تلاش پایداری برای حذف کامل خاتمی

مذاکرات ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی در وین به روزهای سرنوشت‌ساز خود نزدیک می‌شود. تحلیلگران منطقه مترصد هر خبری هستند تا بر اساس آن حرکت‌های دو طرف این میدان مهم را پیش‌بینی کنند. نشریات ایران نیز در هفته پیش اگرچه درگیر حوادث متفاوتی بودند، اما همگی نیمه چشمی نیز به سوئیس داشتند و تحولات مذاکرات را پیگیری می‌کردند. بیانات مقام معظم رهبری در هفته گذشته و اعلام حمایت از دولت و تکرار خطوط قرمز نظام در بخش مذاکرات هسته‌ای را می‌توان از مهم‌ترین تحولات پرونده هسته‌ای ایران در روزهای اخیر ارزیابی کرد. «علی‌اکبر صالحی» رئیس «سازمان انرژی اتمی» در روزهای پایانی هفته با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: «ایران برای تامین سوخت سالانه نیروگاه بوشهر به 190 هزار «سو» غنی‌سازی نیاز دارد.» او در توضیح واژه «سو» به «ایسنا» گفت: «معیار اندازه‌گیری غنی‌سازی «سو» (SWU) یا واحد کار جداسازی است که توانمندی یک «سانتریفوژ» را در جداسازی نشان می‌دهد. بنابراین غنی‌سازی را بر اساس «سو» تعیین می‌کنیم نه تعداد یا نوع ماشین‌های «سانتریفوژ».» او ادامه داد: «در غنی‌سازی باید تعیین کنیم به چه میزان واحد غنی‌سازی نیاز داریم و اینکه از چه تعداد ماشین یا چه نسلی استفاده می‌کنیم بحثی جداگانه است.» او در خصوص اینکه 190 هزار «سو» چه تعداد ماشین «سانتریفوژ» می‌شود، نیز توضیح داد: «برای تامین سوخت سالانه نیروگاه بوشهر به 190 هزار «سو» نیاز داریم یعنی اگر ماشین‌های ما توان‌شان 10 «سو» باشد به 19 هزار «سانتریفوژ» نیاز است. در حال حاضر ایران «سانتریفوژ»هایی را در اختیار دارد که توان‌شان 24 «سو» است بنابراین اگر 190 هزار را تقسیم بر 24 کنیم به بیش از هفت هزار «سانتریفوژ» نیاز داریم که بتواند سوخت یک سال نیروگاه بوشهر را تامین کند.» با تفسیری که علی‌اکبر صالحی از بیانات مقام معظم رهبری ارائه داد، به نظر می‌رسد که تحول مهمی در مذاکرات به وجود آمده و تمرکز بحث از تعداد سانتریفوژها به توان آنها تغییر مکان خواهد داد.

در هفته گذشته در کنار اما و اگرها درباره طرح استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، سایر اعضای کابینه نیز کم‌وبیش در مسیر مجلس در تردد بودند. از وزیر اقتصاد گرفته تا وزیر کشور و دادگستری.

محکومیت مجدد بهزاد نبوی

بهزاد نبوی نایب ‌رئیس مجلس ششم که ابتدای خردادماه پس از تحمل پنج سال حبس از زندان آزاد شده بود، بار دیگر به یک سال حبس تعزیری از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محکوم شد. به گزارش اعتماد محمد‌صالح نیکبخت، وکیل مدافع نبوی در این باره به این روزنامه گفت: مستندات اتهام موکلم نامه‌هایی بود که در آن فعالان زندانی به برخی از مسائل اعتراض یا انتقاد کرده بودند و در میان این نامه‌ها آقای نبوی فقط یک شکوائیه را امضا کرده بود. آقای نبوی در دادگاه فقط امضای همین یک مورد شکوائیه را پذیرفت و از انتشار سایر نامه‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت، آوردن نام او در ذیل این بیانیه‌ها، بدون اطلاع او بوده است. دفاعیات اینجانب نیز در همین چارچوب و فقدان ادله اثباتی در اتهامات انتسابی بود که شعبه 28 دادگاه انقلاب با وجود نواقص موجود، آقای نبوی را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد اما در نهایت با توجه به بیماری آقای نبوی و سن ایشان، دادگاه مجازات حبس را به 10 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرد.

ثروت تایید‌نشده احمدی‌نژاد

«محمود احمدی‌نژاد پنج میلیون دلار ثروت دارد». این ادعای یک گزارش تصویری در وب‌سایت «سی‌ان‌ان ترک» است که نام 28 مقام سیاسی کنونی و سابق جهان را فهرست کرده و نام رئیس دولت نهم را نیز با پنج میلیون دلار ثروت در این لیست قرار داده است. به گزارش عصر ایران در این گزارش به چگونگی محاسبه ثروت سیاستمداران اشاره نشده است اما در کنار نام احمدی‌نژاد افرادی چون نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور پیشین فرانسه با چهار میلیون دلار ثروت، آنگلا مرکل با 5/11 میلیون دلار، اوباما با 8/11 میلیون دلار، بوش پدر و پسر به ترتیب با 25 و 26 میلیون دلار ثروت، بیل کلینتون با 80 میلیون دلار، بشار اسد با 550 میلیون دلار، فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا با 900 میلیون دلار و نیز هوگو چاوس رهبر درگذشته ونزوئلا با یک میلیارد دلار ثروت قرار دارند. ثروتمندترین فرد این لیست معمر قذافی رهبر پیشین لیبی است که با 30 میلیارد دلار ثروت در صدر قرار گرفته است.

هر چند که رقم دارایی احمدی‌نژاد چشمگیر است؛ اما در مقابل ثروتی که در هشت سال گذشته در اختیار بعضی از نزدیکان حلقه او از جمله بابک زنجانی قرار گرفته است، بسیار ناچیز به شمار می‌رود و حتی می‌تواند این گزارش به نوعی آدرس غلط دادن به شمار آید.

تلاش برای حذف خاتمی

پس از ماه‌ها، در هفته گذشته بسیاری از رسانه‌ها بهانه‌ای یافتند که عکسی از رئیس‌جمهور پیشین ایران را بر روی خروجی‌های خود قرار دهند. از قرار معلوم 9 نفر از نمایندگان - اکثرا منتسب به جبهه پایداری - در تذکری به وزیر دادگستری خواهان ممنوع‌البیان و ممنوع‌التصویری سید‌محمد خاتمی شدند. این تذکر در هفته گذشته با موجی از واکنش‌های جدی جریان‌های سیاسی کشور از همه جناح‌های معتدل اصولگرا، میانه و اصلاح‌طلب روبه‌رو شده است. عصر ایران در این باره به نکته مهمی اشاره کرد و نوشت طراح این تذکر به وزیر دادگستری اما چه کسی بود؛ شاید بهتر باشد نام او را به خاطر بسپاریم. جواد کریمی‌قدوسی، عضو مجلس از مشهد و کلات، تذکر مشهور‌شده به «خاتمی ممنوع» را طراحی کرد که سبب شد فردای تذکر، سه روزنامه چاپ تهران، عکس‌های بزرگی از خاتمی را روی جلد خود ببرند. کریمی‌قدوسی که در ماه‌های اخیر حمله‌های بسیار تندی علیه دولت داشته تا آنجا که دولت روحانی را به «براندازی نظام» متهم ساخته، گویا در نوشتن این تذکر آنقدر شتاب داشته که سند رسمی مجلس نهم را با غلط املایی تحریر کرده است. دیروز سند این تذکر در بسیاری از سایت‌ها منتشر شد و در آن واژه «باقی» به غلط «باغی» نوشته شده و جالب اینجاست به جز کریمی‌قدوسی که متن تذکر را به اشتباه نوشته، هیچ کدام از هشت عضو دیگر مجلس و امضاکننده این طرح هم متوجه این غلط املایی فاحش نشده‌اند! این دومین غلط املایی رسانه‌ای‌شده از متون رسمی مجلس نهم است؛ پیش از این کریمی‌قدوسی که از جمله منتقدان و دلواپسان توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی است، در طرحی درباره «الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران»، واژه شهیر NPT را MPT نوشته بود و اعضای جریان پایداری در مجلس هم آن را به امضا رسانده و این غلط فاحش را ندیده بودند.

در همین حال کریمی‌قدوسی در گفت‌وگویی با روزنامه شرق به دلایل خود برای حمله به خاتمی اشاره کرد و مدعی شد: «...‌پس از حوادث 88 حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان ‌شدن خاتمی به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیشتر به همان شورا ابلاغ شده بود. اما به‌تازگی خود آقای خاتمی گفته‌اند آمد و شد به دفترشان زیاد است و گویی محدودیت‌های پیشین از بین رفته، این تذکری است بر اینکه اصلاً حافظه تاریخی ما کارهای ایشان را فراموش نکرده است... آقای خاتمی باید بعد از آن حوادث یا توبه می‌کرد یا اینکه به‌موقع واکنش نشان می‌داد که هیچ‌کدام از اینها را انجام نداد.»

در پاسخ به این ادعا محمدرضا تابش نماینده اردکان در مجلس با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ مدرکی درباره محرومیت سیدمحمد خاتمی از برخی حقوق اجتماعی ارائه نشده است، به ایرنا گفته است: پیش از این، رئیس مجلس انتساب این امر به قوه قضائیه را رد کرده است و رئیس‌جمهوری سابق (محمود احمدی‌نژاد) نیز شورای عالی امنیت ملی را از این اتهام مبرا دانسته بود... شاید به زعم آقایان، گناه آقای خاتمی محبوبیت بیش از حد او نزد مردم است و اعتمادی که مردم به ایشان دارند.

علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس نیز با نامعقول خواندن تذکر چند نماینده مجلس مبنی بر ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان کردن خاتمی گفت: بهتر بود این تذکردهندگان محترم حکم ممنوع‌الحیاتی ایشان را هم ذکر می‌کردند تا خیال خودشان را راحت کنند. او در گفت‌وگو با ایسنا با به چالش کشیدن اصل ادعای تعیین محرومیت اجتماعی برای خاتمی گفت: بر اساس کدام حکم قضایی آقای خاتمی ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان شده است؟ ایشان در کدام دادگاه از خود دفاع کرده است که بعد محکوم به این احکام شده باشد؟ این عضو هیات نظارت بر مطبوعات در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: «شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع‌التصویری آقای خاتمی نداشته است. این موضوع چند بار در هیات نظارت بر مطبوعات مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این بود که مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی در این مورد وجود ندارد و فقط در همان ایام دبیرخانه این شورا، نامه‌ای درباره این موضوع ارسال کرده است که مصوبه تلقی نمی‌شود.»

در حالی ‌که بسیاری از دلسوزان نظام علاقه‌مند بودند در ماه رمضان امسال نوعی همدلی بین همه نیروهای سیاسی کشور فراهم شود، اما به نظر می‌رسد، برخی از نیروهای رادیکال علاقه‌ای به آرامش کشور ندارند و مشتاق‌اند هر روز بر تعداد ریزش‌های این نظام بیفزایند.

قانون احزاب در مجلس

نمایندگان مجلس در هفته پیش کلیات طرحی را تصویب کردند که در آن نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی تغییرات گسترده‌ای یافته است. فرهیختگان در گزارشی به این موضوع پرداخته و می‌نویسد: «...تصویب طرح قانون احزاب در مجلس شورای اسلامی در حالی صورت گرفت که بعضی از نمایندگان با محتوای آن مخالف بودند. یکی از مخالفان سعید حیدری‌طیب، نماینده مردم کرمانشاه بود. او در مخالفت با یادآوری اینکه اصل 26 قانون اساسی فعالیت احزاب را آزاد شناخته و اصل مذکور به صراحت اعلام کرده است، هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در احزاب منع کرد، اظهار کرد: متاسفانه در ماده 5 این طرح جدید، این هدف نقض و مصادیق افرادی که حق عضویت و تاسیس حزب را ندارند، مطرح شده است. او با تاکید بر اینکه در ماده دیگری از این طرح تاکید شده در صورتی که احزاب دچار تخلف شوند یکی از مجازات‌هایشان انحلال حزب است و این افراد دیگر نمی‌توانند در حزبی عضو شوند یا حزبی تاسیس کنند، گفت: این حکم در حالی مطرح می‌شود که قانون اساسی هیچ فردی را از عضویت در احزاب محروم نکرده است.»

باید منتظر ماند و دید دولت میانه‌روی حسن روحانی چه واکنشی به این طرح نشان خواهد داد.