تاریخ انتشار:
چه صنعتی طلایه‌دار توسعه شود
معمای انتخاب
در دوره اول که از میانه سده ۱۹ میلادی آغاز شده و تا اوایل سده بیستم ادامه داشته است، دولت پدر‌سالار و سنتی قاجار از ایفای نقش توسعه‌ای در اقتصاد عاجز بود. این عامل همراه با واردات بی‌رویه که در آن دوره به اقتصاد ایران تحمیل شده بود، مانع حمایت از صنایع نوپای داخلی می‌شد.
در ادوار مختلف تاریخی، ماهیت و نقش دولت در اقتصاد متفاوت بوده، این دوره طولانی به چند دوره فرعی تقسیم شده است. در دوره اول که از میانه سده 19 میلادی آغاز شده و تا اوایل سده بیستم ادامه داشته است، دولت پدر‌سالار و سنتی قاجار از ایفای نقش توسعه‌ای در اقتصاد عاجز بود. این عامل همراه با واردات بی‌رویه که در آن دوره به اقتصاد ایران تحمیل شده بود، مانع حمایت از صنایع نوپای داخلی می‌شد. به همین دلیل اولین تجربه کشور در زمینه صنعتی شدن با شکست مواجه شد. در دوره بین دو جنگ جهانی، دولت ایران نوسازی شد و نقش توسعه‌ای در اقتصاد کشور ایفا کرد. اصلاح نظام اداری، اصلاح نظام مالی و پولی کشور، تامین امنیت داخلی، وضع قوانینی که موجب تحکیم حقوق مالکیت می‌شد، اصلاح نظام آموزشی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی و برقراری حمایت گمرکی، زمینه مناسبی را برای سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در صنایع ماشینی فراهم آورد. در این دوره بود که بنیاد صنایع ماشینی ایران استوار شد. دوره سوم، سال‌های پر‌آشوب 1320 تا 1332 را در‌بر می‌گیرد. اشغال ایران توسط متفقین، اختلال در تجارت جهانی در سال‌های جنگ، بی‌ثباتی مزمن سیاسی و اقتصادی به دلیل ضعف
دولت مرکزی و قدرت‌یابی نیروهای گریز از مرکز وقایع این دوره است. تحریم نفتی ایران در اواخر این دوره با رشد سریع صنعتی منافات داشت. در دوره چهارم (سال‌های 1357-1334)، با قرار گرفتن ایران در حوزه نفوذ غرب و افزایش کمک‌های خارجی و درآمدهای نفتی، پایه‌های قدرت دیکتاتوری در کشور تحکیم شد، و یک بار دیگر، دولت نقش جدیدی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بر عهده گرفت. در همین دوره بود که با ایجاد سازمان برنامه و اجرای چهار برنامه عمرانی، دولت به سرمایه‌گذاری عظیم برای ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، توسعه سرمایه انسانی و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی به ویژه در بخش صنعت اقدام کرد. در این دوره، دولت آگاهانه از شکل‌گیری و بسط قدرت اقتصادی طبقه نوخاسته و جدید سرمایه‌داران صنعتی حمایت کرد. حمایت دولت از صنایع داخلی در این دوره در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات صورت می‌گرفت. دولت با تثبیت نرخ ارز، ارائه اعتبارات سهل و ارزان، تامین انرژی ارزان برای صنایع و سرکوب تشکل‌های کارگری، سیاست خود را دنبال می‌کرد. ایجاد نهاد جدیدی تحت عنوان بانک توسعه صنعتی و معدنی در این دوره نقشی مهم در توسعه بخش خصوصی داخلی و ترویج سرمایه‌گذاری خارجی با
مشارکت بخش خصوصی ایران داشت. هر چند اتخاذ این سیاست‌ها و تدابیر، به رشد سریع صنایع داخلی در این دوره انجامید، حمایت بی‌دریغ از صنایع به ساختار شبه‌انحصاری صنایع در بازار داخلی و رخوت فناورانه انجامید. صنایعی که به این ترتیب در کشور پا گرفتند فاقد توانایی رقابت با محصولات مشابه خارجی بودند. به علاوه، صنایع ماشینی کشور به شدت محتاج واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و خدمات فنی و مشاوره‌ای شرکت‌های خارجی بودند. از این رو، می‌توان گفت روی دیگر توسعه صنعتی در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات، اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت بود در واقع وابستگی به نفت و عقب‌ماندگی صنایع ایران، نقطه ضعف صنعت داخلی در دوره قبل از انقلاب بود. در دوره پس از انقلاب نیز دهه اول به دلیل تثبیت دولت انقلابی و تجاوز نظامی به مرزهای سرزمینی امکان اتخاذ یک راهبرد همه‌جانبه وجود نداشت گرچه طرز تلقی‌ها و رویکرد‌ها بیشتر مبتنی بر خود‌اتکایی و شکل فعالیت‌هایی بود که استقلال کشور را تضمین کند. گرچه واژه استقلال بار معنایی متفاوتی داشت اما در ذهن برخی مدیران بی‌نیازی به خارج مطلوب‌ترین تعریف بود که می‌شد در برابر این واژه نشاند. پس
از جنگ محوریت کار دولت در برنامه اول در چند محور کلان مشخص شد :
1- بازسازی و تقویت ظرفیت‌های دفاع ملی، بازسازی مراکز تولیدی و جمعیت خسارت‌دیده در طول جنگ تحمیلی
2- ایجاد رشد اقتصادی با تاکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم
3- تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم و تلاش در جهت تامین عدالت اجتماعی اسلامی
4- تعیین و اصلاح الگوی مصرف.
در برنامه دوم رشد اقتصادی با محوریت کشاورزی مد نظر قرار گرفت، برنامه سوم مبتنی بر اصلاح ساختار اقتصادی پیش رفت و در برنامه چهارم نیز در کنار تعقیب این هدف بستر‌سازی برای رشد سریع اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. در کنار تدوین برنامه چهارم برای اولین بار دولت به یک وزارتخانه ماموریت داد که سند راهبرد صنعتی کشور را تدوین کند. فرآیندی که پس از چند سال مطالعه در سال 82 به نتیجه رسید.
البته 10 سال پیش که تیم تدوین‌کننده نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور به سرپرستی مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، مطالعات خود را به پایان رساندند و خلاصه مطالعات خود را به صورت یک کتاب تک‌جلدی منتشر می‌کردند، شاید هرگز تصور نمی‌کردند دو سال پس از اتمام این مطالعه نظام سیاسی کشور دستخوش تغییراتی بسیار جدی شود و قوه اجرایی کشور به دست افرادی بیفتد که با در نظر نگرفتن اصول کلان علم اقتصاد وضع را به جایی برسانند که تورم به بالای 40 درصد برسد، رشد اقتصادی در مرز منفی شش درصد جا خوش کند و ارزش پول ملی به صورت جهشی به یک‌سوم کاهش یابد. آنها همچنین پیش‌بینی نمی‌کردند که چهار سال پس از آنکه مطالعات‌شان به پایان برسد قیمت نفت چند برابر شود و درآمدهای نفتی برای این دولت به بالاترین رقم تاریخ فروش نفت کشور (700 میلیارد دلار) برسد و حجم واردات به یکباره از مرز 60 میلیارد دلار در سال نیز تجاوز کند. تیم تدوین‌کننده استراتژی توسعه صنعت از خود می‌پرسید برای اینکه در 20 سال آینده (1404) واردات کشور از حدود 15 میلیارد دلار در سال به 64 میلیارد برسد باید چه تدابیری را در دستور کار خود قرار دهند؟ اما تیم
تدوین‌کننده به دنبال آن بود که بنیادهای توسعه صنعتی را مشخص کند. در این سند نیروی پیشران اقتصاد ایران، صنعت معرفی شده بود. تعامل با جهان به عنوان هویت سند به دنبال پاسخ به این سوال بود که در گزینش روش از میان الگوهای جایگزینی واردات، توسعه صادرات، یا هم‌پیوندی و زنجیره تولید جهانی کدام‌یک باید انتخاب شود؟ راهبرد تهیه‌شده به دنبال تعیین موقعیت دولت در اقتصاد بود؛ چالش‌برانگیزترین بخشی که تدوین کنندگان با آن روبه‌رو بودند. سرانجام پیشنهاد حرکت به سوی یک دولت کارکردی مطرح شد. دولتی که از مداخله‌های گزینشی دوری کند و با بخش خصوصی به یک وفاق برسد که تامین‌کننده منافع دو طرف باشد. تجربه دنیا نشان می‌دهد کشورهای تازه صنعتی‌شده مسیرهای مختلفی را طی کرده بودند. این کشورها برای احتراز از وابستگی بیش از حد به ظرفیت بازارهای داخلی یا خارجی، با به‌کارگیری ترکیب‌های مکمل و مختلفی از گسترش صادرات و جایگزینی واردات درصدد بوده‌اند تا از طریق ایجاد تنوع در ساختار صنعت، در مسیر توسعه گام بردارند. اغلب کشورها با حمــایت از صنایع نوپای داخلی از مرحله اول جایگزینی واردات عبور کرده‌اند و پس از طــی این مرحله در ادامه روند
صــنعتی شدن، ترکیــب‌های مختلفی از الگوهای جایگزینی واردات پیشرفته تا انواع الگوی توسعه صادرات را برگزیده‌اند.
ارزیابی عملکرد توسعه صنعتی در مناطق مختلف جهان این نتیجه را آشکار می‌کند که مناطقی از جهان به طور چشمگیری موفق‌تر از دیگران عمل کرده و به سطوح بالاتری از متوسط جهانی دست پیدا کرده‌اند. در دهه 80 میلادی، سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در هنگ‌کنگ به 22 درصد، در مکزیک به 25 درصد، در تایوان به 39 درصد و در کره، آرژانتین، برزیل، مکزیک و سنگاپور به 31 درصد رسید. در حالی که در همین ایام این سهم در ایالات متحده 20 درصد و در ژاپن 29 درصد بوده است. به طور کلی دو منطقه آمریکای لاتین و آسیای شرقی، از دیدگاه توسعه صنعتی تقریباً در سطوح یکسانی قرار گرفته‌اند و جزو کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط جهانی به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر مصداق یک اقتصاد اخیراً صنعتی شده را تداعی می‌کنند که رشد سریع و پایدار اقتصادی در آنها بر اساس افزایش سریع سهم بخش صنعت در تولیــد، اشتـغال و صادرات رخ داده و بر پایه مشتــرکات پویایی بوده است. قرار بود با الگو‌گیری از این کشورها ایران نیز در این مسیر قرار گیرد و در سال 1404 به لحاظ اقتصادی موقعیت اول را داشته باشد و صنعت طلایه‌دار توسعه در کشور باشد. در 12 سال مانده به نقطه هدف اوضاع به
گونه دیگری رقم خورده است. دهه سوخته را باید فراموش کرد. تدوین‌کننده اصلی استراتژی صنعتی که روزگاری به دنبال نقشه راه توسعه کشور با محوریت صنعت بود امروز و در موقعیتی که رشد سرمایه‌گذاری منفی است و میزان تولید ناخالص داخلی به‌جای افزایش، کاهش داشته است یک فراخوان داده است. برای تحقق رشد اقتصادی سه درصد در سال آینده بهتر است بر کدام بخش صنعتی تکیه شود؟
دیدگاه تان را بنویسید