کارکرد از دست رفته یک قانون

50 سال از تصویب‌نامه «منع استقرار صنایع در شعاع 120کیلومتری تهران» می‌گذرد؛ مصوبه‌ای که ایجاد صنایع در تهران و حومه را تا این شعاع محدود می‌کرد. با این حال طی پنج دهه گذشته، کلانشهر تهران ۱۷ درصد جمعیت و ۴۵ درصد از صنایع شاخص کشور را در مساحتی معادل یک درصد کل ایران در خود جای داده است. مصوبه شعاع 120کیلومتری تهران در سال ۱۳۴۶ با نگاه آمایشی و برای ایجاد تعادل و توازن توسعه‌ای در سطح کشور تصویب شد، اما به مرور زمان کارکردش را از دست داد، حاصل آن شد که طی سال‌های گذشته، صنایع بسیاری با توجیهات مختلف در تهران و اطراف آن مستقر شدند. مصوبات موردی و تصمیمات مقطعی، همچون حذف شعاع ۱۲۰کیلومتری ممنوعیت احداث صنعت در شهرک‌های صنعتی استان البرز، کاهش محدوده شعاع ممنوعه احداث صنعت در استان‌های قم، سمنان و مرکزی، تصویب قریب به هفت مورد شهرک صنعتی مصوب، تصویب پنج منطقه ویژه اقتصادی با وجه غالب توسعه صنعتی و شکل‌گیری ۴۶ منطقه صنعتی خودرو و غیرمجاز در شعاع کمتر از ۶۰کیلومتری تهران طی دو دهه اخیر، مستثنی کردن استقرار صنایع‌ های تک و سایر مستمسک‌هایی که به طرق گوناگون موجب بارگذاری بیشتر جمعیت و صنعت می‌شدند، سبب شد که هم اینک شهرستان‌های اطراف تهران هر یک جمعیتی به مراتب بیشتر از برخی استان‌های کشور را در خود جای دهند.

بحران جمعیتی در تهران

نادیده گرفتن مصوبه شعاع و عدم نظارت صحیح بر آن سبب شد که تهران از منظر جمعیتی بیست و پنجمین شهر دنیا اما از نظر مساحت در رتبه صد و بیستم جهانی قرار گیرد؛ به عبارتی نبود توازن میان جمعیت و مساحت این کلانشهر، «بارگذاری بیش از ظرفیت اکولوژیکی» و نبود تناسب میان فشار و تراکم ایجادشده در تهران با منابع و ظرفیت‌های زیستی این شهر معضلات عدیده محیط زیستی را ایجاد کرده است.

در نخستین طرح جامع تهران مصوب ۱۳۴۷ جمعیتی معادل 5 /5 میلیون نفر برای افق طرح در نظر گرفته شد و متعاقباً در سایر طرح‌های شهری همچون طرح ساماندهی تهران (۱۳۷۱) و طرح جامع سال ۱۳۸۵ سقف‌های جمعیتی پیش‌بینی‌شده نادیده گرفته شد. از زمانی که قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در دهه 50 شمسی به تصویب رسید، تمام تلاش‌ها این بوده که از رشد تهران پرهیز شود، با این حال برخلاف قوانین و اسناد بالادستی، در فرآیند اجرا چنین چیزی محقق نشد.

برای مثال به استناد مصوبات هیات دولت، شرق و غرب تهران نباید گسترش کالبدی داشته باشد، اما متاسفانه بیشترین رشد حدود دو دهه سال گذشته در دو محور شرق و غرب پایتخت رخ داده است. این جمعیت روبه‌تزاید صرف‌نظر از مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشکلات عدیده زیست‌محیطی را برای تهران و سایر کلانشهرها به بار آورده است که آلودگی هوا، محدودیت منابع آب و فرونشست زمین تنها برخی از پیامدهای آن است!

بارگذاری بی‌رویه

علت‌العلل مشکلات زیست‌محیطی تهران بارگذاری‌های بی‌رویه و مغایر با برنامه‌ها و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای مبتنی بر تمرکززدایی از تهران است. به‌طور مثال در موضوع آلودگی هوا، امروز کیفیت هوا به‌عنوان مهم‌ترین منبع حیاتی ما، تحت تاثیر تمرکز فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی در شهرهای بزرگ، توسعه سریع و شتابان آن و به‌تبع آن مهاجرت‌های بی‌رویه قرار دارد. در ابرشهری چون تهران با این حجم از بارگذاری صنعت، جمعیت و خدمات حتی در صورت ارتقای استانداردها در «سوخت و خودرو» به‌عنوان متهمان اصلی آلودگی هوا، کماکان در فصول سرد سال و مواقعی که با پدیده وارونگی مواجهیم آلودگی هوا را خواهیم داشت.

در واقع آنچه در شناخت علل مسائل و مشکلات مبتلابه شهرهای بزرگ کشور اغلب به فراموشی سپرده می‌شود محدودیت ظرفیت اکولوژیکی در این شهرهاست و این واقعیت که تهران، تبریز، اصفهان و سایر کلانشهرهای کشور چقدر ظرفیت استقرار صنایع، ایجاد و گسترش شهرک‌های مسکونی، صنعتی، مراکز علمی و دانشگاهی و مجتمع‌های خدماتی و تجاری و جذب جمعیت را دارند! بدیهی است با آهنگ فعلی بارگذاری‌ها و افزایش جذابیت شهرهای بزرگ و تداوم مهاجرت و با توجه به برخی اقدامات برای کاهش انتشار آلاینده‌ها از منابع متحرک و ثابت، راه تنفس کلانشهرها به‌ویژه تهران همچنان در فصول سرد سال بسته است!

حال به‌رغم مشکلات عدیده زیست‌محیطی، پس از گذشت نیم‌قرن از مصوبه شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران، دستگاه‌های متولی در تهران با هدف ارتقای تولید و توسعه اشتغال‌زایی، اصلاح این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

هرچند مصوبه شعاع، امروزه به دلایل عدیده عملاً فاقد کارایی و ضمانت اجراست، اما بازبینی آن با رویکرد فراموش کردن اهدافی که این تصویب‌نامه بر اساس آن تهیه شد، در حقیقت بی‌توجهی به وضعیت زیست‌محیطی تهران و مسائل و مشکلات متعدد آن است.

رابطه جمعیت و استقرار صنایع

نگاهی به رشد جمعیت در شهر تهران در سده گذشته به خوبی بیانگر جذب سریع جمعیت متعاقب ایجاد صنعت در این کلانشهر است. در واقع بسیاری از این واقعیت غفلت دارند که یکی از دلایل اصلی تبدیل شدن تهران به یک کلانشهر، جدا از تمرکز حوزه‌های سیاسی و اداری، به واسطه تبدیل آن به یک قطب صنعتی بوده است.

گفته می‌شود که با لغو این مصوبه قرار است واحدهای دانش‌بنیان و پاک در داخل شعاع مستقر شوند. پرسش اساسی این است که تنگی نفس تهران، محدودیت جدی در تامین منابع آب، ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بسیاری از معضلات این کلانشهر به این دلیل است که دیگر ظرفیت زیستی تهران پاسخگوی صنعت و جمعیت بیشتر و ایجاد و گسترش شهرک‌های مسکونی و صنعتی نیست. از این‌رو راه برون‌رفت از وضعیت حاضر، نه لغو مصوبه ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120کیلومتری تهران، با هدف توسعه استقرار بیشتر صنایع بلکه توجه به ساماندهی و پالایش صنایع آلاینده، جلوگیری از رشد بی‌قاعده نواحی صنعتی ناهمگون و پرهیز از بارگذاری بیشتر در تهران و شهرهای اقماری اطراف آن است.

به نظر می‌رسد بعد از 50 سال این قانون کارکرد خود را که جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه تهران بوده از دست داده است و اکنون، زمان بازنگری این قانون فرارسیده تا بعد از 50 سال کارکرد واقعی‌اش را بازیابد.

قانونی که از یک‌سو برخی معتقدند سبب سرکوب سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت شده است و از سوی دیگر با برنامه‌های سلیقه‌ای و بخشی طی دهه‌های قبل، عملاً کارایی مثبتی در کنترل آلودگی شهری مثل تهران نداشته است، به نحوی که تهران در طول 50 سال گذشته به مراتب آلوده‌تر و غیرقابل زیست‌تر شده است. هرچند تصویب این قانون به احتمال بسیار زیاد در زمان

تصویب خود از پشتوانه استدلال‌های منطقی و علمی نیز برخوردار بوده، اما به هر روی به نظر می‌رسد راهکار موثر برای کاهش آلودگی در مراکز جمعیتی، توجه به ارزیابی راهبردی

محیط زیست و تعدیل برنامه‌های بخشی، با هدف کاهش انگیزه‌ها برای بارگذاری و جذب جمعیت در کلانشهرها و استفاده از تکنولوژی‌های روز جهان و فناوری پیشرفته سازگار با محیط زیست و اقلیم است.