روایتی از یک واگذاری

«با حکم دادگاه، سهام دو شرکت «مهاب قدس» و «مپنا» از آستان قدس رضوی به وزارت نیرو باز گردانده شد.» خبری که هفته گذشته روی خروجی بسیاری از خبرگزاری‌ها قرار گرفت و به نوعی حاکی از ابطال یکی از واگذاری‌هایی بود که از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد، تحت عنوان «خصوصی‌سازی» صورت گرفته بود. داستان اما به طرح چهار هزار میلیاردتومانی احداث راه‌آهن مشهد-بجنورد-گرگان در دولت گذشته باز می‌گردد؛ طرحی که قرار بود 15 درصد تامین مالی آن به صورت داخلی و مابقی آن از طریق تامین مالی خارجی انجام پذیرد. بدین منظور، دولت وقت با پیشنهاد انتقال 49 درصد از سهام خود در شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی، تامین مالی داخلی طرح را به این نهاد عمومی و متمول سپرد. از طرفی به دلیل وابستگی زنجیره‌ای سهام شرکت مپنا به شرکت مهاب قدس، حدود 47 درصد از سهم این شرکت نیز در اختیار آستان قدس رضوی قرار می‌گرفت. با این وجود، در نخستین جلسه هیات دولت یازدهم، مصوبه تامین مالی طرح راه‌آهن مشهد-بجنورد-گرگان به همراه 9 مصوبه دیگر لغو شد؛ مصوبه‌هایی که به زعم دولت جدید، متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کرد. اما به این دلیل که قرارداد واگذاری سهام شرکت مهاب قدس میان سازمان خصوصی‌سازی و مجموعه آستان قدس رضوی منعقد شده بود، با پیگیری‌های قضایی و به رغم مخالفت وزیر نیرو، این واگذاری‌ها جامه عمل به خود پوشید. یکی از علل مخالفت‌های حمید چیت‌چیان با این واگذاری، فساد 12 هزار میلیارد‌تومانی از محل تامین مالی این طرح راه‌آهن در قبال انتقال سهام شرکت مهاب قدس بود. چنان که به گفته او، بخشی از بیت‌المال به‌ارزش 12 هزار و 600 میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده که تنها 600 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود. علت دیگر «نادرست» خواندن این واگذاری به زعم دولت، عمل نکردن آستان قدس رضوی به فاینانس این طرح بود. بنابراین تلاش دولت برای بازپس‌گیری سهام این شرکت‌ها ادامه یافت و بدین منظور کمیته‌ای متشکل از سه وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیرو و راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت، مامور پیگیری این پرونده جنجالی شد. این کمیته سرانجام در هفته گذشته موفق شد با رای دادگاه شعبه 19، تمامی سهام واگذار‌شده طی فرآیند دو سال گذشته را به وزارت نیرو بازگرداند.

با ابطال واگذاری این دو شرکت، این مساله مطرح می‌شود که آیا این بازنگری می‌تواند شامل سایر واگذاری‌ها هم شود؟ واگذاری‌هایی که به تعبیر علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد به یک افتضاح می‌ماند. طیب‌نیا پیشتر در سخنانی بی‌سابقه و جنجالی، از روند فعلی خصوصی‌سازی به عنوان یک «افتضاح» یاد کرده بود. او گفته بود «ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت‌ها را به صورت رد دیون و تهاتر واگذار کنم». این عضو کابینه همچنین از برخی مدیران دولتی نیز انتقاد کرد که با هدف سنگ‌اندازی در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی حقیقی، دارایی‌ها و اسناد بدهی‌های شرکت خود را مخفی می‌کنند. بر کسی پوشیده نیست که آنچه به عنوان خصوصی‌سازی خوانده می‌شود، طی سال‌های گذشته، اغلب در قالب واگذاری بنگاه‌های دولتی به شبه‌دولتی، آن هم در ازای تسویه حساب یا حداکثرسازی منافع برخی ذی‌نفعان پشت پرده صورت گرفته است. پدیده‌ای که علاوه بر دولت‌های گذشته، ظاهراً در دولت تدبیر و امید نیز ادامه یافته و تا جایی پیش رفته که نفس وزیر اقتصاد را هم بریده است. با این وصف آیا پس از ابطال واگذاری مهاب قدس و مپنا، باید در انتظار ابطال دیگر واگذاری‌ها نیز باشیم؟ پرسش دیگر اینکه اساساً خصوصی‌سازی واقعی چه زمانی محقق خواهد شد و آیا می‌توان روزی به دست شستن دولت از بنگاه‌داری امید داشت؟