پدیده بی‌دولتی

این روزها کارآمدی دولت در عرصه مدیریت اقتصاد کلان در افکار عمومی مورد چالش قرار گرفته است. شاخص‌های اقتصاد کلان چون نرخ ارز، تورم و بیکاری وضعیت خوبی را به تصویر نمی‌کشند. سرعت کاهش ارزش پول ملی همراه با مشکلاتی که بر سر راه مبادله به وجود آمده است افزون بر تولید و تجارت، زندگی روزانه مردم را تحت تاثیر قرار داده است. مردم سنگینی نرخ تورم را در خریدهای روزانه‌شان حس می‌کنند و افزون بر این، تورم بنگاه‌های اقتصادی را با کمبود نقدینگی و عدم امکان تامین هزینه جایگزینی کالا و مواد اولیه مواجه ساخته است. رشد نرخ بیکاری به ویژه در جوانان و تحصیل‌کردگان موضوع بحث همه‌روزه خانوارهای ایرانی است. همه اینها شرایط اقتصاد کلان را در یک وضعیت بی‌ثبات و عدم قطعیت قرار داده است. در این میان سوال این است که دولت چه نقشی در به وجود آمدن این وضعیت داشته است؟ و چه نقشی در حل آن می‌تواند داشته باشد؟
در ادبیات اقتصاد سیاسی، عمده‌ترین ماموریت دولت‌ها را دو چیز ذکر می‌کنند. یکی مدیریت تعارض در جامعه و دیگری تولید کالای عمومی. قاعدتاً کالای عمومی باید بازتاب‌دهنده نفع عمومی و یا به عبارتی منافع ملی باشد. مفید و موثر بودن این کالا در پاسخ به نیازهای جامعه، هزینه تمام‌شده آن و همچنین کارایی آن در جهت تامین منافع عمومی نشان از کارآمدی دولت دارد. به هر روی، دولت در برابر این دو ماموریت باید به ملت پاسخگو باشد. با توجه به این مقدمه برای آزمون نقش دولت در ایجاد و حل مشکل وضعیت به وجود آمده در اقتصاد ایران باید عملکرد دولت را در ایفای این دو ماموریت بنیادین‌اش آزمون کرد.
اکثر کارشناسان اقتصادی از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، نسبت به بی‌توجهی به آموزه‌های اقتصادی و اصول تجربه‌شده در ایران و سایر کشورها هشدار می‌دادند. همچنین، همین کارشناسان، آثار سیاست خارجی دولت در عرصه اقتصاد را یادآور می‌شدند. لیکن، واکنش دولت همچنان که انتظار می‌رفت بی‌محلی و انکار کلی بود. حافظه عمومی مردم، عبارت اینکه این دولت فاقد ترمز است را فراموش نکرده است. این روند ادامه داشت، تا آنکه نوبت به اجرای طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها رسید. در همان آغاز اقتصاددانان از ضرورت نگاه یکپارچه به عرصه اقتصاد در سطح ملی و بین‌المللی سخن می‌گفتند. آنان بر این باور بودند، که اولاً این طرح را به طور مستقل نمی‌توان ارزیابی و اجرا کرد. بلکه باید آن را در منظومه‌ای از هدف‌گذاری نرخ تورم، پایش انتظارات تورمی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های بازرگانی خارجی هماهنگ با توانمندسازی قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و از جمله سیاست‌های حمایتی از تولید ملی، و همچنین سیاست پولی مشخص به همراه کنترل و پایش نرخ رشد نقدینگی طراحی و به مورد اجرا گذاشت. لیکن واکنش دولت به این طرح بسیار تامل‌برانگیز بود و هست. در ابتدا، مقاومت کلی از تن دادن به ضرورت تجدید نظر در نرخ عرضه حامل‌های انرژی و سایر یارانه‌های پیدا و پنهانی بود که در اقتصاد ایران جریان داشت. لیکن به ناگاه همه چیز عوض شد و دولت طرفدار پر و پا قرص اجرای طرح شد اما بشرطها و شروطها که عبارت بود از اختیار تام دولت در هزینه‌کرد وجوه حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی.
سازمان اجرای طرح که مبتنی بر تشکیل یک سازمان درآمد و هزینه بود، امکان نظارت و کنترل مجلس و سایر نهادهای نظارتی بر طرح را محدود می‌ساخت. نتیجه آنکه پس از گذشت دو سال از اجرای طرح، هیچ گزارش روشن و قابل حسابرسی از درآمد و هزینه طرح به ملت ارائه نشده است و کشمکش‌های بین دولت و مجلس صرفاً بر ابهام‌های افکار عمومی در میزان منابع حاصله و سایر وجوه تامین‌شده از سایر منابع و نحوه هزینه‌کرد آنها افزوده است. تشکیک‌های قانونی در مورد نحوه تامین منابع و محل‌های آن و نحوه توزیع آنها، شفافیت اجرای طرح را با تیرگی بیشتر مواجه ساخته است. اینک که این طرح از یک سوی، موجب رشد کم‌سابقه نقدینگی شده است و از سوی دیگر، امکان تامین منابع تعهدات خود را چه به خانوارها و چه به تولید ندارد، با پدیده افزایش نرخ ارز نیز همراه شده است و در نتیجه این وضعیت اقتصادی را بر‌ساخته است. تصمیمات لحظه‌ای دولت و بانک مرکزی در مورد ارز و تغییرات متوالی آن در طول یک هفته، اعتبار بانک مرکزی را نزد فعالان اقتصادی و نهادهای بین‌المللی مورد تردید کلی قرار داده است.
در این میان رویکرد دولت به کاهش ارزش پول ملی و افزایش ناگهانی نرخ تسعیر ارز طرفه حدیثی است. نیک می‌دانیم که افزایش این نرخ با توجه به تاثیر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها و انتظارات تورمی که ایجاد می‌کند قابل توجه است. همچنین، می‌دانیم که کاهش ارزش پول ملی اثر مخربی بر تولید ملی دارد، مخصوصاً در این روزگاران که دولت طی سال‌های گذشته به منظور کنترل تورم به سیاست واردات بی‌رویه روی آورده است؛ و این موضوع باعث وابستگی شدید هم تولید ملی و هم مایحتاج زندگی روزمره مردم به ارز شده است. با همه این اوصاف، به جای آنکه دولت نگران این مباحث باشد، فاصله قیمتی به ‌یکباره نرخ ارز و درآمدی که از رهگذر فروش ارز دولتی به نرخ بازار قابل استحصال است چشم دولت را پر می‌کند. آنچه برای دولت، بر اساس مصاحبه پخش‌شده در رسانه ملی جالب به نظر می‌رسید، منابع فرضی بود که دولت در صورت فروش آزاد ارز امکان کسب آن را داشت، و قدرت توزیعی بود که کسب می‌کرد. هرچند آقای دکتر دانش‌جعفری در مصاحبه با هفته‌نامه «تجارت فردا» نشان دادند که عدم تعادل ناشی از کسری منابع دولت در بودجه سال 92 آنقدر زیاد است که حتی با فرض فروش آزاد ارزهای دولتی، منابعی برای توزیع باقی نمی‌ماند؛ و هرچند تجربه مکرر دولت، نشان داده است که حتی در میان‌مدت، توزیع پول جز افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نتیجه‌ای ندارد. ولی باز دولت، از این رویه دست بر‌نمی‌دارد. هدف این یادداشت البته، ارزیابی اقتصادی عملکرد دولت نیست بلکه در‌صدد طرح این سوال است که آیا این اقدامات را می‌توان در چارچوب تصمیمات یک دولت ارزیابی کرد؟
اینکه آیا فرآیندهای ملت‌سازی و دولت‌سازی به مفهوم مدرن آن در ایران طی شده است یک سوال کلی است که در حوزه اندیشه، به ویژه اندیشه ارزیابی تاریخ سیاسی ایران همواره قابل طرح است. لیکن، پاسخ به این پرسش، هیچ‌گاه سیاه و سفید نیست. نشانه‌هایی از شکل‌گیری ملت-دولت مدرن در تاریخ معاصر ایران می‌توان یافت، همانند شکل‌گیری نهادهای قانون اساسی، قانون مدنی، اتکای حکومت به آرای عمومی و پیشرفت‌هایی از این دست را می‌توان مثال زد. در برابر، رفتارهای غیرمسوولانه‌ای را نیز می‌توان برشمرد که حکایت از فقدان دولت به مفهوم نهاد مدیریت تعارض و خالق نفع عمومی و مدافع منافع ملی و حقوق اساسی دارد. نگاهی گذرا به رفتار مدیریتی این دولت در تصمیم‌های مهم و اساسی حکایت از آن دارد که این دولت نه‌تنها هیچ‌گاه نقش مدیریت تعارض را ایفا نکرده است، بلکه خود همواره یک طرف تعارض بوده است. به عنوان مثال می‌توان از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که هنوز هم مورد قبول مجلس نیست، یاد کرد. اصرار عجیب دولت بر تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی که با قوانین عادی مغایرت داشته باشد و همه هفته تعدادی از آنها توسط رئیس مجلس به عنوان مغایر با قانون اعلام شود و دولت همچنان به رویه خود ادامه دهد. اینکه هنوز یک بار هم نشده است که دولت بودجه را به موقع به مجلس ارائه کند. ده‌ها نمونه دیگر را در این باب می‌توان مثال زد. همین رفتار را در تعامل‌های بین‌المللی می‌توان سراغ گرفت. اینها به‌رغم سند چشم‌انداز که بهبود تعامل بین‌المللی را رسماً منظور کرده است، صورت می‌گیرد.
اقدامات و تصمیمات دولت را از حیث تامین منافع ملی و نفع عمومی نیز می‌توان آزمون کرد؛ و از همه مهم‌تر پاسخگویی دولت نسبت به نتیجه اقدامات و آثار تصمیمات خود است. هنوز رویه دولت، مبتنی بر فرافکنی و زیر سوال بردن مخالفان بنا شده است و هیچ ضرورتی برای پاسخگویی به ملت نمی‌بیند. از این رو است که نگارنده بر این باور است که ما اساساً در این دوره با یک دولت روبه‌رو نیستیم. با یک ستاد انتخاباتی مواجهیم. شاید این دوره جزو دوره‌های نادر تاریخی ایران باشد که ما با پدیده بی‌دولتی مواجهیم. نگارنده بر این باور است که در چنین وضعیتی، استقرار دولت و پذیرش مسوولیت تصمیم‌ها و اقدام‌های خود و پاسخگویی در برابر آنها به ملت بر هر راه‌حل اقتصادی تقدم دارد. چون در غیاب دولت مسوول و پاسخگو، صحبت از راهکار اقتصادی آب در هاون کوبیدن است.