تاریخ انتشار:
مولود پاکروان مدرس دانشگاه و نویسنده نشریه
سرقت عالمانه
بازار خرید و فروش پایاننامه و مدارک دانشگاهی هنوز از رونق نیفتاده است که گزارش دو مجله ساینس و نیچر بار دیگر سبب میشود زخم کهنه تقلب و فریبکاری در تولیدات علمی کشور سر باز کند.
تب سرقت علمی (Plagiarism) اما، نه جدید است، نه میتوان یکشبه آن را درمان کرد، و نه میتوان بدون علتیابی شدت گرفتنش در سالیان اخیر، پاشویهای برایش اندیشید. مدتهاست که کارشناسان نسبت به پذیرش بیرویه دانشجو در دانشگاهها و تبدیل این نهاد مهم آموزش عالی به یک بنگاه اقتصادی هشدار دادهاند اما کسی این فریادها را جدی نگرفته است. جمعیت دانشگاهها از 300 هزار نفر در اواخر دهه 60 به حدود چهار میلیون و 700 هزار نفر در سال جاری افزایش یافته است. بسیاری از این دانشجویان که میدانند پس از اتمام تحصیل چشمانداز روشنی برای اشتغال در پیش رو ندارند، نه برای ارتقای کیفیت آموزش خود میکوشند و نه برای هنجارهای پیشرفت تحصیلی ارزشی قائلاند. آنها نه با پژوهش میانهای دارند و نه با روشهای درست آن آشنا هستند. بدتر آنکه سرقت علمی و مصادیق آن را نمیشناسند و نگران پیامدهای قانونی خرید و فروش علم یا تقلب در مقالات و رسالههای خود هم نیستند. به لطف تکنولوژیهای نوین و اینترنت دستیابی به حاصل زحمات دیگران هم آسان شده است؛ با یک کپی پیست ساده میتوان اندیشه و نوشته دیگری را به نام خود رقم زد بیآنکه استاد بفهمد و دانشجو مجازات
شود!
اما همه تقصیرها متوجه دانشجویان نیست. تقی آزادارمکی استادتمام جامعهشناسی دانشگاه تهران در گفتوگو با روزنامه شرق میگوید: درون دانشگاه دچار آسیبی شده است که به این زودی مرتفع نخواهد شد. دکتر ارمکی معتقد است دانشگاه به جای آنکه آکادمیک باشد بوروکراتیک شده است و ورود حجم زیادی از افراد که به جای استاد، کارمند هستند فضای دانشگاهی کشور را تضعیف کرده است. او معتقد است در این نظام بوروکراتیک که تمام تلاش کارمند -استاد- ارتقاست و آن هم به وسیله تولید حجم انبوهی از مقالات و کتابها محقق میشود افراد در جایگاه دانشمند مینشینند اما نقش بوروکرات را ایفا میکنند.1
دست و پای قانون اما، برای مقابله با این آشفتگی در بازار تولیدات علمی همچنان بسته است. نه قوانین موثری در زمینه حقوق مولفان وجود دارد، نه مقررات و تدابیر جدی برای مبارزه با علمفروشی و علمدزدی، و نه اصلاحی در رویههای حاکم بر ارتقای علمی دانشجویان و استادان. هنوز کمیت بر کیفیت ارجح شمرده میشود. البته به نظر میرسد گزارش ساینس و حذف مقالاتی که به سرقت علمی متهم شدهاند از نیچر، کمی مسوولان را به تقلا واداشته است. لایحهای با عنوان «تقلب در آثار علمی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و وزارت علوم نیز در تلاش است تا با موافقت خانه ملت، خرید و فروش پایاننامه را جرم اعلام کند. معاون آموزش وزارت بهداشت نیز اخیراً از بازنگری در ملاک ارتقای اعضای هیات علمی خبر داده و گفته است در آییننامه جدید سعی شده تا جنبههای علمی و آموزشی استادان بیشتر مدنظر قرار گیرد. طبق این آییننامه، اگر استاد برجستهای در امر آموزش سرآمد باشد برای ارتقا نیازی ندارد که مقاله به چاپ برساند.2
گرچه به نظر میرسد حال و روزگار تولید علم و عالمپروری در کشور چندان مساعد نیست اما واقعیت آن است که سرقت علمی پدیدهای مختص ایران نیست. در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای کمتر توسعهیافته میتوان اشکال و انواع مختلفی از این پدیده را مشاهده کرد. بررسی آنچه در دنیا بر سر علم آمده و تدابیری که محافل مطرح آکادمیک جهان برای حفظ سلامت و صحت تولیدات علمی در پیش گرفتهاند میتواند ما را در یافتن الگو و رویکردی مناسب برای مقابله با سرقت علمی یاری دهد.
نقشه جهانی سرقت علمی
به نظر میرسد سرقت علمی در عصر اینترنت به تمایل ابدی بسیاری از دانشجویان و مشکل پایانناپذیر استادان تبدیل شده است. در اواخر دهه 1960 برخی موسسات تجاری در آمریکا، فروش مقالات دانشگاهی به دانشجویان را آغاز کردند. برخی از این مؤسسات تحت عنوان «خدمات مطالعات دانشگاهی» فعالیت میکردند اما کار آنها کاملاً غیرقانونی بود چراکه نهتنها با کلاهبرداری و تقلب و ترویج آن در میان دانشجویان به سودآوری میرسیدند بلکه باعث شدند صحت و سلامت نمرات و رتبههای علمی در کالجها و دانشگاههای این کشور بهشدت زیر سوال برود. به این فاجعه، ترفندهای دیگری افزوده شد. از اواسط دهه 1990 دانشجویان این امکان را پیدا کردند که مطالب مورد نظر خود را از اینترنت دانلود کنند و بدون ذکر منبع در تالیفات به کار گیرند. البته اینترنت همان اندازه که میتواند مخزن عظیمی برای سرقت علمی باشد منبع ارزشمندی برای استادانی است که با شک و تردید به مقالات دانشجویان نگاه میکنند و ترجیح میدهند با صرف چند دقیقه وقت بیشتر، منبع اصلی اطلاعات هر مقاله را بیابند و بدین ترتیب بود که بخش خدمات ضدسرقت علمی هم فعال شد و پایگاههای اطلاعاتی معتبر برای ثبت مقالات و
رسالههای دانشگاهی را راهاندازی کرد. امکان دسترسی به منابع رایگان و آزاد نیز سبب شد تجارت فروش مقاله در بازارها کاهش جدی پیدا کند. متاسفانه این تجارت به شکل دیگری همچنان ادامه یافت.
سرقت علمی، مفهومی است که تعریف و تشخیص آن بسیار دشوار است چراکه دامنه وسیعی از خطاها، از یک ارجاع نادرست در نگارش مطلب گرفته تا سرقت کامل اثر یا ایده فرد دیگر را دربر میگیرد. برخی میگویند این پدیده در جهان علم رو به افزایش است چراکه کیفیت پژوهشهای علمی در سراسر جهان، مغلوب کمیت شده است. آرشیو (arXive) گزارش کرده است کشورهایی که از سال 2011 کمترین مقالات را در این مخزن به ثبت رساندهاند بیشترین میزان سرقت علمی را هم به نام خود رقم زدهاند. این سایت که به ثبت پژوهشهای حوزه ریاضیات و فیزیک اختصاص دارد میگوید از هر 16 مولف یک نفر، بندها و جملات طولانی را از مقالههای قبلی خود کپی میکند و از هر 1000 مولف یک نفر بخشهایی از مقالات یا پژوهشهای فرد دیگری را بدون ذکر منبع در مقاله خود میآورد. موسسان آرشیو معتقدند هیچ دستورالعمل جهانی برای ممانعت از سرقت علمی وجود ندارد و استانداردهای حاکم بر این حوزه در مقایسه با آنچه در دنیای روزنامهنگاری یا نگارش ادبی و مطالب عمومی وجود دارد حتی سهلگیرانهتر و فاقد ضمانت اجرایی است.
اگرچه یافتههای آرشیو نمیتواند حکم قطعی برای افزایش تمایل به سرقت علمی در میان پژوهشگران صادر کند اما، تحلیلگران این سایت میگویند تمایل مولفان به استفاده مجدد از اطلاعات مقالات قبلی خود، شاخص خوبی برای احتمال ارتکاب به سرقت علمی از دیگر نویسندگان است. سیترون و گینزبرگ، موسسان آرشیو معتقدند سرقت علمی بهشدت تحت تاثیر تفاوتهای فرهنگی، ساختار و مدیریت آکادمیک کشورها و نیز مشوقهایی قرار دارد که به جای کیفیت بر کمیت تولید علم تاکید میکنند. به علاوه در مورد نویسندگانی که به زبان انگلیسی تسلط کافی ندارند و میخواهند مقاله انگلیسی بنویسند احتمال سرقت علمی بیشتر میشود. یافته دیگر این مطالعه نشان میدهد کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا و ژاپن مولفان ضعیف اندکی دارند و بیشترین مقالات را در آرشیو ثبت کردهاند. در نقطه مقابل کشورهای کمتر صنعتی با داشتن مولفان ضعیف بیشتر، مقالات علمی کمتری هم تولید و ثبت کردهاند. در مورد ایران 164 نفر از 1054 مولف به داشتن «مشابهت در متن مقاله» متهم هستند در حالی که این تعداد در مورد چین 688 از 6376 نفر برآورد شده است.3
پژوهشگران میگویند تلفیق تکنولوژیهای الکترونیک که کپی پیست کردن متون را آسان کرده با روشهای سنتی تقلب، سبب افزایش سرقت علمی در سراسر جهان شده است اما به سبب همین تکنولوژیها تشخیص اشکال مختلف تقلب و فریبکاری در علم نیز سهولت بیشتری پیدا کرده است.
چرا علم به سرقت میرود؟
سببشناسی سرقت علمی و تقلب در پژوهش بسیار دشوار، اما ضروری و راهگشاست. برخی منابع، فقدان مهارت در پژوهش را یکی از مهمترین عواملی میدانند که اهالی علم و دانشجویان را به سمت سرقت علمی سوق میدهد. دانشجویی که فاقد مهارت تحقیق است به دو شکل مرتکب تقلب میشود؛ یا ترجیح میدهد کل اثر یا ایده شخص دیگری را به نام خود به استادان تحویل دهد (روشی که به شکل خرید رساله پایان دوره در ایران مرسوم شده است) یا ممکن است با استفاده از بخشی یا بخشهایی از تالیفات دیگر پژوهشگران و مولفان، بدون ذکر صحیح منبع درگیر فرآیند سرقت علمی شود.
برای پیشگیری از بروز این نوع از سرقت علمی، دانشگاههای مطرح جهان نظیر آکسفورد و هاروارد استراتژی مشابهی در پیش گرفتهاند. ضمن آنکه در سایت این دانشگاهها، لینکهای مشخصی برای آشنایی با سرقت علمی و مصادیق آن و نیز سیاستهای دانشگاه برای مجازات افراد خاطی وجود دارد، دورههای آموزشی در قالب کلاسهای درسی یا سخنرانی و سمینار برگزار میشود که طی آن دانشجویان با تعاریف، انواع، پیامدهای قانونی و نحوه پرهیز از ارتکاب به سرقت ادبی آشنا میشوند. در برخی دانشگاهها اطلاعاتی از این دست در قالب بروشور یا کتابچههای آموزشی در اختیار دانشجویان قرار میگیرد و به آنها یادآوری میشود رعایت اصول پژوهش و نگارش مقالات علمی و رسالههای پایان دوره برای حفظ صحت و تمامیت علمی دانشگاه، وظیفه قانونی آنهاست.
اینترنت اما عامل دیگری است که در همدستی با سارقان علمی متهم شناخته شده است. در این فضا انتشار مطالب و مقالات بدون رعایت کپیرایت بسیار آسان است ضمن آنکه برخی از دانشجویان یا محققان نیز از مهارت لازم برای ارزیابی منابع اینترنتی و شیوه ارجاع به منبع اصلی در تالیفات خود برخوردار نیستند. واقعیت اینجاست که امکان کنترل کیفی در اینترنت وجود ندارد. اما در برخی کشورها نظیر آمریکا قوانینی به تصویب رسیده که تلاش میکند این ولنگاری در دسترسی به مقالات، بدون رعایت کپیرایت را محدود کند. قانون SOPA یا «توقف سرقت آنلاین» دقیقاً با همین هدف تدوین شده و گرچه مخالفان بسیاری دارد اما توانسته است تا حد زیادی از حقوق مالکیت فکری حمایت کند. در این قانون طبق حکم دادگاه، اعطای تبلیغ به سایتهای غیرقانونی که بدون کسب اجازه مولف و رعایت قانون کپیرایت به انتشار مطالب میپردازند ممنوع است؛ ضمن آنکه دادگاه میتواند از فراهمکنندگان خدمات اینترنتی بخواهد اساساً چنین سایتهایی را بلاک کنند. سوپا، قوانین کیفری کنونی را به انتشار مطالب متضمن کپیرایت در اینترنت تعمیم داده و برای مجازات چنین جرائمی، حتی تا پنج سال زندان در نظر گرفته است.
مدافعان سوپا معتقدند این قانون از بازار مالکیت فکری و صنایع، مشاغل و درآمدهای وابسته به آن حمایت میکند.
نوع دیگری از سرقت علمی که ناخواسته رخ میدهد ناشی از سردرگمی دانشجویان در گرتهبرداری مستقیم یا نقل غیرمستقیم یافتهها و تالیفات دیگران است. عدم مهارت در منبعنویسی نیز ضعف دیگری است که میتواند سبب ارتکاب انواعی از سرقت علمی شود. فشار رقابت برای یافتن و ارتقای شغل، ضعف اخلاق و رابطه نامناسب دانشجو با دانشگاه و مدرسان، کالایی شدن معرفت و آموزش و از همه مهمتر نوع نگرش فرهنگی نسبت به سرقت ادبی از دیگر عواملی هستند که میتوانند زمینهساز گسترش این پدیده نامطلوب شوند. در مورد آخر، یافتههای جالبی وجود دارد. گفته میشود در برخی فرهنگها، کپیبرداری از واژهها، اندیشه یا آثار دیگران نهتنها مرسوم است بلکه مایه مباهات به شمار میرود. در حالی که این تفکر که حتی «واژهها» صاحب دارند بیشتر متأثر از فرهنگ غرب است. در فرهنگ غرب «مالکیت فکری» به رسمیت شناخته شده است و رابطه محکمی بین «مالکیت» و «خویشتن» افراد وجود دارد؛ به عبارت دیگر هر آنچه فرد دارد، هویت او را میسازد. بنابراین استفاده از دارایی دیگران بدون کسب اجازه، سرقت هویت آنها و کاملاً مذموم است. و این فرهنگی است که در آسیا کمتر مشاهده میشود.
در یک نگاه کلی میتوان گفت محققان، استادان و دانشجویانی که درک درستی از مفهوم سرقت ادبی، مالکیت فکری، کپیرایت، حوزه عمومی و نیز سواد رسانهای برای استفاده از اطلاعات آنلاین ندارند بسیار محتمل است که در دام تقلب و سرقت علمی گرفتار شوند.
مقاله بنویس؛ یا بمیر!
دانشگاهها و مجامع علمی پیوسته به دنبال راههایی هستند تا از سرقت علمی در تالیفات دانشگاهی ممانعت کنند. آنها دانشجویان را با روشهای علمی تحقیق آشنا میکنند و به آنان میآموزند چگونه از یافتهها و تالیفات دیگران در مقالات خود استفاده و منابع را ذکر کنند تا مشمول مصادیق سرقت ادبی نشوند. بسیاری از دانشگاههای جهان برای دریافت مجوز استفاده از نرمافزارهایی که با دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی و میلیونها مقاله و تالیف علمی میتوانند مشابهت در آثار را شناسایی کنند، مبالغ هنگفتی میپردازند. اما به نظر میرسد این همه تلاش تفاوت چندانی در فضای آکادمیک جهان ایجاد نکرده است. آیا عامل دیگری هم وجود دارد که سبب میشود دانشجویان به سرقت علمی گرایش پیدا کنند؟ برخی به این سوال پاسخ مثبت میدهند و معتقدند این عامل به خود استادان و مدرسان برمیگردد و در برخی موارد به گرایش آنها به سرقت و تقلب علمی!
مطالعات نشان میدهد میزان وقوع سرقت علمی در کلاسهایی که دانشجویان تصور میکنند مدرس آنها نسبت به این خطا، سختگیر نیست بیشتر است. سرقت علمی در کلاسهایی که دانشجویان متقلب با مجازات یا پیامدهای جدی روبهرو نمیشوند نیز بیشتر است. همچنین، در دانشگاههایی که سهلانگاری و بیتوجهی گسترده سبب شده است ارزشهای آکادمیک تنزل پیدا کند با موارد بیشتری از سرقت علمی مواجهاند و دست آخر، سرقت علمی در فضایی مرسومتر است که خود استادان نیز تقلب میکنند.
نتایج یک مطالعه علمی که در سال 2012 روی 900 مدرس در دانشگاههای مختلف آفریقای جنوبی انجام شد نشان داد اساتید معمولاً تمایلی ندارند مشاهده موارد سرقت علمی و تقلب را گزارش کنند چراکه این کار به لحاظ روحی آنها را ناراحت میکند و احساس میکنند با دانشجویان رفتار نامهربانانهای داشتهاند. برخی استادان نیز از اینکه رویه مشخصی برای برخورد با این موارد وجود ندارد گلایه کردهاند و نبود مجازات را عامل تشدید سرقت علمی دانستهاند. اما محققان این پژوهش میگویند دلیل مهمتری که سبب میشود استادان با موارد سرقت علمی برخورد نکنند آن است که خود به سرقت علمی تمایل دارند و بررسی مقالات علمی منتشرشده از سوی آنان این یافته را تایید میکند. اما یک مدرس چرا اعتبار و حیثیت شغلی خود را با چنین تقلب عیانی به خطر میاندازد؟ در مورد آفریقای جنوبی پاسخ این سوال تاملبرانگیز است: به دلیل نظام یارانهای نادرست دولت. در این کشور، درآمد اصلی دانشگاهها ناشی از بودجه یارانهای است که وزارت آموزش عالی به انتشارات دانشگاهی تخصیص میدهد. این بدان معناست که استادان برای پژوهش بیشتر و انتشار مقاله، که سبب افزایش درآمد دانشگاه میشود تحت فشارند.
علاوه بر این، پاداشی که برای مولفان مقالات در نظر گرفته میشود- از افزایش حقوق گرفته تا حمایت از طرحهای پژوهشی یا بهرهمندی از فرصتهای مطالعاتی- همگی انگیزههایی برای تولید علم به قیمت سرقت از اندیشه و اثر دیگران است. این فشار تا حدی است که در جامعه دانشگاهی این کشور از اصطلاح «مقاله منتشر کن، یا بمیر» استفاده میشود!4
تجربه جهان از مقابله با سرقت علمی نشان میدهد برای حفظ سلامت و تمامیت علمی دانشگاهها، لازم است در وهله نخست بر صحت و سلامت عملکرد استادان تمرکز شود چراکه آنها الگوی اصلی دانشجویان و مرجع تشخیص و مجازات سرقت علمی هستند. از سوی دیگر، سیستم پرداخت یارانه دولت باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد زیرا ناخواسته به ترویج تقلب و فریبکاری دامن میزند. اگر اعطای بودجه به تحقیقات و تالیفات ادامه یابد ضروری است که علاوه بر کمیت، کیفیت تالیفات آکادمیک نیز به طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرد. این مستلزم تشریک مساعی بین قانونگذاران، مسوولان دانشگاه و سردبیران مجلات علمی و البته اصلاح قوانین و مقررات حامی مالکیت فکری و کپیرایت است. حلقه گمشده دیگر در این میان «اخلاق» است؛ تقویت اخلاق حرفهای در فضای علمی کار قانون و مجری آن را آسان میکند. این روزها هر پژوهشگر، مدرس، مولف، دانشجو و حتی دانشآموز نیازمند یک نگهبان درونی است؛ نگهبانی که هنگام نزدیک شدن به مالکیت فکری دیگران، زنگهای هشدار را به صدا دربیاورد.
پینوشتها:
1- روزنامه شرق - 31 اردیبهشت 1394- شماره 2305
2- مراجعه کنید به:
http: / /www.khabaronline.ir /detail /601077 /society /education
3- A map of scientific plagiarism around the world
این لینک را ببینید:
yon.ir /Zlb2
4-Dishonest academics may make students think plagiarism is acceptable
این لینک را ببینید:
yon.ir /SG0V
دیدگاه تان را بنویسید