سد توسعه
ذینفعان چگونه مانع اصلاحات اقتصادی میشوند؟
بارها گفته شده است که هر سیاستی که در اقتصاد در پیش گرفته میشود، خواهناخواه گروههایی را ذینفع و گروههایی را متضرر میکند. برای مثال قیمتگذاری دستوری یک کالا توسط دولت، مانند بلیت هواپیما، گروهی را که متقاضی استفاده از حملونقل هوایی هستند منتفع میکند اما باعث زیان شرکتهای هواپیمایی میشود. در بلندمدت هم با از بین بردن رقابت و انگیزه سرمایهگذاری جدید منجر به کم شدن ظرفیت حملونقل هوایی و انتقال بار آن به دیگر حوزههای حملونقل میشود که نتیجهاش کمبود ظرفیت و افزایش قیمت است. به این طریق حتی افرادی که هرگز متقاضی حملونقل هوایی نبودند هم آسیب میبینند. اما اگر چنین سیاستهایی از قبیل قیمتگذاری دستوری، چندنرخی بودن ارز، وجود ارز ترجیحی با قیمت پایینتر از نرخ بازار، پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی نسبت به تورم، سیاست پولی تورمزا و ... بد و مخرب اقتصاد است، چرا همچنان وجود دارد و اجرای آنها ادامه مییابد؟
شاید در گذشته درک نادرست و ناآگاهی موجب اتخاذ چنین سیاستهایی شده است اما امروز تداوم آنها نتیجه نفوذ و قدرت بالای گروههای ذینفع است؛ گروههایی که تداوم تحریم برایشان منفعتزاست و ادامه سیاستهای تورمزا با بالا بردن قیمت داراییهایشان به آنها سود میرساند و هزاران توجیه بیاساس مانند معیشت مردم را هم برای نظرهایشان ردیف میکنند، در حالی که خودشان کل اقتصاد و معیشت مردم را به گروگان گرفتهاند و به هزینه مردم و زیان کل جامعه در حال کسب سود هستند. این خلاصه شرایطی است که امروزه در اقتصاد ایران وجود دارد و به نظر نمیرسد اراده محکمی برای از بین بردنش وجود داشته باشد چون حتی بقا روی صندلیهای مدیریتی هم بخشی از این رانت و سود گروههای ذینفع است.