پایان ریاضت

با به پایان رسیدن آخرین مرحله از کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به یونان در راستای طرح نجات مالی حوزه یورو، دوران ریاضت یونانی‌ها خاتمه یافت. در سه سال گذشته، مکانیسم ثبات اروپایی (ESM) که صندوقی است که از سوی کشورهای عضو یورو برای مقابله با بحران‌های مالی منطقه ایجاد شده است، نزدیک به 62 میلیارد یورو به یونان کمک کرده بود. 

با خاتمه یافتن طرح نجات مالی، این کشور می‌تواند برای نخستین‌بار در هشت سال گذشته از بازارهای مالی آزاد پول استقراض کند. در هشت سال گذشته که طرح کمک مالی به این کشور آغاز شد، یونان در مجموع 289 میلیارد یورو وام دریافت کرد. کمک مالی به یونان برای حفظ این کشور در حوزه یورو بزرگ‌ترین طرح نجات مالی جهان به حساب می‌آید که بخش بزرگی از این وام از سوی صندوق بین‌المللی پول اعطا شده بود. در این مدت دولت یونان در واکنش به این کمک‌ها هزینه‌های خود را به‌شدت کاهش داد و سیاست ریاضتی را در پیش گرفت. سیاستی که موجب نارضایتی مردم یونان و اعتراضات گسترده‌ای در این کشور شد. ماریو سنتنو، رئیس ESM با ابراز رضایت از پایان یافتن طرح نجات مالی و ضمن تشکر از مردم یونان به خاطر همکاری و صبرشان اعلام کرد: «حال یونان قادر است روی پای خود بایستد.» با این حال، جیانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق یونان در مصاحبه با نشریه بیلد گفت «کشورش هنوز نجات نیافته و با همان حفره سیاهی روبه‌رو است که قبلاً هم با آن مواجه بوده است». واروفاکیس معتقد است سیاست‌های ریاضتی و برنامه‌های صرفه‌جویانه مانعی بر سر افزایش سرمایه‌گذاری و تشویق مردم به مصرف بوده است به طوری که تولید ناخالص ملی این کشور در این مدت 25 درصد کاهش داشته است. بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ تولید ناخالص داخلی یونان 36 /299 میلیارد دلار بود که سال گذشته این رقم به 28 /200 میلیارد دلار رسید. 

همچنین در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۰ اقتصاد یونان با رشد منفی 6 /1 درصد تولید ناخالص ملی روبه‌رو بود و اقتصادی انقباضی را تجربه می‌کرد. پس از چندین سال عدم ثبات سرانجام در سال ۲۰۱۷ به رشد 4 /1‌درصدی رسید و پیش‌بینی می‌شود امسال رشدی 9 /1‌درصدی را تجربه کند. از سوی دیگر بنا بر آمار یورواستات، میزان بدهی خارجی اقتصاد یونان در سال ۲۰۱۰ در مجموع 2 /146 درصد بود و در سال ۲۰۱۷ به 6 /178 درصد رسید که بالاترین رقم در کل اتحادیه اروپاست. اگرچه تردیدهایی نسبت به آینده و ثبات مالی یونان وجود دارد، اما به نظر می‌رسد با خاتمه یافتن نیاز این کشور به طرح نجات مالی شرکت‌های خارجی انگیزه زیادی برای حضور در یونان پیدا کنند. 

با این حال آزادی یونان برای مدیریت امور اقتصادی‌اش تا حدودی به دلیل تدابیر شدیدتر نظارتی کمیسیون اروپایی که شاخه اجرایی اتحادیه اروپاست محدود خواهد شد. هدف این تدابیر جلوگیری از کوتاهی یونان در اجرای اصلاحاتی است که رهبرانش با آن موافقت کرده‌اند. وام‌های طرح نجات در نهایت باید بازپرداخت شود.