جنبش‌های اعتراضی

اقتصاد، بافت جمعیتی و رسانه‌های اجتماعی تنها بخشی از عواملی هستند که به بروز اعتراضات امروزه در بسیاری از کشورهای جهان کمک می‌کنند. به سختی می‌توان با اعتراضاتی که هم‌اکنون در جریان هستند همگام شد. تظاهرات ضددولتی آرام و خشن در هفته‌های اخیر در تمام قاره‌ها جاده‌ها را مسدود کرد. الجزایر، بولیوی، بریتانیا، کاتالونیا، شیلی، اکوادور، فرانسه، گینه، هائیتی، هندوراس، هنگ‌کنگ، عراق، قزاقستان، لبنان، پاکستان و بسیاری نقاط دیگر شاهد اعتراضات بودند.

از زمانی که موجی از جنبش‌های «قدرت خلق» در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 کشورهای آسیایی و اروپای شرقی را درنوردید این اولین‌بار است که جهان چنین ابراز عصبانیت همزمانی را تجربه می‌کند. تا قبل از آن فقط ناآرامی جهانی دهه 1960 مقیاس و ابعاد مشابهی داشت.

آن موج‌های قدیمی اعتراضی به آن‌گونه که گاهی اوقات گفته می‌شود منسجم و مرتبط نبودند. دامنه ناآرامی‌های اواخر دهه 1960 از جدال قدرت احزاب در چین تا جنبش‌های حقوق بشری تا اعتراض علیه جنگ ویتنام و سلطه شوروی بر اروپای شرقی را دربر می‌گرفت. انقلاب‌های «قدرت خلق» در 20 سال پس از آن در کشورهایی مانند برمه و چکسلواکی که در دو سوی مخالف یک طیف بودند علاوه بر شباهت‌های فراوان اختلاف‌های چشمگیری نیز با یکدیگر داشتند.

حتی امروزه نیز جنبش‌ها مستقل از هم و فی‌البداهه به نظر می‌رسند. برخی دلایل از قبیل نارضایتی اقتصادی، فساد و اتهام تقلب در انتخابات مرتب تکرار می‌شوند اما همزمانی آنها بیشتر اتفاقی است تا ناشی از انسجام و هماهنگی. عوامل اولیه بروز اعتراضات بسیار متنوع هستند: در لبنان مالیات بر ارتباطات تلفنی از طریق واتس‌اپ، در هنگ‌کنگ پیشنهاد وضع قانونی برای استرداد متهمان جنایی به چین، در بریتانیا چرخش موضع دولت در قبال برگزیت.

تحلیلگران که به شدت علاقه‌مندند الگویی برای این رویدادهای ظاهراً تصادفی پیدا کنند به سه طبقه از دلایل رسیده‌اند. این طبقات عبارتند از: اقتصادی، جمعیتی و توطئه.

دلایل اقتصادی بیشترین عوامل هستند که در آن یک ضربه بسیار کوچک به استانداردهای زندگی (مثلاً افزایش چهاردرصدی بهای بلیت مترو در شیلی) آخرین توان افرادی را که برای زنده ماندن در یک جامعه به شدت نابرابر تلاش می‌کنند هدف قرار داد. از دیدگاه چپ‌گرایان این تازه‌ترین فوران احساسات علیه سرمایه‌داری منحوس و به‌درد‌نخور تلقی می‌شود. آن‌گونه که یک نشریه سوسیالیست استرالیایی بیان می‌کند: «بیش از چهار دهه کشورها یکی پس از دیگری آماج حمله سیاست‌های نئولیبرالی قرار می‌گیرند که با این هدف طراحی می‌شوند که کارگران و طبقه محروم هزینه یک بحران فزاینده در نظام را بپردازند.» حتی طرفداران بازار آزاد نیز رشد نابرابری را عامل بروز خشم گسترده می‌دانند. آنها شیلی، یکی از کشورهای ثروتمند اما دارای بیشترین نابرابری در جهان را به عنوان مثال ذکر می‌کنند.

عامل جمعیتی بیان می‌کند که جوانان بیشتر از همه به اعتراض می‌پردازند. این در حالی است که جمعیت جهان هنوز نسبتاً جوان است و در آن متوسط سن به 30 می‌رسد و یک‌سوم افراد کمتر از 20 سال دارند. نیال فرگوسن تاریخ‌نگار از مواردی مشابه در دهه 1960 یاد می‌کند که در آنها همانند امروز تعداد فارغ‌التحصیلان جوان از حد گذشت. توسعه تحصیلات دانشگاهی در آن زمان انبوهی از فارغ‌التحصیلان را پدید آورد بدون آنکه شغل کافی برایشان وجود داشته باشد.

در مورد توطئه باید گفت که کشورها علاقه‌مندند نیروهای شرور خارجی را عامل تحریک مردم بدانند. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد اعتراضات هنگ‌کنگ به نوعی کار ایالات متحده است. در آمریکای لاتین نیز گروه زیادی بر این باورند که رژیم‌های سوسیالیست کوبا و ونزوئلا به آشوب در دیگر نقاط دامن می‌زنند تا توجهات را از مشکلات خود دور سازند.

عوامل اقتصادی و جمعیتی و حتی دخالت‌ خارجی جرقه اعتراضات را زده‌اند اما هیچ‌کدام از این نظریه‌ها به طور فراگیر سودمند نیستند. اقتصاد جهان هیچ‌کدام از مشکلات وخیم یک دهه قبل را ندارد با وجود این افراد بسیار کمتری در آن زمان به خیابان‌ها ریختند. در مورد شیلی نیز تایلور کوهن اقتصاددان دانشگاه جرج ماسون می‌گوید که نابرابری درآمدی در حقیقت در آن کشور رو به کاهش بوده است. علاوه بر این افزایش جمعیت جوانان نیز توضیح قانع‌کننده‌ای نیست. بسیاری از تظاهرات‌کنندگان به ویژه در هنگ‌کنگ و بریتانیا مسن هستند. از نظر دخالت خارجی نیز باید گفت هیچ‌کس واقعاً‌ یک برنامه‌ریز جهانی را مسوول آشوب‌ها نمی‌داند.

سه عامل دیگر هستند که شکاف‌های موجود در این توضیحات را پر می‌کنند. یکی از دلایلی که کمتر از آن یاد می‌شود آن است که اعتراض در مقایسه با زندگی سخت روزمره هیجان بیشتری دارد و وقتی همه اعتراض‌ کنند حس همدلی برانگیخته می‌شود. عامل دیگر وجود گسترده تلفن‌های هوشمند است که سازمان‌دهی و ماندگاری اعتراضات را آسان‌تر می‌سازد. اپلیکیشن‌های پیام‌های رمزگذاری‌شده معترضان را قادر می‌سازد که یک خیابان از مقامات دولتی جلوتر باشند. به عنوان مثال، به‌محض اینکه یک سرود ملی رمزنگاری‌شده برای معترضان هنگ‌کنگ آنلاین شد مراکز خرید تعطیل شدند چراکه خود را با حضور ظاهراً‌ برنامه‌ریزی‌نشده گسترده مردم مواجه دیدند.

عامل سوم دلیل آشکار تظاهرات است: بسته شدن راه‌های متعارف سیاسی. در اواخر دهه 1980 معترضان دولت‌های خودکامه‌ای را هدف گرفتند که در بهترین حالت به برگزاری انتخابات صوری رضایت می‌دادند. بدون رای‌گیری آزاد، خیابان‌ها تنها راه برای اعمال «قدرت خلق» بودند. برخی اعتراضات امسال از جمله راهپیمایی علیه عبدالعزیز بوتفلیقه در الجزایر و عمرالبشیر در سودان مشابه بودند. اما ظاهراً‌ حتی دموکراسی‌های دارای عملکرد خوب نیز تحت تاثیر و مورد هدف قرار گرفتند.

این روزها ممکن است مردم به دلایل زیادی احساس درماندگی داشته باشند و باور کنند که رای آنها اهمیتی ندارد. توجه به تغییرات اقلیمی یکی از این موارد است. جنبش «شورش انقراض» که کارزارهای نافرمانی مدنی اخلال‌گرایانه را دربر داشت در کشورهایی از بریتانیا تا استرالیا اعتراضاتی را برانگیخت. تصاعد کربن نیز به راه‌حل‌های بین‌المللی نیاز دارد که از حوزه اختیار دولت‌ها خارج است چه رسد به تک‌تک آرا.

علاوه بر این، رسانه‌های اجتماعی علاوه بر تسهیل اعتراضات می‌توانند به نومیدی سیاسی دامن بزنند. این رسانه‌ها می‌توانند همانند اتاق‌های انعکاس صوت باشند و این احساس را ایجاد کنند که قدرتمندان «هرگز گوش نمی‌کنند». یک پدیده دیگر مرتبط آن است که در قلب دموکراسی سبک غربی قدرت چانه‌زنی ضعیف می‌شود. بدان معنا که بازندگان -که ممکن است نماینده اکثر آرا باشند- حکومت برندگان را می‌پذیرند و تا زمان انتخابات بعدی صبر می‌کنند. اما میلیون‌ها نفری که به خیابان‌ها می‌ریزند این‌گونه بده‌بستان را قبول ندارند.

به نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام از این رویه‌ها به زودی تغییر کند. بنابراین تا زمانی که تظاهرات‌کنندگان از تغییر ناامید نشوند این موج جدید اعتراضات بیشتر نشانه برقراری یک وضعیت کنونی جدید خواهد بود تا یک انقلاب جهانی.

منبع: اکونومیست