بحران شفافیت
اتهام جرائم مالی چقدر به خیریه‌ها می‌چسبد؟
اتهام جرائم مالی به هر فعالیت غیرشفافی وارد است و خیریه‌ها هم از این امر مستثنی نیستند. موسسات خیریه با هدف کسب سود ایجاد نمی‌شوند بلکه عده‌ای برای کمک به نیازمندان پولی کنار می‌گذارند و ظاهراً فعالیت آنها اجتماعی است. اما این فعالیت توسط اشخاصی انجام می‌شود که از عده‌ای پول می‌گیرند و برای عده دیگری خرج می‌کنند؛ یعنی بحث نمایندگی پیش می‌آید و هیات‌مدیره امانتدار اموال می‌شوند تا دخل و خرج کنند. از آنجا که همان‌طور که در تعالیم ادیان الهی هم آمده اصولاً بشر جایزالخطاست، نمی‌شود به شخص اعتماد کرد و فقط با شفافیت مالی درست است که هر نهادی می‌تواند سلامت کاری خود را تضمین کند و اتهام جرائم مالی را از خود دور کند.
جرائم مالی یعنی روی دادن فعل و انفعالات مالی مغایر با اصول، اخلاق و قانون. این جرائم مالی بیشتر در محیط اقتصادی و بدنه دولت‌ها که منابع عمومی و بیت‌المال در کنترل آنهاست، روی می‌دهد. وزارت اقتصاد هر کشوری حسابدار است و وزیر اقتصاد، دیوان محاسبات یا مجلس باید بر آن نظارت مالی انجام دهد. هر فعالیتی که با پول سروکار دارد وقتی غیرشفاف باشد به جرم مالی منتسب می‌شود. شفافیت پادزهر فساد است. پول خونی است که در شریان اقتصادی هر شرکت، کشور، نهاد یا گروه در جریان است. اگر شفافیت نباشد امکان سوءاستفاده وجود دارد. بانک هم که پس‌انداز مردم را در اختیار دارد تا به نیازمندان اقتصادی تخصیص دهد، باید مورد نظارت مالی قرار بگیرد تا پول در مسیری که وام برای آن پرداخت شده خرج شود، اقساط درست وصول شود و فعالیت اقتصادی هم باید مورد مانیتورینگ و نظارت مالی قرار گیرد. هرجای این فرآیند از شفافیت خارج شود، جرم مالی اتفاق افتاده است.
درآمد دولت از مالیاتی است که از فعالان اقتصادی می‌گیرد؛ اگر شفافیت باشد و مردم بدانند فعالیت تحت نظارت است راحت مالیات می‌پردازند؛ اما اگر شفافیت نباشد اقتصاد زیرزمینی می‌شود و جرم مالی اتفاق می‌افتد. اصولاً دولت‌ها ناظر هستند، وقتی مجری می‌شوند به سمت عدم شفافیت و انحصار حرکت می‌کنند. هرچقدر تصمیمات مالی سربسته اتخاذ شود، امکان فساد و دخل و تصرف غیرقانونی شدت بیشتری می‌گیرد. برای همین، هرجا دولت فعالیت اقتصادی می‌کند و ارائه‌کننده کالا و خدمات است، فساد بیشتر است؛ مثل دولت‌های کمونیستی.
کسری بودجه، تورم و کاهش ارزش پول ملی از تبعات بزرگ شدن دولت است. همچنین در دولت بزرگ راه جرائم مالی باز است و کسانی که دستشان به منابع می‌رسد منتفع می‌شوند اما مردم عادی که به دولت‌ها اعتماد کرده‌اند به مرور دچار کاهش قدرت خرید و فقر می‌شوند. هر فعالیتی که شفاف نباشد، به جرم مالی منجر می‌شود. وقتی دولت فعال اقتصادی است و کالایی مثل نفت را می‌فروشد، باید پول آن را که بیت‌المال است، درست توزیع کند. اگر در این فرآیند با اعمال نظرات شخصی و روابط، منافع بیشتری برای عده‌ای ایجاد شود، عده دیگر متضرر می‌شوند.
در دنیا شفافیت مالی را با انضباط مالی تعریف کرده‌اند تا حساب و کتابی باشد. برای دولت بودجه می‌گذارند که طبق آن دخل و خرج کند، ناظر مالی می‌گذارند و اقداماتی از این دست. در دنیا هر وقت بحث شفافیت مطرح می‌شود، همواره هر فعالیتی چه انتفاعی، چه غیرانتفاعی با صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اعتبار و شفافیت می‌یابد تا بشود به آن اتکا کرد. دولت‌ها بر اساس اظهارنامه مالیاتی کار می‌کنند و عدم پرداخت درست مالیات، جرم مالی است.
برای همین می‌گویند کسی که دو‌دفتره است و حساب درست ندارد، فرار مالیاتی کرده و مجرم است. مجازات این جرم در برخی کشورها مانند ایرانِ چند سال پیش مالی است و در برخی کشورها مثل آمریکا جرم جنایی است. مثلاً بیل کلینتون با این مساله مواجه شد یا آل کاپون را به خاطر جنایت نگرفتند بلکه با فرار مالیاتی به زندان افتاد و بعد از زندان جرائم دیگرش اثبات شد. به مرور همه کشورها برای جرم مالیاتی مجازات قضایی تعیین خواهند کرد. در ایران هم این مشکل را داشتیم تا با قانون مبارزه با فساد که در سال 1385 به دستور رهبری تدوین شد و مجلس بعد از شش سال تصویب کرد و از مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد، سازوکار قانونی لازم ایجاد شد. این قانون شامل حال نهادهای دولتی و غیردولتی می‌شود و یکسری مسوولان مثل وزیر اقتصاد مجری آن هستند.
برای اجرای این قانون دولت باید بانک اطلاعاتی درست کند و در وزارتخانه‌ها دبیرخانه مرتبط ایجاد شود تا آموزش دهند که دولتیان مرتکب جرم نشوند. مواردی هم که جرم محسوب می‌شود در این قانون ذکر شده است. مثلاً در ماده 5 آمده است که هرکسی مالیاتش را کمتر از مقدار واقعی پرداخت کند، حق مردم را دستکاری کند و معاملات غیرواقعی انجام دهد، مجرم است. مجازات برخی از موارد جریمه مالی است و برخی دیگر زندان دارد.
متاسفانه این مجموعه قانون باید از سال 1390 اجرا می‌شد که نشده است. برای جلوگیری از فرار مالیاتی مصوب کردند از سال 1394 به این طرف برخی جرائم مالی زندان داشته باشد، بعد تصویب شد که می‌توان هر تخلف را با پرداخت جریمه جبران کرد، بعد قانونی نوشتند که وزیر اقتصاد می‌تواند جریمه را ببخشد. این در حالی است که جرم در اقتصاد زیرزمینی رخ می‌دهد که 60 درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. افرادی هم که در این اقتصاد نقش دارند مدیران و نزدیکان به وزرا و نمایندگان مجلس هستند. هرکس از طرف نماینده می‌رود پیش وزیر و او هم ناچار است جریمه را ببخشد یا تخفیف دهد. در هیچ جای دنیا جریمه مالیاتی بخشودنی نیست اما از سال 1366 در ایران این جرم با پرداخت جریمه قابل گذشت شد. مانند تسهیلات بانکی که شخص وام می‌گیرد با پولش دلار می‌خرد، بعد از مدتی ثروت او چند برابر می‌شود و بعد از سال‌ها که می‌خواهد مالیات بدهد جریمه و بهره او را هم می‌بخشند. ایران تنها کشوری است که تخلف مالیاتی و اقساط وام در آن مشوق افزایش ثروت بوده است. مبارزه با فساد آرمان جمهوری اسلامی بود و اقتدار مردم در خواست آن انقلاب را رقم زد. این مبارزه با فساد راه امام خمینی (ره) بود و در این راه فرمان 8ماده‌ای در سال 1359 صادر کرد که خروجی آن ستاد اجرایی فرمان امام بود که اکنون مجموعه بزرگی است. رهبر انقلاب هم همواره پیگیر شدند و هر سال دستور و احکام کمکی دادند: سال 74 انضباط مالی، سال 1384 خصوصی‌سازی و اصل 44 و کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری، سال 85 مبارزه با فساد و سال 92 اقتصاد مقاومتی و کاهش بنگاهداری. در سال‌های دیگر هم بر این امور تاکید کردند اما از سوی دستگاه‌ها به خوبی اجرا نشد. جان کلام اینکه قوانین مبارزه با فساد و بنگاهداری و تصدی‌گری فرمان‌های رهبر اجرا نشده است. تنها رئیس‌جمهوری که بخشی از آن را خواست اجرا کند، حسن روحانی بود که برای شفافیت مالی بانک‌ها اقدام کرد که با هزاران مشکل روبه‌رو شد تا بالاخره اجرا کرد. بحث عرضه سهام برای کاهش بنگاهداری هم چون بنگاه‌ها دست اقتصاد زیرزمینی و مافیاست، موفق نبود. اما آنچه اصلاً هیچ دولتی اجرا نکرده است شفافیت مالی تکمیلی و انضباط مالی و استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابداران مستقل رسمی کشور است. به‌‌رغم اینکه بر کاهش تصدی‌گری تاکید شده دولت تن به کاهش تصدی‌گری و بنگاهداری نمی‌دهد که خود معضلی شده است.
گلوگاه جلوگیری از پول کثیف همین نظام بانکی است که برای آن قوانینی هم گذاشته شده اما اجرا نمی‌شود. یکی از مراکزی که مرکز خطر و فساد است و نتوانستند برای شفافیت آنها کاری انجام دهند، خیریه‌ها هستند. اکثر کسانی که خیریه راه انداختند، ظاهراً خیر هستند ولی ساختمان و خانه‌های لوکس می‌سازند و سیمان و آهن و... و با فاکتور چند برابر می‌فروشند. ظاهر قضیه خیر است اما تمامش برای فرار مالیاتی است. در قانون مالیات بر ارزش افزوده تلاش شده با این مساله مقابله شود ولی اجرایی نشده است. مثل مساله موسسات قرض‌الحسنه که ظاهر خیری دارد ولی مرکز اعطای وام با بهره بالا و از بین رفتن پول مردم است که تجربه بد آن را در سال‌های گذشته هم داشتیم.
