تاریخ انتشار:
عضو هیات‌مدیره بانک پاسارگاد از ضرورت همکاری با گروه اقدام مالی در جهت تسهیل تعاملات بانکی می‌گوید
زمینه‌ساز تسهیل در مبادلات بانکی
اخیراً نیز شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه‌ای ضرورت‌ها، مبانی قانونی و روند طی‌شده در همکاری با گروه اقدام مالی را تشریح کرد و در پاسخ به انتقادهای موجود، توضیح داد که گروه اقدام مالی اساساً به «جمع‌آوری اطلاعات مالی کشورها» نمی‌پردازد و رویه‌ها، سیاست‌ها و قوانین موجود در هر کشور را بررسی می‌کند و ایران نیز «تعهدی به دادن اطلاعات» نداده است. به این بهانه با مصطفی بهشتی روی عضو هیات‌مدیره بانک پاسارگاد در خصوص ماهیت و چیستی گروه اقدام مالی و ضرورت همکاری با این نهاد بین دولتی در جهت تسهیل در تعاملات بانکی و پیوستن به نظام مالی جهانی به گفت‌وگو پرداختیم.
ماجرای تعامل ایران با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت تسهیل در ارتباطات بانکی این روزها باعث صف‌آرایی مخالفان و موافقان همکاری با این نهاد بین‌دولتی در زمینه تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شده است. به رغم اجرای برجام و لغو تحریم‌ها یکی از الزامات پیوستن به نظام مالی بین‌المللی و برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی در گرو خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی بوده است. در این راستا دولت یازدهم با توجه به تایید قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس از سوی شورای نگهبان تلاش کرده با توجه به اجرای برجام زمینه برای تعامل با FATF را فراهم آورد. موفقیت اخیر دولت در حذف نام ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی و تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان به بهانه لیست سیاه مذکور باعث شده تا مورد انتقاد بی‌سابقه و حتی اتهام و تخریب از سوی منتقدانش قرار گیرد. برخی مدافعان دولت نیز عنوان می‌کنند دغدغه‌هایی که منتقدان در مخالفت تعامل با FATF مطرح می‌کنند بیشتر به تسویه‌حساب‌های سیاسی می‌ماند تا جنبه کارشناسی داشته باشد. با این حال اخیراً نیز شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه‌ای
ضرورت‌ها، مبانی قانونی و روند طی‌شده در همکاری با گروه اقدام مالی را تشریح کرد و در پاسخ به انتقادهای موجود، توضیح داد که گروه اقدام مالی اساساً به «جمع‌آوری اطلاعات مالی کشورها» نمی‌پردازد و رویه‌ها، سیاست‌ها و قوانین موجود در هر کشور را بررسی می‌کند و ایران نیز «تعهدی به دادن اطلاعات» نداده است. به این بهانه با مصطفی بهشتی روی عضو هیات‌مدیره بانک پاسارگاد در خصوص ماهیت و چیستی گروه اقدام مالی و ضرورت همکاری با این نهاد بین دولتی در جهت تسهیل در تعاملات بانکی و پیوستن به نظام مالی جهانی به گفت‌وگو پرداختیم.
این روزها مساله تعامل با گروه اقدام مالی به یکی از مهم‌ترین موضوعات رسانه‌ها تبدیل شده است. منتقدان دولت آن را به زیان منافع ملی ایران می‌دانند و در مقابل برخی معتقدند همکاری با FATF باعث تسریع در مبادلات بانکی شده و در نهایت منافع ملی کشور را تضمین می‌کند. با توجه به این امر گروه اقدام مالی (FATF) چگونه نهادی است و چه ماهیت و کارکردهایی دارد؟
سابقه شکل‌گیری گروه اقدام مالی به اواخر دهه 80میلادی برمی‌گردد. نگرانی از افزایش حجم گردش پول‌های کثیف از ناحیه رشد قاچاق کالا و خریدوفروش سلاح‌های کشتارجمعی در نظام مالی، پیدایش بهشت‌های مالیاتی و به طور کلی تهدیداتی که سلامت نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کردند در آن مقطع باعث شد نهاد بین‌الدولی گروه ویژه اقدام مالی به ابتکار کشورهای عضو گروه جی7 در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال 1989 راه‌اندازی شود. گروه اقدام مالی یک نهاد قانونگذار نیست بلکه ماهیت و کارکرد آن تدوین استاندارد در جهت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و... است. همان‌طور که در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی
آنچه FATF در قالب توصیه و استاندارد منتشر می‌کند به خودی خود قابلیت اجرایی ندارد بلکه باید کشورهای عضو این استانداردها و توصیه‌ها را در قالب قوانین و مقررات داخلی خود وضع و اجرایی کنند. این استانداردها صرفاً جنبه توصیه و پیشنهاد به کشورها را دارد.
در رابطه با تعامل کشورمان با گروه اقدام مالی بیان شده است این نهاد بین‌الدولی سعی می‌کند تا اجرای استانداردهای مربوطه در کشورها را ارتقا دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام‌های پولی و مالی را تشویق و از ارتکاب جرائم فوق پیشگیری کند. توجه داشته باشیم هر کشوری قوانین و مقررات، نظام حقوقی، اداری و اجرایی خاص خودش را دارد. بنابراین FATF نمی‌تواند انتظار داشته باشد که کشورهای مختلف، این استانداردها را به یک شکل اعمال و اجرا کنند. به همین خاطر استانداردهای گروه اقدام مالی، شکل توصیه را دارند تا هر کشوری مطابق با مقتضیات نظام حقوقی و اجرایی داخلی خود آنها را اجرا کند. به عبارت دیگر مباحثی که از سوی FATF برای کشورهایی که با آن در تعامل هستند مطرح می‌شود صرفاً توصیه‌نامه و رویه‌های عمومی است و برای آنکه در داخل کشور جنبه اجرایی پیدا کند باید در چارچوب قوانین و مقررات آن کشور به قانون داخلی تبدیل و عملیاتی شود.
استانداردهای FATF عمدتاً در چه زمینه‌هایی در بخش مالی کارکرد دارند؟
استانداردهایی که گروه اقدام مالی وضع می‌کند در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی بین‌المللی است. به همین جهت استانداردهایی چون شناسایی ریسک‌ها، تعقیب قضایی پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی تولید سلاح‌های کشتارجمعی، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد، ارتقای شفافیت، تسهیل همکاری بین‌المللی و... در ابعاد کلان ازسوی این گروه اقدام مالی تعریف و وضع می‌شود که به تناسب آن هریک از کشورهای عضو در این نهاد بین‌الدولی در قالب ضوابط و چارچوب قوانین و مقررات داخلی که دارند این استانداردها را پیاده‌سازی می‌کنند. در ایران نیز در سال 1386 با توجه به همین استانداردها و توصیه‌های گروه اقدام مالی، قانون مبارزه با پولشویی تصویب می‌شود. در این قانون تعریف از پولشویی با توجه به استانداردهای FATF و قوانین داخلی کشورمان تعریف شده است و نحوه اقدام سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در مواجهه با مصادیق پولشویی را به طور شفاف بیان کرده است.
یکی از توصیه‌هایی که FATF به کشورها دارد تشکیل واحد اطلاعات مالی است که حتی این موضوع در قانون مبارزه با پولشویی ایران در سال 1386 به تصویب رسید و پیش‌بینی شد که این واحد اطلاعات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی در کنار تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی در داخل کشور شکل بگیرد. اما تشکیل این واحد اطلاعات مالی به معنای آن نیست که این اطلاعات در اختیار گروه اقدام مالی و دیگر کشورهای عضو آن قرار بگیرد بلکه در جهت تقویت نظارت‌های داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی در نظام مالی کشورمان است که بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های مالی نظیر صرافی‌ها، کارگزاری‌های بورس و... باید تراکنش‌های مشکوک به پولشویی را به نهاد نظارتی واحد اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشورمان گزارش کنند، لیکن این اطلاعات به هیچ‌وجه به FATF اعلام نمی‌شوند.
یعنی این انتقادات که اخیراً مطرح می‌شود عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار گیرد جنبه کارشناسی و تخصصی در حوزه پولی و بانکی ندارد؟
خیر، همان‌طور که در این چند روز اخیر مسوولان دولتی به ویژه آقای دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده‌اند در FATF هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و الزامی برای ارائه اطلاعات از سوی ما نیست. تنها مساله موجود این است که کشورها می‌توانند در چارچوب توافقات دو یا چندجانبه با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند. حتی دکتر طیب‌نیا نیز به این نکته اشاره کرده‌اند که در قانون مبارزه با پولشویی کشور که در دولت قبلی تصویب شده است بخشی از قانون ما مبتنی بر این است که باید مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را شناسایی کنیم. اگر بانکی برای مشتریان خود حساب باز می‌کند باید آن افراد احراز هویت شوند. بنابراین اینکه مشتریان بانکی را شناسایی کنیم جزو نیازهای داخلی کشور هم هست. در حال حاضر نیز نهاد اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقر است و نظام بانکی‌مان نیز موظف است که تراکنش‌های مشکوک را که تعاریف خود را به موجب قانون مبارزه با پولشویی دارد به این واحد گزارش کند. این واحد اطلاعات مالی هیچ‌گونه الزامی به ارائه اطلاعات به گروه اقدام مالی ندارد و تنها در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی کشور فعالیت می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد
انتقادات و مخالفت‌هایی که برای عضویت کشورمان در گروه اقدام مالی می‌شود بیشتر جنبه غیراقتصادی و غیرکارشناسی دارد و به نوعی برخورد سیاسی با این موضوع است. عضویت و همکاری کشورها با گروه اقدام مالی در قالب رئوس استانداردها و توصیه‌های وضع‌شده است و به هیچ عنوان اطلاعاتی بین کشورها و FATF تبادل نمی‌شود.
کشورها با توجه به استانداردها و توصیه‌های این نهاد قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را تصویب می‌کنند و ضوابط و مقررات داخلی مربوطه را در جهت اجرای استانداردها و توصیه‌ها تدوین می‌کنند هر چقدر قوانین مربوطه انطباق بیشتری با این استانداردها داشته باشد به همان میزان در طبقه‌بندی ریسک نیز از جایگاه مناسب‌تری برخوردار خواهند شد. به عبارت دیگر گروه اقدام مالی نهاد پایش کردن و بررسی ضوابط و مقررات کشورها بر اساس استانداردهای تعریف‌شده است، نه اینکه نهاد پایش کردن و بررسی اطلاعات مالی و بانکی کشورها باشد.
با این اوصاف استانداردها و توصیه‌هایی که گروه اقدام مالی به کشورها دارند چقدر الزام‌آور است که اجرایی شوند؟
بازهم تاکید می‌کنم که گروه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است و امکان قانونگذاری و دستور دادن به کشورها برای اجرای استانداردهایش را ندارد. آنچه FATF در قالب توصیه و استاندارد منتشر می‌کند به خودی خود قابلیت اجرایی ندارد بلکه باید کشورهای عضو این استانداردها و توصیه‌ها را در قالب قوانین و مقررات داخلی خود وضع و اجرایی کنند. این استانداردها صرفاً جنبه توصیه و پیشنهاد به کشورها را دارد.
چرا بانک‌ها و موسسات مالی خارجی برای فهرست گروه اقدام مالی اهمیت قائل هستند و دلیل اصلی آنها در پرهیز از ارائه خدمات مالی و بانکی به بانک‌های کشورهایی که در فهرست سیاه گروه اقدام مالی هستند، چیست؟
اگر گروه اقدام مالی کشوری را در فهرست سیاه خود قرار دهد به معنای تحریم رسمی و الزام قانونی در سطح جهانی نیست اما نظام مالی بین‌المللی به نهادهای مالی آن کشور به عنوان اشاعه‌دهنده ریسک نگاه می‌کند. اگر نام کشوری در فهرست سیاه FATF باشد به این مفهوم است که آن کشور ضوابط و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت نمی‌کند و به همین جهت از همکاری و تعامل مالی با بانک‌ها و موسسات مالی آن کشوری که در فهرست سیاه گروه اقدام مالی قرار گرفته است، خودداری می‌کنند. به عبارت دیگر بانک‌ها و موسسات مالی خارجی خودخواسته با بانک‌ها و موسسات مالی کشوری که در فهرست سیاه FATF قرار دارند، همکاری نمی‌کنند. لذا گروه اقدام مالی نهادی مانند سازمان ملل نیست که قطعنامه صادر و کشوری را تحریم کنند.
بلکه گروه اقدام مالی یک نهاد اطلاع‌رسانی است و استاندارد مربوطه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع می‌کند و به کشورها توصیه می‌کند که این استانداردها را در قالب قوانین و مقررات داخلی خود اجرایی کنند. ما قبل از سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی نداشتیم و نبود این قانون به این معنا بود که ایران قوانین و مقرراتی در جهت مبارزه با پولشویی ندارد و وقتی قانون ندارد چگونه می‌توان انتظار داشت که پایبند به اصول مبارزه با پولشویی باشد و این مسائل باعث شد در فهرست سیاه گروه اقدام مالی قرار بگیریم و در نتیجه در ارتباط با بانک‌ها و موسسات مالی در جهان با مشکل مواجه شدیم. درست است که بخشی از مشکلات مبادلات بانکی به تحریم‌ها برمی‌گردد اما با رفع تحریم‌ها مشخص شد که تا مادامی‌که نام ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی خارج نشود نمی‌توان به صرف لغو تحریم‌ها انتظار گشایش در مبادلات بانکی و برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی را داشت.
این موضوع از قبل هم پیش‌بینی شده بود و به کرات کارشناسان نظام بانکی عنوان کرده بودند که برجام و لغو تحریم‌ها به تنهایی باعث از سرگیری تعاملات بانکی و احیای روابط با کارگزاری‌های بانک‌های خارجی نخواهد شد و یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد خروج کامل ایران از فهرست سیاه FATF است. البته تعامل با گروه اقدام مالی از دولت قبلی آغاز شده بود و در همان مقطع هم به توصیه FATF، در ایران قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد. در ادامه افزایش تعاملات ایران با گروه اقدام مالی سرانجام در تیرماه سال جاری نام کشورمان برای یک سال از فهرست کشورهایی که باید در برابر آنها احتیاط‌های مضاعف اعمال شود خارج شد. اما همان‌طور که در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی اخیراً اعلام شده است تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داشته است و اقدام‌هایی که منجر به تعلیق اقدام‌های مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. مساله تعامل ایران با گروه اقدام مالی در دنیای امروز یک ضرورت است چراکه
زمینه تسهیل در مبادلات بانکی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر نشان می‌دهد که ایران نیز تلاش‌های بسیاری برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام می‌دهد.
توجه داشته باشیم استانداردها و توصیه‌های گروه اقدام مالی برای تقابل با جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه برای تمام کشورهایی است که می‌خواهند با نظام مالی بین‌المللی در ارتباط باشند و در جهت مبارزه با تهدیداتی که سلامت نظام مالی را به خطر می‌اندازد همکاری کنند. بنابراین اگر می‌خواهیم به نظام مالی جهانی مجدداً متصل شویم باید همانند کشورهایی که به این نظام متصل هستند قوانین و مقررات بین‌المللی را رعایت کنیم و اقدامات لازم در جهت مبارزه با پولشویی را انجام دهیم. البته تصویب قانون در این زمینه به خوبی نمایانگر این امر است که ایران نیز عزم جدی در مقابله با پولشویی دارد. بنابراین ضرورت دارد تا مجموعه نظام و دولت تلاش کنند نام کشورمان به طور کامل از فهرست سیاه گروه اقدام مالی خارج شود.
با این اوصاف مخاطرات و هزینه‌های عدم همکاری ایران با گروه اقدام مالی چیست؟
تا وقتی که نام ایران به طور کامل از فهرست سیاه گروه اقدام مالی خارج نشود نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها و موسسات مالی در جهان تنها به صرف اینکه تحریم‌ها علیه ایران لغو شده است با بانک‌ها و موسسات مالی کشورمان همکاری کنند. همان‌طور که گفتم بودن نام ایران در فهرست سیاه FATF به معنای این است که ریسک مبادلات بانکی با کشورمان بسیار بالاست چراکه این تصور وجود دارد که تعامل با بانک‌ها و موسسات مالی ما برای آنها می‌تواند خطرآفرین باشد.
بنابراین با توجه به تغییر و تحولات اساسی در یک دهه گذشته در مقررات بین‌المللی بانکی و قوانین و مقررات سنگین در زمینه مبارزه با پولشویی کمتر بانک و موسسه مالی در دنیا وجود دارد که این ریسک را بپذیرد و با کشورهایی که از نظر گروه اقدام مالی ریسک بالایی در نظام مالی دارند همکاری کنند.
برخی انتقاد کرده‌اند با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی بانک‌های ما دچار خودتحریمی شده‌اند. آیا این موضوع صحت دارد؟
نه این‌گونه نیست. تاکید کردم استانداردها و توصیه‌های گروه اقدام مالی کاملاً جنبه اختیاری و غیردستوری دارد. بانک‌ها و موسسات مالی ما نیز بر اساس استانداردها و قوانینی که در زمینه مبارزه با پولشویی دارند فعالیت می‌کنند. خوشبختانه با اجرای برجام بخشی از تحریم‌های نظام بانکی کشور برداشته شده است و بخش دیگر نیز ربطی به تحریم‌های هسته‌ای ایران ندارد و به موضوعاتی چون FATF ربط دارد. به همین خاطر این دو مقوله را می‌توان مجزا از هم دید در عین حالی که می‌توانیم با گروه اقدام مالی در تعامل باشیم و استانداردها و توصیه‌های مربوطه را در چارچوب قوانین و مقررات کشورمان اجرایی کنیم و از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات مالی از ارائه خدمات به نهادهایی که ظالمانه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند منع نشوند. در کشور لبنان نیز چنین رویه‌ای تجربه شده است و به نظر می‌رسد ما هم می‌توانیم در تعامل با گروه اقدام مالی از چنین رویه‌ای الگوبرداری کنیم.
تعامل با گروه اقدام مالی چقدر می‌تواند زمینه تسهیل در مبادلات بانکی را فراهم کند؟
با توجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر در جهت مبارزه با پولشویی انجام شده است و تلاش‌هایی که دولت پس از اجرای برجام انجام داده است نام ایران در حال حاضر برای یک سال از فهرست کشورهایی که باید مورد ظن باشند خارج شده است و لذا باید از این فرصت استفاده کنیم و با تعامل با FATF چنانچه کمبودهایی از نظر آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با پولشویی داریم آنها را به طور کامل اجرایی کنیم تا زمینه برای خروج دائم نام ایران از فهرست کشورهای غیر‌منطبق با FATF فراهم شود. وقتی قانون مبارزه با پولشویی به شکل اساسی اجرایی شود در مقابل در تعامل با گروه اقدام مالی بررسی‌های مربوطه انجام می‌شود تا مشخص شود این قوانین چقدر با استانداردهای این نهاد انطباق دارد. در نتیجه این امر نیز ریسک تعامل با بانک‌ها و موسسات داخلی پایین می‌آید و مبادلات بانکی تسهیل می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید