تاریخ انتشار:
بررسی مزایای بخشنامه یوزانس بانک مرکزی در گفت‌وگو با سیدحمید حسینی
حاشیه‌های یک بخشنامه
من فکر می‌کنم اگر بخواهیم توسعه پایداری در کشور داشته باشیم، باید در کنار حمایت از تولید، تکلیف خود را با پنج مولفه کشور روشن کنیم. این مولفه‌ها، شامل نفت، روابط خارجی، عدالت اجتماعی، حیطه فعالیت بخش خصوصی و بخش دولت و به عبارت دیگر، نقش دولت در اقتصاد است.
چندهفته‌ای هست که برجام اجرایی شده و کم‌کم گره تحریم‌ها در حال باز شدن است. البته شاید قضاوت هنوز زود باشد که آیا این گره به‌طور کامل باز شده یا نه، ولی به هر حال سیگنال‌هایی که از دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های تابعه به بخش تولید و سرمایه‌گذاری کشور می‌رسد، موج‌های مثبتی را به راه انداخته است. روزها بود که اخباری از اختصاص منابع مالی یا خطوط اعتباری از سوی دولت برای بخش تولید و صنعت کشور شنیده نشده بود. دولت در لاک مواجهه با تحریم‌ها فرو رفته بود و کمتر مجالی داشت تا بتواند به تامین مالی و گشایش‌های اعتباری بنگاه‌های تولیدی فکر کند. اکنون اما با به سرانجام رسیدن برجام و برخی فرصت‌هایی که ناشی از آن در حوزه تامین مالی پیش روی دولت قرار گرفته است، گویا گره در حال باز شدن است و به این ترتیب بنگاه‌های تولیدی می‌توانند آرام‌آرام، از مزیت استفاده از منابع دولتی برای تامین نیازهای مالی خود استفاده کنند. همین هفته پیش بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای درباره یوزانس اعتباری 500 میلیون‌دلاری را ابلاغ کرد که البته راه دستیابی به آن، برای همه باز نیست. این بار تولیدکنندگان تنها برای تامین مواد اولیه مورد نیاز
واحدهای تولیدی خود، حق استفاده از این منابع را دارند. حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه توضیح می‌دهد؛ اگرچه او معتقد است راهکارهای بلندمدت‌تری باید برای تامین مالی بخش تولید کشور در نظر گرفته شود.
یک هفته‌ای می‌شود که بانک مرکزی بخشنامه اختصاص 500 میلیون دلار خط اعتباری یوزانس را صادر کرده و البته محدودیت‌هایی هم برای استفاده از آن در حوزه تولید قرار داده است که به مذاق برخی افراد خوش نیامده است. ارزیابی شما از این بخشنامه چیست؟
به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به صورت کاملاً هدفدار و هوشمندانه و البته با توجه به محدودیت منابع مالی که ناشی از فضای چند‌ساله تحریم‌هاست، اقدام به صدور این بخشنامه کرده است. در واقع، بانک مرکزی با یک حرکت حساب‌شده، به حمایت از بخش تولید کشور پرداخته و همین منابع محدودی را که به مرور در حال ورود به سیستم بانکی است و بخشی از آن ناشی از آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور است به بخش تولید کشور اختصاص داده است.
اما در مقابل، عده‌ای می‌خواهند فضایی را در کشور ایجاد کنند که در آن، به اذهان عمومی این ذهنیت تزریق شود که دولت بعد از اجرایی شدن برجام، می‌خواهد کشور را به دروازه واردات کالاهای خارجی تبدیل کند و شرکت‌های خارجی هم که تاکنون به ایران آمده‌اند، می‌خواهند در ایران نفوذ کنند. یا اینکه این ایده را مطرح می‌کنند که دولت قصد دارد کشور را به خارج بدهکار کرده و این فضا را دامن زنند که منابع کشور صرف واردات کالاهای بیگانه خواهد شد.
برخی دیگر هم این نظر را دارند که همه هیات‌های خارجی که به ایران آمده‌اند، دنبال فروش کالاهای خود هستند و قصد سرمایه‌گذاری ندارند؛ بنابراین در چنین فضایی دولت باید با حرکت‌های حساب‌شده، بهانه را از دست این منتقدان بگیرد و عاقلانه رفتار کند تا رفتارش منجر به این نشود که برخی دولت را به چالش بکشند. بر همین اساس دولت با اختصاص اعتبار یوزانس آن هم فقط به تولیدکنندگانی که برای واردات مواد اولیه خود می‌خواهند از یوزانس استفاده کنند، راه را بر این انتقادات بست و به نظر می‌رسد که این کار دولت که به واردکنندگان اجازه استفاده از یوزانس را نداده است، به این منظور صورت گرفته که شبهه این‌چنینی به وجود نیاید که دولت قصد حمایت و پشتیبانی از کسانی را دارد که می‌خواهند واردات کنند. اما به نظر می‌رسد در مرحله بعد، وقتی این چرخ به راه افتاد و بخشی از مشکلات تولید داخلی حل شد، واردکنندگان ماشین‌آلات برای سایر واحدهای تولیدی نیز بتوانند از این مزیت بهره‌مند شوند.
در واقع دولت می‌خواسته با اعمال این محدودیت، حمایت خود را از تولید اعلام کند و بگوید که در مرحله اول، اولویت با تولید کشور و تامین مواد اولیه برای این واحدهاست. این یک کار منطقی است. البته باید توجه داشت که برخی از واحدهای تجاری و هلدینگ‌های تولیدی، به خاطر اینکه تمام مجموعه‌های خود را از سرگرم شدن به کار تجاری باز دارند، واحدهایی را ایجاد می‌کنند که به منظور تامین نیاز ماشین‌آلات و مواد اولیه کل تولیدکنندگان هلدینگ، مستقیماً وارد عمل شده و مواد مورد نیاز آنها را تامین کند، در این مرحله البته این نوع شرکت‌ها و واحدها، از استفاده یوزانس محروم شده‌اند که به مرور باید بانک مرکزی فضا را برای آنها باز کند و این امتیاز برای ورود مواد اولیه از سوی این شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شود.
بنابراین به‌رغم انتقادات مطرح‌شده به موضوع محدودیت در تخصیص یوزانس، می‌توان این کار را درست ارزیابی کرد و امیدوار بود که در مراحل بعد، تولیدکنندگان بیشتری از این مزیت استفاده کنند؟
البته شاید بتوان به این نحو نیز به این سوال پاسخ داد که هم‌اکنون در کشور، غوغاسالاری است و هر کاری که دولت می‌کند، برخی هو می‌کشند یا شاید هم، نیت‌خوانی می‌کنند و از پیش، به دولت اتهاماتی را وارد می‌آورند. در حالی که باید به منتقدان این‌گونه توضیح داد که بانک مرکزی و دولت، در این مرحله از گشایش روابط با خارج از کشور، اولویت را به تولید داخلی کشور و حمایت از آن داده است، البته باید خطاب به بانک مرکزی و دولت نیز این هشدار را داد که در این مرحله از گشایش روابط با خارج از کشور، بسیار باید احتیاط کرده و با برخی تصمیمات، بهانه به دست سایر رقبا ندهند. در این میان دولت با مطرح کردن ایده برجام 2، تلاش داشته همدلی و وفاقی را که در حوزه به ثمر رسیدن برجام در حوزه سیاسی ایجاد شده بود، این بار در حوزه اقتصادی به سرانجام برساند.
در این میان به ثمر رسیدن برجام 2 در حوزه اقتصاد، می‌تواند با روی کار آمدن مجلس جدید، کلید خورد؛ چرا که اگر مجلس متعادل بوده و ریل‌گذاری صحیحی برای اقتصاد کشور داشته باشد، قطعاً می‌توان برجام اقتصادی را اجرایی کرد. در این راستا مجلس البته نظارت دقیقی هم بر عملکرد و رفتار دولت داشته و نقش موثری هم در جهت تدوین قوانین دارد. بنابراین مجموعه عملکرد و رفتار دولت و مردم در کنار هم می‌تواند بهترین نتیجه را به بار آورد.
به‌رغم محدودیتی که روی استفاده از خط یوزانس ایجاد شده است، برخی می‌گویند تولیدکنندگان هم به دلیل برخی مشکلات و مسائلی که دارند، استقبالی از یوزانس نداشته‌اند و دلیل آن هم، نوسانات نرخ ارز است که هنوز دولت، بر روی پوشش آن فکر خاصی نکرده است. این نگرانی را چطور باید رفع کرد؟
اولاً در برنامه پنجم توسعه دیده شده است که نوسانات نرخ ارز پوشش داده شود و بالاخره به بانک‌ها هم مجوزی داده شد تا برای پوشش ریسک ناشی از این نوسانات وارد گود شوند؛ ولی در عمل این نهضت در کشور راه نیفتاده است. اما نکته حائز اهمیت این است که احتمالاً بخش تولید کشور برای واردات مواد اولیه خود، از ارز مبادله‌ای استفاده کند و روند تغییرات نرخ ارز مبادله‌ای هم در کشور نشان داده که نوسانات شدید ندارد. بر این اساس، دولت سعی کرده اگر نرخی را برای ارز مبادله‌ای در نظر می‌گیرد، انحرافی کمتر از چهار تا پنج درصد داشته باشد.
بنابراین اگر یوزانس بر مبنای ارز مبادله‌ای و نیز دلار باشد، انتظار نمی‌رود نگرانی جدی در این زمینه وجود داشته باشد؛ اما در پله دیگر، وقتی فردی می‌خواهد از این تسهیلات یوزانس استفاده کرده و ارز مبادله‌ای بازپرداخت کند و سود بانکی کمتری بپردازد، باید بخشی از این ریسک را بپذیرد و آگاهانه بداند که این به نفعش است. ضمن اینکه اگر تامین مواد اولیه برایش حیاتی و مهم باشد، باید بتواند ریسک چهار تا پنج‌درصدی نرخ ارز را قبول کند.
در برنامه پنجم توسعه دیده شده است که نوسانات نرخ ارز پوشش داده شود و بالاخره به بانک‌ها هم مجوزی داده شد تا برای پوشش ریسک ناشی از این نوسانات وارد گود شوند.
اگر بخواهیم در مقام مقایسه وارد شده و مقایسه‌ای میان یوزانس، فاینانس و ری‌فاینانس داشته باشیم، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بهتر است دولت روی کدام گزینه تمرکز کند؟
ابتدا باید پاسخ داد که برای پرداخت این تسهیلات یوزانس که بانک مرکزی بخشنامه کرده، بانک‌های داخلی می‌خواهند یوزانس اختصاص دهند یا از خارج کشور فاینانس دریافت شده و در داخل به یوزانس تبدیل شود. این موضوع هنوز مشخص نشده که تکلیف چیست. ممکن است بانک‌های داخلی بگویند که حاضریم گشایش اعتبار کنیم و بعد از شش ماه پول از تولیدکننده دریافت کنیم، یک حالت این است. اما حالت دیگر ممکن است این باشد که فروشنده خارجی بگوید حاضر است پول مواد اولیه را با ضمانت دولت، شش ماه بعد دریافت کند و ایران ال‌سی بدهد و طرف خارجی، پول را با ال‌سی شش‌ماهه دریافت کند. اینها باید مشخص شود.
در گذشته این‌طور بوده است که فاینانس را بانک‌ها از موسسات تامین مالی خارجی دریافت و تامین کرده و از محل خطوط فاینانسی که دریافت کرده‌اند، خود اعتبار یوزانس به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌دادند، اما اکنون مشخص نیست که این بانک مرکزی است که اعتباری داده یا خط فاینانس را از خارج گرفته یا اینکه اعتبار جدید باز شده، از منابع صندوق توسعه ملی قرار است استفاده کند؛ چرا که صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند این کار را انجام دهد. ممکن است منابع بانک‌ها که در خارج کشور آزاد شده است، قرار باشد مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ چون بخشی از منابع آزاد‌شده نیز منابع بانکی بوده‌اند و متعلق به بانک مرکزی و دولت نیست که ممکن است قرار باشد برای تولید داخلی، از آن منابع استفاده کند. من دقیق از شیوه تخصیص این منابع خبر ندارم. ولی انتهای مطلب این است که برای فعال اقتصادی فرقی نمی‌کند که فاینانس باشد یا یوزانس؛ بلکه هر کدام که بتواند کمک کند تا مواد اولیه
واحدهای تولیدی با سهولت بیشتر، ارزانی بالاتر و سرعت بیشتر تامین شود، به نفع اقتصاد است.
به غیر از روش‌هایی که بانک مرکزی با توجه به گشایش تامین ارزی که از محل دلارهای بلوکه‌شده، حاصل شده می‌تواند استفاده کند، موثرترین راهی که منجر به تحرک در واحدهای تولیدی می‌شود، چیست؟ آیا یوزانس شیوه خوبی است؟ شما به عنوان تولیدکننده چه روش‌های تامین مالی را ترجیح می‌دهید؟
همان‌طور که می‌دانید، در گزارشی که اخیراً از سوی نهادهای پژوهشی منتشر شده است، مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی کشور، تامین مالی است؛ چرا که نقدینگی به شدت کم است و کمبود تقاضا در بازار نیز سبب شده واحدهای تولیدی در فروش کالاهای خود با مشکل مواجه باشند. دولت باید به این فکر کند که واحدهای تولیدی، نقدینگی لازم را ندارند تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. از طرف دیگر، تقاضا در بازار نیست که تولیدکنندگان از طریق فروش کالاهای خود، منابع لازم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.
بنابراین دولت باید در گام دیگر، به راه‌اندازی بازار صادراتی در سایر کشورها اقدام کند. در این میان دولت می‌تواند از منابعی که در اختیار بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی یا بانک‌ها بوده به بهترین شکل استفاده کرده و حتی منابعی را که در خارج از کشور دارد، برای خطوط اعتباری به سایر کشورها هزینه کند؛ یعنی خطوط اعتباری به سایر کشورهای دنیا بدهد و راه را برای فروش تولیدات داخلی هموار کند. به این ترتیب، تولید واحدهای داخلی را مورد حمایت قرار دهد تا تولید افزایش یابد.
بخشی از این افزایش تولید می‌تواند به بازار خارج از کشور سوق داده شود و دولت کاری کند که کمبود تقاضا در داخل کشور که بسیاری از واحدهای تولیدی را اذیت می‌کند، جبران شود. این شاید مهم‌ترین کاری باشد که در کنار تامین منابع مالی بخش تولید، دولت می‌تواند برای تولیدکنندگان انجام دهد.
اکنون که فصل تدوین برنامه ششم توسعه است، سیاست‌های اقتصادی در جهت حمایت از تولید باید به چه نحوی باشد که تامین مالی این‌قدر دردسرساز نشود؟
من فکر می‌کنم اگر بخواهیم توسعه پایداری در کشور داشته باشیم، باید در کنار حمایت از تولید، تکلیف خود را با پنج مولفه کشور روشن کنیم. این مولفه‌ها، شامل نفت، روابط خارجی، عدالت اجتماعی، حیطه فعالیت بخش خصوصی و بخش دولت و به عبارت دیگر، نقش دولت در اقتصاد است.
اگر در خصوص این پنج مولفه، جواب شفاف، روشن و تفاهم‌شده داده و روی آنها به جمع‌بندی برسیم، به‌طور قطع کشور می‌تواند رشد یابد. خوشبختانه در اعلام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تکلیف کشور در بخش نفت مشخص شده است. این سیاست‌ها می‌گوید ایران می‌خواهد با اقتصاد دنیا تعامل و در پیمان‌های منطقه‌ای حضور جدی داشته باشد. نتیجه این است که بالاخره توانستیم برجام را به نتیجه برسانیم و بنابراین، در خصوص تولید نفت نیز، تکلیف کلی مشخص است و تولید باید افزایش یابد و در بازار بین‌المللی، حضور متنوع کالاها را داشته باشیم، به این معنا که تولیدات نفتی ایران در بازارهای صادراتی حضور جدی داشته باشد. ضمن اینکه اگر بازار به دنبال این نیست که نفت بیشتری بخرد، ما باید تولید بیشتری داشته باشیم و به فرآورده تبدیل کنیم، در این بخش پس حضور خود را پررنگ‌تر کنیم؛ لذا اگر قراردادها در بخش نفت زیر سوال برده می‌شود که با اصل 44 همخوانی ندارد؛ باید گفت بخش خصوصی اجازه دارد در بخش بالادستی، مدیریت بهره‌وری کند و بهره‌برداری صورت دهد. اکنون حوزه نفت با اصل 44 مشکل ندارد.
موضوع دوم که در اقتصاد کشور گم است، مشخص شدن حوزه عدالت اجتماعی است که باید به عنوان دولت و حکومت، تکلیف خود را در حوزه عدالت اجتماعی مشخص کرده و بگوییم اولویت با بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت یا یارانه نقدی است یا موارد دیگر مد نظر است. در این حالت، باید به صراحت گفت که دیدگاه چیست و تکلیف باید مشخص شود. در این خصوص باید به جمع‌بندی برسیم و همه قرائت‌های دیگر را کنار بگذاریم، نه اینکه هر دولتی تعبیر خاص خود را از عدالت اجتماعی داشته باشد. جای این مولفه‌ها در برنامه ششم توسعه خالی است.
از سوی دیگر، معلوم نیست چقدر به بخش خصوصی اعتماد داریم و این بخش چقدر می‌تواند در اقتصاد نقش بازی کند؛ دولت اصولاً چقدر رقابت را قبول دارد و آیا قبول دارد که رقابت می‌تواند جایگزین بخش دولتی و قیمت‌گذاری و مکانیسم‌های مربوط به آن باشد یا اینکه هنوز می‌خواهیم نقش دولت پررنگ باشد. در حالی که واقعیت این است که در پس ذهن مقامات، نمایندگان مجلس و مردم، این ذهنیت نیست که بخش خصوصی می‌تواند تامین‌کننده منافع ملی باشد و هنوز هم بسیاری اعتقاد دارند که دولت باید در اقتصاد حضور داشته باشد.
در عین حال، ظاهراً حضور دولت در اقتصاد به مذاق بسیاری از افراد خوش آمده است. در حالی که در ظاهر، دولت خدمات و کالاهای ارزان ارائه می‌دهد، اما نمی‌داند چه بلایی سر اقتصاد کشور آورده است؛ برخی تصورشان بر این است که در خصوصی‌سازی‌ها، نگاه به سمت افزایش قیمت است و بنابراین جامعه، خود را با بحث خصوصی‌سازی هماهنگ نمی‌کند و علتش هم این است که ذهنیت مثبتی در این رابطه ندارد. این نکته باید مدنظر قرار گیرد که اقتصاد کشور به ظاهر با دولتی ماندن، ارزان بوده است، اما در عمل، کشور گران اداره شده است؛ بنابراین باید به صورت جدی به حیطه فعالیت بخش خصوصی بپردازیم و مشکلاتش را حل کنیم. تکلیف دولت هم در این باره باید مشخص شود و بگوییم دولت چطور می‌خواهد سیاستگذاری و تنظیم روابط خود را در اقتصاد داشته باشد.
در حالی که اکنون به نظر می‌رسد که دولت بلد نیست کار را به بخش خصوصی بسپارد و به نظر هم می‌رسد که او می‌خواهد دخالت کند و این برای اقتصاد مضر است و اگر برنامه ششم با این مولفه‌ها تدوین و تصویب شود، حتماً و حتماً کار به نحو بهتری پیش خواهد رفت و این بسترها وقتی فراهم باشد، اقتصاد شکوفا شده و تامین مالی هم به سختی این روزها صورت نمی‌گیرد که حاشیه‌های این‌چنینی داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید