رشد زیر سایه آتش

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل وجود منابع نفت و گاز طبیعی در دنیا اهمیت دارد و جنگ‌ها و درگیری‌هایی که در این کشورها اتفاق می‌افتد هم تاثیر بسزایی روی قیمت نفت و در نهایت اقتصاد کشورهای مصرف‌کننده بر جای می‌گذارد. به همین دلیل آمارهایی که در مورد اقتصاد این کشورها منتشر می‌شود اغلب مورد توجه مجامع جهانی قرار می‌گیرد و نه‌تنها فعالان اقتصادی در منطقه بلکه فعالان اقتصادی در سطح جهان به آن توجه دارند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود به عملکرد این کشورها در سال‌های اخیر اشاره کرد و نرخ رشد اقتصادی آنها را در سال‌های آینده پیش‌بینی کرد.

 طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های اخیر به تدریج رشد کرده است که اصلی‌ترین دلیل آن افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و انتظار افزایش درآمد صادراتی در این منطقه بوده است. از سوی دیگر انتظار ثبات قیمت نفت در سطح کنونی و عدم کاهش قیمت در سال‌های آتی هم مساله بسیار بااهمیتی است. اما همچنان جنگ‌های داخلی و نرخ بالای بیکاری را می‌توان از معضلات بزرگ اقتصادی در این منطقه دانست که خود مانع از افزایش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی کشورهای مذکور می‌شود.

کاهش وابستگی اقتصادی به نفت ضروری است

طبق گزارش منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا با احتساب کشورهای افغانستان و پاکستان در این منطقه، کشورهای این منطقه برای اینکه بتوانند شاهد تداوم رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های مالی خود باشند باید برنامه‌های ایجاد تنوع در اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمد نفتی را در پیش بگیرند و سیاست‌هایی در کشور وضع کنند که زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی تازه و افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی باشد. کاهش وابستگی اقتصادی به نفت باعث می‌شود تا آسیب‌پذیری اقتصادی این کشورها در برابر نوسانات قیمت نفت و سیاست‌های کشورهای دیگر مبنی بر خرید یا عدم‌خرید نفت از کشورهای مختلف خاورمیانه کمتر شود. از سوی دیگر اجرای سیاست‌های اصلاحی اقتصادی و مالی هم یک ضرورت است. این سیاست‌ها شامل اجرای برنامه‌های اصلاحاتی در بخش‌های زیرساختی و اصلاح زیرساخت‌های آموزشی است که هر دو می‌تواند کشور را به سمت توسعه پایدار هدایت کند. ایجاد فرصت تحصیل و آموزش برای تمامی مردم و ارائه امکانات اولیه کار و زندگی به مردم یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین سیاست‌هایی است که می‌تواند باعث بهبود اوضاع اقتصادی کشور شود و ضعف‌ها را در طول زمان برطرف کند.

جهاد آزور، رئیس دپارتمان مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا در مورد این گزارش می‌گوید: بهبود نسبی اوضاع اقتصادی دنیا در کنار ثبات نسبی قیمت کالاهای اساسی باعث شد تا وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه هم به ثبات نزدیک شود و یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی دنیا به پایان برسد.

البته باید در نظر داشت که این نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای منطقه به اندازه‌ای نیست که فرصت‌های شغلی کافی در کشورها ایجاد کند و زمینه‌ساز ارتقای استانداردهای زندگی شود. به خصوص که شمار زیادی از کشورهای منطقه به خصوص واردکنندگان نفت خام به دلیل قیمت بالای این منبع در سال‌های اولیه دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی با بدهی‌های زیادی روبه‌رو هستند. به همین دلیل است که هم کشورهای صادرکننده نفت و هم واردکنندگان این منبع انرژی موظف هستند سیاست‌های اصلاحی را اجرا کنند. سیاست‌هایی از قبیل بهبود زیرساخت‌های مالی و اصلاحات ساختاری که هر دو برای داشتن اقتصادی پویا و توانمند ضروری است و می‌تواند یک اقتصاد نیمه‌جان و ضعیف را به یک اقتصاد توسعه‌یافته و قوی تبدیل کند.

نرخ رشد اقتصادی افزایش می‌یابد

 انتظار می‌رود در سال جاری نرخ رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت در منطقه 3 /0 درصد رشد کند و از 7 /3 درصد به چهار درصد در سال جاری برسد. دلیل رشد نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال جاری کاهش کسری تراز مالی و توسعه فضای کسب‌وکار است. کشورهایی که در این یک سال بیشترین رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد کشورهای مراکش و پاکستان هستند که بیشترین طرح‌های اصلاحی را اجرا کردند. البته نرخ رشد کشورهای واردکننده نفت به اندازه‌ای نیست که زمینه‌ساز کاهش چشمگیر در نرخ بیکاری کشورهای منطقه شود. هم‌اکنون نرخ بیکاری در کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با ۱۲ درصد است و با افزایش 3 /0‌درصدی نرخ رشد اقتصادی این کشورها در بازه یک‌ساله مورد مطالعه امکان یک‌رقمی کردن نرخ بیکاری در این کشورها وجود ندارد. برای اینکه کشورهای مذکور بتوانند فرصت‌های شغلی کافی در کشور ایجاد کنند نیاز به جذب سرمایه‌های زیادی دارند که این سرمایه‌ها در صورتی وارد بازار کشورهای خاورمیانه می‌شود که ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی در این کشورها حاکم باشد.

در میان کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا، افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری بیشتر مشهود خواهد بود. در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت برابر با 4 /0 درصد بود در حالی که در سال ۲۰۱۷ میلادی این کشورها شاهد رسیدن نرخ رشد اقتصادی به مرز 9 /2 درصد خواهند بود. اصلاحات ایجادشده در سیاست‌های اقتصادی در این منطقه می‌تواند زمینه را برای محدود کردن نرخ رشد اقتصادی فراهم کند. اما اصلی‌ترین مانع رشد در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی است که کشورها را به سمت بی‌ثباتی هدایت می‌کند و سرمایه‌های خارجی را از کشور خارج می‌کند.

 اقتصاد منطقه در سال ۲۰۱۸

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به همراه پاکستان و افغانستان را برابر با 4 /3 درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرد. این منطقه در سال جاری شاهد رشد 6 /2‌درصدی اقتصاد خواهد بود که نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی 3 /1 درصد کمتر است. صادرکنندگان نفت در منطقه در سال ۲۰۱۶ میلادی رشد چهار‌درصدی اقتصاد را تجربه کردند در حالی که در سال ۲۰۱۷ میلادی شاهد رسیدن نرخ رشد اقتصادی به مرز 9 /1 درصد و در سال ۲۰۱۸ میلادی شاهد رسیدن این نرخ به مرز 9 /2 درصد خواهند بود. این کشورها شامل الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات و یمن هستند. کشورهای واردکننده نفت رشدی مداوم را در اقتصاد شاهد خواهند بود که این نرخ در سال ۲۰۱۶ برابر با 7 /3 درصد و در سال ۲۰۱۸ برابر با 4 /4 درصد خواهد بود. کشورهای واردکننده نفت در این منطقه عبارتند از افغانستان، جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، موریتانی، مراکش، پاکستان، سودان و تونس.

کسری‌های مالی مشکل‌آفرین است

با وجود اینکه کسری‌های مالی در کشورهای صادرکننده نفت کاهش یافته است ولی همچنان باید تلاش برای کاهش این کسری‌ها ادامه یابد در غیر این صورت موفقیت‌هایی که در سال‌های اخیر در این زمینه ایجاد شده است از بین خواهد رفت. اما سوال این است که چه عاملی زمینه را برای کاهش کسری‌ها فراهم کرد؟ طبق بررسی‌های انجام‌شده کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها زمینه را برای کاهش کسری فراهم کرد. کاهش هزینه از طریق حذف یارانه‌ها  و افزایش درآمد از طریق دریافت انواع مختلف مالیات. کشورهای زیادی در خاورمیانه با استفاده از سیاست کاهش هزینه‌ها اقدام به کاهش کسری‌های مالی کردند که از جمله آنها می‌توان به عربستان سعودی و الجزایر اشاره کرد. این دو کشور در سال‌های اخیر یارانه‌های سوخت را تقلیل دادند اگرچه هنوز در مورد کاهش یارانه‌های بخش کشاورزی و صنایع غذایی تصمیمی نگرفته‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند کسری مالی در خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال ۲۰۲۲ میلادی به یک درصد تولید ناخالص داخلی تقلیل پیدا کند. این در حالی است که میزان این کسری‌ها در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود. البته این برآیند کسری‌ها در کل منطقه است و یک یا چند کشور خاص مورد توجه قرار نگرفته‌اند. این موفقیت بزرگ می‌تواند تغییرات زیادی در ساختار مالی و اقتصادی در کشورهای خاورمیانه ایجاد کند و کشورهای مذکور را به بسترهای مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی تازه تبدیل کند. کسری مالی در واقع تصویری از ضعف اقتصادی دولت است و در کشورهایی که سطح بالای کسری دارند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به فضای اقتصادی کم می‌شود.

کسری مالی در کشورهای واردکننده نفت تنزل می‌یابد

 اما وضعیت کشورهای واردکننده نفت در منطقه هم امیدوارکننده است زیرا با وجود تقبل هزینه‌های کلان برای وارد کردن نفت در سال‌های اخیر، باز هم توانستند کسری‌های مالی خود را به‌شدت تنزل دهند. از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون کسری مالی در کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش پیدا کرد. در سال ۲۰۱۳ کسری مالی در این منطقه برابر با 25 /9 درصد تولید ناخالص داخلی بود و در سال ۲۰۱۶ میلادی به هفت درصد تولید ناخالص داخلی تقلیل پیدا کرد. کاهش یارانه‌های سوخت در کشورهای مصر، مراکش و سودان را می‌توان اصلی‌ترین دلیل کاهش میزان کسری‌های مالی در کشورهای واردکننده نفت دانست. ایران هم در سال‌های اخیر حذف یارانه سوخت را اجرا کرد و هزینه‌های دولت از این محل تنزل یافت ولی ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه قرار دارد و به همین دلیل در این بخش به ایران اشاره‌ای نشده است. اما کاهش کسری روی دیگری هم دارد و آن هم افزایش درآمد است که پاکستان در این مسیر تلاش زیادی کرد. صندوق بین‌المللی پول در این زمینه نوشت: تلاش برخی کشورها از قبیل پاکستان برای افزایش درآمد از طریق افزایش نرخ مالیات و معرفی انواع مختلف مالیات در کشور هم در تنزل این کسری بی‌تاثیر نبود. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۲ میلادی کسری مالی در کشورهای واردکننده نفت به پنج درصد تولید ناخالص داخلی برسد که در صورت تحقق این هدف نشان‌دهنده موفقیت زیاد این کشورهاست.

معضلی به نام بدهی دولتی

از طرف دیگر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سطح بدهی‌های دولتی بسیار زیاد است تا حدی که در شماری از کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا سطح بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از ۹۰ درصد است. این کشورها در دسته اقتصادهای بسیار متزلزل قرار دارند. از طرف دیگر با افزایش نرخ بهره بانکی در اغلب کشورهای دنیا به خصوص کشورهای صنعتی انتظار می‌رود هزینه بازپرداخت بدهی‌های دولتی هم رشد کند که این مساله فشار بیشتری به اقتصاد وارد خواهد کرد. نکته قابل توجه این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی زمانی که شاهد افزایش بدهی‌های دولتی در یک کشور باشند، وضعیت اقتصادی و مالی کشور را بی‌ثبات ارزیابی می‌کنند و از سرمایه‌گذاری در آن فضا امتناع می‌کنند. ورود کم سرمایه‌گذاران خارجی به یک کشور باعث می‌شود فرصت‌های شغلی کمتری در کشور ایجاد شود و نرخ رشد اقتصادی هم کمتر شود. این مساله در درازمدت بحران‌های مالی زیادی را برای کشور ایجاد می‌کند.

از طرف دیگر افزایش نرخ بهره بانکی در دنیا و رشد هزینه دولت‌ها به دلیل بیشتر شدن بهره وام‌های خارجی فشار مضاعفی به سیستم مالی کشور وارد خواهد کرد و توان دولت در پرداخت هزینه‌های عمومی را تنزل می‌دهد. مهم‌ترین بخش از هزینه‌های عمومی هم شامل هزینه‌های دولت در بخش‌های زیرساختی و توسعه آموزش می‌شود که هر دو عامل در افزایش نرخ رشد اقتصادی بسیار تاثیرگذار است. در این شرایط باید از افزایش درآمد مالیاتی و وضع مالیات‌های مختلف در کشور برای بیشتر شدن درآمد استفاده کرد و از طرف دیگر با کاهش یا حذف یارانه‌ها زمینه را برای تنزل میزان هزینه دولت فراهم کرد.

 اجرای اصلاحات ضروری است

کشورهای خاورمیانه برای اینکه بتوانند ضعف‌های اقتصادی خود را برطرف کنند و به رشد اقتصادی خود تداوم ببخشند باید اصلاحاتی در سیاست‌های اقتصادی خود ایجاد کنند. یک طرح اصلاحاتی بسیار ضروری در کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه کاهش وابستگی اقتصادی به نفت و درآمد نفتی و ایجاد تنوع در اقتصاد است که از سال‌ها قبل از سوی سازمان‌های بین‌المللی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. این مهم میسر نیست مگر اینکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی در کشور رشد کند. برخی از کشورهای منطقه گام‌های مهمی در این زمینه برداشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به امارات متحده عربی و عربستان سعودی اشاره کرد. کشورهای مذکور از اوایل قرن بیست و یکم میلادی با جدیت زیادی در جهت ایجاد تنوع در اقتصاد گام برداشتند تا از این طریق موتورهای کسب درآمدی تازه‌ای برای خود ایجاد کنند. در راستای تحقق این اهداف کشورهای مذکور بخش خصوصی را در کشور توسعه دادند و نقش دولت در اقتصاد را کمتر کردند. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به راه‌اندازی مرکز تجاری کویت اشاره کرد که با هدف جذب سرمایه‌های خارجی در کویت و ایجاد فرصت‌های شغلی تازه در این منطقه ایجاد شده است. اما نرخ رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت به اندازه‌ای نیست که بتواند تاثیر معناداری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد و از آنجا که مجال زیادی برای کاهش هزینه‌ها از طرف دولت هم وجود ندارد، قدرت دولت در تاثیرگذاری روی بازار کار طی یک دهه اخیر بسیار کم شده است. تنها سیاستی که در شرایط فعلی در این کشورها می‌تواند کارساز باشد ایجاد فضا برای حضور پررنگ بخش خصوصی است زیرا بخش خصوصی ضمن داشتن ایده، می‌تواند فشار اقتصادی روی دوش دولت را کاهش دهد. به منظور بیشتر کردن فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی تازه، دولت‌ها موظف هستند فرصت‌های آموزشی و کسب مهارت را در کشور ایجاد کنند و فرصت مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند. همچنین وضع قوانین حمایت‌کننده از سرمایه‌های خارجی و تغییر قوانین سرمایه‌گذاری هم در این بخش اهمیت زیادی دارد. این سیاست در سال‌های اخیر در کشورهای موریتانی و اردن اجرا شد.

هزینه‌های درگیری

تداوم درگیری‌های داخلی و جنگ‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا که زمینه‌ساز افزایش شمار پناهنده‌ها و افراد بی‌سرپناه در دنیا شد، هزینه‌های انسانی و اقتصادی زیادی را به جهان تحمیل کرد. این هزینه‌ها هم به کشورهای درگیر تحمیل شده است و هم همسایگانی را که میزبان این مهاجران ناخواسته یا عوارض ناشی از جنگ در کشور همسایه خود هستند با مشکل روبه‌رو کرد.

رئیس دپارتمان خاورمیانه در صندوق بین‌المللی پول در این زمینه می‌گوید: جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی بزرگ‌ترین نگرانی جامعه جهانی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست. این کشورها در سال‌های گذشته درگیر این بحران بودند و تاثیرات منفی اقتصادی این مشکل بالغ بر یک دهه در کشورها باقی می‌ماند.

خاورمیانه در سال‌های اخیر بحران‌های زیادی را در نتیجه جنگ‌های پی‌درپی تجربه کرده است. در برخی از این جنگ‌ها نیروهای خارجی با کشوری واقع در خاورمیانه می‌جنگیدند و در برخی موارد درگیری‌های داخلی وجود داشت و هر دو عامل برای بحرانی شدن اوضاع اقتصادی در کشورها و سرایت این بحران به دیگر کشورهای منطقه اهمیت داشت.

اصلاحات ساختاری

با وجود پیشرفت‌های زیادی که در بخش‌های مختلف مالی و اقتصادی در کشورهای خاورمیانه اتفاق افتاده است هنوز فضای مالی کشورهای این منطقه بسیار آسیب‌پذیر است و به همین دلیل اصلاحات اقتصادی و زیر‌ساخت‌های مالی در این منطقه یک امر بسیار ضروری است. 

در درجه اول باید در نظر داشت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به همراه افغانستان و پاکستان به دو دسته کشورهای در حال توسعه و کم‌درآمد و بازارهای در حال گذار تقسیم می‌شوند. بارزترین نمونه از کشورهای کم‌درآمد و در حال توسعه را می‌توان کشور افغانستان دانست که به دلیل چالش‌های امنیتی زیادی که دارد فرصت رشد اقتصادی ندارد و از جمله اقتصادهای در حال گذار هم می‌توان به کشورهای مصر، پاکستان و لبنان اشاره کرد. هر یک از این دو دسته کشور بر مبنای شرایط اقتصادی و زیر‌ساخت‌های مالی که دارند باید سیاست‌های اقتصادی خاصی اجرا کنند 

در غیر این صورت نمی‌توانند فضا را برای رشد یکپارچه و البته با‌دوام آماده کنند.

 در کشورهای کم‌درآمد مهم‌ترین مساله افزایش پایه مالیاتی است که باعث می‌شود درآمد دولتی رشد کند در حالی که در کشورهای نفت‌خیز و صادر‌کننده نفت بهترین ابزار کاهش هزینه‌های دولت از طریق کم‌کردن یارانه‌های سوخت و انرژی است. با کاهش هزینه‌های دولت، منابع مالی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش آموزش، بهداشت و ارائه خدمات اجتماعی در اختیار دولت است و بدون شک این سرمایه‌گذاری می‌تواند منافع مالی و اقتصادی زیادی برای کشورها به همراه داشته باشد در حالی که صرف منابع مالی دولتی برای پرداخت یارانه‌های انرژی تنها زمینه‌ساز افزایش مصرف منابع فسیلی و به دنبال آن افزایش انتشار کربن می‌شود. اما به جز این دو سیاست، سیاست‌های دیگری هم در کشورها باید اجرا شود تا ساختار اقتصادی به ثبات برسد. در واقع در هر کشوری بر مبنای ضعف‌هایی که دارد باید برنامه‌های اصلاحاتی اجرا شود مثلاً در کشور افغانستان که هم زیر‌ساخت‌های صنعت کشاورزی بسیار ضعیفی دارد و نظام قانونی و حقوقی نابسامانی دارد باید هر دو طرح اصلاحاتی اجرا شود. صندوق بین‌المللی پول مهم‌ترین اصلاحات ساختاری مورد نیاز در کشورهای منطقه را این‌طور فهرست کرده است: اصلاح در بخش کشاورزی، آزاد‌سازی فضای تجاری و کاهش موانع تجارت، اصلاح سیستم قانونی و افزایش حمایت از حقوق دارایی‌ها، توسعه بازار سرمایه، اصلاح سیستم بانکداری، توسعه زیر‌ساخت‌ها، اصلاح ساختار مالی، اصلاحات در بازار سرمایه و در نهایت اصلاح قوانین کسب‌و‌کار. در حالی که اصلاح قوانین مربوط به بخش صنعت و ترویج خلاقیت و توسعه زیر‌ساخت‌های فنی از دیگر سیاست‌هایی است که باید در پیش گرفته شود. سیاست‌های پیشنهادی اول بیشتر در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین اجرا خواهد شد در حالی که سیاست‌های دیگر در اقتصادهای در حال گذار استفاده می‌شود و زمینه‌ساز رشد می‌شود.

ریسک‌هایی که همچنان وجود دارد

با وجود اینکه انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش پیدا کند ولی بی‌ثباتی قیمت نفت در بازار جهانی و اقتصاد دنیا در کنار تحولات ژئوپولتیک در مناطق مختلف باعث شده است ریسک‌های بزرگ و کوچکی در مسیر رشد اقتصادی دنیا وجود داشته باشد. از جمله ریسک‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی دنیا را مختل کند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- بی‌ثباتی در فضای سیاستگذاری جهانی که بعد از انتخاب ترامپ در آمریکا این بی‌ثباتی افزایش یافته است. افزایش سطح حمایت‌های بیش از حد از اقتصاد داخلی می‌تواند روند بازسازی اقتصاد دنیا را تضعیف کند و تقاضای نفت را تنزل دهد. به همین دلیل است که اقتصاددانان زیادی در سال‌های اخیر در مورد عواقب این سیاست‌های حمایتی بیش از حد از اقتصاد داخلی هشدار داده‌اند. روی کار آمدن ترامپ باعث شد موجی از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و تغییر جهت‌های ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی آمریکا مشاهده شود البته یک نتیجه مثبت هم داشت و آن هم درس گرفتن اروپایی‌ها از نتیجه انتخابات آمریکا و دوری گزیدن مردم این منطقه از کاندیداهای افراطی و حامی دیدگاه‌های پوپولیستی است. این تصمیم عاقلانه باعث شد تا بقای اتحادیه اروپا برای حداقل یک دهه دیگر تضمین شود و سیاست‌های فکر‌نشده به ثبات این اتحادیه آسیب وارد نکند.

۲- با وجود اینکه انتظار می‌رود کسری‌های حساب جاری در میان‌مدت تنزل پیدا کند ولی همچنان عدم تعادل در فضای مالی خارجی در بسیاری از کشورهای دنیا چشمگیر باقی می‌ماند و همین مساله اقتصاد کشورها را متزلزل خواهد کرد. در واقع تراز مالی در کشورها شرایط مطلوب‌تری پیدا می‌کند ولی به دلیل قیمت پایین نفت و کم شدن درآمد کشورهای نفت‌خیز در سال‌های اخیر، تراز تجاری آنها از تعادل دور شده است و هر روز بر میزان کسری تراز تجاری در این کشورها اضافه می‌شود. افزایش فشار مالی ناشی از این مساله سبب می‌شود تا در میان‌مدت توان مالی دولت‌ها در تامین نیازهای مردم از طریق واردات کمتر شود.

۳- بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشورهای مختلف دنیا به خصوص کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کنار کند بودن اجرای برنامه‌های اصلاحاتی و افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای و جنگ‌های داخلی باعث می‌شود تا ورود سرمایه‌های خارجی به کشورهای مذکور تنزل یابد و حتی سرمایه‌گذاران داخلی هم ترجیح بدهند منابع مالی خود را در کشورهای امن‌تری که در خارج از فضای خاورمیانه هستند سرمایه‌گذاری کنند.

۴- در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تنش‌های اقتصادی تمامی ندارد ولی در برخی دیگر از قبیل لبنان سیاست‌ها در جهتی است که زمینه را برای کمتر کردن فشار مالی فراهم می‌کند. در لبنان مجموعه‌ای از طرح‌های اصلاحی اقتصادی و سیاسی جریان دارد که باعث شده است اعتماد مردم و سرمایه‌داران به اقتصاد کشور بیشتر شود و تمایل برای سرمایه‌گذاری افزایش یابد. در نتیجه این مساله نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مذکور رشد خواهد کرد.

در پایان باید گفت که با وجود بهبود نسبی اوضاع اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ولی همچنان خطراتی اقتصاد این کشورها را تهدید می‌کند. خطراتی که می‌تواند این رشد متزلزل و شکننده اقتصادی را از بین ببرد و در روند توسعه اقتصادی اختلال ایجاد کند. به همین دلیل تلاش برای بازسازی ضعف‌های اقتصادی در اولویت قرار دارد تا هم از رشد قبلی اقتصاد حفاظت شود و هم زمینه برای پیشرفت‌های بعدی فراهم شود.