واکسیناسیون اجباری
نقش فشار دولت در سلامت عامه
در 11 سپتامبر 2001 زمانی که القاعده به آمریکا حمله کرد تقریباً سه هزار نفر جان خود را از دست دادند. دولت در پاسخ تغییرات بزرگی در شرایط امنیت ملی ایجاد کرد و چه خوب، چه بد توازن جدیدی بین آزادی و امنیت برقرار کرد. در بیستمین سالگرد 11 سپتامبر تقریباً 3100 نفر در خاک آمریکا به خاطر کووید 19 جان باختند. تعداد تلفات در روزهای 12 و 13 سپتامبر نیز به همان اندازه بود.
بر اساس برآوردهای مبتنی بر مرگ‌ومیر مازاد، همه‌گیری جان 860 هزار نفر را در آمریکا گرفته است. اما اقدامات مرتبط با مهار ویروس از طریق واکسیناسیون اجباری که دولت بایدن در 9 سپتامبر اعلام کرد از دیدگاه سناتورهای جمهوریخواه نوعی رویارویی وحشتناک با آزادی قلمداد می‌شود. تات ریوز در توئیتی نوشت «اینجا هنوز آمریکاست و ما هنوز به آزادی از شر ستمگران اعتقاد داریم». اما این یک باور مرگبار و غلط است. می‌توان جزئیات اقدام الزام‌آور بایدن را بهبود بخشید اما حتی در دموکراسی‌ها نیز گاهی حفظ سلامت عمومی به حدی از اعمال زور نیاز دارد.
دولت‌های سراسر جهان از فرانسه تا استرالیا از انواع مختلف فشارها برای اجرای واکسیناسیون استفاده می‌کنند. این کار تعجب‌آور نیست. از زمان اختراع واکسن تاکنون، دولت‌ها همیشه از مردم می‌خواستند واکسن بزنند تا ویروس‌هایی مانند تب زرد را مهار کنند. دادگاه عالی آمریکا در سال 1905 این مداخله دولت را به این صورت توجیه می‌کند: «حتی اگر در اکثر موارد شما آزاد باشید که از درمان خودداری کنید، آزاد نیستند که عامل ابتلای دیگر افراد باشید.»
این پرسش باقی می‌ماند که الزامات در کدام کشور با شرایط متناسب هستند؟ این تناسب به بزرگی تهدید و هزینه‌ها و منافع حاصل از اعمال فشار بستگی دارد. طبیعتاً محاسبات از یک مکان به مکان دیگر متفاوت خواهند بود.
امری که درباره آن هیچ تردیدی نداریم خطری است که سویه دلتای کووید 19 متوجه افراد می‌سازد. قدرت سرایت این سویه آنقدر بالاست که نمی‌توان آن را با رهگیری متوقف کرد. افراد واکسینه‌شده به ویژه سالمندان به تدریج پروتئین از دست می‌دهند. این افراد در صورت ابتلا فوت می‌کنند هرچند آمار مرگ‌ومیر آنها یک‌دهم آمار افراد واکسینه‌نشده است. امواج بیماری توان بیمارستان‌ها را می‌گیرند. در ماه آگوست هزینه درمان افراد واکسینه‌نشده در آمریکا به 7 /3 میلیارد دلار یعنی 20 هزار دلار به ازای هر بیمار رسید که واقعاً اتلاف منابع به حساب می‌آید.
به همین دلایل، انتخاب فرد برای واکسن زدن یا نزدن موضوعی است که به همه مربوط می‌شود. شایسته توجه است که بدانیم فقط 63 درصد از آمریکایی‌های بالای 12 سال هر دو دوز واکسن را تزریق کرده‌اند در حالی که این درصد در فرانسه و دانمارک به ترتیب 76 و 85 درصد است. شیوع سریع ویروس دلتا در میان مردم را می‌توان با واکسیناسیون کند ساخت، بار سنگین بیمارستان‌ها را سبک‌تر کرد و از افراد واکسینه‌شده آسیب‌پذیر از قبیل ساکنان خانه‌های سالمندان محافظت کرد.
دانشگاهیان نگران آن‌اند که الزام‌ها صرفاً افراد مردد را از تندروها جدا کند. واکسیناسیون سرعت می‌گیرد اما فقط تا سطحی پیش می‌رود که در هر حال به آن می‌رسیدند. یک دلیل آن است که افرادی که به دسیسه‌پردازی‌های دولت اعتقاد دارند الزام و اجبار دولتی را دلیلی بر آن می‌دانند. بنابراین عاقلانه است که مجازات‌ها سبک باشند و تست‌های رایگان به عنوان جایگزینی برای واکسن ارائه شوند. این همان چیزی است که با وجود ضرورت در برنامه جو بایدن گنجانده نشده است.
شواهدی که در فرانسه دیده می‌شوند دلگرم‌کننده هستند. دولت با وجود مخالفت‌ها در ماه جولای پاسپورت واکسن یا تست منفی را برای مجموعه‌ای از فعالیت‌ها از قبیل حضور در کافه‌ها، رستوران‌ها، ورزشگاه‌ها و مراکز خرید الزامی کرد. یک ماه بعد حدود 10 میلیون نفر با عجله واکسن زدند و امروز سهم کل واکسینه‌شده‌ها 20 واحد درصد بالاتر رفته است. گزارش نشریه اکونومیست با عنوان «جهان در دلتا» بیان می‌کند که در فرانسه سهم کسانی که گفته‌اند قطعاً واکسن نخواهند زد از 35 درصد در اواسط ژوئن به 23 درصد در اواسط آگوست کاهش یافت. این ارقام تازه‌ترین آمار هستند.
نظرسنجی دانشگاه آمریکایی جان هاپکینز که در ماه آگوست در 50 کشور انجام گرفت نشان داد بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان واکسینه‌نشده اعلام کردند قطعاً یا به احتمال زیاد واکسن نخواهند زد. دولت‌ها نمی‌توانند برای تغییر اندیشه این افراد صرفاً به صدور الزامات اکتفا کنند.
آنها در عوض باید بر تفکرات رایج در کشورشان تمرکز کنند. ترک‌ها در مورد کارایی واکسن‌های کووید 19 تردید دارند. چک‌ها به‌طور کلی از واکسن خوششان نمی‌آید. آمریکایی‌ها نگران اثرات جانبی آن هستند. اشتباهی که مقامات منتخب نباید انجام دهند آن است که با ارائه غلط تمام الزامات به شکل حمله‌ای علیه آزادی‌های مشروع به شک و تردیدها دامن بزنند.
منبع : اکونومیست
