​دره نااطمینانی

  محمد علی‌نژاد: موسسه اعتباری فیچ، اخیراً گزارشی را با عنوان ریسک کشور ایران در سال 2020 منتشر کرده که در آن پیش‌بینی‌هایی را در خصوص آینده اقتصاد ایران انجام داده است. بر اساس این گزارش نرخ رشد واقعی ایران در سال جاری منفی 1 /4 درصد برآورد شده تا برای سومین سال پیاپی اقتصاد ایران کوچک‌تر شود. علت اصلی این افت شیوع پاندمی کرونا و اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی بوده که به شدت به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی ایران ضربه زده است. همچنین محدودیت‌های مالی دولت نیز موجب شده سبد خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شود. بر اساس این گزارش سه‌ماهه دوم سال 2020 ضعیف‌ترین عملکرد ایران در سال‌های اخیر بوده ولی از ماه می ‌روند نزولی رشد اقتصادی ایران متوقف شده است. با وجود اینکه ریسک موج بعدی بیماری و محدودیت‌های جدید همچنان وجود دارد اما انتظار می‌رود که در سال 2021 و با کاسته شدن اثرات کرونا، اقتصاد ایران مجدداً در مسیر رشد مثبت قرار بگیرد.

در میان‌مدت، چشم‌انداز اقتصادی به رابطه ایران با آمریکا و آینده تحریم‌های این کشور بر اقتصاد ایران بستگی دارد. بر اساس گزارش فیچ، با توجه به پیروزی نامزد جمهوریخواهان در انتخابات آمریکا، احتمال بهبود روابط دوجانبه میان این دو کشور وجود دارد. بازگشت احتمالی به برجام از سوی دو کشور احتمالاً منجر به معافیت‌های تحریمی بیشتری شود و همین موضوع موجب تسهیل سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ایران خواهد شد.

البته فیچ ریسک قابل ‌توجهی را نیز برای تشدید تنش میان ایران و آمریکا در نظر گرفته است. تنشی که می‌تواند تهران را به دنبال کردن سیاست‌های هسته‌ای بیشتری سوق دهد و حتی منجر به افزایش انزوای ایران از سوی متحدانش نظیر چین شود. این سناریو منجر به رکود و بحران اقتصادی در ایران خواهد شد و احتمال بروز تورم انفجاری و بیش ازحد را در اقتصاد ایران افزایش می‌دهد.

این گزارش همچنین یکی از ریسک‌های کلیدی دربرگیرنده اقتصاد ایران را تشدید تحریم‌های آمریکا و همکاری بین‌المللی با این تحریم‌ها دانسته و آن را موجب سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی ایران می‌داند. همچنین ریسک افزایش بی‌ثباتی سیاسی داخلی در کشور را نیز یکی دیگر از خطراتی می‌داند که در سال آینده احتمال تشدید آن وجود دارد.

از منظر شاخص ریسک اقتصادی نیز فیچ معتقد است از نیمه دوم سال 2018 با اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران تضعیف شده است و صادرات نفت و ورود جریان‌های ورودی سرمایه به کشور به شدت افت کرده است. پاندمی کرونا و افت قیمت نفت نیز فعالیت‌های اقتصادی را مختل و فضای سیاست‌های مالی دولت را محدودتر کرده است. به دلیل همین شرایط، ریال همچنان تضعیف‌شده باقی مانده و تورم نیز روندی صعودی خواهد داشت و این موضوع روی سرمایه‌گذاری داخلی و هزینه‌های مصرفی تاثیر منفی می‌گذارد. در خصوص شاخص ریسک سیاسی نیز گزارش فیچ نشان می‌دهد که چشم‌انداز سیاسی ایران همچنان سرشار از نااطمینانی است، که بخش عمده آن ناشی از زوال شرایط اقتصادی کشور خواهد بود. با وجود اعتراضات در سال‌های گذشته در بسیاری از نقاط کشور انتظار نمی‌رود این اعتراضات تهدیدی برای امنیت ملی ایران به‌شمار آید. در ادامه نگاهی دقیق‌تر به گزارش فیچ می‌اندازیم.

چشم‌انداز اقتصادی

بر اساس پیش‌بینی فیچ رشد GDP واقعی ایران در سال 2020 معادل منفی 1 /4 درصد خواهد بود. این در حالی است که این برآورد برای سال 2019 حدود منفی 0 /7 درصد بوده است. این افت موجب خواهد شد تا ایران برای سومین سال متوالی با افت اقتصادی مواجه شود. موضوعی که نشان می‌دهد اثر اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا از نوامبر 2018 بر روی اقتصاد بسیار منفی بوده است. با وجود اینکه انتظار می‌رفت اقتصاد ایران در سال 2020 به یک ثبات نسبی رسیده و شوک اولیه تحریم‌ها رفع شود، اما پاندمی کرونا موجب اختلالات شدیدی در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی ایران شده و بهبود اقتصاد ایران را دچار تاخیر کرده است.

ایران کشوری بوده که بیشترین ضربه را از شیوع کرونا در منطقه منا خورده، به‌طوری که میزان تلفات این بیماری از سایر کشورهای منطقه بیشتر بوده است. به منظور مقابله با ویروس، دولت ایران در ماه‌های اخیر محدوده وسیعی از اقدامات را برای فاصله‌گذاری اجتماعی انجام داده که محدودیت سفرهای هوایی، تعطیلی مدارس، مراکز خرید، اماکن مذهبی و ممنوعیت مسافرت بین‌شهری و همچنین تعطیلی دوهفته‌ای ادارات دولتی بخشی از این اقدامات بوده است. این اقدام‌ها موجب شد فعالیت‌های اقتصادی ضربه بخورد و شاخص مدیران خرید (PMI) افت سنگینی را تجربه کند. با وجود این، محرک‌های دولت در پاسخ به این بحران بسیار محدود بوده که نشان می‌دهد اقتصاد کشور از پویایی مالی مناسبی برخوردار نیست. در سال‌های اخیر به دلیل سقوط صادرات نفت و افت قیمت آن، درآمد مالی ایران به شدت کاهش یافته و این در حالی است که درآمدهای مالیاتی ایران نیز افت قابل‌توجهی را تجربه کرده است. متعاقب آن، توانایی دولت برای افزایش حمایت‌های مالی از خانواده‌ها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا به شدت محدود بوده است. در واقع، بودجه اضافی دولت برای بیکاران و خانوارهای آسیب‌دیده تنها 6 /0 درصد GDP بوده است. مقدار وام‌های یارانه‌ای به خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا نیز حدود 4 /4 درصد GDP بوده اما این وام‌ها عموماً بدون بهره نیز نبوده‌اند. به برخی کسب‌وکارها نیز برای پرداخت مالیات مهلت داده شد اما این مهلت تنها به سه ماه محدود شد.

با وجود تزریق نقدینگی 5 /1 میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی، ارزش ریال در برابر دلار در بازارهای موازی به شدت افت کرده است. یکی از دلایل این افت کاهش شدید صادرات بوده است. تضعیف نرخ ارز از یک‌سو موجب کمبود و افزایش هزینه کالاهای وارداتی شده و از سوی دیگر نرخ تورم را که در سال گذشته روندی نزولی در پیش گرفته بود، مجدداً وارد روند صعودی کرد. در واقع آمار اخیر از مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه ژوئن بیش از 22 درصد بوده که نسبت به کف 8 /19درصدی چندماهه خود در ماه آوریل بیشتر شده است. رشد سریع قیمت‌ها موجب کوچک شدن قدرت خرید خانوار و حاشیه سود کسب‌وکارها شده و تقاضای داخلی را تضعیف کرده است. در میان این فشارها، دولت تصمیم به کاهش اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی گرفت. بسیاری از محدودیت‌ها در ماه می برداشته شد و در نتیجه آن شرایط کسب‌وکار بهتر شد و شاخص PMI از 1 /28 واحد به 2 /50 واحد در ماه آوریل رسید. به نظر می‌رسد تا پایان سال 2020 نیز این عملکرد خوب ادامه پیدا کند، اگرچه شیوع موج بعدی کرونا موجب شده تا مجدداً دولت دست به اعمال محدودیت‌های جدیدی بزند.

با این حال در پیش‌بینی رشد GDP در سال مالی 2021-2020 میزان ریسک کاهشی در نظر گرفته شده است. در سال 2021، انتظار می‌رود با آرام گرفتن بحران کرونا اقتصاد به یک ثبات نسبی برسد. با از بین رفتن شوک اولیه تحریم مجدد آمریکا، رسیدن به رشد اقتصادی 8 /1درصدی در سال 2021 چندان دور از دسترس نخواهد بود. علاوه بر این، چشم‌انداز اقتصاد ایران تا حد زیادی به رابطه میان ایران و واشنگتن و آینده تحریم‌های آمریکا علیه ایران بستگی خواهد داشت.

با این حال بعد از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، احتمال بهبود روابط دوجانبه میان دو کشور بسیار افزایش یافته است. بازگشت به توافق هسته‌ای موجب کاهش تحریم‌ها و در نهایت تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری خواهد شد.

چشم‌انداز GDP

اقتصاد ایران در سلطه مصرف بخش خصوصی قرار دارد و سهم این بخش در یک دهه گذشته تقریباً ثابت بوده است. انتظار می‌رود که این درصد در بلندمدت و با بهره جستن اقتصاد از مزایای کاهش تحریم‌ها افزایش پیدا کند. با توجه به ضعف‌هایی که در محیط کسب‌وکار ایران وجود دارد، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری ثابت در دهه پیش‌رو با مشکلات فراوانی روبه‌رو باشد. مصرف دولت نیز احتمالاً در این فضای مالی سفت و سخت رشد محدودی را به ثبت خواهد رساند. البته با توجه به افزایش صادرات نفت، بعد از سال 2020 و در بلندمدت میزان خالص صادرات ایران رشد خواهد کرد.

چشم‌انداز مصرف خصوصی: اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا منجر به کاهش جریان‌های ارزی خارجی و در نتیجه تضعیف مداوم ریال خواهد شد. در عوض، تورم همچنان به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و روی فعالیت بخش خصوصی و مصرف این بخش تاثیر می‌گذارد. درآمدهای دولت نیز تحت تاثیر منفی کاهش درآمدهای نفتی قرار خواهد گرفت و به همین دلیل توانایی دولت در اشتغال‌زایی به شدت محدود می‌شود. در نتیجه بیکاری همچنان روندی صعودی خواهد داشت. این موارد موجب شده تا چشم‌انداز مصرف خصوصی ایران در چند سال آینده چندان امیدبخش نباشد. در بلندمدت اما از شدت تحریم‌ها کاسته می‌شود و بنابراین مصرف خصوصی به تدریج در مدار بهبود قرار خواهد گرفت و ایران می‌تواند از نیروی کار جوان و رو به رشد خود بهره ببرد. چشم‌انداز هزینه‌های دولت: پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده و با توجه به افت درآمدهای نفتی و افزایش تدریجی هزینه‌ها، کسری مالی همچنان ادامه داشته باشد. با توجه به ریسک ناآرامی‌های مدنی و به منظور حل شکایت‌های اقتصادی مردم ایران و همچنین تقویت قوای نظامی احتمالاً سطح هزینه‌های دولتی بیشتر از گذشته افزایش پیدا کند و نرخ تورم روندی صعودی به خود بگیرد.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ثابت: حتی با توجه به کاهش تدریجی تحریم‌ها علیه ایران، موانع متعددی برای ورود شرکت‌های خارجی به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خاورمیانه وجود دارد. شرکت‌های خارجی تقریباً در تمامی بخش‌های مختلف تمایل خود را به بازگشت به بازار ایران نشان داده‌اند اما محیط عملیاتی دشوار، فساد، بوروکراسی و خویشاوندسالاری در کنار تداوم ریسک‌های سیاسی موجب شده تا بازگشت سرمایه به این محیط سیاسی سرشار از نااطمینانی بسیار آهسته باشد. چشم‌انداز صادرات خالص: به دنبال رشد سریع بعد از برداشته شدن تحریم‌ها در سه‌ماهه نخست سال 2016، انتظار می‌رود با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت ایران تولید فرآورده‌های نفتی ایران در سال‌های 2019 و 2020 افت شدیدی را تجربه کند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری عمده و ورود متخصصان خارجی نیز نیاز به توسعه این بخش دارد که با توجه به شرایط سیاسی فعلی و شرایط عملیاتی چنین اتفاقی بعید به نظر می‌رسد.

چشم‌انداز سیاسی بلندمدت

انتظار می‌رود گروه‌های تندرو در ایران در دهه آینده کنترل کل کشور را در اختیار بگیرند، با این حال باز هم روزنه‌هایی برای لیبرالیزاسیون جزئی در صحنه سیاست وجود دارد. مراکز اصلی قدرت در ایران احتمالاً همچنان در اختیار محافظه‌کاران قرار خواهد داشت اما همچنان فشار قابل توجهی برای آزادی اجتماعی و سیاسی بیشتر وجود خواهد داشت. از ‌نظر سیاست خارجی نیز احتمالاً فرآیند بازرسی هسته‌ای چندان آسان نخواهد بود. از سوی دیگر ممکن است جدال بر سر مساله هسته‌ای موجب شود رابطه ایران با روسیه و برخی از متحدانش در آسیا تحت تاثیر قرار بگیرد.

اگرچه افت صادرات نفت بدون شک فشار زیادی به دولت وارد کرده اما تاب‌آوری دولت را نباید دست‌کم گرفت. نظام سیاسی ایران تقریباً یک نظام منحصربه‌فرد در دنیاست که ترکیبی از دین‌سالاری اسلامی، روحیه انقلابی‌گری و دموکراسی است. اگرچه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 بسیاری از ناظران خارجی بارها پیش‌بینی سقوط جمهوری اسلامی را کرده بودند اما بعد از هر حادثه‌ای حاکمیت توانسته تاب بیاورد و نه‌تنها هشت سال جنگ تحمیلی با عراق، بلکه انزوای بین‌المللی و اعتراضات داخلی نیز نتوانست خدشه‌ای به آن وارد کند.

با این حال از نظر موسسه فیچ، چالش‌ها و تهدیدهایی برای ثبات نظام سیاسی ایران وجود دارد. نادیده گرفتن دموکراسی، رقابت مراکز قدرت با یکدیگر، قدرت گرفتن نیروهایی به جز دولت، تغییر در ترکیب جمعیتی، جمعیتی با نژادهای مختلف و فشارهای خارجی برخی از تهدیدهای بالقوه‌ای است که جمهوری اسلامی در حوزه سیاست می‌تواند با آن درگیر شود.

فیچ همچنین شاخص ریسک سیاسی بلندمدت برای ایران را 1 /54 از 100 محاسبه کرده است. این امتیاز پایین نشان می‌دهد که تردیدهایی در خصوص ثبات و پایداری سیستم سیاسی فعلی ایران وجود دارد. در میان زیرشاخص‌های این شاخص، کمترین امتیاز به نحوه حکمرانی تعلق گرفته که نمره آن 8 /41 از 100 بوده است. همچنین خصوصیات «جامعه» نیز امتیاز نسبتاً پایین 55 از 100 را کسب کرده است که ناشی از جمعیت متنوع و سطح بالای فقر در جامعه بوده است.

ریسک عملیاتی

از زمان تصمیم دونالد ترامپ در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران در ژانویه 2020، ایجاد کسب‌وکار در ایران برای شرکت‌های غربی روزبه‌روز دشوارتر شده است. قطع رابطه ایران با آمریکا در کنار اثر پاندمی کووید 19 ایران را بیش از پیش از جامعه جهانی منزوی کرده و محیط کسب‌وکار چالش‌برانگیز این کشور را ضعیف‌تر از قبل کرده است.

علاوه بر این، وابستگی شدید ایران به بخش نفت موجب شده تا اقتصاد این کشور در پی سقوط جهانی قیمت نفت بعد از شیوع بیماری کرونا به شدت آسیب‌پذیر شود. کسب‌وکارها به دلیل تنش‌های منطقه‌ای در خطر ریسک جنگ سایبری و نزاع منطقه‌ای قرار دارند. علاوه بر اینها، ریسک‌هایی نظیر وجود موانع تجاری، محدودیت‌های نظارتی برای مشارکت خارجی در بخش‌های مختلف، مالیات، قوانین سخت‌گیرانه نیروی کار، فساد، حاکمیت ضعیف قانون و تسلط شرکت‌های دولتی در بخش‌های کلیدی نظیر بانکداری نیز موجب سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و عملیاتی شده است. با وجود این، در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، ایران فرصت‌های سرمایه‌گذاری فوق‌العاده‌ای در صنایع مصرفی، زیرساختی و هیدروکربنی خواهد داشت. با این تفاسیر، نمره ریسک عملیاتی ایران 1 /43 از 100 محاسبه شده که جایگاه دوازدهم را در میان 18 کشور منطقه منا و رتبه 127 را در میان 201 کشور جهان برای این کشور به ارمغان آورده است.

هزینه‌های نیروی انسانی

قوانین سخت‌گیرانه نیروی کار که هم به کارفرما و هم کارمند آسیب می‌زند، یکی از معایب اصلی سرمایه‌گذاری در ایران است که موجب شده انعطاف‌پذیری بازار کار در ایران کم شده و هزینه‌های نیروی انسانی به شدت افزایش پیدا کند. دولت قوانین نیروی کار سفت و سختی را اعمال کرده که به حمایت از کارمندان قدیمی و باسابقه‌تر پرداخته و استخدام و اخراج کارمندان را به شدت محدود کرده است. اتحادیه‌های تجاری مستقل در ایران جایگاهی ندارند و این موضوع مانع از انعطاف‌پذیری کارفرمایان شده چراکه دولت از کارگران حمایت می‌کند. علاوه بر این، حداقل حقوق نیز هم‌راستا با تورم افزایش یافته که این موضوع رقابت‌پذیری را در سطح منطقه‌ای و جهانی کاهش می‌دهد. با این حال با وجود افزایش حقوق‌ها، همچنان میزان حقوق کمتر از استانداردهای زندگی است. در نتیجه ایران پایین‌ترین نمره را در بخش هزینه‌های نیروی انسانی در منطقه منا از آن خود می‌کند که این موضوع حضور شرکت‌های خارجی را در بازار ایران به شدت سخت کرده است. جذب نیروی کار خارجی به منظور پر کردن جایگاه‌های تخصصی و مدیریتی نیز به شدت دشوارتر از قبل از معرفی تحریم‌های آمریکا شده است. متخصصان ایرانی نیز به دلیل پایین بودن سطح استانداردهای زندگی و محدودیت‌های موجود در حوزه آزادی‌های شخصی به دنبال خروج از کشور و کار در شرکت‌های خارجی هستند. به همین دلیل کسب‌وکارهای مختلف برای راضی نگه ‌داشتن متخصصان خود مجبور به افزایش حقوق و بسته‌های تشویقی شده‌اند که این موضوع بر هزینه‌های نیروی انسانی آنها افزوده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران باید نسبت به سقف 20درصدی کارمندان خارجی آگاه باشند. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و تربیت کارکنان ایرانی امری الزامی است.

هزینه و انعطاف‌پذیری نیروی کار

هزینه‌های مرتبط با کارمندان شاغل در ایران از اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر است و همین موضوع ایران را به کشوری نه‌چندان جذاب برای نیروی کار تبدیل کرده است. دلیل اصلی چنین چیزی نرخ بالای مشارکت در امنیت اجتماعی و هزینه‌هایی نظیر بیمه سلامت است که از جیب کسب‌وکارها پرداخت می‌شود. علاوه بر این، با وجود حداقل دستمزد، همچنان نرخ بهره‌وری نیروی کار پایین است و همین موضوع رقابت‌پذیری را کاهش داده است. موارد دیگری نظیر اضافه‌کاری و عیدی و سنوات نیز بر هزینه‌های کسب‌وکارها افزوده است. بنابراین در بخش هزینه‌های اشتغال ایران با نمره 4 /21 از 100 ضعیف‌ترین کشور منطقه و یکی از سه کشور ضعیف دنیا به‌شمار می‌رود.

بازار نیروی کار ایران به شدت تحت نظارت دولت است. این مقررات موجب شده تا نه‌تنها رشد اقتصادی ضعیف باشد بلکه نرخ بیکاری جوانان نیز بسیار بالا باشد. علاوه بر این کمبود مهارت نیروی کار موجب شده تا سطح فنی کارکنان بسیار پایین باشد و نیاز به برنامه‌های آموزشی برای کارمندان جدید کاملاً احساس شود. همچنین نرخ بالای تورم، دولت را مجبور به افزایش حداقل دستمزد کرده است. در مجموع ایران نمره 8 /38 را در بخش انعطاف‌پذیری نیروی کار دریافت می‌کند که این کشور را در میان 18 کشور منطقه منا در جایگاه 16 قرار می‌دهد.

محیط حقوقی

ایران محیط حقوقی و بوروکراتیک بسیار ضعیفی دارد. اغلب تراکنش‌های روزانه تحت تاثیر فسادی قرار دارد که مانع از کارایی دستورالعمل‌های اداری شده و قضاوت‌های حقوقی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین حاکمیت قانون نیز ضعیف بوده و افراد خارجی باید نسبت به فرهنگ محافظه‌کارانه در کشور هوشیار باشند. علاوه بر این، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی همچنان ناکافی بوده و همین موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاران خارجی از حضور در صنایع پژوهش‌محور نظیر بخش دارویی سر باز بزنند. وجود نظام تحریمی باعث شده تا این عوامل همگی سر جای خود باقی بمانند و همچنان موانع ساختاری برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود داشته باشند. با توجه به این فرضیات، ایران رتبه 12 را در میان 18 کشور منطقه منا از آن خود کرده و نمره ریسک حقوقی آن 8 /31 از 100 محاسبه شده است.

محیط بوروکراتیک

یک نمونه واضح از وجود خطوط قرمز و بوروکراسی در ایران، تاخیرهای بلندمدت برای آغاز یک سرمایه‌گذاری عملیاتی است که موجب شده فعالیت‌های کارآفرینانه با ریسک بسیار بالایی همراه باشد. توسعه دولت الکترونیک نیز یکی دیگر از کمبودهاست، که بازدهی دستورالعمل‌های اداری را کاهش داده و امکان رانت‌خواری را برای مقامات فراهم کرده است. با این حال دولت تلاش‌های زیادی را برای بهبود کارایی بوروکراتیک انجام داده تا در صورت لغو تحریم‌ها تمایل شرکت‌های خارجی را برای حضور در بازار ایران افزایش دهد، اما بسیاری از موانع بوروکراتیک احتمالاً به صورت کامل برطرف نشوند و این بدان معناست که شرکت‌هایی که به دنبال ورود به بازار ایران هستند باید خود را برای تاخیرهای طولانی و مشکلات عملیاتی فراوان آماده کنند. بنابراین، ایران نمره پایین 6 /39 از 100 را برای محیط بوروکراتیک کسب می‌کند که این کشور را در رتبه 11 منطقه قرار داده است.

دولت ایران مقررات سنگین نظارتی روی اقتصاد دارد بدین معنا که کسب‌وکارها به دلیل فرآیندهای بوروکراتیک شاهد به تاخیر افتادن پروژه‌های خود هستند و همچنین فضای خلاقیت و کارآفرینی در کشور دچار مشکل شده است. به منظور گرفتن مجوز برای فرآیندهایی نظیر آغاز کسب‌وکار تجاری، سرمایه‌گذاران با وزارتخانه‌های متعددی سروکار دارند. همین فرآیندهای بوروکراتیک سنگین در ایران موجب شده تا در گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد در سال 2019، «بوروکراسی دولتی ناکارآمد» به عنوان دومین عامل مشکل‌زا در انجام کسب‌وکار در ایران معرفی شود.