از آسیا به آسیا
سرمایه‌گذاری اقتصادهای آسیا در همسایگی
اصطلاح آسیای کارخانه‌ای یکی از تاثیرگذارترین دستاوردهای اقتصادی در طول تاریخ را توصیف می‌کند. طی نیم‌قرن گذشته، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و به تازگی چین به مراکز پررونق تولید کالاهایی تبدیل شدند که به سایر نقاط جهان به ویژه غرب ثروتمند صادر می‌شدند. میلیون‌ها آسیایی با تولید کالا از فقر گریختند و بسیاری هم ثروتمند شدند. اکنون یک‌بار دیگر الگوی اقتصادی منطقه تغییر می‌کند و این تغییر هم برای آسیا و هم برای جهان عواقبی به همراه دارد. رونق درازمدت تولید در آسیا موجی از یکپارچگی تجاری به راه انداخت. در سال 1990، 46 درصد از تجارت آسیا در درون منطقه صورت می‌گرفت. تا سال 2021 این رقم به 58 درصد رسید و آسیا پس از اروپا به یکپارچه‌ترین قاره بدل شد. با ثروتمندتر شدن آسیا و قدرتمندتر شدن بنگاه‌هایش، جریان‌های سرمایه‌گذاری نیز شکل منطقه‌ای به خود می‌گیرند. بنگاه‌های آسیایی در 10 سال گذشته به شدت به سرمایه‌گذاری در همسایگی خود علاقه‌مند بوده‌اند. رشد سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی در آسیا از طریق دیگر آسیایی‌ها دو برابر سرمایه‌گذاران غربی بود. بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها از دو کشور روبه کهنسالی ژاپن و کره جنوبی و همچنین چین می‌آمد و به کشورهای فقیرتر و جوان‌تر روانه می‌شد. در نتیجه در سال 2021، آسیایی‌ها 59 درصد از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این قاره (به‌جز مراکز مالی هنگ‌کنگ و سنگاپور) را در اختیار داشتند که بالاتر از سهم 48درصدی آنها در سال 2010 است. همزمان سهم غرب روبه کاهش گذاشت. دیگر جریان‌های مالی هم تصویر مشابهی دارند. سهم آسیا از وام‌دهی بانکی فرامرزی از کمتر از 40 درصد در قبل از بحران مالی جهانی به 54 درصد در زمان حال رسیده است. بنگاه‌هایی مانند بانک صنعت و تجارت چین، گروه مالی میتسوبیشی ژاپن و بانک برون‌مرزی سنگاپور گسترش زیادی در منطقه داشته در حالی که بانک‌های غربی عقب‌نشینی کرده‌اند. کاری که تامین مالی توسعه از سوی آمریکا در منطقه انجام می‌دهد اکنون تا حد زیادی از طریق بانک‌های چندجانبه صورت می‌گیرد. کشورهای آسیایی بزرگ‌ترین و یک‌جانبه‌ترین وام‌دهندگان هستند. بین سال‌های 2015 و 2021، چین به‌طور میانگین 5 /5 میلیارد دلار را هر سال به منطقه اختصاص داد و 4 و 9 /2 میلیارد دلار هم به ترتیب به‌وسیله ژاپن و کره جنوبی تامین شد. بخش بزرگی از این منابع با انتقال مهارت‌ها و دانش فنی همراه هستند. اگر از شهر هوشی‌مین ویتنام و ایستگاه‌های مترو تقریباً کامل‌شده آن دیدن کنید متوجه می‌شوید که با پشتیبانی ژاپن ساخته شده‌اند. تعداد بسیار اندکی از پروژه‌های زیرساختاری منطقه تحت حمایت آمریکا قرار دارند. یکپارچگی آسیا از این هم عمیق‌تر خواهد شد. توافقنامه‌های تجاری جدید از قبیل شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای برخی از موانع پیش‌روی بازرگانی را برداشته‌اند. با پیچیده‌تر شدن زنجیره‌های عرضه، به سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی بیشتری در امور تدارکات و پشتیبانی نیاز خواهد بود. با وجود اینکه بنگاه‌های منطقه‌ای نمی‌توانند اتکای خود را به چین کاهش دهند بسیاری درصدد آن‌اند که کارخانه‌هایشان را در هند یا ویتنام بسازند. از همه مهم‌تر، مصرف‌کنندگان روبه رشد آسیا فرآیند یکپارچگی را سرعت می‌بخشند. در حال حاضر، بخش بزرگی از تجارت درون‌آسیایی به نهاده‌های واسطه‌ای مربوط می‌شود که برای تولید کالاهای تمام‌شده به کار می‌روند و اقلام مصرف‌کننده را دربر نمی‌گیرد. اما طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در پنج سال آینده اقتصادهای نوظهور و در‌حال‌توسعه آسیا احتمالاً سالانه 5 /4 درصد رشد می‌کنند که سه برابر سرعت رشد اقتصادهای پیشرفته است. وقتی مصرف‌کنندگان ثروتمندتر شوند کالاهای بیشتری را از همسایگان خریداری خواهند کرد. اثرات اقتصادی این امر هیجان‌انگیز هستند. امروزه شکاف درآمدی در آسیا گسترده است و با احتساب برابری قدرت خرید، تولید ناخالص داخلی سرانه آن در دامنه‌ای از هشت هزار دلار در هند تا 49 هزار دلار در ژاپن قرار می‌گیرد. درست همان‌گونه که فرآیند یکپارچگی در اتحادیه اروپا باعث شد درآمد شرق اروپا به غرب قاره نزدیک شود یکپارچگی در آسیا هم درآمدها را در جنوب و جنوب شرق بالا می‌برد. پس‌اندازهای آسیایی‌های ثروتمند و کهنسال موارد مصرف مناسبی را در کشورهای فقیرتر و جوان‌تر پیدا می‌کند و علاوه بر توزیع رونق و شکوفایی بازگشت مطلوبی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد. افزایش تجارت قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری بیشتر نیز هزینه سرمایه را پایین می‌آورد. عواقب سیاسی چه خواهند بود؟ برخلاف اروپا، پیوندهای عمیق اقتصادی در آسیا به یکپارچگی سیاسی منجر نمی‌شوند. پروژه اروپا محصول تمایل کشورها به اجتناب از یک جنگ قاره‌ای دیگر بود اما در آسیای امروز چنین انگیزه‌ای دیده نمی‌شود. کشورهای آسیایی به شدت مستقل هستند و نظام‌های سیاسی آنها از دموکراسی لیبرال تا خودکامگی و جنگ‌زدگی تنوع زیادی دارد و نمی‌توان تشکیل یک اتحادیه آسیایی را متصور شد. شاید طرحی موزائیکی از آسیا شکل بگیرد که در آن چندین قدرت به دنبال کسب نفوذ باشند. آمریکا همچنان سرمایه‌گذار مهمی در منطقه خواهد بود اما نفوذ اقتصادی و سیاسی آن کاهش می‌یابد. این کشور قدرت مالی خود را در آنجا از دست داده است، بنابراین از شکوفایی پیش‌روی آسیا سود کمتری می‌برد. علاوه بر این، هر دو جناح در واشنگتن تمایل زیادی به حمایت از پیمان‌های تجارت آزاد ندارند. آمریکا در زمان جذب متحدان در آسیا، هویج‌های اقتصادی زیادی برای ارائه ندارد. اما این بدان معنا نیست که چین بر منطقه مسلط می‌شود. چین به خاطر توان تجاری بالا و ابتکار کمربند و جاده نفوذ زیادی دارد اما بسیاری از کشورهای آسیایی از آن هراس دارند؛ حداقل به این دلیل که سیاست خارجی آن در ریاست‌جمهوری شی جین پینگ تهاجمی‌تر شده است. مردم هند در نظرسنجی‌ها می‌گویند که طرفدار چین نیستند. ویتنام سوسیالیست هم با هر دو طرف بازی می‌کند. این امر را می‌توان از سفر اخیر جو بایدن به این کشور فهمید. دموکراسی‌های ثروتمند و بالغ آسیا از قبیل ژاپن و کره جنوبی وزنه متقابل مهمی در برابر چین به‌شمار می‌روند. کمک‌های توسعه‌ای درازمدت ژاپن به جنوب شرق آسیا باعث شد طبقه حاکم منطقه هنوز آن را مطمئن‌ترین قدرت منطقه بدانند. کره جنوبی به این افتخار می‌کند که به سرعت از یک دریافت‌کننده به ارائه‌دهنده کمک‌ها تبدیل شده است. رابطه دوستی ژاپن و کره جنوبی با آمریکا محکم‌تر از رابطه دوستی آنها با چین است. با وجود کاهش نسبی وزن اقتصادی آمریکا در آسیا، این کشور هنوز می‌تواند از طریق شرکایش به اعمال نفوذ بپردازد. آقای بایدن در اجلاس ماه گذشته از رئیس‌جمهور کره، یون سوک یول و نخست‌وزیر ژاپن، کیشیدا فومیو استقبال کرد. هر سه رهبر بر حمایت خود از نظم مبتنی بر قانون تاکید کردند. در حالی که کشورهای آسیایی با یکدیگر ثروتمندتر می‌شوند آمریکا باید بداند که او هم یک کشور اقیانوس آرامی است و باید از وسوسه درون‌گرایی بپرهیزد.
