چالش قانون

مژگان بازچی: بیش از یک دهه از ایجاد رمزارزهای دیجیتال می‌گذرد و فراگیری آن در سطح جهان موجب شده تحولی جدی در زمینه پرداخت‌های الکترونیک ایجاد شود. این تکنولوژی که مراودات مالی بین‌المللی را تغییر داده، به‌تدریج در کشورهای توسعه‌یافته به رسمیت شناخته شده و با ایجاد بستر قانونی برای فعالیت در حوزه رمزارزها، به عنوان یک «دارایی نامشهود» پذیرفته شده و در برخی کشورها همچون آمریکا یا انگلیس مالیات نیز از سود حاصل از تولید یا معامله رمزارزها دریافت شده، این در حالی است که قانونگذاری در کشورهای در حال توسعه همچنان با کندی و وضع قوانین سختگیرانه و دستوری در حال انجام است. طی دو سال اخیر و پس از وخیم‌تر شدن شرایط مبادلات مالی ناشی از تحریم‌های وضع‌شده توسط آمریکا، مقامات کشور در مقابل ورود این کسب‌وکار جدید به کشور واکنش‌های بعضاً متفاوتی نشان دادند. بانک مرکزی نیز در بهمن‌ماه 97 با وجود ارائه پیش‌نویس قوانین رمزارزها، قانونگذاری در این حوزه را خارج از حوزه وظایف خود اعلام کرد و عملاً به عنوان نهاد نظارتی در این حوزه نقشی را ایفا نکرد که البته پیشتر نیز معاملات در این حوزه را ممنوع کرده بود. نهایتاً پس از جنجال‌های فراوان در مردادماه 98، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزگذاری‌شده در کشور توسط دولت تنظیم شد و به تصویب رسید و به وزارت صمت ابلاغ شد. در این بین و با وجود به رسمیت شناخته شدن این صنعت و ابلاغ دستورالعمل، خبرهایی از پلمب شدن برخی واحدهای استخراج رمزارزها شنیده شد و این در حالی بود که هنوز نهاد ارائه‌دهنده مجوز مشخص نشده بود. حالا پس از چند ماه انتظار، دستورالعمل صدور جواز و پروانه بهره‌برداری استخراج رمزارز مشخص و ابلاغ شده است. اگرچه فعالیت در حوزه رمزارزها قانونی شده است اما محدودیت‌ها همچنان بر سر جای خود باقی مانده و به‌زعم کارشناسان بیشتر از اینکه قانونی شدن راهگشا باشد رانتی برای عده‌ای خاص و نهادهایی که از برق رایگان استفاده می‌کنند، در این صنعت ایجاد خواهد کرد و در نتیجه فعالان اصلی این صنعت یعنی ماینرها با چالش مواجه خواهند شد. نکته مورد توجه در این میان نرخ برق در نظر گرفته‌شده برای آن است که معادل نرخ برق صادراتی به میزان 965 تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شده است که برای هشت ماه غیرگرم 50 درصد این نرخ و چهار ماه گرم سال دو برابر این میزان محاسبه می‌شود. موضوع مهم دیگر عدم توجه به تفاوت عوارض و مالیات واردات دستگاه ماینر در مناطق ویژه و آزاد با داخل کشور است. شاید معاف بودن مناطق آزاد از پرداخت عوارض و مالیات باعث شود تا صنعت ماینینگ برای خارجی‌ها در مناطق آزاد ایران به‌صرفه‌تر باشد و باعث شود عرصه برای ماینر داخلی کشور تنگ‌تر شود. مساله‌ای که بهتر است سیاستگذار به آن توجه داشته باشد که نه‌تنها مشکل صنعت ماینینگ است دیگر بخش‌های اقتصادی هم با آن دست‌به‌گریبان‌اند. به همین جهت کارشناسان معتقدند دولت به‌جای افزایش تعرفه‌های برق برای این صنعت سودده بر حسب درآمد مالیات تعیین کند تا با رونق آن درآمد بیشتری کسب کند. در مجموع باید گفت در صورت افزایش هزینه‌ها و وجود محدودیت‌ها از سوی سیاستگذار و ریسک‌هایی همچون نااطمینانی به اینترنت، آینده پیش‌روی این صنعت را که در روزهای سخت اقتصاد ایران می‌تواند کمک‌رسان باشد، تیره‌وتار کرده است.