برندگان و بازندگان تورم و تحریم

علم اقتصاد کلان به صورت سنتی به اثر سیاست‌ها و وقایع اقتصادی بر سرجمع اقتصاد یا میانگین خانوارها می‌پرداخت. کاهش رشد اقتصادی یا درآمد سرانه در اثر تحریم نمونه‌ای از این‌گونه تحلیل‌هاست. اما عمر این‌گونه تحلیل‌ها به سر آمده است. یکی از مهم‌ترین روندهای علمی مطرح در اقتصاد کلان در سال‌های اخیر بررسی تفاوت اثر شوک‌های مختلف بر آحاد مختلف اقتصادی است. مدل‌های کارگزار ناهمگن برای چنین تحلیل‌هایی توسعه یافته‌اند. نتایج این مدل‌ها بسیاری از شهودهای سنتی اقتصاد کلان را بازبینی می‌کنند. از این پس به‌جای پرسش اینکه تحریم درآمد سرانه را کاهش خواهد داد یا نه، باید بپرسیم تحریم درآمد سرانه چه کسانی را و به چه میزان تغییر خواهد داد؟ کاملاً ممکن است سیاست‌های اقتصادی یا وقایع بیرونی برای برخی افراد سودآور باشد و در عین حال افراد دیگری متضرر شوند.

تحریم و تورم ناشی از آن نیز مستثنی از تحلیل مذکور نیست. اگرچه تقریباً تمامی اقتصاددانان بر اثر منفی تحریم و تورم ناشی از آن بر میانگین درآمد مردمان ایران زمین اتفاق نظر دارند، ولی صحبت از میانگین، وضعیت توزیع درآمد و آثار تحریم بر آن را توضیح نمی‌دهد.

برای پاسخگویی به این سوال که برندگان و بازندگان تورم و تحریم چه کسانی هستند، نیاز به مدل‌سازی‌های پیچیده‌ای است که ناهمگنی و تفاوت‌های افراد را در جنبه‌های مختلف همچون وضعیت شغلی و نوع و میزان دارایی‌ها در نظر گیرد. حل چنین مدل‌هایی نیز چندان آسان نیست و معمولاً از روش‌های عددی مدرن برای حل چنین مدل‌هایی استفاده می‌شود. با این حال با توجه به تجربه سال‌های گذشته می‌توان حدس‌هایی در مورد وضعیت فعلی و آتی کشور ارائه کرد. اقتصاد ایران یک‌بار دیگر شرایط سخت تحریم و تورم ناشی از آن را در سال‌های ۹1-۹0 از سر گذرانده است و تجربه آن سال‌ها می‌تواند راهنمایی برای وضعیت فعلی باشد.

ابزار تحلیل وضعیت رفاهی توزیع افراد جامعه، استفاده از داده‌های آمارگیری‌های هزینه و درآمد است. به همین دلیل در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت به رشد مصرف سرانه حقیقی خانوارهای ایرانی در دوره قبلی تحریم و تورم. البته مساله‌ای در این بررسی وجود دارد که تجربه قبلی تحریم و تورم ناشی از آن همزمان با اجرای طرح بزرگ یارانه‌های نقدی بود که تاثیر قابل توجهی بر رشد مصرف خانوارها به ویژه خانوارهای با درآمد پایین‌تر داشت. با وجود این می‌توان به صورت شهودی اثر این موضوع را از پدیده‌های دیگر تفکیک کرد.

نمودار یک رشد حقیقی مخارج خانوارهای ایرانی را از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به تفکیک دهک نمایش می‌دهد. همان‌گونه که در این نمودار مشاهده می‌شود، الگویی ویژه در این سال‌ها حاکم بوده است. در واقع این نمودار حاصل‌جمع سه جزء مجزاست که به طور دقیق از هم تفکیک نمی‌شوند ولی به طور شهودی می‌توان آنها را از هم تفکیک کرد. سه جزء مورد اشاره عبارتند از یارانه‌های نقدی، کاهش درآمد حقیقی در اثر تحریم و تورم، افزایش ارزش دارایی‌ها بر اثر تحریم و تورم. رشد حقیقی مخارج خانوارهای دهک‌های پایین به علت غلبه اثر درآمد قابل توجه یارانه نقدی (نسبت به درآمد پیشین خانوار) بر آثار دیگر بوده است که در خانوارهای با درآمد بالاتر این اثر کمتر و کمتر شده است. افزوده شدن یارانه‌های نقدی به درآمدهای خانوارها از زمستان ۱۳۸۹ نقش مثبتی بر رشد مخارج همه خانوارها داشته است با وجود این به دلیل ثابت بودن میزان یارانه، نسبت آن در درآمد برای دهک‌های بالاتر کمتر بوده است. بدین ترتیب می‌توان فرض کرد اثر خالص یارانه‌های نقدی نموداری مثبت ولی نزولی در دهک‌هاست.

دومین عامل موثر بر هزینه‌های حقیقی خانوارها کاهش درآمد حقیقی به دلیل افزایش سطح قیمت‌ها بیش از سطح درآمدها (برای مشاغل دستمزدبگیر) و نیز رکود اقتصادی و کاهش فروش و درآمد (برای مشاغل آزاد) بوده است. هر چند نمی‌توان گفت شوک تحریم و تورم تقاضای تمامی کالاها و خدمات را به یک اندازه کاهش داده است یا کاهش درآمد حقیقی دستمزدبگیران همگن و مساوی کاهش درآمد صاحبان مشاغل آزاد بوده است، ولی می‌توان حدس زد کل خانوارها از این محل دچار کاهش درآمد حقیقی نسبتاً یکسانی بوده‌اند. همچنین در این تحلیل از مشاغلی که با ایجاد تحریم رونق می‌یابند صرف نظر شده است. در نتیجه می‌توان فرض کرد اثر خالص کاهش درآمدها در اثر تحریم و تورم نموداری مسطح و منفی باشد.

جمع دو اثر فوق کاهش رشد هزینه‌های حقیقی خانوارها از دهک یک تا دهک هشت را توضیح می‌دهد، با وجود این قادر به توضیح رشد منفی کمتر دهک 9 نسبت به دهک 8 و نیز رشد مثبت هزینه‌های دهک ۱۰ نیست. به نظر می‌رسد این بخش از رشد حاصل افزایش شدید ارزش دارایی‌های دهک‌های بالاتر باشد. ادبیات گسترده‌ای در تحقیقات اقتصاد کلان حول اثر افزایش ثروت به دلیل افزایش قیمت دارایی‌ها (به طور خاص مسکن) شکل گرفته است. نتیجه کلی این مطالعات نشان از اثر مثبت رشد قیمت دارایی‌ها بر مصرف در جهان دارد. به نظر می‌رسد رفتار مصرفی خانوار در ایران نیز خارج از این چارچوب نیست و با افزایش قیمت دارایی‌ها، ارزش ثروت برخی خانوارها به حدی افزایش می‌یابد که جبران‌گر اثر کاهش درآمد باشد.

در تحلیلی دقیق‌تر باید به این اندیشید که افزایش قیمت دارایی‌ها باعث افزایش جریان درآمدی حاصل از آنها نیز شده است یا نه. افزایش نرخ اجاره‌های مسکن پس از تورم ارزش املاک پدیده‌ای است که افزایش قیمت مسکن را به افزایش درآمد متصل می‌کند. با وجود این حتی دارایی‌هایی که دارای جریان درآمدی نیستند نیز بر رشد مصرف موثرند. چراکه ممکن است خرید این دارایی‌ها با ایجاد بدهی انجام شده باشد که تحریم و تورم ناشی از آن لزوماً بر بدهی‌ها (اگر ارزی نباشند) تاثیرگذار نیست. کاهش شدید ارزش بدهی‌های ریالی (به شبکه بانکی) افرادی که مبالغ بالایی تسهیلات دریافت  و صرف خرید دارایی‌های گوناگون کرده‌اند باعث دگرگون شدن وضعیت ترازنامه‌شان شده و سود سرشاری عاید آنان می‌کند.

در حال حاضر اثرات ذکرشده برای شوک تورمی سال ۹۱ به گونه‌ای دیگر در حال عمل کردن هستند. یارانه‌های نقدی به تساوی میان مردم توزیع نمی‌شود و احتمال افزایش آن برای خانوارها بالا به نظر نمی‌رسد. در نتیجه می‌توان گفت جزء اول از سه جزء تشکیل‌دهنده نمودار یک در حال حاضر وجود ندارد. اگر فرض کنیم کاهش درآمدهای حقیقی هموار باشد، اثر کلی تحریم و تورم بر جمعیت کشور وضعیتی شبیه به نمودار 2 خواهد بود. بر اساس آنچه در این نمودار ملاحظه می‌شود بخشی از دهک‌های بالا در واقع به طور کلی از این وضعیت سود خواهند برد. به ویژه افرادی که میزان بالایی از تسهیلات دریافت کرده و در دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند منتفعان وضعیت پیش‌آمده خواهند بود.