عذر دِین

مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال‌های اخیر ترکش‌های بسیاری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته است. بدهکاران معسر بانکی که در پرداخت تعهدات خود ناتوان مانده‌اند، طی اقدامی خود را ورشکسته اعلام می‌کنند و با این حربه بخش زیادی از بار سنگین وام را از دوش خود برمی‌دارند. در این راستا هفته گذشته اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است گزارش بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران کلان بانکی نشان می‌دهد این افراد تلاش می‌کنند با این روش از پرداخت بدهی‌های خود سر باز زنند ضمن آنکه زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه‌های اقتصادی ننگ و عار محسوب می‌شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند، اما متاسفانه امروز قبح این کار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشکستگی گفت: باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشیم و در این میان انتظار می‌رود قوه قضائیه نیز تمرکز جدی در این خصوص معطوف کند چرا که این بدهکاران با دریافت احکامی از برخی محاکم قضایی، از پرداخت بدهی‌های خود امتناع می‌ورزند.

طبق تعریف ورشکستگی، یک شرکت یا یک فرد ورشکسته، وقتی فاقد توانایی پرداخت دین می‌شود که تعهداتش بیشتر از ارزش دارایی‌های او در بازار باشد. به نظر می‌رسد فارغ از دلایل رکود اقتصادی حاکم بر جامعه در سال‌های اخیر، تسهیلات تکلیفی و اعتبارسنجی نادرست مشتریان از عمده دلایل عدم بازگشت پول‌ها بوده است. در ادبیات اقتصادی شناسایی نادرست وام‌گیرندگان به دلیل اطلاعات ناکافی وام‌دهنده از توان مالی و تمایل پرداخت وی، ناشی از کژگزینی یا انتخاب نامساعد در اعطای وام‌هاست. به این دلیل احتمال نکول وام و بازپرداخت نشدن اصل و سود وام با احتمال بالاتری مواجه می‌شود. از طرفی متاسفانه در دهه‌های اخیر قوانین ورشکستگی باوجود اهمیت بسیار، هیچ‌گاه در کانون توجه سیاستمداران و قانونگذاران نبوده است. چرا که این قانون ورشکستگی است که نحوه برخورد حقوقی با فرد ورشکسته را مشخص می‌کند.

این در حالی است که پیشتر برخی از کارشناسان معتقد بودند ورشکسته اعلام کردن بدهکاران بانکی راه‌حل مناسبی در وضعیت کنونی است، با استفاده از قانون ورشکستگی می‌توان شخص ورشکسته را کاملاً خلع‌ید کرده و دارایی‌های او را زیر نظر بانک به مدیران دیگری واگذار کرد. بانک نیز اداره این دارایی‌ها را تا دو سال در اختیار خواهد داشت و باید ظرف مدت همین دو سال آنها را به فروش برساند و بدهی خود را زنده کند. در نتیجه اعلام ورشکستگی شخص و خلع‌ید او بهترین راهکار است. اما اگر اعلام ورشکستگی فرد به تقصیر یا به تقلب باشد، علاوه بر ورشکستگی‌های عادی به مجازات‌های جزایی پیش‌بینی‌شده در قانون نیز محکوم خواهد شد. عبدالکریم رجبی عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با خانه ملت هشدار داده است که بانک مرکزی باید تدابیری اتخاذ کند که از موضوع اعلان ورشکستگی سوءاستفاده نشود و این بهانه‌ای برای برخی از بدهکاران بانکی نشود و باید نظارت در این رابطه موثر باشد. او افزود: اگر بانک مرکزی نیاز به اصلاح قانون در رابطه با تسریع در وصول معوقات بانکی داشته باشد، باید این موضوع را به اطلاع کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برساند تا در این رابطه رسیدگی لازم انجام شود. لذا باید مراقبت به خرج داد تا کسانی که به طور تعمدی از بازپرداخت بدهی و معوقات بانکی امتناع می‌کنند شناسایی شده و در این رابطه تصمیم جدی اتخاذ شود تا مطالبات وصول شود.