غفلت از علت، برخورد با معلول
چرا برخوردهای قهری با مجرمان، بازدارنده نیست؟
هنگامی که از مجازات سخن می‌گوییم، آن را نوعی مداخله تلقی می‌کنیم؛ به این معنا که اتفاقی رخ داده و برای برخورد با افراد خاطی، مداخله‌ای صورت می‌گیرد که همانا مجازات نام دارد. اما آنچه در این میان مغفول می‌ماند، ارزیابی و بررسی مجازات از منظر اثرگذاری است.
هنگامی که از مجازات سخن می‌گوییم، آن را نوعی مداخله تلقی می‌کنیم؛ به این معنا که اتفاقی رخ داده و برای برخورد با افراد خاطی، مداخله‌ای صورت می‌گیرد که همانا مجازات نام دارد. اما آنچه در این میان مغفول می‌ماند، ارزیابی و بررسی مجازات از منظر اثرگذاری است. چه آنکه ضعف در بررسی و ارزیابی مجازات، نه‌تنها در نیل به هدفِ کاهش یا پیشگیری از جرم، کارساز نخواهد بود بلکه گاه، نوع و میزان مجازات به افزایش جرائم و تعداد مرتکبان جرم نیز دامن خواهد زد. هرچند فلسفه و انگیزه تعیین مجازات برای جرائم در گام نخست، تنبیه فرد خاطی و در وهله دیگر، اثر بازدارنده آتی از وقوع جرم برای مجرم به‌طور خاص و برای افراد جامعه به‌طور عام است، اما بدون تردید غفلت از ارزیابی اثرات مجازات و نیز تناسب جرم با مجازات، می‌تواند جامعه را از اهداف مشخصی که بر تعیین مجازات پیش‌بینی شده، باز دارد.
فارغ از این موضوع که به عنوان فلسفه مجازات شناخته می‌شود، اگر مجازات‌ها با نوع جرم ارتکابی متناسب نباشد، مجازات در نظرگرفته‌شده نیز اثرگذار نخواهد بود و پیشگیری از ارتکاب به جرم در سطح جامعه به عنوان اثر اصلی مجازات که هدف واضعان و قانونگذاران نیز است، صورت نمی‌پذیرد. در این صورت مجازات نه در فرد خاطی و نه در سایر افراد جامعه اثر چشمگیر نخواهد داشت؛ موضوعی که امروز در برخورد با بسیاری از جرائم و مجرمان در کشور مشاهده می‌کنیم و روشن است که مجازات‌ها اغلب نتوانسته اثر پیشگیرانه داشته باشد.
سوال این است که چرا با وجود جرم‌انگاری‌های صورت‌گرفته و تعیین مجازات‌های متعدد، همچنان از اثر بازدارندگی مجازات بازمانده‌ایم؟ برای پاسخ به این پرسش، باید از یک‌سو به کنکاش و بررسی مقررات وضع‌شده و مجازات‌های تعیین‌شده، از منظر تناسب با جرم و اثرگذاری بپردازیم زیرا کاهش بازدارندگی می‌تواند محصول مقرراتی باشد که بدون توجه به شرایط جامعه و عموم مردم وضع شده و از این منظر، اعتبار و اثرگذاری لازم را در جامعه نیز ندارد. این در حالی است که یکی از اهداف تشکیل مجالس و پارلمان‌ها در دنیا، بازنگری در قوانین و مقررات است و این نهاد آن زمان کارآمد خواهد بود که اصل لزوم بازنگری در قوانین بر مبنای شرایط جامعه و وضع قوانین روزآمد را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که داشتن قوانین متناسب با شرایط جامعه و روزآمد، مستلزم شناخت دقیق وضع موجود و در نظر گرفتن برخی احتمالات اجتماعی در آینده است. آنچه می‌تواند وضع موجود را برای قانونگذاران روشن‌تر کند، تلاش دانشگاهیان، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و مردم در شناساندن امروز جامعه ازجمله مشکلات موجود و نیازهای ضروری است چه آنکه توفیق در شناسایی دقیق وضع موجود، به وضع قوانینی می‌انجامد که علاوه بر دارا بودن قابلیت اجرا، اثراتی به مراتب بیشتر از بسیاری از قوانین موجود خواهد داشت. در غیر این صورت، به دلیل کم‌اثر بودن قوانین، مقررات و مجازات‌ها، مشکلات همچنان پابرجا می‌ماند.
فقدان اثر بازدارندگی مجازات، دلیل دیگری نیز دارد؛ اینکه از بررسی انگیزه‌های ارتکاب به جرائم غفلت کرده‌ایم و بدون شناسایی آن، دست به وضع قوانین به ویژه قوانین کیفری و مجازات‌ها زده‌ایم.
از سوی دیگر متناسب نبودن مجازات با جرائم ارتکابی نیز از اثرات آتی آن یعنی بازدارندگی می‌کاهد؛ نمونه آن برخورد با مرتکبان جرم سرقت است که می‌توان از آن به عنوان موضوعی متداول در مسائل کیفری یاد کرد. اگر فرد سارقی را برای سرقت یک منزل به سه ماه حبس محکوم کنیم، احتمال آنکه سارق پس از آزادی دوباره به جرم بازگردد بسیار زیاد است زیرا برای فرد، سرقت به نسبت مجازات آن، صرفه و منفعت مادی دارد. در اینجا به این نتیجه می‌رسیم که مجازات در نظر گرفته‌شده برای این جرم، بازدارندگی لازم را ندارد.
نمونه دیگر برای این مدعا، مواردی است که به جنگل‌خواری و کوه‌خواری موسوم است و مجازات بسیاری از مجرمان آن را تنها به پرداخت جریمه محدود کرده‌ایم؛ مساله‌ای که نه‌تنها به کاهش این جرم منجر نشده بلکه روزبه‌روز منابع عمومی و ملی‌مان در معرض آسیب قرار می‌گیرند و در بسیاری موارد نیز با تغییر کاربری، از بین می‌روند. واقعیت آن است که مجازات تعریف‌شده برای نقض حریم منابع عمومی نظیر جنگل‌ها و انفال و نظایر این، تناسبی با جرم ندارد و از این‌رو، این مجازات‌ها نه‌تنها پیشگیرانه نیست که کارساز هم نخواهد بود و این موضوع در خلأ وجود قوانین پیشگیرانه و اثرگذار به وجود آمده است. البته توجه به این نکته ضروری است که نباید برخورد با جرائم را به برخوردهای صرفاً قهری تقلیل داد و در این میان راهکارهای دیگری را نیز باید در پیش گرفت زیرا آنچه طی این سال‌ها به وضوح نمایان شده، آن است که برخوردهای قهری به نوعی جامعه را از هدف بازدارندگی و کاهش جرائم دور کرده است. در واقع این نوع برخوردها زمانی اثرگذار می‌بود که جرم‌انگاری به درستی و با دقت صورت می‌پذیرفت و جرائم با رویکردی همه‌جانبه تعریف می‌شد. این در حالی است که ایران یکی از کشورهای با بیشترین عنوان جرم تعریف شده است و این خود نشان می‌دهد که در این زمینه تدقیق لازم صورت نگرفته است. حتی در برخی موارد، آسیب‌های اجتماعی را نیز عملی مجرمانه فرض کرده و برای آن برخوردهای قهری و انتظامی در نظر گرفته‌ایم. در حالی که آسیب‌دیدگان، قربانیان شرایط هستند و ما سال‌هاست که از شناختن شرایط جامعه به معنای واقعی آن سر باز زده‌ایم.
سوال این است که آیا افراد با درآمد مکفی خود خطر سرقت را می‌پذیرند؟ اگر افراد فرصت‌های برابر برای کسب درآمد مکفی برای تامین حداقل‌های زندگی داشته باشند، به سرقت روی می‌آورند که مجازات بر آن مترتب است؟
از سوی دیگر، ما با پدیده بی‌اعتنایی به مجازات نیز روبه‌رو هستیم؛ برخورد متفاوت با مجرمان بر مبنای استانداردهای چندگانه که آن را به وضوح در مجازات مرتکبان دانه‌درشت و مرتکبان خرد می‌بینیم، نه‌تنها مجازات را از فلسفه تعیین آن یعنی بازدارندگی دور کرده بلکه این فرصت را به برخی مجرمان داده است که راهکارهایی برای رهایی از مجازات و به اصطلاح دور زدن قانون بیابند و در سایه امن بنشینند.
موضوع دیگری که از آن غفلت شده، توجه به رابطه علی و معلولی همه پدیده‌های اجتماعی است و از این‌رو ما سالیان سال، برخورد با معلول (مجرم یا آسیب‌دیده معلول است) را به برخورد با علت‌ها ترجیح داده و در اولویت نشانده‌ایم. حال آنکه باید علت‌ها را شناخت و آنها را منتفی کرد. به نظر می‌رسد عامدانه از رجوع به علت‌ها سر باز زده‌ایم و با علت‌ها بیگانه‌ایم و همین امر، خود فرصتی برای وقوع جرم و شکل‌گیری آسیب‌ها فراهم کرده است.
بنابر همه آنچه گفته شد، برخوردهای قهری در وهله نخست به دلیل غفلت از زمینه وقوع جرم و آسیب و همچنین عوامل موثر در ارتکاب جرائم و در وهله دوم به دلیل تعریف نادرست، همواره ناکارآمد بوده‌اند. همچنین پیشگیری از ارتکاب جرم را نباید تنها از گسترش مجازات انتظار داشت چه آنکه بسیاری از عوامل ازجمله آموزش و ایجاد انگیزه با شکل دادن به فرصت‌های برابر آموزشی و اقتصادی، خود می‌تواند نقش پیشگیرانه قوی از ارتکاب بسیاری از جرائم ایفا کند. به عبارت دیگر، زمانی می‌توان در مقابله با جرائم و آسیب‌ها توفیق یافت که ریشه‌های جرم را شناسایی کرده و از حل مقطعی مشکلات و برخورد مقطعی با آسیب‌ها بپرهیزیم. برای آنکه افراد یک جامعه به دور از جرم و همچنین با رضایتمندی زندگی کنند، باید انگیزه زندگی سالم را از طریق آموزش، ایجاد فرصت‌های برابر و از همه مهم‌تر، از بین بردن تبعیض، در افراد زنده کرد.
