تاریخ انتشار:
داستان ادامه‌دار لاریجانی‌ها در قوه قضائیه
انتقاد از اداره دولت با مشارکت سه قوه
هفته گذشته هفته پر‌کاری برای روحانی بود. از دیدار با علمای اهل سنت تا حضور در جشن شکرگزاری تولید محصول و نوشتن نامه‌ای در واکنش به نقض برجام تنها بخشی از فعالیت‌های وی در این هفته بود. اما شاید یکی از مهم‌ترین اقدامش دو نامه‌ای بود که سه‌شنبه هفته گذشته به‌طور جداگانه خطاب به محمد‌جواد ظریف و علی‌اکبر صالحی نوشت و نسبت به «نقض برجام» واکنش نشان داد.
هفته گذشته هفته پر‌کاری برای روحانی بود. از دیدار با علمای اهل سنت تا حضور در جشن شکرگزاری تولید محصول و نوشتن نامه‌ای در واکنش به نقض برجام تنها بخشی از فعالیت‌های وی در این هفته بود. اما شاید یکی از مهم‌ترین اقدامش دو نامه‌ای بود که سه‌شنبه هفته گذشته به‌طور جداگانه خطاب به محمد‌جواد ظریف و علی‌اکبر صالحی نوشت و نسبت به «نقض برجام» واکنش نشان داد. به گزارش سایت ریاست جمهوری روحانی در نامه به ظریف دستور داده: «نسبت به اجرای مراحل پیش‌بینی‌شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض، اقدام کرده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بینالمللی لازم را نیز به‌طور جدی معمول دارد.» وی در نامه به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم فرمان داده در توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور در چارچوب تعهدات بینالمللی ایران دو ماموریت انجام دهد؛ اول: «برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای برای بهره‌گیری در حوزه حمل‌ونقل دریایی، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی» و دوم: «مطالعه و طراحی «تولید سوخت» مصرفی پیشران هسته‌ای، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی». این دستور روحانی را روزنامه‌های صبح چهارشنبه با یک ادبیات مشترک پوشش دادند و
بیشتر رسانه‌ها آن را واکنش رسمی دولت به نقض برجام یا دستور ویژه روحانی تعبیر کردند. رسانه‌های مخالف دولت هم یا در صفحه نخست خود از کنار چنین دستوری گذشتند یا در حد یک تیتر خنثی به آن پرداختند. دنیای اقتصاد اما در گزارشی نوشت: «به‌نظر می‌رسد دستور روحانی به ظریف به سازوکا‌ر‌های درون برجام برای رسیدگی به بدعهدی‌های طرف‌های مقابل در اجرای برجام معطوف است؛ اما دستور وی به صالحی، دستوری فنی است که می‌توان برداشت‌های متفاوتی درباره آن داشت.» به گزارش شرق کمی پیش از صدور این احکام، علی‌اکبر ولایتی، عضو هیات نظارت بر برجام هم گفته بود «تصمیم‌ها در واکنش به تمدید تحریم ایران به‌زودی اعلام می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکایی‌ها و مصوباتی که مجالس آمریکا داشته‌اند، حتماً موضعی مناسب اتخاذ خواهد کرد و اعلام نتیجه دور نخواهد بود.»
روحانی در نامه خود به ظریف خواسته گزارش اقدامات را درمدت یک ماه به او ارائه کنند. همچنین در دستوری به صالحی گفته مقتضی است طرح و برنامه زمانبندی‌شده جهت تحقق بندهای خواسته‌شده را حداکثر ظرف سه ماه به روحانی اعلام کنند. به گزارش روزنامه ایران دو دستور رئیس‌جمهوری به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی در پی آن صادر شد که چندی پیش، 99 سناتور آمریکایی قانون تحریم ایران (آیسا) را به مدت 10 سال دیگر تمدید کردند.
این موضوع اگرچه موج شدیدی از هجمه علیه برجام و دولت روحانی را راه انداخت اما در نهایت روحانی هم در واکنشی تند اعلام کرد: «ایران نقض برجام را تحمل نخواهد کرد و به آن پاسخ مناسبی خواهد داد.» همزمان هم علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد: «پیش‌بینی‌های لازم از سوی ایران در قبال تصمیم احتمالی آمریکا درباره تمدید تحریم‌ها صورت گرفته است اما فعلاً رسانه‌ای نمی‌شود.» وزیر امور خارجه ایران هم پس از حضور در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره نامه رئیس‌جمهور به وی و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: «نامه‌ای که رئیس‌جمهور نوشتند درباره اقداماتی است که از جانب سازمان انرژی اتمی در حوزه پیشران‌ها باید صورت بگیرد و برنامه‌ریزی و طراحی انجام شود که در حوزه تخصصی من نیست.» به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما او ادامه داد: «در حوزه‌ای که مسوولیت ماست ما تا به امروز دو نامه به مسوول کمیسیون مشترک که خانم موگرینی است، فرستاده‌ایم.» ظریف گفت: «یک مورد آن در اوایل یا اواسط سال بود و منجر شد به اینکه جلسه وزرای کمیسیون مشترک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی در نیویورک برگزار شود. مورد بعدی بعد از
تصویب مجلس نمایندگان آمریکا بود که نامه‌ای در این زمینه ارسال شد.» اما در این میان هجمه رسانه‌های مخالف دولت در قبال اقدامات آمریکا پیش از این دستور و سکوت آنان درباره دستور ویژه روحانی به ظریف و صالحی قابل تامل و توجه است.
درخواست رفع مشکلات قومیتی و جنسیتی
روز یکشنبه 21 آذرماه هم روحانی با علمای اهل سنت دیدار کرد. به گزارش ایرنا وی در این دیدار گفت: ما در بحث اقوام و مذهب و جنسیت در کشور مشکلاتی داریم که باید رفع شود. همچنین وی به وعده انتشار حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: یکی از وعده‌های من انتشار حقوق شهروندی بود که اگر خداوند توفیق دهد در همین ماه آذر این کار را انجام می‌دهیم و با حضور حقوقدانان از منشور حقوق شهروندی رونمایی می‌کنیم. بر اساس این منشور هر که شهروند ایران است فارغ از مذهب، قومیت، محل زیست و نوع شغل باید از حقوق شهروندی بهره‌مند شود. روحانی در بخش دیگری به این موضوع اشاره کرد که مناطق مرزی جدای از مساله قومیت و مذهب دارای مشکلاتی هستند چون نسبت به مرکزیت از تعادل برخوردار نیستند که باید این تعادل ایجاد شود و طرح‌های بزرگ عمرانی، در مناطق بزرگ مرزی اجرا شود که استفاده‌اش برای کل کشور است. وی با اشاره به اینکه مشکل شماره یک امروز کشور اشتغال است، اظهار کرد: مشکل امروز کشور مبارزه با بیکاری، مهار تورم، کمبود آب و بحث‌های محیط زیستی است. وقتی آلودگی می‌آید فرقی نمی‌کند به ریه شیعه یا سنی می‌رود، وقتی تروریسم تهدید می‌کند مشکل شیعه و سنی نیست،
بلکه مشکل همه ماست. خدای نکرده اگر انفجاری رخ بدهد آثار مخرب آن دامن هر کس که هر مذهبی را دارد می‌گیرد و ناامنی دامن همه ما را می‌گیرد. وقتی تهدید به سراغ ما می‌آید نمی‌پرسد این شهر شیعه است یا سنی. به هیچ بمبی نمی‌توان سفارش اعتقادی کرد. خطر برای همه ماست. روحانی در بخش دیگری تاکید کرد: من همواره به وزرا، معاونان و استانداران و فرمانداران تاکید کرده‌ام که اساس کار ما بر مبنای شایسته‌سالاری است. وقتی یکی از وزرا گفت می‌خواهد یکی از معاونانش را از اهل سنت انتخاب کند به او گفتم که این کار را انجام دهد و می‌بینیم که وزیر نفت یکی از معاونانش را از اهل سنت انتخاب کرده است. حتی زمانی که وزیر خارجه یک سفیر را از اهل سنت قرار داد او را تشویق کردم و در سفر به شرق آسیا به آقای ظریف تاکید کردم که این کار را انجام دهد و ادامه بدهد. ما فرماندار اهل سنت زن هم داشته و داریم چرا که مبنای ما شایسته‌سالاری است.
داستان لاریجانی‌ها و نامه فاضل به دادستانی
داستان لاریجانی‌ها در هفته گذشته همچنان ادامه داشت، چه مساله حسابهای قوه قضائیه و چه نامه فاضل لاریجانی به دادستانی تهران. به گزارش شرق در پی انتشار سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم حمایت از برادرش «فاضل لاریجانی» و دستور رسیدگی عادلانه به پرونده او، فاضل لاریجانی با انتشار نامه‌ای علاوه بر ارائه توضیحاتی درباره جلسه خود با سعید مرتضوی، از دادستان تهران خواست دارایی‌های وی، نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و دارایی‌های حاج علی‌اکبر ناطق‌نوری و نزدیکانشان و سایر مسوولان نظام که ممکن است شبهه‌ای در دارایی‌شان وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد و اگر ریالی اضافه‌تر وجود دارد به نفع بیت‌المال ضبط و ثبت شده و گزارش آن از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع مردم برسد. به گزارش ایسنا سخنگوی قوه قضائیه هم هفته جاری در گفت‌وگو با خبرنگاران در واکنش به این درخواست لاریجانی گفت: اینکه ایشان نامه‌ای بنویسد و بگویند اموال فلانی را بررسی کنید که تکلیفی برای دادستان ایجاد نمی‌کند؛ چرا که دادستان موظف است تنها در مواردی که اموالی به ناحق جابه‌جا می‌شود، موضوع را بررسی کند. محسنی‌اژه‌ای گفت: پس از انتشار فیلمی از وی در دفتر سعید
مرتضوی برای فاضل لاریجانی پرونده تشکیل شد و این پرونده همچنان مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد اما اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت این پرونده ندارم.
ماجرای محمود صادقی و صادق لاریجانی در خصوص ماجرای حسابهای قوه قضائیه هم در هفته گذشته همچنان مطرح بود. به گزارش ایلنا محمود صادقی اعلام کرده در جلسه‌ای که در شیراز داشتم، اظهارات نسبتاً تندی نسبت به رئیس قوه‌قضائیه داشتم که جا دارد در اینجا بابت آن از رئیس دستگاه قضا عذرخواهی کنم. اما دادستان تهران در واکنش به این موضوع گفت: این عذرخواهی مانع از تعقیب صادقی نیست. صادقی هم در شبکه اجتماعی خود نوشت من از حرفم نسبت به رئیس قوه‌قضائیه عذرخواهی نکردم، من از تعبیر نامناسبی که به کار بردم عذرخواهی کردم. واگرنه مساله حسابهای قوه قضائیه همچنان در حال پیگیری است. به گزارش ایسنا محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود توضیح مفصلی درباره حسابهای قوه قضائیه داده و گفت: طی 21 سال پول‌هایی که واریز شده کاملاً مطابق قانون و رعایت موازین شرعی بوده و اینکه گفتند این پول‌ها به حساب رئیس قوه قضائیه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا‌و‌سیما می‌تواند آنها را منعکس کند. از زمان نمازی که وزیر اقتصاد بود و مرحوم نوربخش که رئیس بانک مرکزی بود تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه‌نگاری‌ها هیچ کجا نوشته نشده به نام
رئیس قوه قضائیه است. همچنین وی تاکید کرد پول‌هایی که توقیف می‌شود و هنوز تعیین تکلیف نشده از ناحیه دادگاه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی‌گیرد. حال به گفته اژه‌ای تشخیص جرم در خصوص مساله نظارت بر رفتار نمایندگان و مصونیت نمایندگان و اختیارات قوه قضائیه با قاضی و قوه قضائیه است.
اداره دولت با مشارکت سه قوه
انتقادات به دولت و مداخله قوای دیگر در امور اجرایی سرانجام با واکنش معاون اجرایی رئیس‌جمهور مواجه شد. به گزارش ایسنا محمد شریعتمداری با انتقاد از دخالت در امور دولت گفت: ظاهراً اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی کم‌کم به فراموشی سپرده می‌شود چون در مورد هر تصمیمی در دستگاه‌های دولتی کنترل قبل از عمل و بعد از عمل وجود دارد. شریعتمداری در نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران گفت: نظارت بعد از عمل با دیدگاه‌های ظاهراً عالمانه به نظارت قبل از عمل تبدیل شده و نیت‌خوانی می‌شود. اما نتیجه آن قفل همه امور کشور است چون این‌طور نمی‌شود کشور را اداره کرد. چون ما در بسیاری از اوقات نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم و در اجرا مشکلات عجیب و غریبی وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید