مساله رشد

اقتصاد ایران در دو سال گذشته رشد اقتصادی نسبتاً خوبی در مقایسه با رکودهای گذشته داشته است. با این حال این رشد حاصل عواملی ناپایدار مانند بازگشت ظرفیت‌های راکد مانده تولید در دوران کرونا است. علاوه بر اینکه گشایش‌های اندک در تحریم‌ها یا بهتر دور زدن آنها که باعث رشد تولید و صادرات نفت شده است هم سهم عمده‌ای در رشد اقتصادی دو سال اخیر داشته که در مجموع بیش از 13 درصد برآورد می‌شود.

عوامل دیگری مانند بالا رفتن تورم جهانی یا افزایش قیمت محصولات صادراتی را هم می‌توان به مجموعه عوامل محرک رشد اضافه کرد. احتمالاً این عوامل هم‌چنان توان ایجاد رشد اقتصادی مثبت در سال جاری را هم دارند اما بدون‌ تردید اثر آنها نسبت به قبل تضعیف شده و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد در سال جاری کمتر از سال گذشته باشد؛ مگر گشایش تازه‌ و خارج از پیش‌بینی‌های معمول در نیمه دوم سال رخ دهد. در غیر این صورت اثر عوامل گذشته کمرنگ شده و مهم‌تر اینکه هم‌چنان نرخ سرمایه‌گذاری پایین و تقریباً سربه‌سر با نرخ استهلاک است. رقم پایین تشکیل سرمایه ثابت توان رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و در بلندمدت نه‌تنها نمی‌تواند رشد را بیشتر کند که احتمالاً به سمت ارقام پایین‌تر هدایت خواهد کرد.

در این میان به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید دارد، سرمایه‌گذاری‌هایی که با توجه به مضیقه دولت باید از سوی بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی تأمین شود. البته جذب سرمایه مستلزم ایجاد اعتماد است که خود مساله بسیار مهم دیگری است. با این حال تردید نداریم که سیاستگذار باید به فکر عواملی پایدار برای ایجاد رشد اقتصادی باشد.