تاریخ انتشار:
خرج و برج پایتخت‌نشینان در دهه ۳۰ چگونه بود؟
نجات دو قانون مهم از شتابزدگی
در آخرین روزهای عمر مجلس نهم، به نظر می‌رسد دولت توانسته حرف خود را در مورد برخی قوانین مهم اقتصادی به کرسی بنشاند. شاید درباره بودجه 95 نه، اما در مورد لایحه برنامه ششم و طرح بانکداری بدون ربا -دست‌کم از این نظر که بررسی و تصویب هر دو آنها به مجلس دهم موکول شد- می‌توان گفت که دولت از آخرین گردنه مجلس نهم به سلامت گذشته است.
تصمیم موکول شدن بررسی برنامه ششم به مجلس آینده از سوی هیات‌رئیسه مجلس نهم اتخاذ شد و البته به اعتراض غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم نیز انجامید. آن‌گونه که سایت خبری-تحلیلی اقتصادنیوز گزارش داد، در جلسه یکشنبه گذشته مجلس «به‌رغم اصرار غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس نهم برای بررسی و تصویب این برنامه در روزهای باقی‌مانده از عمر مجلس فعلی، رئیس مجلس رسماً تایید کرد که به علت کمبود وقت، بررسی این برنامه به مجلس دهم موکول شده است.»
به نوشته این سایت، «گفت و شنود لاریجانی و مصباحی‌مقدم در حالی مطرح شد که پیش از این هم برخی از نمایندگان مجلس مساله کمبود زمان برای بررسی برنامه ششم توسعه را مطرح کرده بودند. از آن جمله غلامرضا تاجگردون در نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار موکول شدن بررسی برنامه ششم به مجلس بعد شده بود. 104 منتخب مجلس دهم هم در نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس بعد شده بودند. دولت هم بررسی این برنامه را حق نمایندگان مجلس بعد دانسته بود. اما در این میان اعضای کمیسیون تلفیق طی چند روز این برنامه را در کمیسیون تلفیق بررسی کرده و 88 پیشنهاد الحاقی به آن افزوده بودند. مساله‌ای که با واکنش دولت مواجه شد و نوبخت صراحتاً اعلام کرد که دولت خواهان استرداد برنامه ششم از مجلس نهم خواهد شد.»
اما درباره طرح بانکداری بدون ربا، کار از این هم بی‌دردسرتر پیش رفت و این اعتراض اندک هم مشاهده نشد؛ چراکه موضوع قرار بود بر اساس اصل85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شود و با حضور نیافتن نمایندگان در جلسات این کمیسیون، اصولاً جلسه‌ای برگزار نشد و طرح یادشده عملاً از دستور کار خارج شد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در این باره نوشت: «دو دیدگاه درباره برگزار نشدن دو جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی آن هم زمانی که بررسی طرح عملیات بانکداری بدون ربا در دستور کار بود، وجود دارد؛ اولین دیدگاه آبستراکسیون مخالفان این طرح در کمیسیون اقتصادی است که با حضور نیافتن در جلسات یکشنبه و دوشنبه کمیسیون متبوعشان، جلسات مذکور را از حد نصاب دوسوم اعضا انداختند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما در این باره گفت: «در بحث اقتصاد موضوعی به نام «هزینه-فرصت از دست رفته» داریم؛ طرح عملیات بانکداری بدون ربا یک فرصت بود، ولی عده‌ای که مخالف این طرح بودند در جلسه کمیسیون اقتصادی حاضر نشدند و این جلسه به حد نصاب نرسید.» آبستراکسیون به آن معناست که گروهی از نمایندگان مجلس به‌صورت عمدی در هنگام رای‌گیری در جلسه حضور نمی‌یابند تا با از اکثریت انداختن مجلس، از تصویب یک لایحه یا طرح جلوگیری کنند. دیدگاه دیگر درباره برگزار نشدن دو جلسه متوالی یکشنبه و دوشنبه کمیسیون اقتصادی، به شکلی خوش‌بینانه، غیبت نمایندگان در جلسات مذکور را به دلیل مشغله فراوان نمایندگی در روزهای پایانی مجلس نهم و برگزاری
جلساتی دیگر عنوان می‌کند.»
هرچه باشد، به نظر می‌رسد خواسته حسن روحانی درباره پرهیز نمایندگان مجلس از «تصمیمات سریع و شتابزده» تامین شده باشد. او در سفر استانی خود به کرمان گفته بود: «از نمایندگان محترم مجلس خواهش می‌کنم از تصمیمات سریع و شتابزده دوری کنند. اصل ۸۵ قانون اساسی مربوط به امور ضروری است، بنابراین اقدام این عده از نمایندگان به مصلحت مجلس و کشور نیست.»
سربه‌راهی بانک‌ها
اصلاح ساختار نظام بانکی ایران شاید موقتاً از دستور کار خارج شده باشد، اما این نظام همچنان کانون اخبار اقتصادی کشور است. هفته گذشته خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی از «حال و هوای «سودی» بانک‌ها» نوشت: «سود بانکی که تا اوایل امسال در برخی بانک‌ها مدام در حال ثبت رکوردهای جدیدی بود این روزها سر و سامانی در نظام بانکی گرفته و کمتر بانکی پیدا می‌شود که سودهای بالا پرداخت کند... مشاهدات میدانی جدید خبرنگار ما از وضعیت سود بانکی در شعب بانک‌ها حکایت از آن دارد که این روزها اغلب بانک‌هایی که پیش از این گوی سبقت را در پرداخت سودهای بالا از رقبایشان می‌ربودند به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار روی آورده و بالاترین سودی که فعلاً به سپرده‌گذار می‌دهند همان 18 درصد مصوب شورا و توافق بانکی‌هاست. البته باز هم هستند بانک‌هایی که در قالب طرح‌هایی مانند صندوق سرمایه‌گذاری سودهای بالاتر از سقف تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار را به مردم می‌دهند، ولی تعداد بانک‌های متخلف در زمینه سود بانکی به نسبت سال قبل کمتر شده است.»
گزارش‌نویس این خبرگزاری با یادآوری هشدارهای مقامات بانک مرکزی به بانک‌هایی که به رقابت ناسالمی در حوزه نرخ سود می‌پرداختند، افزود: «به نظر می‌رسد هشدارهای سیف و معاونانش در برج میرداماد این بار از سوی برخی بانک‌ها جدی گرفته شده و حداقل برای مدتی از پرداخت سودهای بالا و تخلف از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار کناره‌گیری کرده‌اند.»
کاهش دوباره نرخ سود
در حوزه نرخ سود، گویا بانک‌ها حتی از این هم سربه‌راه‌تر شده‌اند؛ چراکه بار دیگر زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود مطرح شده است. روزنامه «همشهری» البته در این باره گزارشی انتقادی منتشر کرد و نوشت: «مدیران بانک‌ها دوباره قرار است دور هم بنشینند و برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تصمیم بگیرند. آنها قرار گذاشته‌اند تا دو هفته دیگر بحث کنند و درباره کاهش نرخ سود بانکی تا 15 درصد به توافق برسند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی بر اساس توافق بانکداران را «شکننده»، «دستوری» و حتی مصداق «تبانی» و برخلاف قانون رقابت می‌دانند. سال گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور تاکید داشت که نرخ سود بانکی باید در فضای غیردستوری تعیین شود. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هم کاهش نرخ سود بانکی بر اساس توافق بانکداران را نقض قانون رقابت دانسته و به خبرنگار همشهری گفته بود: در صورت کاهش دادن نرخ سود بانکی با توافق مدیران عامل بانک‌ها، این شورا به موضوع رسیدگی خواهد کرد.»
با همه اینها، روزنامه وابسته به شهرداری گزارش داده است که «عبدالناصر همتی، رئیس سابق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی که با حکم وزیر اقتصاد پست مدیرعاملی بانک ملی را ترک کرد تا سکاندار بیمه مرکزی شود، روز سه‌شنبه در آخرین اظهارنظر بانکی‌اش اعلام کرد: قرار است تا دو هفته آینده بانک‌ها گرد هم بیایند و در رابطه با کاهش نرخ سود که می‌تواند تا ۱۵ درصد هم باشد، توافق کنند.»
«همشهری» با وجود انتقادهایی که به کاهش دستوری نرخ سود داشت، در عین حال به نقل از محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نوشت: «تصمیم‌گیری این شورا (شورای هماهنگی بانک‌های دولتی) درباره نرخ سود بانکی قانونی است و دخالت شورای رقابت در موضوع نرخ سود بانکی مبنای قانونی ندارد؛ چرا که بازار پولی و بانکی کشور رقابتی نیست که بخواهیم تعیین نرخ سود را به عرضه و تقاضای بازار واگذار کنیم.»
تکذیب گمانه‌زنی‌های بنزینی
دیگر موضوع داغ صفحات اقتصادی روزنامه‌ها، گمانه‌زنی درباره نرخ دوم بنزین بود. نرخی که در گزارش‌های غیررسمی از 1500تومانی شدن هر لیتر آن سخن به میان آمد. روزنامه «جام جم» در گزارشی که با تیتر «بنزین در دوراهی تعیین نرخ» منتشر کرد، در این خصوص نوشت: «مجلس در بودجه امسال مصوب کرد که بنزین به حالت دونرخی در بیاید و نرخ جدیدی برای بنزین آزاد از سوی دولت پیشنهاد شود. البته هنوز مشخص نیست که این قیمت بر چه پایه‌ای قرار است تعیین شود و چقدر خواهد بود، اما برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که قیمت جدید 1500 تومان خواهد بود، اما این قیمت از سوی وزارت نفت تایید نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با احتساب دلار آزاد و متوسط قیمت 35سنتی بنزین در چهار بازار منطقه‌ای خلیج مکزیک، روتردام، فوب خلیج‌فارس و سنگاپور و احتساب 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد عوارض و سایر عوامل دیگر، قیمت هر لیتر بنزین با نرخ دوم 1500 تومان خواهد بود.»
این روزنامه به گزارشی که خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه منتشر کرده استناد کرد و نوشت: «مجموعه صنعت نفت پس از بررسی‌های صورت‌گرفته به این جمع‌بندی رسید که نرخ سهمیه‌ای بنزین هزار تومان در هر لیتر و نرخ دوم بنزین (قیمت بنزین آزاد) با اجرای طرح سهمیه‌بندی 1500 تومان در هر لیتر تعیین شود.» اما در عین حال نوشت: «عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تکذیب تعیین نرخ 1500تومانی بنزین برای فروش آزاد گفت: هنوز قانون بودجه ابلاغ نشده است که ما نرخی را تعیین کنیم.»
علاوه بر اینها «یک مقام مسوول در وزارت نفت به جام‌جم گفت: قیمت بنزین توسط وزارت نفت یا شرکت‌های زیرمجموعه تعیین نمی‌شود و باید این موضوع در هیات وزیران بررسی شود و بعد از تصویب هیات دولت به مرحله اجرا در بیاید. وی با بیان این‌که دولت تا مهرماه زمان دارد روی این موضوع بررسی‌های خود را انجام دهد، افزود: ترجیح این است که همه اقدامات لازم انجام شود و همه اقشار در نظر گرفته شوند، اما اخبار منتشرشده صحت ندارد و هنوز قیمتی مطرح نشده که بخواهد تصویب شود.»
گزارش خرج و برج در نیم‌قرن پیش
هفته گذشته خبرآنلاین هم گزارش جالبی درباره خرج و برج در 55 سال پیش منتشر کرد و نوشت: آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی درخصوص هزینه خانوارهای شهری نشان می‌دهد متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال 1338 در تهران برابر با 11 هزار و 629 تومان بوده است که این رقم در سال 1393 (آخرین آماری که از سوی بانک مرکزی در خصوص بودجه خانوار ارائه شده است) به 32 میلیون و 875 هزار تومان در یک سال رسیده است. هزینه 11 هزار و 629تومانی به گواه آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی به خانوارهایی تعلق داشته است که در پایتخت، گران‌ترین شهر ایران سکونت داشته‌اند و اگر قیاس با خانوارهایی صورت گیرد که در سایر شهرهای ایران ساکن بودند، این تغییر بسیار شگرف‌تر خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید