مسیر تسهیلات

پرداخت حدود 5 /4 میلیون فقره وام بانکی تنها طی هفت ماه. این عبارت شاید خلاصه‌ترین شکل بیان کارنامه تسهیلات‌دهی سیستم بانکی کشور در هفت‌ماهه نخست امسال باشد. اقدامی که بیش از 278 هزار میلیارد تومان بار مالی برای سیستم بانکی کشور در پی داشته است، به امید اینکه بتواند کمکی به رونق اقتصادی کشور کند. همین دو رقم نشان می‌دهد میانگین وام‌های بانکی داده‌شده، بیش از 61 میلیون تومان بوده است. هرچند این رقم چندان برای برخی بخش‌های اقتصادی بزرگ نیست اما به هر حال برای اهدافی مانند «خرید کالای شخصی» یا «تعمیر» می‌تواند بزرگ‌تر از حد معمول به نظر برسد. از سوی دیگر بخشی از این اعتبارات پرداخت‌شده هم می‌تواند همان وام‌های بیش از یک میلیارد‌تومانی باشند که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود در نیمه نخست امسال به بیش از هفت هزار و 500 بنگاه اقتصادی اعطا شود. برای پرداخت این بانک‌ها فشار مقامات دولتی به حدی رسید که وزیر صنعت، معدن و تجارت هفتم شهریور‌ماه امسال در قم در مورد سهولت در دریافت وام‌های میلیاردی از سوی واحدهای صنعتی بیان کرده بود: «در این خصوص معوقات بانکی، عقب‌افتادگی مالیات، بدهی، چک برگشتی و معوقات تامین اجتماعی هیچ کدام تاثیری بر این وام ندارد.» اما این شکل پرداخت وام‌های بانکی چه میزان از کل 278 هزار میلیارد تومان تسهیلات هفت‌ماهه امسال را تشکیل داده است؟ آیا افزایش در چنین بخش‌هایی باعث شده که میزان پرداخت این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49 درصد رشد پیدا کند؟

رشد قابل توجه پرداخت وام‌ها

در هفت‌ماهه نخست امسال در حالی بانک مرکزی میزان افزایش پرداخت تسهیلات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49 درصد اعلام کرده که این میزان رشد در هفت‌ماهه نخست سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 1393 تنها پنج درصد بود. در هفت‌ماهه اول سال گذشته 186 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود که این میزان در مدت مشابه امسال 92 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به 278 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که میزان پرداخت تسهیلات بانکی در هفت‌ماهه سال گذشته نسبت به سال قبل از آن تنها 9 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. این میزان افزایش در دوره‌های پیش از آن نیز یعنی هفت‌ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 1392 معادل 55 هزار میلیارد تومان و در هفت‌ماهه سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال 1391 معادل 26 هزار میلیارد تومان بود. در واقع این ارقام نشان می‌دهد رشد پرداخت تسهیلات بانکی در امسال نسبت به دیگر سال‌های دهه 1390 بی‌سابقه بوده است. با این حال باید دید این میزان افزایش وام بانکی بیشتر در کدام بخش‌ها جلوه یافته است؟

«مسکن» در صدر افزایش‌ها

بانک مرکزی هنگام ارائه گزارش عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی بخش‌های بهره‌مند از این تسهیلات را به پنج دسته اصلی کشاورزی، صنعت ‌و معدن، مسکن ‌و ساختمان، بازرگانی و خدمات تقسیم می‌کند. مقایسه میزان رشد تسهیلات دریافتی هرکدام از این بخش‌ها طی هفت‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد در این مدت بیشترین افزایش مربوط به گروه مسکن و ساختمان بوده است. بخشی که دولت یازدهم نیز با افزایش مبلغ وام، به دنبال تحریک آن بوده است. آخرین آمار ماهانه از کارنامه بازار مسکن نیز نشان می‌دهد تا حدی این بازار به سمت رونق میل پیدا کرده است. اما معلوم نیست چقدر از رشد چهار‌درصدی معاملات مسکن در پایتخت طی آبان‌ماه امسال در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته ناشی از سیاست‌های دولت در راستای افزایش مبلغ وام مسکن بوده است. با این حال نمی‌توان همزمانی این دو اتفاق را هم نادیده گرفت. از سوی دیگر مقایسه سهم مسکن از کل تسهیلات در هفت‌ماهه امسال در حالی بیش از 9 درصد اعلام شده که این میزان در مدت مشابه چهار سال قبل یعنی سال 91 حدود 13 درصد بود. در واقع هرچند بخش مسکن در امسال بیشترین افزایش را نسبت به دیگر بخش‌ها در دریافت تسهیلات بانکی داشته اما هنوز هم به سهم خود در سال 91 نرسیده است.

خدمات، بزرگ‌ترین وام‌گیرنده

اما پس از مسکن بیشترین افزایش مربوط به دو بخش بازرگانی و خدمات بوده است. میزان افزایش تسهیلات هفت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بخش بازرگانی 63 درصد و در بخش خدمات 61 درصد بوده است. سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات هم در حالی 14 درصد گزارش شده که این میزان در چهار سال قبل یعنی سال 91 حدود 13 درصد بود. اما درباره بخش خدمات وضعیت کمی متفاوت به نظر می‌رسد. خدمات در مجموع بیشترین سهم را از دریافت تسهیلات بانکی طی سال‌های اخیر داشته است. برای درک بهتر توجه بیشتر به بخش خدمات می‌توان تسهیلات دریافتی آن را با بخش مسکن مقایسه کرد. میزان دریافت تسهیلات بانکی بخش مسکن طی هفت‌ماهه نخست امسال 25هزار میلیارد تومان و بخش خدمات 113 هزار میلیارد تومان بود. دو‌ رقمی که نشان می‌دهد بین آنها چقدر تفاوت وجود دارد. از سوی دیگر نگاهی به سهم بخش خدمات از کل تسهیلات نیز نشان می‌دهد برخلاف بخش مسکن، سهم این بخش روند رو به رشدی را طی می‌کند. سهم خدمات از دریافت تسهیلات بانکی در سال 1391 معادل 33 درصد بود که اکنون این میزان به 40 درصد رسیده است. این در حالی است که سهم دو بخش صنعت ‌و معدن و کشاورزی در چهار سال گذشته به ترتیب چهار درصد و 5 /0 درصد تقلیل یافته است. هم‌اکنون سهم این دو بخش از کل تسهیلات بانکی به ترتیب 28 و 6 /7 درصد شده است. با این حال میزان دریافتی هرکدام از آنها از تسهیلات بانکی در هفت‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 49 و 48 درصد افزایش یافته است. مجموع این بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند بیشترین افزایش دریافت تسهیلات در امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به بخش مسکن بوده اما در مجموع سهم تنها دو بخش خدمات و بازرگانی از کل دریافتی‌های تسهیلات (نسبت به چهار سال پیش) روند صعودی دارند. با این حال هنوز سهم بخش بازرگانی به صنعت ‌و معدن نرسیده است.

تامین سرمایه در گردش، بیشترین هدف وام‌ها

بررسی جزئیات وام‌های پرداختی در هفت‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد بیشترین مبالغ پرداخت‌شده با هدف تامین سرمایه در گردش بوده که 65 درصد از کل این وام‌ها را شامل می‌شود. سهم این بخش از کل تسهیلات بیشترین میزان افزایش را هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مقایسه با بخش‌های دیگر داشته است. رشد سهم سه‌درصدی وام‌های با هدف تامین سرمایه در گردش از سال گذشته تاکنون همراه با افزایش 66 هزار میلیارد‌تومانی پرداخت‌ها در این بخش طی همین مدت بوده است. اما در شش بخش دیگر مجموع افزایش میزان آنها از هفت‌ماهه سال گذشته تا هفت‌ماهه امسال به میزان افزایش تنها همان یک بخش تامین سرمایه در گردش نمی‌رسد. موضوعی که نشان از ردپای پرداخت تسهیلات دولت به هفت هزار و 500 بنگاه اقتصادی دارد. موضوع دیگری که نشانه‌ای از این موضوع می‌تواند باشد سهم قابل توجه بخش صنعت ‌و معدن از 182 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌شده برای تامین سرمایه در گردش است. این سهم 36‌درصدی به منزله پرداخت 66 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش صنعت و معدن است. پس از آن سهم 35‌درصدی بخش خدمات نیز قابل توجه است که توانسته 64 هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات پرداخت‌شده با عنوان تامین سرمایه در گردش را جذب کند.

اما دقیقاً در دوره افزایش سهم وام‌های با هدف تامین سرمایه در گردش سهم وام‌های ایجاد بنگاه‌های جدید بیش از دو درصد کاهش یافته است. با این حال میزان پرداخت وام با این هدف نیز از 20 هزار میلیارد تومان در هفت‌ماهه نخست سال گذشته به 24 هزار میلیارد تومان در هفت‌ماهه نخست امسال رسیده است. بخش خدمات و سپس صنعت و معدن در این گروه از وام‌ها نیز بیشترین سهم را داشته‌اند. نکته قابل توجه دیگر افزایش 9 هزار میلیارد‌تومانی پرداخت تسهیلات با هدف خرید کالای شخصی است که در مجموع نیز سهم این شکل وام‌ها از کل تسهیلات بانکی به حدود بیش از 9 درصد افزایش یافته است. از پرداخت 26 هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف خرید کالای شخصی نیز بخش خدمات بیشترین سهم را با 21 هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده است. بخشی که شاید تعریف آن کمی سخت به نظر برسد و نیاز باشد که بانک مرکزی در گزارش‌های آینده خود بیشتر درباره جزئیات آن توضیح دهد.

هشدار بانک مرکزی

در مجموع شاید هنوز قضاوت درباره اثرات این اقدام سیستم بانکی زود باشد اما شاید بهتر باشد که مقامات بانکی توضیح دهند قرار است بانک‌ها چه تاثیری به صورت مشخص و جزئی‌تر بر کدام بخش‌های اقتصادی بگذارند و طی چه دوره زمانی می‌توان انتظار داشت این اثرات ظهور کنند. در همین حال بانک مرکزی همراه با انتشار گزارش کارنامه تسهیلات‌دهی بانک‌ها در هفت‌ماهه نخست امسال دقیقاً مانند گزارش هفت‌ماهه نخست سال گذشته چنین هشداری داده است: «همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.» سپس این نهاد توصیه کرده است: «بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.» جملاتی که حاوی این پیام مهم بانک مرکزی است که باید به ابزارهای غیربانکی تامین سرمایه در اقتصاد ایران بیشتر فکر کرد.