پول بادآورده

بنگاه‌های اقتصادی کشورمان که سال‌هاست به مدد نرخ تورم توانسته‌اند سودهای اسمی خود را افزایش دهند و به ظاهر سودآوری داشته باشند، اکنون با چرخش فضای اقتصادی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. بدهی‌های سنگین و تقسیم سودهای نقدی بالا در کنار نبود بهره‌وری منجر شده است که شرکت‌ها با مشکل شدید نقدینگی مواجه شوند. در این میان، دولت در یک بسته جدید تصمیم بر اجرای برخی سیاست‌های انبساطی گرفته است. این سیاست‌ها که بعضاً مناسب هستند، در بسیاری از موارد مورد نقد واقع می‌شوند. برخی ابهامات در نحوه اجرای این تصمیم‌ها، اثرات کوتاه‌مدت و همچنین نگرانی از انحراف تورم از مسیر مناسب خود، مهم‌ترین نقدهایی است که به این سیاست‌ها گرفته می‌شود.

هر چند برخی نسبت به اثرات این اقدامات در بورس تهران خوش‌بین هستند، اگر اجرای آنها منجر به تورم یا توزیع نابرابر منابع مالی شود، نمی‌تواند اثر پایدار و بلندمدتی بر بازار سهام داشته باشد. به عنوان مثال، هنوز پرداخت وام‌ها با نرخ 16‌درصدی به خودروسازان اجرا نشده است و سهام شرکت‌ها در گروه لیزینگ به شدت با کاهش مواجه شده‌اند. کارشناسان معتقدند نرخ سود تعیین‌شده، چون با نرخ سود واقعی در اقتصاد همخوانی ندارد موجب ایجاد رانت و همچنین اثرات موضعی (منفعت برخی صنایع به هزینه قربانی شدن سایر صنایع) می‌شود. پروژه‌های عمرانی تعریف ‌شده و همچنین برخی تلاش‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی، اگر به چاپ پول توسط بانک مرکزی منتهی شود، در بهترین حالت بهبود مقطعی در بورس تهران ایجاد خواهد کرد، اما در بلندمدت نمی‌تواند ثبات مناسبی را در این بازار ایجاد کند. تجربه دوران تورمی و بازدهی واقعی بورس، نه‌تنها در بورس تهران بلکه در بازارهای سهام جهانی نیز نشان می‌دهد رابطه معکوسی میان افزایش نرخ تورم و بازدهی واقعی سهام وجود دارد.

با این حال، بسته ارائه‌شده حاوی دو نکته بسیار مهم است. نخستین موضوع به کاهش نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مربوط می‌شود. هرچند برخی نسبت به تعیین اصولی بانک‌هایی که شامل کاهش نرخ سپرده قانونی می‌شوند تردید دارند، اما به طور کلی چنین اقدامی به معنای افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده است. این موضوع تورم‌زا نبوده و با افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، می‌تواند هزینه مالی شرکت‌ها برای تامین مالی را کاهش دهد. موضوعی که طی سال‌های اخیر فشار زیادی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند.

دومین مورد مثبت این بسته، تقویت بازار بدهی در بازار سرمایه است. به این ترتیب، دولت نه‌تنها می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و پیمانکاران نیز مطالبات خود را دریافت می‌کنند، بلکه تعمیق بازار سرمایه را نیز رقم خواهد زد. این موضوع با به گردش درآوردن نقدینگی که در جامعه وجود دارد، می‌تواند اثرات بسیار مناسبی برای اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه داشته باشد. با این حال، ضعف شدیدی که بازار بدهی فعلی کشورمان دارد (سهم بسیار اندک از کل بازار سرمایه)، اجرای این نوع سیاست‌ها و نتیجه آن در کوتاه‌مدت ممکن است مشاهده نشود. به هر حال، بهترین راهکار برای تغییر وضعیت فعلی که کمک واقعی به بورس می‌کند، تقویت این بازار و همچنین واقعی کردن نرخ‌های تعیین‌شده برای تسهیلات پرداختی است. در غیر این صورت، پمپاژ پول به برخی بخش‌های اقتصادی، اثرات موقتی خواهد داشت و به همان میزانی که دریافت آن سهولت داشته، به همان راحتی نیز اثرگذاری واقعی خود را بر اقتصاد از دست می‌دهد.