تاریخ انتشار:
بررسی پدیده قاچاق سازمان‌یافته در گفت‌وگو با حمید آذرمند
آثاری فراتر از تخریب اقتصاد
شاید به مانند «مافیا» در ایتالیا، «یاکوزا» در ژاپن یا «ترایاد» در هنگ‌کنگ، در ایران نیز چنین تشکیلات بزهکار سازمان‌یافته‌ای شکل گرفته که علاوه بر تحصیل سودهای کلان، دستی بر آتش قدرت و سیاست نیز دارند. حمید آذرمند پژوهشگر برجسته اقتصادی در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به واکاوی قاچاق سازمان‌یافته پرداخته و رویارویی با این پدیده را منوط به از بین بردن زمینه‌های اقتصادی آن می‌داند.
شاید به مانند «مافیا» در ایتالیا، «یاکوزا» در ژاپن یا «ترایاد» در هنگ‌کنگ، در ایران نیز چنین تشکیلات بزهکار سازمان‌یافته‌ای شکل گرفته که علاوه بر تحصیل سودهای کلان، دستی بر آتش قدرت و سیاست نیز دارند. رشد این‌گونه تشکیلات تا جایی پیش رفته که بسیاری از مسوولان از جمله رئیس مجلس نیز در مورد آسیب آن به اقتصاد کشور لب به سخن گشوده‌اند. لاریجانی به تازگی از قاچاق سازمان‌یافته 20 میلیارد دلاری، به عنوان خوره‌ای بر جان اقتصاد مقاومتی یاد کرده و احیای تولید را در گرو مبارزه جدی با این پدیده نامبارک می‌داند. حمید آذرمند پژوهشگر برجسته اقتصادی در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به واکاوی قاچاق سازمان‌یافته پرداخته و رویارویی با این پدیده را منوط به از بین بردن زمینه‌های اقتصادی آن می‌داند.
آقای لاریجانی اخیراً در همایشی از قاچاق سازمان‌یافته در کشور ابراز نگرانی کرده است. این تاکید رئیس مجلس بر وجود قاچاق سازمان‌یافته در کشور نشان‌دهنده چیست؟
در سخنان ایشان، پدیده قاچاق مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری و از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی ذکر شده است. این سخنان اگرچه درست است ولی سخن تازه‌ای نیست. نکته قابل توجه در آن همایش، تاکید رئیس مجلس و فرمانده نیروی انتظامی بر پدیده قاچاق سیستمی و سازمان‌یافته است. پیش از آن نیز، مقام معظم رهبری بر ضرورت برخورد با قاچاقچیان بزرگ تاکید و این مساله را به عنوان یک مساله امنیتی عنوان کردند. این تاکیدات نشان‌دهنده ابعاد مهم و نگران‌کننده پدیده قاچاق سازمان‌یافته در کشور است.
قاچاق سازمان‌یافته چه تعریفی دارد؟
به هرگونه ورود و خروج غیرقانونی کالا از کشور، قاچاق گفته می‌شود. این قاچاق ممکن است ابعاد خرد داشته باشد، مانند ورود و خروج غیرقانونی کالای همراه مسافر یا دارای ابعادی سازمان‌یافته و وسیع باشد مانند تجارت مواد مخدر، واردات گسترده سیگار، پوشاک، لوازم‌خانگی، گندم، دارو و نظایر آن. تعریف دقیقی برای قاچاق سازمان‌یافته در دست نیست. ولی به طور کلی جرائم سازمان‌یافته به جرائمی گفته می‌شود که واجد چند ویژگی باشد. مثلاً شبکه‌ای از افراد را شامل شود، تداوم زمانی داشته باشد، همراه با برنامه‌ریزی و تقسیم‌کار باشد، سطوحی از هماهنگی‌های مختلف را دربر داشته باشد و در جهت کسب منافع مالی غیرقانونی باشد.
آیا تخلفات گمرکی نیز جزو قاچاق به حساب می‌آید؟
مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، هرگونه نقض تشریفات گمرکی و بانکی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز، از مصادیق قاچاق محسوب می‌شود. بنابراین تخلفات گمرکی چه به صورت موردی و چه به صورت سیستمی و در ابعاد وسیع، چون موجب نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالاست، قاچاق محسوب می‌شود.
چگونه می‌توان حجم قاچاق در کشور مورد سنجش قرار داد؟
اخیراً برخی مسوولان ابعاد سالانه قاچاق را 20 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند، ولی به نظر من شاید بهتر باشد به جای تاکید بر اعداد، بر ریشه‌ها و زمینه‌های پدیده قاچاق و راهکارهای مبارزه با آن تاکید شود. چرا که در نظر بگیرید پدیده قاچاق، وجوه مختلفی را شامل می‌شود، از قاچاق سوخت، گندم، سیگار، گوشی همراه، دارو، لوازم‌خانگی، مواد مخدر، مشروبات الکلی تا تخلفات گمرکی، قاچاق چمدانی و نظایر آن. با اطمینان می‌توان گفت هیچ روشی وجود ندارد که بتوان با استفاده از آن را برآورد دقیقی از ابعاد مختلف قاچاق ارائه کرد. در مورد مواد مخدر و مشروبات الکلی روش محاسبه به این شکل است که آمار کشفیات پلیس را با ضریبی معادل کل قاچاق در نظر می‌گیرند. طبیعتاً این روش میزان دقیق قاچاق را نشان نمی‌دهد. در مورد اقلامی که ماهیتاً غیرقانونی نیستند، مانند سیگار، لوازم‌خانگی و نظایر آن می‌توان از روش «جریان کالایی» استفاده کرد. به این معنی که میزان مصرف داخل و صادرات کالاها را در نظر گرفته و میزان واردات قانونی و تولیدات داخلی را از آن کسر می‌کنند؛ عدد به دست آمده نشان‌دهنده واردات قاچاق است. این روش نیز البته با خطای کم‌گویی و
ازقلم‌افتادگی مواجه است. روش دیگری هم وجود دارد که با استفاده از پرسشنامه‌های محرمانه از خانوار در مورد میزان خرید کالاهای قاچاق سوال می‌شود. این روش هم مشکلات خاص خود را دارد. بسیاری از افراد از ارائه اطلاعات در این‌گونه موارد اجتناب می‌کنند. بنابراین نمی‌توان با هیچ روش قابل اتکایی مقدار دقیق قاچاق را برآورد کرد. البته روش‌هایی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان روند تغییرات قاچاق را تخمین زد. معتقدم به جای تاکید بر عدد و رقم قاچاق، باید بر عوامل به وجود‌آورنده و تشدیدکننده آن متمرکز شد. عواملی که زمینه قاچاق را فراهم کرده و آن را تشدید می‌کنند، کاملاً مشخص هستند. سیاست‌ها و روش‌های مقابله با قاچاق هم مشخص است. اگر اراده‌ای بر مبارزه با قاچاق وجود داشته باشد، می‌توان با این پدیده مقابله کرد.
به‌طور کلی انگیزه قاچاق سازمان‌یافته یا بهتر بگویم ریشه‌های شکل‌گیری آن کدامند؟
ابتدا باید بحث قاچاق کالاهایی را که ماهیتاً غیرقانونی نیستند بلکه به واسطه نحوه واردات، جنبه قاچاق پیدا می‌کنند از کالاهای غیرقانونی مانند مواد مخدر و نظایر آن تفکیک کنیم. در مورد گروه اول باید گفت بنا بر عللی، سیاستگذار در اغلب دوره‌ها سعی در سرکوب نرخ ارز داشته و با مداخله در بازار ارز، نرخ ارز را پایین نگه داشته است. از طرف دیگر برای اینکه نرخ ارز پایین موجب تشدید جریان واردات نشود، با افزایش تعرفه‌ها، سعی در کنترل و محدود کردن واردات داشته است. تعرفه‌های بالا به معنی شکاف قیمت کالاها در دو سوی مرز است. نرخ ارز پایین از یک‌سو و تعرفه‌های بالا از سوی دیگر، پدیده واردات قاچاق را همواره بسیار سودآور کرده است. علاوه بر تعرفه‌های بالا، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای هم زمینه واردات قاچاق را فراهم کرده است. در اغلب کشورهای دنیا، قاچاق سازمان‌یافته عمدتاً مربوط به قاچاق مواد مخدر، اسلحه، انسان و نظایر آن است. در ایران، به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی، در سطح گسترده‌ای انواع اقلام عادی نیز قاچاق می‌شود که این مساله، پدیده نادری در جهان محسوب می‌شود. امروزه انواع لوازم‌خانگی، تجهیزات الکترونیکی، پوشاک،
دارو، لوازم‌یدکی، سیگار و لوازم آرایش و نظایر آن را می‌توان در بازارهای داخلی مشاهده کرد که به صورت قاچاق و در ابعاد گسترده وارد کشور می‌شوند. واردات قاچاق مشکل تولیدکنندگان داخلی را بیشتر می‌کند. در این شرایط سیاستگذار برای حمایت از تولیدکننده داخلی، بر سیاست خود پافشاری کرده و موانع تجاری را همچنان برقرار می‌دارد. این مساله یک چرخه باطل را به وجود می‌آورد.
ابعاد قاچاق تا چه حد مانع رشد اقتصادی می‌شود؟ به‌طور کلی گسترش این پدیده چه تبعاتی در کشور به دنبال دارد؟
قاچاق وقتی ابعاد گسترده می‌یابد، آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار مخربی دارد. در مورد اقلام غیرقانونی مانند مواد مخدر و نظایر آن، آثار مخرب قاچاق مضاعف است. حتی در مورد کالاهای عادی نیز، قاچاق سازمان‌یافته آثار بسیار نامطلوب اقتصادی و غیراقتصادی دارد. ورود قاچاق موجب فساد سیستم اداری و اقتصادی کشور می‌شود. وقتی قاچاق به صورت نظام‌یافته و در ابعاد وسیع و به صورت مستمر شکل می‌گیرد، طبیعتاً مستلزم هماهنگی‌های مختلف در زنجیره‌ای از بدنه اداری و اجرایی کشور است. این مساله سیستم اداری و اجرایی کشور را فاسد می‌کند. از سوی دیگر واردکننده و توزیع‌کننده کالای قاچاق بابت کالای قاچاق هیچ مالیات و تعرفه‌ای پرداخت نمی‌کند و از هیچ استاندارد اجباری نیز تبعیت نمی‌کند. لذا هزینه تمام‌شده کالای قاچاق کمتر از محصولاتی است که به صورت قانونی و رسمی در داخل تولید شده یا وارد شده‌اند. بنابراین معمولاً تولیدکنندگان رسمی و قانونی نمی‌توانند با کالای قاچاق رقابت کنند و در نتیجه قاچاق موجب تشدید فشار بر تولیدکنندگان رسمی و قانونی و نیز رکود تولید داخل می‌شود. علاوه بر آن، با توجه به اینکه واردکننده کالای قاچاق عوارض و مالیاتی به
دولت پرداخت نمی‌کند، هرچه میزان تجارت قاچاق گسترده‌تر باشد و کالای قاچاق جایگزین کالای قانونی شود، درآمدهای مالیاتی دولت به همان میزان کاهش می‌یابد. در نهایت نیز، گستردگی قاچاق موجب کاهش اثربخشی سیاست‌های دولت و موجب کاهش دقت و کارایی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری می‌شود. همه مواردی که گفته شد، آثار منفی بر تولید داشته و مانع رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود. مطالعات بسیاری در این زمینه وجود دارد که نشان‌دهنده اثر منفی قاچاق بر رشد اقتصادی است. البته لازم به تاکید است که آثار مخرب قاچاق، بسیار فراتر از آثار اقتصادی آن است. مبارزه با قاچاق و سایر جرائم سازمان‌یافته همواره باید در اولویت برنامه‌ها باشد.
آیا در سال‌های اخیر حجم اقتصاد پنهان در کشور گسترده‌تر شده است؟ عوامل دخیل در آن کدامند؟
اقتصاد پنهان ابعاد مختلفی دارد مانند اقتصاد زیرزمینی، بخش غیررسمی، فعالیت‌های غیرقانونی و غیره که البته قاچاق بخشی از آن است. روند تغییرات بخش‌های مختلف اقتصاد پنهان، یکسان نیست. عوامل اثرگذار بر گسترش آن هم یکسان نیستند. در واقع ابعاد مختلف اقتصاد پنهان باید جداگانه مطالعه و بررسی شوند. ولی در مجموع، فارغ از جزییات آن، می‌توان گفت شواهد مختلف نشان‌دهنده روند فزاینده اقتصاد پنهان طی یک دهه گذشته در اقتصاد ایران است. عواملی همچون محیط کسب و کار نامساعد، مداخله در قیمت‌ها و دستمزدها، فقر، بیکاری و رکود اقتصادی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی، موانع و محدودیت‌های تجاری، فساد اداری و اقتصادی، عدم شفافیت، ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، و ناکارآمدی و توسعه‌نیافتگی بازارها، عواملی هستند که به بزرگ‌تر شدن اقتصاد پنهان در کشور دامن می‌زنند. با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اصلی بسترساز یا توسعه‌دهنده اقتصاد پنهان، نظیر رکود و بیکاری، موانع تجاری، فضای کسب و کار نامساعد، عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته روند فزاینده داشته است، از این‌رو احتمال گسترش اقتصاد پنهان در ایران وجود دارد. این مساله، با توجه به آثار و تبعات
زیانبار آن، لازم است مورد توجه کافی سیاستگذاران کشور قرار گیرد.
به نظر شما رکود فعلی اقتصادی باعث گسترش قاچاق شده یا بالعکس؟
در مورد قاچاق پراکنده و در مقیاس خرد، می‌توان گفت رکود اقتصادی و به تبع آن گسترش فقر و بیکاری می‌تواند موجب گسترش قاچاق شود. به‌ویژه فقر و بیکاری در مناطق مرزی کشور، همواره یکی از عوامل زمینه‌ساز قاچاق است. ولی بعید می‌دانم قاچاق سازمان‌یافته تحت تاثیر رکود اقتصادی شکل گیرد. قاچاق سازمان‌یافته معمولاً نوعی از قاچاق است که در سطحی گسترده و با هدف دستیابی به منافع عظیم مالی شکل می‌گیرد. شاید بتوان گفت اگر پدیده قاچاق در سطحی گسترده و در ابعادی وسیع در کشور شکل گیرد، خود عاملی در جهت تشدید رکود اقتصادی خواهد بود.
آیا آزادسازی تجارت به منظور مبارزه با قاچاق، راهکار مناسبی است؟
در پاسخ به سوال شما باید گفت کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و حرکت در جهت آزادسازی تجاری می‌تواند در کاهش قاچاق سازمان‌یافته موثر باشد. در نظر بگیریم که هیچ کشوری در بلندمدت با ایجاد موانع تجاری، موجبات رونق تولیدات داخلی را فراهم نکرده است. هیچ تولیدکننده‌ای در یک بازار انحصاری و بدون نگرانی از رقابت با رقیب خارجی، انگیزه‌ای برای نوآوری، افزایش کیفیت، کاهش قیمت و افزایش بهره‌وری نخواهد داشت. به طور کلی انحصار و انزوا به نفع هیچ اقتصادی نیست. در یک اقتصاد بسته در بلندمدت همه متضرر می‌شوند؛ هم تولیدکننده، هم مصرف‌کننده و هم دولت. البته وقتی توصیه به آزادسازی تجارت می‌شود، باید به این نکته هم تاکید شود که صرفاً سیاست کاهش موانع تجاری، بدون بهبود محیط کسب و کار و اصلاح سیاست‌های کلان، کافی نبوده و حتی ممکن است همین تولید کم رونق را نیز دچار مشکل کند. بنابراین کاهش موانع تجاری باید همزمان با اصلاح سیاست‌های کلان و بهبود محیط کسب و کار باشد.
آیا در حال حاضر، شرایط مناسب است که این اتفاق بیفتد؟
چاره‌ای جز این نداریم. متاسفانه تجربه‌ای که همواره در دولت‌های مختلف تکرار شده و شواهدی از آن در این دولت هم مشاهده می‌شود، آن است که دولت‌ها برای اجتناب از تبعات سیاسی و اجتماعی اصلاح سیاست‌ها، همواره ترجیح می‌دهند کم و بیش سیاست‌های سابق را ادامه دهند؛ مانند ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی، استفاده غیراصولی از منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود، سرکوب قیمت‌ها و نظایر آن. در مورد کاهش موانع تجاری نیز، اینچنین است. دولت یازدهم در آستانه خروج اقتصاد از رکود، ملاحظه و نگرانی آن را دارد که کاهش موانع تجاری به تولید داخل آسیب بزند. ولی واقعیت آن است که دولت چاره‌ای جز برون‌گرایی و کاهش موانع تجاری و مجبور کردن تولیدکنندگان به افزایش توان رقابت‌پذیری ندارد. این یک اجبار است. حال که همه مقامات ارشد کشور بر مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته تاکید می‌کنند، اتفاقاً زمان مناسبی برای اصلاح سیاست‌های زمینه‌ساز قاچاق، از جمله آزادسازی تجاری است.
چه راهکارهای دیگری برای مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته وجود دارد؟
برای مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته، هم باید برخورد انتظامی و قضایی کرد و هم باید زمینه‌های اقتصادی آن را اصلاح کرد. در مورد سیاست‌ها و شیوه‌های اقتصادی مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته، می‌توان به مواردی اشاره کرد؛ در درجه اول باید زمینه‌های سودآوری قاچاق سازمان‌یافته را کاهش داد. یکی از سیاست‌های مهم، همان‌طور که گفته شد، کاهش موانع تجاری است. به میزانی که موانع تعرفه‌ای و محدودیت‌های تجاری کاهش یابد، زمینه واردات قاچاق هم کاهش خواهد یافت. مساله بعدی، اجتناب از سرکوب قیمت ارز است. پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، هم زمینه توزیع رانت و فساد را فراهم می‌کند و هم واردات قاچاق را تشدید می‌کند. مساله مهم دیگر، مبارزه جدی با پولشویی است. مبارزه با پولشویی بسیار مهم و کلیدی است. در نظر بگیرید هر معامله قاچاق، متناظراً یک مبادله مالی هم دارد. وقتی واردات قاچاق به صورت عمده و سازمان‌یافته وارد کشور می‌شود، مابه‌ازای آن باید ارز از کشور خارج شود. چنین مبادلاتی به یک شبکه پیچیده مالی برای انتقال ارز نیاز دارد. مطمئناً در قاچاق سازمان‌یافته، همان‌طور که کالای قاچاق با چهارپا از مرز انتقال داده نمی‌شود بلکه با کانتینر و در ابعاد
وسیع وارد کشور می‌شود، به همان شکل ارز متناظر با آن نیز با چمدان از کشور خارج نمی‌شود، بلکه به شبکه پیچیده مالی نیاز دارد. از سوی دیگر توزیع محصولات قاچاق در بازارهای داخلی، منابع مالی کلانی را عاید شبکه قاچاق خواهد کرد. عواید حاصل از واردات قاچاق، به طور طبیعی، با شیوه‌های مختلف پولشویی وارد چرخه اقتصاد می‌شود. لذا ارتقای قوانین و ابزارهای مبارزه با پولشویی و سختگیری در اجرای آن، عامل محدودکننده قاچاق و سایر جرائم سازمان‌یافته است. امروزه در دنیا یکی از موثرترین روش‌های مبارزه با قاچاق و سایر جرائم سازمان‌یافته، مبارزه با پولشویی است. کشورهای توسعه‌یافته، هم ابزارها و قوانین بسیار دقیقی در زمینه مبارزه با پولشویی دارند و هم در اجرای آن قوانین بسیار سختگیرانه عمل می‌کنند. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند قاچاق سازمان‌یافته را محدود کند، سلامت دستگاه‌های مسوول است. به میزانی که دستگاه‌ها و نهادهای اداری، انتظامی و قضایی از سلامت کمتری برخوردار باشند، قاچاق سازمان‌یافته با سهولت بیشتری جریان خواهد داشت. علاوه بر مواردی که گفته شد، یکی از زمینه‌های اصلی قاچاق گسترده و سازمان‌یافته، مداخله دولت در
نرخ‌گذاری‌هاست. هر کجا مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالا وجود دارد، پتانسیل قاچاق نیز وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در حال حاضر قیمت جهانی گندم حدود 500 تومان در هر کیلوگرم است که یک هزینه حمل هم به آن اضافه می‌شود. قیمت مصوب خرید تضمینی گندم برای امسال 1300 تومان است. کاملاً بدیهی است، اصرار بر ادامه سیاست خرید تضمینی در شکل فعلی، پتانسیل یک فساد گسترده و قاچاق سازمان‌یافته را فراهم می‌کند. در مورد سوخت نیز اینچنین است. قیمت سوخت در این‌سوی مرز بسیار کمتر از قیمت‌های جهانی است. به عنوان مثال قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه بیش از پنج برابر ایران است. در چنین شرایطی باید انتظار قاچاق سازمان‌یافته و گسترده سوخت به خارج از مرزها را داشت. بنابراین یکی از سیاست‌های کاهش زمینه‌های قاچاق سازمان‌یافته، کاهش مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌هاست. به عامل دیگری هم می‌توان اشاره کرد. هرچه محیط کسب و کار در کشور نامساعد باشد، هزینه تمام‌شده تولیدات داخل افزایش می‌یابد. بالا بودن هزینه تمام‌شده محصولات داخلی ناشی از نامساعد بودن محیط کسب و کار و کیفیت غیررقابتی اغلب محصولات داخلی، در کنار موانع تجاری برای واردات کالاهای خارجی،
طبیعتاً تقاضا برای محصولات وارداتی قاچاق را افزایش می‌دهد. مبارزه با قاچاق گسترده و سازمان‌یافته، علاوه بر حذف زمینه‌های اقتصادی، نیازمند قاطعیت در برخوردهای انتظامی و قضایی نیز است. طبیعی است که هر نوع قاچاق گسترده و سازمان‌یافته‌ای از یک پشتوانه پرقدرت برخوردار باشد. لذا برخورد با قاچاق سازمان‌یافته پرهزینه خواهد بود. در انتهای بحث می‌توان راهکارها و سیاست‌های مقابله با قاچاق سازمان‌یافته را به این شرح خلاصه کرد؛ ارتقای ابزارها و ضوابط قانونی مبارزه با پولشویی و اجرای دقیق و کامل این قوانین، شفافیت مالی تمامی نهادها و دستگاه‌های عمومی، عدم سرکوب نرخ ارز، کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری، کاهش مداخله دولت در قیمت‌ها، مبارزه قاطع با فساد اداری و اقتصادی، تشدید مجازات قاچاق سازمان‌یافته و مبارزه قاطع با قاچاق در تمامی سطوح و اشکال آن، بهبود محیط کسب و کار و تسهیل و تسریع رویه‌های اداری و بالاخره توجه به رونق اقتصاد و بهبود معیشتی جمعیت ساکن در مناطق مرزی کشور.
دیدگاه تان را بنویسید