مشکل جای دیگری است
چرا نباید گناه را به گردن بانکداری خصوصی انداخت؟
نظام بانکی در کشور ما در سالیان اخیر همواره آماج تیر منتقدان بوده است و بسیاری از مشکلات کشور را ناشی از عملکرد نامناسب آن دانسته‌اند که البته بانک‌های خصوصی بیشتر در مظان این اتهامات قرار گرفته‌اند. به‌طور کلی سیاستمداران تمایل دارند نارسایی‌های اقتصادی خود را به گردن نهادهایی مانند بانک‌ها بیندازند که این امر تنها مختص کشور ما نیست و مجادله رئیس فدرال‌رزرو آمریکا با رئیس‌جمهور فعلی آن شاهدی بر این مدعاست.
نظام بانکی در کشور ما در سالیان اخیر همواره آماج تیر منتقدان بوده است و بسیاری از مشکلات کشور را ناشی از عملکرد نامناسب آن دانسته‌اند که البته بانک‌های خصوصی بیشتر در مظان این اتهامات قرار گرفته‌اند. به‌طور کلی سیاستمداران تمایل دارند نارسایی‌های اقتصادی خود را به گردن نهادهایی مانند بانک‌ها بیندازند که این امر تنها مختص کشور ما نیست و مجادله رئیس فدرال‌رزرو آمریکا با رئیس‌جمهور فعلی آن شاهدی بر این مدعاست. در ایران نیز در دولت‌های مختلف به نوعی مسبب مشکلات رکود اقتصادی، تورم و حتی افزایش قیمت مسکن و... را بانک‌ها می‌دانستند. در این راستا اقدامات مداخلانه‌گرانه‌ای به‌خصوص از اواسط دهه 80 به بعد شکل گرفت که یکی از این موارد تعیین دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها توسط دولت بود. اما چرا در حال حاضر بانک‌های خصوصی هدف اصلی انتقادات قرار گرفته‌اند؟ و آیا عملکرد این بانک‌ها سبب دامن زدن بیشتر به گرفتاری‌های نظام بانکی شده است؟
بهتر است کمی به عقب‌تر و اوایل دهه 80 که مصادف با ورود بانک‌های خصوصی به سیستم بانکی ایران و به تبع آن ارتقای فرهنگ مشتری‌‌مداری شد برگردیم. با یک مقایسه کلی بین سیستم بانکی و سایر ارگان‌های دولتی که بخش خصوصی نتوانست به آنها وارد شود مشاهده می‌شود که فضای رقابتی ایجاد‌شده در بانک‌های خصوصی تا چه حد توانسته است اصل احترام و پاسخگویی به مشتری را در نظام بانکی نهادینه کند که این امر مضاف بر ارتقای بهره‌وری سیستم بانکی به جهت بهبود تکنولوژی‌های مورد استفاده توسط بانک‌های خصوصی است. در کنار آن امروزه مشتریان این حق انتخاب را دارند که به هر دلیلی بانک خود را عوض کنند و این امر در کمترین زمان و با حداقل هزینه صورت می‌گیرد که در مجموع قدرت چانه‌زنی بالایی را به مشتریان داده است. آیا شرایط امروز قابل مقایسه با قبل از ورود بانک‌های خصوصی است که ارائه خدمات بانکی تنها منوط به چند بانک دولتی و با نگاه از بالا به مشتریان بوده است.
اما چه شده است که پس از گذشت یک دهه، دستاوردهای مثبت بانک‌های خصوصی نادیده گرفته می‌شود و در عوض آنها را مسوول مشکلاتی نظیر افزایش بی‌رویه نقدینگی می‌دانند؟ یکی از انتقادات مطرح‌شده اخیر افزایش پایه پولی به دلیل افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بوده است که در این نقد این امر که چهار بانک خصوصی‌شده ملت، صادرات، تجارت و رفاه نیز جزو طبقه‌بندی بانک‌های خصوصی در آمار بانک مرکزی قرار می‌گیرند در نظر گرفته نشده است. چراکه در عمل تصمیم‌گیران اصلی در این بانک‌ها مدیران منصوب دولتی هستند که ملزم به اجرای دستورات تکلیفی هستند. همچنین در کنار آن برخی دیگر از بانک‌های خصوصی نیز متعلق به ارگان‌های دولتی و حکومتی هستند که در واقع خصوصی محسوب نمی‌شوند بلکه بانک‌هایی هستند که افراد منتسب به قدرت از آنها در جهت بهره‌برداری منافع خود استفاده می‌برند. در واقع همان‌طور که بسیاری از افراد سیاستمدار بدون داشتن تحصیلات اقتصادی خود را صاحب نظر اقتصادی می‌دانند بسیاری از مدیران این بانک‌ها که تجربه و اطلاعات کافی در خصوص بانکداری نداشتند بدون در نظر گرفتن ضوابط اقدام به پرداخت تسهیلات یا دریافت سپرده کردند. آیا بانک منتسب به یک وزارتخانه و صندوق ذخیره کارکنان آن را می‌توان یک بانک خصوصی واقعی به شمار آورد و عملکرد آن را به پای بانک‌های خصوصی گذاشت؟
یکی دیگر از ایرادات وارده به بانک‌های خصوصی دامن زدن به افزایش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن خلق نقدینگی است. افزایش نرخ سود بانکی توسط بانک‌های خصوصی به دلیل تنگنای مالی آنان از جهت حجم بالای تسهیلات غیرجاری است که سبب شد بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی خود یا به جذب سپرده جدید با نرخ سود بالاتر روی آورند یا از بانک مرکزی استقراض کنند و پایه پولی را افزایش دهند. ابتدا باید گفت بسیاری از این تسهیلات به شیوه نادرستی پرداخت شده است و ضمانت و وثایق کافی نیز اخذ نشده است اما آیا نواقص قانون در زمینه وصول مطالبات هیچ نقشی در ایجاد این تنگناهای مالی نداشته است؟ به عنوان نمونه بیش از یک‌سال از انتشار اسامی بدهکاران بانک سرمایه می‌گذرد و می‌دانیم که برخی افراد این فهرست چگونه پول‌های دریافتی از این بانک را در فوتبال بذل و بخشش کرده‌اند اما از بازپرداخت تسهیلات خود سر باز زده‌اند، آیا با این بدهکاران در جهت احقاق حقوق بانک برخوردی صورت گرفته است؟ این عدم برخورد که به خاطر ضعف قوانین کشور است ما را به سمتی سوق می‌دهد که افراد را به نپرداختن و نکول بدهی خود ترغیب می‌کند تا پرداخت آن. از این دست می‌توان به قانون بخشودگی جرایم بانکی اشاره کرد که خود مشوقی برای نپرداختن بدهی افراد به نظام بانکی بود، خوشبختانه این قانون به دلیل تبعات مالی سنگین آن برای سیستم بانکی از سوی شورای نگهبان عودت داده شد. از دیگر سو آیا بالارفتن معوقات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات به پیمانکاران بخش خصوصی که هنوز مطالبات خود را از دولت دریافت نکرده‌اند به دلیل ضعف عملکرد بانک‌های خصوصی بوده است یا مشکلات دولت؟ شاید بهتر باشد برای قضاوت درباره نحوه عملکرد بانک‌های خصوصی به اوایل دهه 80 بازگردیم که بانک‌ها واقعاً خصوصی بودند نه خصولتی یا وابسته به نهادهای قدرت، و فعالیت آنان را در آن دوره مقایسه کنیم.
در هر صورت باید تمایزی میان تاسیس یک بانک مستقل خصوصی با تبدیل یک موسسه اعتباری وابسته به یک نهاد یا بانک دولتی به بانک خصوصی قائل شد. این‌گونه تبدیل‌ها فقط تغییر طبقه بدون تغییر در ساختار و ماهیت است و این امر باعث ایجاد رانت و عدم بهینگی تخصیص منابع در اقتصاد خواهد شد به‌طوری که سرمایه جمع‌شده توسط این بانک‌ها به‌جای تخصیص بهینه به سمت اهداف از پیش در نظر گرفته‌شده برای افراد خاص سوق می‌یابد و دست بنگاه‌های اقتصادی فعال که نیازمند واقعی تامین مالی هستند از این منابع کوتاه می‌ماند.
این تنگنای مالی به اشتباه از سوی سیاستگذار به کاهش نرخ تسهیلات اعطایی به صورت دستوری می‌انجامد که نه‌تنها مشکل اعتباری بنگاه‌های کوچک و متوسط را حل نمی‌کند بلکه زمینه‌ای برای ایجاد رانت بیشتر برای بنگاه‌های وابسته به نهادهای صاحب قدرت فراهم می‌آورد که در فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی مانند ساخت مال‌های بزرگ خرید سرمایه‌گذاری کنند.
در کنار این عوامل باید بیان کرد به دلیل الزام پاسخگویی و شفافیت به‌خصوص در بانک‌های خصوصی واقعی موارد تخلف کمتری نسبت به بانک‌های دولتی از این بانک‌ها به گوش می‌رسد، به عنوان مثال تاکنون به جز یک بانک از سایر بانک‌های خصوصی صحبتی از اختلاس به میان نیامده است اما در بانک‌های دولتی یا نیمه‌خصوصی به دلیل ضعف ساختار نظارتی و عدم شفافیت هر از چندگاهی صحبتی از یک تخلف مشاهده می‌شود.
آنچه مسلم است نبود بانک‌های خصوصی شرایط بدتری را نسبت به شرایط فعلی برای اقتصاد کشور رقم می‌زند در کنار آن این امر را باید در نظر داشت که تمام بانک‌های خصوصی از نظر ساختار یکدست و همگن نبوده و تفاوت‌های فاحشی در ترکیب سهامداران آنها وجود دارد. به‌طور کلی هرچه بانک خصوصی‌تر باشد، نظارت بر عملکرد آن بهتر و بیشتر صورت می‌پذیرد. همچنین ارتقا و بهبود قوانین کشور می‌تواند نقش موثری در بهبود عملکرد بانک‌ها داشته باشد. اگر برخورد با بدهکاران بانکی قاطعانه‌تر صورت گیرد آنگاه هم افراد سودجو دیگر برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نمی‌کنند (افرادی که به قصد برنگرداندن پول تسهیلات اخذ می‌کنند) و هم افراد دیگر با دقت بیشتری درخواست ارائه وام می‌دهند. شاید بتوان گفت بانک مرکزی به‌زعم خود باید در اعطای مجوز فعالیت به نهادها و سازمان‌ها در بازار پولی کشور با استقلال بیشتری عمل می‌کرد تا مشکلات فعلی بانک‌های خصوصی کمتر می‌شد.
