تاریخ انتشار:
بررسی مشکلات بانک صادرات و راهکارهای پیش‌رو
میراثبی‌انضباطی پولی
محمد گرجی‌آرا / مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بهگزین
بالاخره پس از مدت‌ها انتظار سهامداران بانک صادرات برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه، این مجمع 18 آذرماه 1395 با حضور نزدیک به 75 درصد صاحبان سهام برگزار شد. این بانک که گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی را در اختیار دارد در این مجمع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به دوازدهم اسفند 1394 را ارائه کرد که به علت عملکرد نا‌مناسب بانک با اعتراضات گسترده سهامداران حقیقی متضرر روبه‌رو شد و توضیحات مدیران پاسخی به جز گسترده‌تر شدن اعتراضات در مجمع بانک نداشت.
آنچه در مجمع گذشت
این مجمع مانند دو بانک مشمول اصل ۴۴ ملت و تجارت بیش از چهار ساعت همراه با گلایه‌ها و اعتراض‌های متعدد سهامداران به درازا کشید تا تکلیف شناسایی زیان حدود 3 /3 هزار میلیارد‌تومانی اعلامی (۳۴ تومان برای هر سهم) مشخص شود. تکلیفی که گزارش آن باید طبق اعلام سازمان بورس تا یک هفته ارائه شود. همچنین این بانک پس از برگزاری مجمع زیان انباشته خود را در گزارش حسابرسی‌نشده منتهی به 31 شهریور‌ماه 95 به 47 تومان به ازای هر سهم رسانید تا نشان دهد سهامداران در سال 1395 نیز با مشکلات عدیده‌ای در این بانک روبه‌رو خواهند بود.
در این مجمع اعلام شد جمع سپرده‌های بانک صادرات طی سال ۹۳ مبلغ 81400 میلیارد تومان بوده که با افزایش 7 /28درصدی در سال ۹۴ روبه‌رو بوده است. مبلغ تسهیلات اعطایی نیز در سال گذشته ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که رشد ۲۱درصدی نسبت به سال ۹۳ را نشان می‌دهد. این خبر در ظاهر مثبت اگر با اطلاعات تکمیلی منفی بودن درآمد حق‌الوکاله بانک همراه شود، این‌طور معنی خواهد داد که با افزایش حجم تسهیلات، ضرر بانک بزرگ‌تر خواهد بود چرا که بانک نه‌تنها بابت مدیریت منابع حق‌الوکاله‌ای دریافت نمی‌کند بلکه برای تسویه سود سپرده‌ها، بخشی از منابع خویش را نیز به سپرده‌گذاران می‌پردازد.
در بخش دیگری از گزارش ارائه‌شده طلب بانک صادرات از دولت و شرکت‌های دولتی 9 /12 و 3 /12 هزار میلیارد تومان بوده و صورت‌های مالی سال ۹۴ با اعمال تعدیلات بانک مرکزی ارائه و گزارش حسابرس در این مورد اخذ شده است.
همچنین هنگام قرائت بند ۱۳ گزارش حسابرسی از سوی حسابرس، سهامداران از رئیس جلسه و مدیرعامل بانک صادرات خواستند تا اعلام شود مجوز کفالت موسسه میزان از سوی دولت صادر شده یا بانک مرکزی، که به این سوال پاسخ داده نشد و مورد اعتراض سهامداران قرار گرفت. چرا که به موجب این بند قرار کفالت اعلام‌شده منجر به ایجاد 500 /2 میلیارد تومان بدهی برای بانک صادرات از بابت مطالبات مردم از موسسه میزان می‌شود و پس از تسویه بدهی سپرده‌گذاران موسسه میزان، بانک صادرات به دنبال وصول مطالبات این موسسه خواهد بود.
دیگر اعتراضات سهامداران مربوط به افزایش ۵۰درصدی هزینه‌های فوق‌العاده کارکنان بود که در دوران زیانده بودن بانک چندان توجیه‌پذیر نیست. عدم واگذاری شرکت‌هایی مانند قند هفت‌تپه نیز از دیگر موضوعات مورد اعتراض بود. همچنین نماینده سازمان بورس در خصوص بازگشایی نماد از هیات مدیره سوال کرد که ابهام ۹۰۰ میلیارد‌تومانی مربوط به ذخیره اعلامی بانک مرکزی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. همچنین نماینده سازمان بورس از هیات رئیسه مجمع درخواست کرد ظرف مدت یک هفته نتیجه پیگیری ابهام ۹۰۰ میلیارد‌تومانی را به سازمان بورس اعلام کنند تا بانک مرکزی نیز مجوزهای لازم را صادر کند و در غیر این صورت نماد بورسی بانک صادرات همچنان به علت عدم اعمال ذخیره 900 میلیارد‌تومانی بانک مرکزی، بسته خواهد بود.
پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت مالی اسفند ۹۴ به تصویب سهامداران رسید که البته این رای‌گیری با توجه به اعتراضات گسترده سهامداران دو مرتبه از سوی هیات رئیسه مجمع برگزار شد.
بررسی دلایل مشکلات بانک صادرات
آنچه مشهود است این مشکلات یک‌شبه سر از صورت‌های مالی بانک درنیاورده و عواملی طی 10 سال اخیر مشکلات بانک را وخیم‌تر کرده است که به سهامداران فعلی بانک به میراث رسیده است، برای روشن‌تر شدن موضوع این مسائل را می‌توان به دسته‌های زیر طبقه‌بندی کرد:
1- یک بام و دو هوا در اجرای سیاست‌های اصل 44
بانک صادرات از جمله بانک‌هایی است که در شرایط خصوصی‌سازی شرکت‌ها در اصل 44 تصمیم به واگذاری آن از طریق بورس گرفته شد. در این شرایط 23 درصد عملاً در اختیار سهامداران خرد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و مجموع سهم دولت، کارکنان بانک و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهام عدالت) 67 درصد از کل سهام بانک است و از این‌رو اکثریت تصمیمات در مجامع بانک بر عهده دولت است. از این‌رو عملاً بانک صادرات را جزو شرکت‌های خصوصی‌شده نمی‌توان به حساب آورد و در حال حاضر دولت، بانک صادرات را به عنوان یکی از بانک‌های تحت مدیریت خود مسوول ایفای تعهدات خود می‌داند. به طور مثال در زمان دولت پیشین این بانک مکلف شد اقدام به بازخرید اوراق دولتی سررسید‌شده کند و از این بابت در حال حاضر نزدیک به 9 /12 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک است که بازپرداخت نشده است. در پرونده اخیر نیز در رابطه با موسسه میزان و شرکت پدیده شاندیز بانک صادرات مکلف به بازپرداخت تعهدات این دو شرکت شده است که با توجه به غیر‌نقد بودن دارایی‌های موسسه میزان تعهد پرداخت نقدی مطالبات سپرده‌گذاران از سوی بانک صادرات نه‌تنها کمکی به عملیات بانک نمی‌کند بلکه مشکلات مطالبات
مشکوک‌الوصول بانک را دوچندان می‌کند.
آنچه پر‌واضح است و از تصمیمات دولت‌های گذشته و حال حاضر مشخص است در حال حاضر تعهدی نسبت به خصوصی شدن بانک و حضور سهامداران خصوصی در ترکیب سهامداری بانک وجود ندارد و خاصه خرجی‌هایی از جیب بانک (و به تبع آن سهامداران خصوصی) می‌شود که در مجمع این بانک هم به آن اعتراض‌های بسیاری شد.
2- مطالبات از دولت
با توجه به اینکه این بانک در حال حاضر عملاً تحت مدیریت دولت به شمار می‌آید از این‌رو مدیران بانک اهرم فشاری مبنی بر وصول تعهدات دولت به بانک ندارند و این امر حجم مطالبات راکد و غیر‌عملیاتی بانک را افزایش داده است که هزینه‌اش به سهامداران و وام‌گیرندگان بانک (به علت کمبود منابع تسهیلات‌دهی) منتقل می‌شود. آنچه در مجمع بانک از سوی مدیرعامل شرکت نیز ذکر شد حاکی از آن است که بانک صادرات در سال‌های پیش‌رو متعهد به پرداخت 8 /26 هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت است که بازپرداخت این مبالغ از سوی دولت با ابهام بسیاری روبه‌رو است.
3- عدم کفایت وثایق وام‌های دستوری
با توجه به اینکه مبلغ 3 /12 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک ناشی از شرکت‌های دولتی و پیمانکاران دولت است از این‌رو تلاش بانک برای وصول این مطالبات کمتر راه به جایی برده که یکی از مهم‌ترین دلایل آن عدم کفایت وثایق وام‌های دستوری است. مکانیسم این وام‌گیری‌ها مبنی بر آن بوده که دولت در سال‌های گذشته برای بازپرداخت بدهی پیمانکاران خود دچار مشکل بوده و برای تسهیل شرایط و کمک به سرمایه در گردش این بنگاه‌ها برای جلوگیری از توقف عملیات پروژه‌ها اقدام به اعطای معرفی‌نامه به بانک‌ها از جمله بانک صادرات برای اعطای وام سرمایه در گردش به پیمانکاران کرده است. بانک‌ها نیز اقدام به اعطای وام با وثیقه‌های کم‌پشتوانه یا حتی به پشتوانه اسناد تعهدی شرکت‌ها (مانند چک و سفته) کرده‌‌اند و با توجه به اینکه پیمانکاران عملاً خود را طلبکار از دولت می‌بینند و وام را هم دولتی می‌شمارند اقدام به بازپرداخت تسهیلات و اقساط وام نمیکنند و از این‌رو مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های دولتی و پیمانکاران دولت نیز مزید بر مشکلات بانک شده است.
همچنین با توجه به اینکه بانک نیز این مطالبات را از شرکت‌های دولتی به عنوان طبقه مطالبات راکد کم‌ریسک به شمار می‌آورده است اقدام به استمهال سررسید وام‌ها با اعطای وام جدید برای تجدید وام قبلی کرده است و از این‌رو در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از این تسهیلات راکد در طبقه مشکوک‌الوصول شناسایی نمی‌شدند. با رویکرد جدید بانک مرکزی از بابت شناسایی مطالبات مشکوک‌الوصول چنین مطالباتی دیگر قابلیت استمهال ندارند و باید به عنوان حساب مشکوک‌الوصول شناسایی شوند که مطابق با صورت‌های مالی بانک 21 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک دارای وثیقه چک و سفته است.
4- دارایی‌های سمی (Bad Assets)
اکثر بانک‌های ایرانی مشکل دارایی سمی غیر‌نقد را دارند که برای احیای این دارایی‌های سمی مانند املاک و زمین‌های بزرگ مجبور هستند اقدام به تخصیص منابع نقد جهت توسعه این دارایی‌ها کنند که این مشکلات نقدینگی بانک‌ها را دوچندان می‌کند.
5- هزینه‌های عملیاتی و سربار بالا
شعب بانک صادرات گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی (با بیش از سه هزار شعبه در سراسر ایران) است. این گستردگی شعب با توجه به اینکه بسیاری از این شعب سود‌آور نیستند هزینه‌های بالایی به بانک از نگاه عملیاتی تحمیل می‌کنند و در سالی که بانک زیانده بوده 50درصد هزینه‌های فوق‌العاده کارکنان و 75 درصد خدمات پیمانکاری رشد کرده است. در حال حاضر بانک بیش از 32 هزار نیروی شاغل دارد که با استناد به اظهارات مدیرعامل این شرکت نزدیک به یک‌سوم از این پرسنل کارایی عملیاتی برای بانک ندارند و فعالیت نزدیک به یک‌سوم از شعب بانک سود‌آوری عملیاتی به همراه ندارد.
6- نبود نظام جامع تعهدات دارایی‌ها (ALM)
مشکلات بانک در مدیریت دارایی‌ها متناسب با تعهدات جاری بانک نیست و در ترازنامه بانک هنوز شرکت‌های با ماهیت سرمایه‌گذاری‌های غیر‌نقد وزن بالایی دارد و شرکت‌هایی که در زیر‌مجموعه بانک حاضر هستند حجم بالایی دارند و نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان در دارایی‌های زمین و ساختمان بانک سرمایه‌گذاری شده است.
راهکار حل مسائل بانک
بخش عمده‌ای از مسائلی که برای بانک ایجاد شده میراث دوره‌های قبلی است که به مرور زمان در 10 سال گذشته شدت گرفته است، از این‌رو برای اصلاح و تغییر ساختار بانک مهم‌ترین مساله زمان خواهد بود که قطعاً ساماندهی شرایط بانک نیازمند زمان خواهد بود که این امر لطمه جبران‌ناپذیری را به سهامداران به ویژه سهامداران خصوصی خواهد زد، با توجه به این شرایط راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود.
1- تعیین تکلیف بدهی‌های شرکت‌های دولتی و پیمانکاران
بخش عمده‌ای از مطالبات بانک ناشی از شرکت‌های دولتی و پیمانکاران دولت است که این نهادها به این دلیل بدهی خود را با بانک تسویه نمیکنند که از دولت طلبکار هستند و همچنین با توجه به اینکه حجم وثایق آنها متناسب با مبلغ تسهیلات نیست بانک اهرمی برای اجرایی‌سازی شرایط دریافت مطالبات ندارد. با تهاتر کردن بدهی شرکت‌ها با دولت، بانک از این پس با دولت از بابت مطالبات مذکور طرف حساب خواهد بود. این امر در سناریوهای کوچک‌سازی بانک و همچنین بازخرید سهام بخش خصوصی از سوی دولت کارکرد عمده‌ای دارد.
2- بازخرید سهام بخش خصوصی از سوی بانک
برای آنکه منافع بخش خصوصی به عنوان سهامدار در تضاد با تحولات اخیر و همچنین تعاملات دولت با بانک است یکی از راهکارهایی که می‌توان از آن استفاده کرد بازخرید سهام بخش خصوصی از سوی دولت و کاملاً دولتی کردن بانک است. این سناریو از این‌رو قابل توجه است که در حال حاضر امیدی نمی‌رود که با توجه به درآمدهای دولت در بودجه، دولت بتواند تعهدات خود را نسبت به بانک‌ها از جمله بانک صادرات ایفا کند و بهتر است با بازخرید سهام سهامداران به ارزش کارشناسی سهام بانک را 100درصد دولتی کند و پس از ایجاد تغییرات و شرایط مورد نیاز اقدام به عرضه سهام بانک به عموم کنند. در صورتی که این شرایط ایجاد نشود وضعیت بانک و همچنین روند معاملاتی سهام بانک‌ها در بازار ثانویه رو به وخامت خواهد گذاشت و عملاً هزینه اصلاح ساختار بانک به علت مسائلی که سهامدار عمده در بانک ایجاد کرده است از جیب سهامداران خرد و خصوصی پرداخت خواهد شد.
3- ادغام بانک‌های دولتی در یکدیگر
یکی از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر بانک‌ها، غیر‌عملیاتی بودن بسیاری از شعب و ساختار غیر‌منسجم بانک‌هاست که توجیه‌پذیری عملیاتی بانک‌ها به ویژه در شهرستان‌های کوچک را زیر سوال برده است. با ادغام بانک‌های دولتی و یکسان‌سازی و کوچک‌سازی ساختار بانک‌های دولتی دیگر بانک‌هایی با شرایط یکسان دولتی وجود نخواهد داشت و عملاً رقابت دولت با خویش در عرصه بانکداری کاهش خواهد یافت. این امر در دهه 90 میلادی در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی با خرید دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی از سوی یک بانک بزرگ‌تر دولتی ایجاد شد و در ایران نیز برای انضباط‌بخشی به بازار پول می‌توان با تجمیع بانک‌های دولتی در یکدیگر این ساختار را ایجاد کرد.
برای ایجاد چنین ساختاری یک بانک بزرگ دولتی اقدام به خرید دارایی‌های مازاد و نقد‌نشونده سایر بانک‌های دیگر می‌کند و عملاً دارایی‌های نقد‌نشونده در یک بانک تجمیع خواهد شد، در این رابطه می‌توان به مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و دارایی‌هایی مانند زمین و املاک بانک اشاره کرد. این دارایی‌ها می‌توانند از سوی یک بانک بزرگ‌تر دولتی خریداری شوند و با توجه به اینکه بانک بزرگ‌تر دیگر طرف حساب پیمانکاران خواهد بود شرایط بازپرداخت تسهیلات و از طرف دیگر زمان‌بندی پرداخت اقساط وام‌ها متناسب با وصولی پیمانکاران از دولت قابل مدیریت خواهد بود. منابع خرید این دارایی‌ها می‌تواند از محل افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی بزرگ‌تر یا انتشار اوراق بدهی باشد.
4- ایجاد سیستم مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها
اگر تغییری در وضعیت مدیریت بانک‌ها به وجود نیاید مجدداً پس از گذشت مدتی بانک‌ها با مشکلات فعلی دست به گریبان خواهند بود. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند عدم تناسب جریان نقد ورودی و خروجی بانک‌ها و همچنین سررسید این جریانات نقد است و این امر ناشی از آن است که ارزیابی عملکرد بانک‌ها تنها منوط به الزامات حسابداری و حداقل شرایط ذکر‌شده در استاندارد بال یک است. با تحولات جدید و ایجاد اداره نظارت در بانک مرکزی امید بر آن است که بانک‌ها تناسب جریان وجوه نقد خروجی و ورودی را چه به لحاظ حجم و چه به لحاظ سررسید رعایت کنند.
5- کاهش حجم وام‌های دستوری
مهم‌ترین مشکلی که بانک را به ورطه ورشکستگی کشانده ایجاد مطالبات انباشته از سوی بانک به علت وام‌های دستوری است که بعضاً با نرخ‌های بسیار پایین به سهامداران بانک یا افراد معرفی‌شده از سوی آنان پرداخت می‌شد. این تصمیم‌گیری سیاسی و عدم رعایت الزامات اعتبار‌سنجی مرسوم برای اعطای وام منجر به ایجاد طبقه‌ای از حساب‌های معوق در بانک شده است که بازگشت این منابع به بانک حداقل تا آینده‌ای نزدیک، بعید به نظر می‌رسد. مدیران بانک برای پوشش این کسری منابع که از چرخه تسهیلات‌دهی خارج می‌شد اقدام به رقابت برای جذب سپرده و همچنین افزایش نرخ بهره دریافتی بابت تسهیلات اعطایی وام می‌کردند.
در این شرایط افزایش نرخ‌های بهره هزینه‌ای را به تسهیلات‌گیرندگان و همچنین رقابت برای جذب سپرده با نرخ بهره بالاتر هزینه‌ای را به سهامداران بانک تحمیل می‌کند و این شرایط عملاً باعث ناکارایی نظام پولی در بلند‌مدت خواهد شد. این رقابت در سه سال اخیر تا به آنجا پیش رفت که حتی بانک‌ها با شناسایی وجه التزام از مطالبات مشکوک‌الوصول خود نمی‌توانستند درآمد حق‌الوکاله خود را مثبت کنند و این امر در امسال با حذف درآمد وجه التزام شش‌درصدی از درآمدهای بانک صادرات منجر به ایجاد زیان برای بانک شد.
آنچه مشخص است تصمیمات بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی مطلوب باید مستقل از روابط سهامداری با بانک باشد و شرایط تسهیلات‌دهی مطابق با آیین‌نامه‌های داخلی بانک و همچنین قوانین بانک مرکزی باید رعایت شود.
6- افزایش سرمایه در بانک و تعهد سهامدار عمده برای شرکت در افزایش سرمایه و خرید حق تقدم استفاده‌نشده
در این حالت دولت متعهد می‌شود برای آنکه بانک مشمول ماده 141 قانون تجارت و ورشکسته اعلام نشود اقدام به افزایش سرمایه در بانک کند تا میزان حقوق صاحبان سهام را به دوره قبل از شناسایی زیان انباشته بازگرداند. با توجه به اینکه بخش خصوصی و سهامداران خرد تمایل به شرکت در افزایش سرمایه نخواهند داشت (قیمت سهام زیر 100 تومان خواهد بود و حق تقدم با قیمت‌های بسیار نازل نزدیک به یک تومان معامله خواهد شد) دولت تعهد کند حق تقدم استفاده‌نشده سرمایه‌گذاران را خریداری کند و مبالغ پذیره‌نویسی را به حساب بانک واریز کند. در این حالت عملاً سهامداران خرد متضرر خواهند شد ولی با توجه به شرایط دولت و لایحه بودجه سال 96 مبنی بر منابع افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی این سناریو محتمل‌تر به نظر می‌رسد.
دیدگاه تان را بنویسید