عدم عمل به قانون، برای گروهی به یک بازی لذت‌بخش تبدیل شده تا خود را از پرداخت حقوق دولتی معاف کنند
زمزمه حذف کارت‌های بازرگانی
طی چند سال گذشته، گروهی سودجو در همه حوزه‌ها به دنبال راهکارها و روش‌هایی بودند که بتوانند تکالیف مالی یک فعال اقتصادی را نسبت به دولت، دور بزنند و از محل این دور زدن، برای خود انتفاع حاصل کنند.
پدرام سلطانی / عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران
طی چند سال گذشته، گروهی سودجو در همه حوزه‌ها به دنبال راهکارها و روش‌هایی بودند که بتوانند تکالیف مالی یک فعال اقتصادی را نسبت به دولت، دور بزنند و از محل این دور زدن، برای خود انتفاع حاصل کنند. این موضوع را به شیوه‌های مختلف در کارهای متفاوت می‌توان مشاهده کرد. یکی از انواع این شیوه‌ها، شرکت‌های موسوم به کد فروش هستند که افراد سودجو با ثبت شرکت‌هایی، کدهای اقتصادی دریافت و آنها را در اختیار کسانی قرار می‌دادند که علاقه‌مند نبودند مستقیماً درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی اظهار کنند؛ بنابراین کدفروشان از طریق این روش، انتفاعی را حاصل و از متقاضیان مبالغی را هم دریافت می‌کردند، پس هم آن شرکت و شخصی که مبادرت به تاسیس این شرکت‌ها می‌کرد و هم افرادی که از این شرکت‌ها برای صدور صورتحساب‌های فروش قلابی استفاده می‌کردند، هر دو به نوعی می‌خواهند که سازمان امور مالیاتی را دور بزنند و مالیات پرداخت نکنند. شبیه به این لباس که کد اقتصادی است، در بخش‌های دیگر هم سودجویان به تن می‌پوشانند. بخش دیگر، اخذ کارت بازرگانی و انجام واردات با این کارت‌هاست که در واقع، کارت‌ها به نام شهروندان ناآگاه و بی‌اطلاع صادر شده و
مبلغ جزیی به آنها پرداخت می‌شود و در مقابل، برای واردات کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد و فرار مالیاتی و حقوق گمرکی در آنها اتفاق می‌افتد. با آوردن مثال کد فروش‌ها می‌خواهم این موضوع را برجسته کنم که انجام تخلف و استفاده از اسناد قانونی برای فرار از تکالیف قانونی، محدود به کارت بازرگانی نیست و متاسفانه فرهنگ قانون‌گریزی، در بخش‌های مختلف اقتصادی نهادینه شده است. در واقع من می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که اصولاً در گرفتن هر مجوز فعالیت اقتصادی، علاوه بر اینکه اکثریت افراد می‌توانند از مجوز برای کسب و کار مشروع و قانونی استفاده کنند، برخی از آن سوءاستفاده می‌کنند که این استفاده سوء در تمام حوزه‌هایی که مجوزی می‌تواند دریافت شود، وجود دارد و حتی در سایر حوزه‌ها، افراد با ارتباطاتی که دارند از بانک وام می‌گیرند و وام را در جایی که فعالیت تولیدی نیست، استفاده کرده یا اینکه وام را به موقع برنمی‌گردانند؛ همان بحثی که در مطالبات معوق بانکی امروز با آن درگیر هستیم؛ بنابراین موضوع، رفتار متخلفانه و توام با سوءاستفاده است که از انواع مجوزهای فعالیت یا انواع ابزارهای اقتصادی که در کشور در حال انجام است، صورت
می‌گیرد. با این توضیح می‌خواهم به این نکته تاکید کنم که موضوع، مبحثی نیست که منحصر به کارت بازرگانی باشد و در ارتباط با فعالیت‌ها و مجوزهای دیگر هم، مواردی را مشاهده می‌کنیم.
اینها طبیعتاً به دو دلیل عمده برمی‌گردد، یک اینکه اصولاً رفتارهای توام با سوءاستفاده در محیط اقتصادی ایران متاسفانه در سال‌های گذشته افزایش یافته که این آمار در 10 سال گذشته در همه‌جا رو به گسترش است و از کدفروشی و وام‌های بانکی گرفته تا زمین‌خواری و شرکت‌های زنجیره‌ای و در کنار آن سوءاستفاده از کارت بازرگانی و پروانه‌های تولیدی و بهره‌برداری و معادن و صنایع و در هر حوزه‌ای که وارد شوید، به چشم می‌خورد؛ ضمن اینکه در 10 سال گذشته نیز این تخلفات، روند افزایشی داشته و سوءاستفاده از این مجوزها، به چشم می‌خورد که بخشی از آن به تخریب اخلاق کسب و کار و شیوع فرهنگ قانون‌گریزی در 10 سال گذشته برمی‌گردد، همان زمانی که در سطوح بالا از جمله دولت، قانون‌شکنی انجام می‌شد و مردم نیز معمولاً تابعی از رفتارهای دولتی هستند و این قانون‌شکنی در سطوح پایین‌تر نیز افزایش یافت و قبح قانون‌شکنی و سوءاستفاده از بین رفته است و به نوعی عدم انجام تکالیف قانونی، برای گروهی به یک بازی لذت‌بخش تبدیل شده است که بتوانند از مسیرهای مختلف درآمدی را که حقوق دولتی هست، از آن خود کنند. بخش دوم این موضوع و ایراد هم به محیط نامساعد کسب و کار
ایران برمی‌گردد که برای هر کار و اقدامی نیاز به امضا، مجوز و موافقت داریم و هر یک از اینها، نقطه ایجاد رانت و فساد در کشور به شمار می‌رود. این فضای کلی از این جهت مهم است که موضوع، یک مورد خاص در رابطه با کارت بازرگانی نیست و کارت بازرگانی یکی از انواع مجوزهایی است که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و در سال‌های گذشته نیز این رویه رو به افزایش گذاشته است. از حدود یک سال و نیم تا دو سال قبل، با شروع دولت تدبیر و امید، در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط مثل گمرک و سازمان امور مالیاتی، روی این نوع استفاده‌ها تمرکز شده و با انجام تغییراتی، به‌تدریج دامنه انجام این سوءاستفاده‌ها در حال کاهش است. در این میان، به طور مشخص در اتاق بازرگانی سامانه کارت هوشمند راه‌اندازی شده است که این سامانه با اجرایی شدن ساز و کارهای خود، تا حدی جلوی افرادی که به صورت صوری، مورد استفاده دیگران برای دریافت کارت‌ها قرار می‌گیرند و کارت‌های خود را واگذار می‌کنند یا اجاره می‌دهند، گرفته خواهد شد، ضمن اینکه اتاق مبادرت به رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی کرده که در این دوره، دارندگان کارت از شاخص‌های مختلف
مدیریتی، بهره‌وری، حجم صادرات و واردات و سایر موضوعات بررسی و رتبه‌بندی می‌شوند و طبیعتاً کارت‌های رتبه‌بندی‌شده با درصد بسیار بالا، کارت‌های معتبر و سالم و به دور از سوءاستفاده هستند و گمرک نیز با الکترونیکی کردن کار و راه‌اندازی گمرک نوین، توانسته این موارد را نسبت به گذشته بیشتر ساماندهی کند. سازمان امور مالیاتی نیز در این راستا گام برداشته و با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی دیگران را جرم دانسته و با پیگیری در راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی در سازمان کار را پیش می‌برد که از طریق آن، ردیابی فراریان مالیاتی امکان‌پذیر می‌شود و امکان سوءاستفاده از مجوزها کاهش پیدا می‌کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به سهم خود تسهیلاتی در جهت دریافت کارت بازرگانی اعمال کند و همین‌طور تنظیماتی که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام شود، کار را سهل‌تر می‌کند. لازم است یادآوری شود که کارت بازرگانی، مجوزی است که سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت صادر می‌کنند و در واقع اتاق‌های بازرگانی پنجره دریافت اسناد و مدارک و ارائه به سازمان‌های مذکور هستند ولی امضای مجوز مربوطه با سازمان‌های صنعت، معدن و
تجارت است.
به هر حال با این تغییراتی که انجام شده است، کنترل بیشتری را امکان‌پذیر می‌کند در استفاده از کارت‌های بازرگانی و شناسایی سریع‌تر کارت‌هایی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند که آنها را بشود تعلیق کرد و اجازه استفاده غیرمجاز از آنها گرفت. کارت بازرگانی، کد اقتصادی و پروانه بهره‌برداری به عنوان ابزار سوءاستفاده هستند و خود هدف نیستند و آنچه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، عدم پرداخت حقوق دولتی اعم از مالیات، حقوق ورودی گمرکی و در بخش‌های مختلف مواردی که باید اشخاص پرداخت کنند، موضوعی که می‌تواند این مشکلات را در بلندمدت ساماندهی کند، همین کارهای مشابه طرح جامع مالیاتی و سامانه گمرکی است که اطلاعات به لحظه و کاملی را از فعالیت‌ها و تراکنش‌های مالی افراد در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد که بتوانند این فرارها را شناسایی کنند و به جهت نبود این سامانه‌های اطلاعاتی، دریافت مجوزها فرصتی را به استفاده‌کنندگان آنها می‌داد تا زمانی که شناسایی شوند، از مجوز سوءاستفاده کنند حالا با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی زمان سوءاستفاده کمتر و عملاً انگیزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسیده است. برداشتن مجوز نیز راه‌حل دیگر است و فکر
می‌کنیم این طور امکان‌پذیر است که طی یک فرآیند و تنظیمات و تغییراتی در قانون اتاق و مقررات واردات و صادرات، کارت بازرگانی را حذف کرد که این چنین مجوزی وجود نداشته باشد که بخواهد از آن سوءاستفاده هم بشود. اخیراً در این رابطه جلسه‌ای میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است حرکت به سمت استفاده از کارت بازرگانی کند و به جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین کنیم. این روش سبب می‌شود این مجوز زائد حذف و امکان کنترل و نظارت در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.
دیدگاه تان را بنویسید