مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی از دلایل تنفس‌خوردن برخی مجامع بانکی می‌گوید
بانک‌ها بر سر دوراهی
ما با سازمان حسابرسی اختلاف نظر اساسی نداریم بلکه تفاوت دیدگاه است. چون اختلاف یک معنی بارزتری دارد. این تفاوت دیدگاه و نگرش است. به هر حال در این خصوص جلسات گوناگونی برگزار شده است. امیدواریم که ادامه پیدا کند و خوش‌بین هستیم که این موضوع حل شود. این تفاوت دیدگاه نیز حاد نیست، ما به نوبه خود به دنبال نزدیک کردن دیدگاه‌ها هستیم.
مجامع بانکی امسال هم مانند سال گذشته پرتنش‌ترین و جنجالی‌ترین مجامع بورسی بودند. سال قبل موضوع تقسیم سود بالا چالش‌ساز شده بود امسال عدم انطباق صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) داستان‌ساز شد. این موضوع به حدی رسید که به علت آماده نبودن صورت‌های مالی جدید تعداد قابل توجهی از بانک‌ها یا مجامعشان برگزار نشد یا به تنفس خوردند. البته دلایلی چون به حد نصاب نرسیدن سهامداران برای شرکت در مجامع هم در عدم برگزاری مجامع بانکی اثرگذار بودند. به این بهانه با عباس کمرئی مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی که چند ماهی است دوباره به بانک مرکزی برگشته است و از مدیران باسابقه نظام بانکی کشور است به گفت‌وگو پرداختیم.
فصل مجامع در حالی به پایان رسیده است که تعداد قابل توجهی از مجامع بانکی بلاتکلیف مانده‌اند و وضعیت‌شان نامشخص است. ظاهراً سختگیری‌ها بر انطباق صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس فرمت استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و شروط بانک مرکزی امسال کار دست بانکی‌ها داده است و علت اصلی برگزار نشدن این مجامع یا به تنفس‌خوردن آنها به همین خاطر است. با این اوصاف ارزیابی شما از مجامع بانکی به عنوان مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی چیست؟
در سال جاری مجامع بانکی که تاکنون برگزار شده‌اند نسبت به سال قبل یک تفاوت اساسی داشته که آن هم بحث ارائه صورت‌های مالی بر اساس صورت‌های مورد نظر بانک مرکزی بوده است. در این عرصه نظر بانک مرکزی بر این بود که به دلیل هماهنگی و نزدیک‌تر شدن گزارش‌های مالی بانک‌ها به استانداردهای بین‌المللی خصوصاً در فضای پسابرجام، صورت‌های مالی نمونه جدید، قابلیت فهم بیشتری را برای طرف‌های خارجی دارند. یکی از بحث‌های اصلی، گزارش‌های ارزیابی ریسک است که انجام این فرآیند در بانک‌های داخلی می‌تواند زمینه گسترش فعالیت بانک‌های خارجی با بانک‌های داخلی را هم ایجاد
کند.
موضوع بعد، انجام اصلاحات قابل اعمال در انطباق با بانکداری بدون ربا و ایجاد صورت جدید عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان صورت‌های مالی است. این یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی است که درآمدها بر اساس قواعد بانکداری اسلامی تقسیم شود و تفکیکی میان درآمدهای سپرده‌گذار و سهامدار صورت گیرد. بحث بعدی در خصوص شفافیت است. به این معنی که اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در خصوص سپرده‌ها روشنگری ایجاد کند، این در حقیقت اصلی‌ترین وظیفه همه ماست که صورت‌های مالی که ارائه می‌شود، بر مبنای شفافیت باشد. در حال حاضر، بحث سپرده‌ها در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی است، ولی معمولاً مجامع، کمتر در این موضوع مداخله می‌کنند. اگر شفافیت در این موضوع بیشتر لحاظ شود، طبعاً صاحبان سهام یا ذی‌نفعان بانک‌ها می‌توانند تصمیم‌گیری بهتری در خصوص عملکرد خود داشته باشند. بنابراین به دلیل ایجاد رابطه بهتر با بانک‌های خارجی، بحث شفافیت، بحث قانون عملیات بانکی بدون ربا و اینکه سهم هرکس از فعالیت بانک مشخص و منطبق با شرع اسلام باشد، منجر به این شد که بانک مرکزی از بانک‌ها صورت مالی را درخواست کرد که علاوه بر داشتن شکل
قبلی مبنی بر تفکیک سپرده‌ها، با ارزیابی ریسک، اطلاعاتی ارائه شود که در مجامع مبنای تصمیم‌گیری شرکت‌کنندگان قرار بگیرد.
اما برخی مدیران بانک‌ها گفته‌اند بانک مرکزی در جهت انطباق صورت‌های مالی با IFRS بانک مرکزی فرصت لازم را در اختیارشان نگذاشته بود و در فرصت کم نمی‌توانستند فرمت‌های صورت‌های مالی‌شان را تغییر دهند چراکه ابلاغیه بانک مرکزی دیرهنگام به آنها ابلاغ شده است...
ببینید، عملاً عملیات اجرایی در خصوص ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس صورت‌های مالی مورد نظر بانک مرکزی از سال قبل شروع شده بود و در بهمن‌ماه ابلاغیه مربوطه به بانک‌ها ابلاغ شد. مکاتبه‌ها با بانک‌ها و مراجع ذی‌صلاح در این زمینه حتی قبل از بهمن‌ماه سال قبل آغاز شده بود. در این زمان جلساتی بین بانک مرکزی و مراجع ذی‌صلاح برای هماهنگی بیشتر انجام شده بود. حتی در پایگاه اینترنتی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، صورت‌های مالی قرار گرفته بود. همان‌طور که مستحضرید معمولاً بانک‌ها مجامع خود را در روزهای پایانی فصل برگزاری مجامع برگزار می‌کنند. از نظر ما بانک‌ها فرصت کافی برای تغییر فرمت صورت‌های مالی‌شان را داشتند. البته مشکل اصلی مجامع بانکی، تغییر فرمت صورت‌های مالی آنها نیست. چراکه بالغ بر 15 بانک خصوصی با تغییر فرمت صورت‌های مالی‌شان
باتوجه به نظر بانک مرکزی، مجمعشان را برگزار کرده‌اند. حتی بانک‌های بزرگ خصوصی هم که یا تنفس داده‌اند یا حد نصاب برای تشکیل مجمعشان ایجاد نشد، آنها هم قابلیت تهیه صورت‌های مالی بر اساس این روش و اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را داشته‌اند.
حتی در مورد بانک‌های دولتی هم این نظر را دارید؟
وقتی در تهیه صورت‌های مالی بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور (که قبلاً دولتی بوده) می‌تواند این گزارش را تهیه کند، بنابراین بانک‌های دولتی نیز مشکلی در این زمینه ندارند و این آمادگی را دارند که صورت‌های مالی‌شان را براساس فرمت جدید انجام دهند.
اما برخی بانک‌های بزرگ اعلام کردند که علت تنفس‌خوردن مجمعشان عدم انطباق صورت‌های مالی‌شان با استاندارد مد نظر بانک مرکزی است. اما به علت مشکلاتی که در ساختار بانکی‌شان دارند در فرصت کم نمی‌توانند این تغییر فرمت را انجام دهند.
خیر، قضیه به این شکل نبوده است. این بانک‌ها به این موضوع اشاره کرده‌اند که با بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در حال تعامل‌اند تا این تغییر فرمت صورت‌ها انجام گیرد. هیچ کدام از بانک‌های بزرگ عنوان نکرده‌اند که نمی‌توانند این صورت‌های مالی را تهیه کنند. بنابراین عرض من این است که بانک‌ها آمادگی و توان اینکه این صورت‌های مالی را تهیه کنند، دارند و بعضاً برخی بانک‌ها هر دو صورت مالی را هم تهیه کرده‌اند.
سازمان حسابرسی معتقد است تغییر فرمت صورت‌های مالی، استاندارد‌سازی محسوب می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بانک‌هایی را که موسسه حسابرسی آنها سازمان حسابرسی است مکلف کند تا براساس استانداردهای بانک مرکزی که در نظر دارد صورت‌های مالی خود را تغییر دهند. بر چه اساسی بانک مرکزی این اجازه را دارد که به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی الزام کند این تغییر در صورت مالی‌شان را انجام دهند و اگر انجام ندهند مانع برگزاری مجامعشان خواهد شد؟
در بحث استاندارد، بر اساس ماده 33 و 36 قانون پولی کشور و بند د ماده 97 قانون برنامه توسعه، در خصوص نحوه گزارش‌گیری هر بانک و صورت‌ها برای بانک مرکزی تکالیفی دیده شده است، به دلیل اینکه بانک‌ها از درجه حساسیت بیشتری برخوردارند. در شرکت‌ها عمدتاً منابع مالی یا از منابع سرمایه‌ای یا تسهیلات بانکی تامین می‌شود، اما در بانک علاوه بر منابع سرمایه‌ای عمده منابع بانک که اثر اهرمی هم دارد، منابع سپرده‌ای است. به بیان دیگر، تفاوت بانک‌ها با شرکت‌ها در این است که منابع شرکت‌ها یا از آورده خود شرکت است یا از تسهیلات داخلی و خارجی یا از اوراق بازار سرمایه استفاده می‌کنند. در سوی دیگر
عمده منابع بانک مربوط به سپرده‌گذاران است. لذا با استناد به این موارد، قانونگذار در ارتباط با صورت‌های مالی و گزارش‌گیری به بانک مرکزی اختیاراتی داده است. بررسی‌های صورت‌گرفته و گزارش‌هایی که من مطالعه کردم حاکی از آن است که مکاتباتی نیز در این زمینه بین دو طرف انجام شده است. یعنی به این شکل نبود که بانک مرکزی در بهمن‌ماه این موضوع را به نظام بانکی ابلاغ کند و از قبل با سازمان حسابرسی صحبت یا مکاتبه‌ای نشده باشد. به هر حال باید نظر دوستان را در سازمان حسابرسی از خود آنها جویا شد و من نمی‌توانم به جای این دوستان توضیحاتی را ارائه کنم. امری که مشخص است این است که ما باید به سمت افزایش شفافیت حرکت کنیم و قطعاً هم این موضوع را تایید می‌کنند که شفافیت بیشتر، امری ضروری و البته بسیار مطلوب است. بانک‌ها نیز باید مطابق با آنچه بانک مرکزی ابلاغ کرده، که از قبل مکاتباتی در آن صورت گرفته و هماهنگی‌های لازم انجام شده، حرکت کنند. ما هم به عنوان عضو ناظر بر بانک‌ها مکلف هستیم، اجرای ابلاغیه بانک مرکزی از بانک‌ها را درخواست کنیم.
اما گویا سازمان حسابرسی گفته است که اگر بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی به شیوه مورد نظر بانک مرکزی گزارش دهند حسابرسی‌شان نخواهد کرد. آیا این سازمان می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟
سازمان حسابرسی با بانک‌ها قرارداد بسته است که صورت‌های مالی ارائه‌شده توسط بانک‌ها را بر اساس قوانین و مقررات و استانداردها حسابرسی و اظهار نظر کند.
اکنون تکلیف مجمع کدام بانک‌ها نامشخص است؟
هر بانکی که سازمان حسابرسی متولی حسابرسی آن باشد، عمدتاً باقی مانده است، که اکثراً بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده ما هستند و البته برخی از بانک‌های خصوصی که حسابرسی سهامداران عمده‌شان بر عهده سازمان حسابرسی است و مجبور به تلفیق هستند.
با این اوصاف چه تدابیری برای حل اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بر سر مشکل مجامع بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی در نظر گرفته خواهد شد؟
ما با سازمان حسابرسی اختلاف نظر اساسی نداریم بلکه تفاوت دیدگاه است. چون اختلاف یک معنی بارزتری دارد. این تفاوت دیدگاه و نگرش است. به هر حال در این خصوص جلسات گوناگونی برگزار شده است. امیدواریم که ادامه پیدا کند و خوش‌بین هستیم که این موضوع حل شود. این تفاوت دیدگاه نیز حاد نیست، ما به نوبه خود به دنبال نزدیک کردن دیدگاه‌ها هستیم. هم در بانک مرکزی و هم در سازمان حسابرسی و هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، جلسات متعددی برگزار شده است که امیدورایم منتج به نتیجه شود.
امسال یکی دیگر از دلایل عدم برگزاری مجامع بانکی به حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران در این مجامع بود که نشان از عدم رضایت سهامداران از عملکرد ضعیف برخی بانک‌ها دارد. در این باره چه ارزیابی دارید؟
اتفاقاً یکی از بحث‌های ما نیز همین موضوع است که شاید این صورت‌ها و نحوه گزارش‌گیری شفافیت را بیشتر کند. یک بخش دیگر به عملکرد مدیریت بازمی‌گردد. در بحث افشای ریسک‌های بانک، بخشی از این ریسک‌ها قطعاً متوجه عملکرد مدیریت است. یعنی عملکرد مدیریت گاهی ریسک را به موسسه و بانک تحمیل می‌کند. به هر حال طبیعی است که این افشای اطلاعات هم به افشای ریسک کمک می‌کند. لذا به نظر این گامی است در جهت ایجاد شفافیت بیشتر، که همه نیز با این موضوع توافق اصولی دارند. اما به هر حال، در این فرآیند بعضاً انتقاداتی وارد می‌شود؛ یکی از این موارد بحث محدودیت زمان است یا اینکه بانک مرکزی با سازمان حسابرسی هماهنگی نکرده است. اما به نظرم اینها مسائلی است که اصل کار را زیر سوال نمی‌برد و جزییاتی است که امیدواریم به زودی حل شود.
به‌رغم انتقادات از حقوق بالای مدیران بانکی، عملکرد مدیران بانکی در مجامع امسال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما در بانک مرکزی جمهوری اسلامی، برای صورت‌های مالی بانک‌ها که ارسال می‌شود ملاحظاتی را مدنظر قرار می‌دهیم. به عنوان نمونه یکی از این ملاحظات ذخایر بانک‌هاست. در دو سال اخیر، بانک مرکزی به این موضوع ورود پیدا کرده است. چون بحث نسبت کفایت سرمایه نیز از محل سودهایی که حاصل می‌شود صورت می‌گیرد. بانک‌هایی که کفایت سرمایه‌شان کمتر از نُرم کفایت سرمایه است، باید سود حاصله را برای بحث افزایش سرمایه به کار گیرند و به سطح استاندارد برسند. همکاران من در بخش نظارت همه این موارد را دو سالی است که عملیاتی می‌کنند و خوشبختانه سهامداران بانک‌ها نیز این موضوع را می‌پذیرند.
اما گفته می‌شود وسواس بانک مرکزی در مورد ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و درآمدهای شناسایی‌شده بانک‌ها هم امسال، بانک‌ها را در برگزاری مجامع دچار چالش کرده است.
بانک مرکزی باید از کیفیت درآمدهای بانک‌ها اطمینان داشته باشد و ما در این زمینه نظارت می‌کنیم. البته ارتباط ما با حسابرسان مستقل، بسیار نزدیک و تنگاتنگ است. قطعاً همکاران ما در موسسات حسابرسی دقت‌های کافی و لازم را هم دارند. ولی گاهی اوقات پیش می‌آید که ما در صورت‌های مالی ارائه شده، خصوصاً در بحث ذخایر و بحث درآمدها و کفایت سرمایه مداخله می‌کنیم، به گونه‌ای که در بانک‌ها نیز این موضوع پذیرفته شده است. بانک‌ها نیز مجامع را به گونه‌ای برگزار می‌کنند که نظرات بانک مرکزی و نظرات حتی موسسات حسابرسی، اعمال شود. در حقیقت خود بانک‌ها نیز به این موضوع واقفند که به هر میزان که بنیان بانک تقویت شود از بابت مقابله با ریسک‌های گوناگون به نفع خود بانک است. البته احتمال دارد عمر مدیریت کوتاه باشد، ولی در سازمان‌هایی که عمر طولانی دارند، همه مدیران باید نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند.
با این اوصاف دلایل تقسیم سود اندک در مجامع بانکی چیست؟
همان‌طور که عنوان کردم ما گزارش‌ها را بر اساس موارد مورد درخواست از سوی بانک مرکزی ارزیابی کرده و بررسی می‌کردیم که آیا ذخایر بانک‌ها کفایت می‌کند یا خیر. در برخی مواقع، بانک‌ها اعتقادشان بر این بود که ذخایر کفایت می‌کند، اما آن چیزی که ما عملیاتی می‌کنیم، بخشنامه‌ها و مقررات و ضوابط است و نگاه ما به این موضوع حساس و بر اساس قوانین است. به دلیل آنکه منافع بانک، حقوق سهامدار و سپرده‌گذار و ذی‌نفع حفظ شود. بنابراین ما نگاه می‌کنیم اگر ذخایر کفایت نکند، برشی می‌زنیم. اگر در خصوص درآمدی، حسابرس اظهار نظر کند و همکاران ما هم چنین نظری داشته باشند، آن را محدود می‌کنیم. بنابراین جمع‌بندی این موارد در برخی مواقع باعث این می‌شود که در سودی که بانک پیشنهاد کرده و در صورت‌های مالی‌اش هم ذکر شده است، تغییراتی اعمال شود و در مجمع، رقم کمتری مورد تصویب و توزیع قرار بگیرد. در این خصوص هدف ما نیز افزایش سلامت و جلوگیری از مواجهه بانک با ریسک‌های بسیار زیاد است. یعنی بانک بتواند خود را در مقابل ریسک کنترل کند. یکی از ابزارهای ما نیز تقویت ذخایر است
و همچنین جلوگیری از درآمدهایی که ما آنها را قطعی نمی‌دانیم.
یعنی شما معتقدید جنس سود تقسیمی امسال در قیاس با سودهای موهوم سال‌های قبل با کیفیت بوده است؟
من این موضوع را ادعا نمی‌کنم، چون هر سال همکاران ما این نظارت را دارند. امسال نیز سعی کردیم سودی که توزیع می‌شود، از کیفیت لازم برخوردار باشد و دغدغه‌های بانک مرکزی و خود دوستان در مورد ذخایر و سایر مسائل را بتوانیم پوشش دهیم.
آیا تدابیری اندیشیده شده است که مشکلات مجامع بانکی بر بازار سرمایه اثر نگذارد چراکه سال گذشته مسائل مجامع بانکی باعث شد تا بازار سرمایه با ریزش مواجه شود؟
البته در حال حاضر پس از تصمیمات بانک‌ها در روزهای اخیر که بازار سرمایه ریزشی نداشته و امیدواریم که نداشته باشد. وظیفه ما ایجاب می‌کند برای شخصی که قصد داشته باشد، یک سهم بانکی بخرد، اطلاعاتی ارائه کنیم که شفافیت داشته باشد و عملکرد آن مشخص باشد. از نظر من حباب‌هایی که طی این چند سال بعضاً در بازار سرمایه بوده، عمدتاً ناشی از عدم شفافیت بوده است. برخی از افراد بدون دسترسی به اطلاعات وارد می‌شدند، سهمی را می‌خریدند، اما در نهایت واقعیت با تصورات آنها همخوانی نداشت. در واقع در گذشته، سودهای واهی تقسیم می‌شد، به این شکل که یک سود در مجمع می‌آمد و میان سهامدار خرد تقسیم می‌شد، در نتیجه سهم متورم می‌شد. ما طی دو سال اخیر، با توجه به نگاهی که به بازار سرمایه داریم، سعی کردیم مقررات و ضوابط ابلاغی و حفظ بانک با مقابله با ریسک‌های گوناگون را حداقل پوششی برایش ایجاد کنیم. در حال حاضر نیز حرکت بازار سرمایه بر اساس اطلاعات منتشر‌شده در مجامع
ریزشی نبوده است. همچنین فکر می‌کنم نسبت به سال قبل، باز عملکرد بانک‌ها در توزیع سودها مناسب‌تر باشد.
با این اوصاف تکلیف مجامع بانکی باقی‌مانده چه خواهد شد؟
به هر حال قانون برای آنها تعیین تکلیف کرده است. بعضی‌ها دو هفته تنفس داده‌اند. از سوی دیگر رایزنی‌هایی در حال انجام است. سعی ما بر این است که در مهلت مقرر، این امر محقق شود. در مورد بانک‌هایی که در بازار سرمایه هستند، نیز جلسات متعددی داشته‌ایم. امیدواریم که ظرف چند روز آینده این موضوع روشن شود و آنها هم مجامع خود را برگزار کنند.
امسال شنیده شده است که پاداش‌های بالایی در مجامع بانکی تقسیم شده است. آیا بانک مرکزی به میزان پاداش مدیران در مجامع امسال توجه کرده است که مانند فیش حقوقی داستان‌ساز نشود؟
همان‌طور که اطلاع دارید قانون تجارت یکسری امتیازات را برای ذی‌نفعان سازمان‌ها مشخص کرده است. وظیفه تعیین پاداش، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و خیلی از مسائل دیگر، به صاحبان سهم و در حقیقت مجمع واگذار شده است. اگرچه ما هم در این خصوص دغدغه‌هایی داریم. اما اینکه مثلاً به بانکی بگوییم که شما پاداش سال جاری را این مقدار تعیین کن، موضوعی نیست که در وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جایی ثبت شده باشد. در این خصوص همان‌طور که عنوان شد ما بحث صورت‌های مالی را با روش‌های مورد نظر ارزیابی می‌کنیم.
البته در حال حاضر این حساسیت در خود بانک‌ها نیز وجود دارد و آنها نیز نکات لازم را رعایت می‌کنند. ما طبق قانون تجارت و طبق مسائل دیگر در این خصوص به بانک‌ها ابلاغیه یا بخشنامه‌ای نداریم، اما توصیه‌هایی را در این خصوص برای بانک‌ها ارائه می‌کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید