جدل ژنرال‌ها

بدون تردید احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، هنگامی که دست به قلم برد تا آن نامه پر‌طعن و گلایه را خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری بنویسد، هیچ تصور نمی‌کرد، آمار و گزارشی که او آن را به چوب ملامت دولت یازدهم تبدیل کرده، مخدوش باشد. ماجرا از این قرار است که در واپسین روزهای بهمن ماه، توکلی نامه‌ای خطاب به جهانگیری نوشت و به بسته‌های سیاستی دولت برای خروج از رکود تاخت. این نماینده مجلس در مقدمه مرقومه خویش چنین آورده بود: «برادر جهانگیری، به خاطر وضع مردم و دو بسته سیاستی ضدرکود شما که دردی را دوا نکرده، من شرمنده‌ام شما چطور؟» البته نگارش این نامه نیز معلول مناقشه لفظی بود که چند روز پیش از آن میان توکلی و جهانگیری درگرفت. توکلی بر اساس آنچه در یکی از فرازهای این نامه آورده بر این عقیده است که دولت یازدهم فقط لطمات دولت پیشین را ذکر می‌کند و خدماتش را به کلی ناگفته می‌گذارد، و ثالثاً، کاری را که از آنان بد و مستوجب شرمندگی و اعتذار می‌داند و چنانچه خود بدان مبتلا باشد سرفرازی می‌کند. او البته برای این رویه مصداقی هم مورد اشاره قرار داد. او در ادامه این نامه آورده است: «آقای دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی فعلی رئیس‌جمهور، در 25 فروردین 1392 با حضور در برنامه پایش، ضمن مقایسه آمار مشابه تعداد شاغلان سال‌های 1385 تا 1390 نشان داد در طول سال‌های میانی دولت سابق، هر سال فقط 14 هزار شغل ایجاد شده است.
رسانه‌های منسوب به اصلاح‌طلبی، فردای پخش آن برنامه پایش، آمار ارائه‌شده از سوی دکتر نیلی را تکان‌دهنده خوانده و با تمسخر تعداد اشتغال ایجاد‌شده در دوره آن دولت را حدود صفر اعلام کردند. حالا گزارش مذکور با همان روش آقای دکتر نیلی و به اتکای همان منابع آماری رسمی نشان می‌دهد طی 27 ماه (دو سال و سه ماه از تابستان 1392 تا پاییز 1394) از عملکرد این دولت، نه تنها به‌طور خالص شغلی ایجاد نشده، بلکه هر ماه 5352 ایرانی شغل‌شان را از دست داده‌اند. با توجه به وعده‌های مکرر رونق و ناکامی بسته‌های سیاستی دولت که این وضعیت تلخ نشانی از آن است، شرمندگی شایسته است، نه فرا افکنی.» در همان روز انتشار این نامه سرگشاده، سایت الف نیز که منتسب به احمد توکلی است، تحلیلی از وضعیت اشتغال در دولت یازدهم روی خروجی خود قرار داد. در این تحلیل که گویی واکنشی تلافی‌جویانه به گزارش دو سال گذشته دکتر نیلی از وضعیت اشتغال دولت نهم و دهم بود، چنین آمده است که در طول ۲۷ ماه فعالیت دولت تدبیر و امید، هرماه ۵۳۵۲ نفر در ایران شغل خود را از دست داده‌اند. سایت الف در این باره نوشت: «مقایسه نتایج طرح آمارگیری فصلی نیروی کار در پاییز ۹۴ با تابستان ۹۲ نشان می‌دهد در تابستان ۹۲، ۲۲,۱۹۱,۲۴۴ نفر در ایران شاغل بوده‌اند اما این آمار در پاییز ۹۴ به 22.046.733 نفر رسیده است. به این ترتیب خالص ایجاد شغل از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون منفی ۱۴۴,۵۱۱ نفر بوده است و با احتساب ۲۷ ماه (دو سال و سه ماه) از عملکرد این دولت، هر ماه 5.352 ایرانی شغل‌شان را از دست داده‌اند. در این گزارش، نشانی از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۲ و پاییز ۹۴ روی مرکز آمار ایران نیز درج شده بود که فعلاً به دلایل نامعلومی از دسترس خارج شده است.

اشتباه محاسباتی رخ داده است

اما پاسخ دکتر نیلی، مشاور عالی رئیس‌جمهوری به این گزارش نشان داد که آنچه توکلی در نامه خود به آن استناد کرده مبتنی بر واقعیت‌ها نبوده است. دکتر نیلی البته در این جوابیه، مبنای اشتباه محاسباتی تحلیل توکلی و سایت الف را یادآور شده و نوشته است: «آماری که از سوی اینجانب در برنامه پایش ارائه شد، از مقایسه میزان اشتغال «سالانه» طی سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به‌دست آمده بود که به دلیل اهمیت بالای نتایج و وسواس اینجانب، با نتایج سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نیز کنترل مجدد و راستی‌آزمایی شده و اساساً به دلیل کنترل با نتایج سرشماری بود که سال شروع بررسی را به جای سال ۱۳۸۴ یعنی شروع به‌کار دولت نهم، سال ۱۳۸۵ قرار داده بودم. چون نمی‌خواستم خدشه‌ای در این ارزیابی مهم از نظر علمی وارد شود. آمار ارائه‌شده توسط اینجانب، ارقام قابل مقایسه با هم را مبنا قرار داده بود. در حالی که همان‌طور که توضیح داده خواهد شد، در محاسبه جنابعالی یا افرادی که برای شما این محاسبات را انجام داده‌اند، ارقام «فصلی» ناهمسان با یکدیگر مبنای مقایسه قرار گرفته است.»
او سپس این توضیح را ارائه می‌کند که: «لازم به توضیح است کسانی که حداقل آشنایی با داده‌های اقتصادی دارند می‌دانند که غالب متغیرهای اقتصادی، دارای «رفتار فصلی» هستند که همین ویژگی باعث می‌شود ارقام سالانه، جمع ساده ارقام فصلی نباشد و در اصطلاح، پس از «فصلی‌زدایی» مورد استفاده قرار گیرند.» این اقتصاددان در ادامه آورده است: «همان‌طور که در نمودار 1 مشاهده می‌شود، تعداد شاغلان کل کشور همواره در فصول بهار و تابستان بیش از پاییز و زمستان بوده است. از آنجا که برخی شغل‌ها در کشور، به خصوص در بخش‌های کشاورزی و ساختمان، فصلی است، در فصول بهار و تابستان که فصل فعالیت‌های بیشتر است، افراد بیشتری نسبت به فصول پاییز و زمستان مشغول کار هستند. بنابراین اگر کسی بخواهد مخاطب را به اشتباه بیندازد، مستقل از اینکه چه دوره‌ای را بررسی می‌کند می‌تواند آمار پاییز را با تابستان مقایسه کند و نتیجه دلخواه خود را در زمینه نامطلوب بودن عملکرد اشتغال بگیرد. برای تشخیص بهتر تغییرات فصلی تعداد شاغلان، در نمودار 2 متوسط تعداد شاغلان فصول چهارگانه کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ منعکس شده است. مشاهده می‌شود که در ۱۰ سال گذشته، اشتغال فصل پاییز به‌طور متوسط، حدود ۶۳۰ هزار نفر از فصل تابستان کمتر بوده است. لذا ممکن است اشتغال فصل پاییز در یک سال کمتر از اشتغال فصل تابستان سال قبل باشد ولی کل اشتغال سال بیشتر باشد یا بالعکس. به همین دلیل متغیرهای فصلی را در هر فصل «صرفاً با فصول مشابه» در سال‌های مختلف مقایسه می‌کنند و مقایسه آمار فصل پاییز یک سال با فصل تابستان دو سال قبل اساساً مقایسه‌ای نادرست و بی‌معنی است.»

او با اشاره به افزایش اشتغال از زمان استقرار دولت یازدهم نوشته است: «با توجه به توضیحات ارائه‌شده، اگر به جای مقایسه نادرست آمار اشتغال فصل تابستان ۱۳۹۲ با پاییز ۱۳۹۴، به‌طور صحیح، تعداد شاغلان فصل تابستان و پاییز ۱۳۹۲ متناظراً با تابستان و پاییز ۱۳۹۴ مقایسه شود مشاهده خواهید کرد که برخلاف نتیجه‌ای که جنابعالی گرفته‌اید، در فصل تابستان ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۱۳۹۲، ۲۱۲ هزار نفر (ماهانه ۸۸۳۳ نفر افزایش اشتغال) و در فصل پاییز ۱۳۹۴ نسبت به پاییز ۱۳۹۲، یک میلیون و ۱۷۹ هزار نفر به تعداد شاغلان (افزایش ماهانه بیش از ۴۹ هزار نفر) طی ۲۴ ماه گذشته افزوده شده است (ارقام در نمودار ۱ نشان داده شده است).» دکتر نیلی ادامه می‌دهد: «البته برای اعمال دقت و اطمینان کامل، لازم است ارقام فصلی‌زدایی‌شده سالانه مورد استفاده قرار گیرد. اما تا زمان انتشار آن، محاسبه ارائه‌شده در اینجا، حداقل از این نظر که ارقام قابل مقایسه با یکدیگر را مورد استفاده قرار داده، اشتباه فاحش رخ‌داده در محاسبات جنابعالی را ندارد. در اینجا برای جلوگیری از اطاله کلام به افزایش غیر‌طبیعی تعداد شاغلان در دو فصل اول سال ۱۳۹۲ نمی‌پردازم. کسانی که علاقه‌مند به بررسی این موضوع جالب هستند می‌توانند به مجموعه مقالات ارائه‌شده در کنفرانس سال گذشته اقتصاد ایران برگزار‌شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مراجعه کنند. همین قدر اشاره کنم که تابستان سال ۱۳۹۲ مبنای مناسبی برای ارزیابی مقایسه‌ای اشتغال نیست.‌»
دکتر نیلی در جوابیه خود چنین نتیجه می‌گیرد که «بر خلاف ادعای کاهش اشتغال طی دوره مورد اشاره به میزان بیش از پنج هزار نفر در ماه، اگر مقایسه به صورت صحیح انجام شده و سعی نشود از آمار و ارقام به‌طور نادرست در ایام انتخابات استفاده شود، مشاهده خواهد شد که تعداد شاغلان افزایش نیز داشته و انتظار می‌رود با تداوم این روند، اشتغال سال ۱۳۹۴ به‌طور معناداری بیش از اشتغال سال ۱۳۹۲ باشد.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در ادامه نوشتار توضیح می‌دهد: «اساساً موضوع اشتغال و بیکاری مساله پیچیده‌تری نسبت به تورم و رشد اقتصادی است و لذا بهبود وضعیت بازار کار در دوره طولانی‌تری نمود پیدا می‌کند. باید توجه داشت بازار کار کشور در اثر تحولات اقتصادی یک دهه گذشته و عدم اشتغال‌زایی طی این دوره به وضعیت کنونی رسیده است و نباید انتظار داشت طی دو سال مشکلات آن حل شود.» او نوشته است: «بهبود وضعیت بازار کار نیاز به زمان و اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی دارد. از طرفی توفیق سیاست‌های اقتصادی نیز نیازمند فضای آرام سیاسی و اقتصادی در کشور است. بنابراین شایسته است افرادی که خود را خیرخواه مردم معرفی می‌کنند سعی نکنند با بازی با آمار و ارقام، فضای سیاسی اقتصادی کشور را متلاطم کرده و مردم را نسبت به سیاست‌های اقتصادی که طی دو سال گذشته سبب ثبات اقتصادی کشور شده و برخی شاخص‌های اقتصادی را از وضعیت بحرانی سال‌های ۹۱ و ۹۲ به دامنه‌های قابل‌قبول‌تری رسانده، بی‌اعتماد کنند.»

دکتر نیلی در ادامه این گلایه را از توکلی و سیاستمدارانی چون او بیان کرده است: «گزارشی را که من در سال ۱۳۹۲ از اشتغال‌زایی نزدیک به صفر پنج‌ساله اقتصاد ارائه کردم حاصل یک محاسبه ساده بود. از صمیم قلب آرزو می‌کردم که برای اثبات حسن نیت و منصف بودن، این جنابعالی بودید که همانند این روزها که خیلی فعال با آمار و ارقام برخورد می‌کنید در آن زمان هم آمار بروز فاجعه اشتغال را اعلام می‌کردید. هرچند از متن ارائه‌شده در نامه شما این‌طور بر‌می‌آید که به‌جای ناراحتی از بروز این فاجعه، از اینکه رسانه‌های اصلاح‌طلب از این گزارش استقبال کرده‌اند ناراحت شده‌اید. قبول کنید که اشتغال و توجه به فاجعه ذکر‌شده، نباید به سطح یک مساله جناحی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی تنزل داده شود، بلکه باید به عنوان مساله مهم کشور و نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرد. بنده تا آنجا که می‌شد صبر کردم که شاید فرد دیگری از جمله جنابعالی آن آمار را اعلام کند اما متاسفانه این‌گونه نشد.» این اقتصاددان نامه خود را با این درخواست خطاب به توکلی به پایان رسانده که برای نشان دادن حسن نیت و برای ردّ شبهه انتخاباتی بودن آمار ارائه‌شده از اشتغال، صادقانه اعلام کند که محاسبه صورت‌گرفته از سوی او اشتباهی سهوی بوده است. البته احمد توکلی نیز به این درخواست پاسخ داده است تا احتمالاً شائبه انتخاباتی بودن مواضع خویش را برطرف کند. در پاسخ این نماینده اصولگرای مجلس به استدلال‌های دکتر نیلی که در سایت الف انتشار یافته، آمده است: «استدلال ایشان از حیث استناد به آمارها و استنتاج وضعیت بیکاری در دولت فعلی درست است و چنانچه خودشان هم اشاره داشتند اشکال کار من ناشی از اعتماد به گزارش کارشناسی تهیه و منتشر‌شده در سایت الف بوده است.»