتری نفت ایران در دوران تازه است؛ اما آفریقایی‌ها را می‌توان اولین مشتری جدید نفت ایران لقب داد. پیش از لغو تحریم‌ها برای خرید نفت از ایران خیز برداشته بودند. پیش‌سندی نیز برای خرید نفت ایران از سوی ایران و آفریقای جنوبی به امضا رسیده است. پیش از تشدید تحریم‌ها، آفریقای جنوبی، بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران در قاره آفریقا بوده است؛ به‌گونه‌ای که این کشور پیش از توقف واردات نفت از ایران، روزانه بیش از 100 هزار بشکه نفت خام از ایران خریداری می‌کرد.
جز آفریقای جنوبی، مراکش نیز خریدار آفریقایی نفت ایران بود. هر‌چند مقامات وزارت نفت از آغاز گفت‌وگوها برای صادرات دوباره نفت ایران به قاره سیاه خبر داده‌اند، اما با این حال هنوز جزییات تازه‌ای از این مذاکرات منتشر نشده است. پایانه‌های نفتی آفریقای جنوبی متعلق به شرکت شل است و این شرکت هنوز مذاکراتی را برای از سرگیری خرید نفت از ایران آغاز نکرده است.» به نوشته خبرآنلاین، «مذاکرات ایران و اسپانیا برای صادرات 200 هزار بشکه نفت در روز آغاز شده است. اسپانیا پیش از تحریم‌ها نیز مشتری نفت ایران بود. از سوی دیگر انی ایتالیا نیز رسماً خواهان خرید نفت از ایران است تا بار دیگر ایران در فهرست مهم‌ترین صادرکنندگان نفت به اروپا قرار گیرد. آلمانی‌ها که هیچ‌گاه مشتری نفت ایران نبوده‌اند، نیز مذاکرات برای خرید محصولات پتروشیمی و همچنین ال‌ان‌جی از ایران را کلید زده‌اند. این امر نشان می‌دهد اتحادیه اروپا ایران را به‌طور جدی در فهرست تامین‌کنندگان انرژی قرار داده و محاسبات بلند‌مدتی را در دستور کار دارد.»