دوگانه کرونا و تورم وجود ندارد

رضا طهماسبی: تداوم موج دوم کرونا با تعداد بالای ابتلای جدید و مرگ‌ومیر روزانه باعث شده است تا مساله ضرورت تعطیلی فراگیر و گسترده مجدد مطرح و تا حدودی از سوی دولت پیاده شود اما توقف کسب‌وکارها باعث می‌شود تا درآمد بخشی از دهک‌های پایین و گروه‌های آسیب‌پذیر بیش از گذشته در تنگنا و فشار قرار گیرد و حمایت دولت ضروری شود. اما برای دولتی که با کسری بودجه بالا و فقدان منابع در دسترس مواجه است، احتمال زیادی دارد که این حمایت به هزینه تورم بالا در آینده تمام شود. سیدمحمدرضا داودالحسینی، اقتصاددان و پژوهشگر در حوزه پول و بانکداری مرکزی، بر این نکته تاکید دارد که دوگانه کرونا و تورم، واقعی نیست و دولت راه‌های مختلفی برای تامین مالی چون انتشار اوراق، فروش دارایی و حذف سیاست‌های هزینه‌بر، ناکارا و فسادزا مانند ارز 4200تومانی پیش‌رو دارد و باید با جدیت از آنها استفاده کند، و در آن صورت، بانک مرکزی هم می‌تواند با اتخاذ سیاست‌هایی تورم را در میان‌مدت کنترل کند.

♦♦♦

به نظر می‌رسد بر اساس تجربیاتی که تاکنون کشورهای مختلف در دوران کرونا داشته‌اند، مهار این بیماری و کاهش تلفات انسانی جز با تعطیلی برخی کسب‌وکارها، فاصله‌گذاری اجتماعی و اقدامات سخت حفاظتی ممکن نباشد. این مساله هم روی کل اقتصاد و هم روی معیشت خانوار اثر کاهش درآمد دارد. آیا در این رابطه قائل به نقش‌آفرینی دولت در حمایت از افراد در سطح خانوار و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده هستید؟

بله، شیوع این بیماری اثرات خارجی دارد و نقش دولت‌ها در کاهش این آثار غیرقابل انکار است. وقتی یک نفر بیمار می‌شود، افراد دیگری را بیمار می‌کند و خودش ممکن است به این تبعات توجه کافی نداشته باشد یا حتی نداند که بیمار است. این یک اثر خارجی است که دولت‌ها با تعطیلی و اقدامات دیگر می‌توانند نرخ انتقال بیماری و تعداد موارد ابتلا را کاهش دهند. دولت‌ها همچنین می‌توانند با این اقدامات از گروه‌های آسیب‌پذیرتر مانند سالمندان حمایت و از اشباع شدن ظرفیت بیمارستانی و پر شدن تخت‌های آی‌سی‌یو جلوگیری کنند؛ و زمان بخرند تا دارو یا واکسن در ابعاد گسترده در دسترس قرار گیرد تا بتوان جان افراد را نجات داد. به‌طور طبیعی چون آحاد اقتصادی در این فرآیندِ تعطیلی یا کاهش فعالیت‌ها به طرق مختلف آسیب می‌بینند، دولت‌ها باید هم به خانوارها و هم بنگاه‌ها کمک کنند.

 در اقتصادهای دنیا تجربیاتی از کمک مستقیم به مردم دیده می‌شود؛ مثلاً در بریتانیا و کانادا. آیا این مدل روش بهینه کمک به گذار از دوران کروناست؟

به اقتصادهای توسعه‌یافته که نگاه کنید، در اکثر قریب به‌اتفاق آنها در بُعد محدودیت‌ها اقداماتی صورت گرفته که کلیات آنها شبیه به هم بوده، هر چند در جزئیات و شدت و ضعف عملکردشان متفاوت بوده‌اند. تجربه نشان می‌دهد هر دولتی که محدودیت‌ها را جدی‌تر گرفته مانند کره جنوبی و آلمان، در مهار بیماری موفق‌تر بوده و هر کدام که جدی نگرفته، مانند آمریکا، نرخ مرگ‌ومیر بالاتری را تجربه کرده است. سیاست اصلی که استفاده شده، نظارت مستمر بر موارد ابتلا، نرخ مثبت آزمایش‌های صورت‌گرفته (چند درصد از تست‌ها مثبت شده) و نرخ مرگ‌ومیر است. در صورتی که این نرخ‌ها از حد آستانه‌ای بالاتر بروند، محدودیت‌های بیشتر و در صورت نیاز تعطیلی‌های فراگیر باید اعمال شوند. من بیش از این وارد جزئیات سیاست‌های مهار بیماری نمی‌شوم، چون متخصصان این حوزه به تفصیل در جاهای دیگر در این باره سخن گفته‌اند، از جمله در مطلبی با عنوان «نسخه اصلی تعطیلی ضربتی» که در روزنامه دنیای اقتصاد (چهارم آذر 99) منتشر شده است.

در بُعد سیاست‌های حمایتی دولت‌ها هم سیاست‌ها شبیه هم بوده و معمولاً در چهار بخش صورت گرفته. یک بخش مربوط به بخش بهداشت و درمان بوده که توان کشور را برای مقابله با بیماری بالا ببرد. بخش دیگر حمایت مستقیم از خانوارها بوده و بخشی هم حمایت از بنگاه‌ها به صورت کمک‌هزینه برای دستمزد نیروی کار، تا نیروی کار بتواند سطح مصرفش را تا حدی حفظ کند و رابطه نیروی کار-کارفرما از بین نرود. همچنین تسهیلاتی هم برای بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

اندازه معمول بسته‌های حمایتی دولت‌ها حدود 10 تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی برای اقتصادهای توسعه‌یافته بوده است. مثلاً در کانادا، در شرایطی که متوسط کسری بودجه دولت در 10 سال اخیر حدوداً سالی 20 میلیارد دلار کانادا بوده، امسال به خاطر بسته‌های حمایتی کرونا پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه به مقدار بی‌سابقه حدود 340 میلیارد دلار کانادا برسد که حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی است.

نکته دیگر اینکه در بسیاری از این کشورها، بانک‌های مرکزی جور تامین منابع عمده این بسته‌ها را در کوتاه‌مدت کشیده‌اند. مثلاً در کانادا ترازنامه بانک مرکزی نسبت به قبل از بحران کرونا حدود 5 /4 برابر شده و جالب است که وقتی به ترازنامه نگاه می‌کنید، تقریباً 65 درصد ترازنامه اوراق بدهی دولت با سررسیدهای مختلف است. همچنین حدود 29 درصد آن توافقنامه بازخرید (ریپو) است که عملاً قرض‌های موثق به اوراق بدهی دولت فدرال و دولت‌های استانی است. منظور اینکه استفاده از بسته‌های حمایتی معمول است و بانک‌های مرکزی هم در کوتاه‌مدت بخش عمده آن را تامین مالی کرده‌اند. حالا خود اقتصادهای توسعه‌یافته هم در سیاست‌های حمایتی تفاوت‌هایی با هم دارند، مثلاً آمریکا به خاطر شرایط منحصربه‌فرد دلار (آمریکا)، اوراق بدهی‌اش تقاضای بالایی دارند و در بحران‌ها راحت‌تر می‌تواند تامین مالی کند. به همین دلیل با بقیه اقتصادهای توسعه‌یافته تفاوت دارد.

در اقتصاد ایران که می‌دانیم دولت در تنگنای کمبود منابع مالی و کسری بودجه است، حمایت از مردم لاجرم به افزایش نقدینگی و تورم بعدی منجر می‌شود، آیا این حمایت همچنان که برخی اقتصاددان‌ها معتقدند، باید انجام شود تا بیماری و خسارات ناشی از آن کنترل شود؟

بله، حتماً باید سیاست‌های حمایتی اجرا شود. اما به نظرم در ایران اولویت باید حمایت از خانوارها و در درجه دوم از بنگاه‌ها باشد. برای این نظر دو دلیل دارم: اول اینکه وضعیت مالی دولت در حدی نیست که بتواند به‌طور گسترده از بنگاه‌هایی که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، حمایت کند. دوم اینکه تجربه نشان داده حمایت از بنگاه‌ها با مقدار زیادی رانت‌جویی و عدم کارایی مواجه می‌شود. برخلاف آن، کمک مستقیم به خانوارها به شکل هدفمند بسیار راحت‌تر اجرا می‌شود. در این مورد تجربه‌های موفقی در ایران داریم و می‌توان اطمینان بیشتری حاصل کرد که کمک به گروه‌های هدف می‌رسد. در این راستا در اوایل سال نامه‌ای از 50 اقتصاددان چاپ شد که هنوز هم اکثر راهکارهای آن قابل اجراست. حالا به‌طور خاص، به نظرم کمک‌ها باید به دهک‌های پایین درآمدی تعلق بگیرد، مثلاً به هفت دهک پایین، البته با سهم بیشترِ چهار دهک پایین. اولاً، این دهک‌ها بیشتر از دهک‌های بالاتر دچار مشکل شده‌اند، به خاطر اینکه بیشتر این افراد شغل‌هایی دارند که تقاضا برایش کاهش یافته مانند بخش خدمات، یا در بخش‌هایی مشغول هستند که امکان دورکاری ندارند و به صورت موقت بیکار شده‌اند. ثانیاً، این دهک‌ها تمایل حاشیه‌ای به مصرف بالاتری دارند، برای همین کمک به آنها محرک تقاضاست و باعث می‌شود مشکلات طرف تقاضای اقتصاد کمتر به طرف عرضه سرریز شود، برخلاف اینکه کمک به دهک‌های بالاتر، احتمال دارد بیشتر به شکل پس‌انداز دربیاید و لزوماً منجر به تحریک تقاضا نمی‌شود.

بنابراین، من موافقم که دولت به صورت مستقیم به خانوارها و دهک‌های درآمدی پایین کمک کند، منتها با این گزاره که «این مساله لاجرم به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود» موافق نیستم. اگر تامین مالی سیاست‌های حمایتی به صورت نادرست باشد، به افزایش رشد نقدینگی و تورم منجر می‌شود، اما اگر تامین مالی به شکل درست باشد، این‌گونه نخواهد شد.

 منظورتان از تامین مالی به شکل درست چیست؟

درست بودن شکل تامین مالی به منابع آن برمی‌گردد که من نه به صورت یک امکان تئوریک، بلکه با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، این منابع را به این صورت می‌گویم:

منبع اول، فروش املاک و مستغلات و شرکت‌های مختلف دولت است. دولت در ایران مقدار زیادی دارایی قابل واگذاری دارد. در بسیاری از کشورهای دیگر، دولت‌ها این شرایط را ندارند، چون اغلب از اقتصاد دولتی گذر کرده و عملاً دارایی قابل واگذاری چندانی ندارند که بتوانند از طریق فروش دارایی تامین مالی کنند. در ایران این امکان هنوز وجود دارد اما در یکی دو سال اخیر اصلاً به آن توجه درخوری نشده، به‌ویژه اینکه قیمت این دارایی‌ها به صورت بی‌سابقه‌ای رشد کرده است و اهتمام بیشتری به فروش آن باید صورت گیرد.

منبع دوم، فروش اوراق بدهی دولت است. این منبع را هم دولت امسال وقتی که نرخ بهره بسیار پایین‌تر بود به آن کم‌توجهی کرد اما به نظر من هنوز هم دیر نشده و دولت می‌تواند از این طریق تامین مالی کند. برای من مشخص نیست در حالی که نرخ بهره حقیقی حداقل منفی 10 درصد است، چرا دولت به صورت جدی برای فروش اوراق ریالی تلاش نمی‌کند و بعضی از این حراج‌های هفتگی با فروش ناچیزی تمام می‌شود. ممکن است گفته شود که تورم به زودی پایین می‌آید و این اوراق ریالی هنگامی که تورم پایین بیاید، برای دولت گران تمام می‌شود. من با این استدلال مخالفم به این دلایل که اول، اگر فرض کنیم ان‌شاءالله بانک مرکزی در کنترل تورم موفق باشد (که البته خودش پیش‌نیازهای دیگری دارد)، می‌تواند نرخ را در یکی دو سال آینده در سناریوی خوش‌بینانه به حدود 25-24 درصد برساند، که حتی در این حالت نیز اوراقی که اکنون با نرخ حدود 20 درصد فروش می‌رود، نرخشان همچنان می‌تواند چند درصد بالاتر رود. دوم، اوراقی که دولت هم‌اکنون می‌فروشد سررسیدشان بیشتر از چهار سال نیست، برای همین حتی اگر فرض کنیم تورم زیر 20 درصد بیاید، که البته با توجه به وضع رشد نقدینگی در یکی دو سال اخیر بسیار بعید است، بازهم دولت برای مدت طولانی بهره زیادی نمی‌دهد. سوم، این سیاست باید از طریق افزایش ظرفیت صندوق‌های درآمد ثابت و همچنین از طریق الزام بانک‌ها به نگه داشتن 20 درصد دارایی‌های خود به صورت دارایی‌های با نقدشوندگی بالا همراهی شود تا تقاضای کافی برای اوراق دولت ایجاد شود. این‌گونه به اصلاح ترازنامه بانک‌ها هم کمک می‌شود. چهارم، نقش سیاست پولی فعال را نباید فراموش کنیم. اگر بانک مرکزی ببیند که نرخ اوراق در بازار بیشتر از حدی که مناسب می‌بیند، بالا می‌رود یعنی در حدی که ممکن است ترازنامه بانک‌ها یا پایداری بدهی‌های دولت دچار مشکل شود، می‌تواند وارد میدان شود و اوراق دولت را در حد نیاز بخرد. طبیعتاً این اقدام به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد، منتها بانک مرکزی از طریق محدودیت مستقیم روی ترازنامه بانک‌ها از تبدیل آن به نقدینگی در کوتاه‌مدت جلوگیری می‌کند.

البته یک نکته را در پرانتز بگویم که تامین مالی به نظرم باید حتماً به صورت اوراق بدهی ریالی باشد نه به شکل مثلاً اوراق ارزی بر پایه نفت که اخیراً مطرح شده است. به نظرم این تصمیم بسیار اشتباه است. چون تامین مالی در ابعاد بزرگ (مثلاً 50 یا 100 همت) به وسیله این اوراق بسیار گران‌تر است، نرخ بهره ریالی را بالاتر می‌برد و همچنین کشور را در حوزه سیاست خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

منبع سوم تامین مالی، حذف ارز 4200تومانی است که به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد. نمی‌دانم دیگر باید چه اتفاقی بیفتد که بفهمیم یک سیاست اشتباه است و جلویش را بگیریم. یارانه دادن از طریق ارز ارزان نفع اصلی‌اش به زنجیره توزیع می‌رسد، نه تولیدکننده داخلی یا مصرف‌کننده نهایی. در اقتصاد ایران سالانه حداقل 10 میلیارد دلار برای یارانه کالاهای اساسی هزینه می‌شود. پیشنهاد می‌کنم بررسی کنید که چه مقدار از این یارانه به مصرف‌کننده نهایی رسیده است. ببینید قیمت برای مصرف‌کننده نهایی با چه ارزی قیمت‌گذاری شده است. آخرین مثال این قضیه قیمت مرغ است که شما در بازار می‌بینید با اینکه مقدار زیادی ارز 4200تومانی برای نهاده‌های دام و طیور تخصیص داده شده، اما هم مرغدار شاکی است، هم مصرف‌کننده. راه‌حل ساده، حذف این ارز است. از این طریق حداقل حدود 160 همت در سال آزاد می‌شود که اختصاص حدود نیمی از آن به دهک‌های پایین یک چتر حمایتی مناسب ایجاد می‌کند.

بازهم تاکید می‌کنم، این منابع با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد ایران مورد اشاره قرار گرفت و کارهایی است که در یک بازه معقول مثلاً یک‌ساله قابل انجام است. بحث کنترل بدهی‌های دولت در میان‌مدت و تاکید روی تامین مالی بودجه از روش‌های پایدار مانند مالیات و همچنین ایجاد یک چتر حمایتی در کشور که به صورت مستمر از دهک‌های پایین حمایت کند، بحث‌های مهمی هستند که باید جداگانه به آنها پرداخته شود.

 به‌طور کلی با توجه به اینکه طرح‌های حمایتی دولت از خانوار و بنگاه با احتمال بسیار بالایی تورم‌زا خواهند بود؛ فکر می‌کنید هزینه کردن برای مهار این بیماری بیش از تورم بعدی آن مفید فایده خواهد بود؟

همان‌طور که گفتم، به نظرم دولت راه‌های مختلف و قابل اجرایی در پیش دارد و بده‌بستان سختی پیش‌رویش نیست. البته، چون در بازه زمانی بسیار کوتاه‌مدت، مثلاً یک ماه، امکان فروش سریع دارایی‌ها نیست، در این بازه ابتدا اوراق کوتاه‌مدت منتشر می‌شود و در صورت لزوم، تاکید می‌کنم در صورت لزوم، بانک مرکزی وارد بازار می‌شود و قسمتی از اوراق را می‌خرد و سپس از راه‌های بالا تامین مالی دولت صورت می‌گیرد.

دو نکته دیگر را هم می‌خواهم متذکر شوم:

اول اینکه وقتی به اقدامات دولت نگاه کنید، متاسفانه می‌بینید حقوق کارمندان در یک سال گذشته اضافه شده است، آن هم بیش از نرخ تورم؛ قرار است حقوق بازنشستگان هم افزایش یابد؛ سیاست ارز 4200تومانی هم ادامه یافته؛ دارایی‌های دولت به موقع عرضه نشده؛ از اوراق بدهی دولت هم به صورت مناسب و در حدی که پتانسیل وجود داشت، استفاده نشده است. طبیعی است که وقتی منابع محدود را، آن هم در شرایط تحریم و رکود و کرونا، به مقدار کافی و به صورت مستقیم به خانوارهای دهک‌های پایین اختصاص ندهید و در عوض سیاست‌های ناکارا را با همان قوت ادامه دهید و حقوق کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهید که به صورت آماری نسبت کمتری از آنها از دهک‌های پایین جامعه هستند، و مجلس هم گاهی در انجام سیاست‌های اشتباه دولت را یاری کند یا از دولت پیشی بگیرد، قاعدتاً به این نتیجه می‌رسید که مساله واقعی بده‌بستان بین نجات جان مردم از کرونا و تورم نیست. مساله این است که در حال حاضر منابع به صورت ناکارا هزینه می‌شود و باید جلوی آنها گرفته شود. در عوض دوگانه‌های کاذبی ایجاد می‌شود مانند اینکه اگر تعطیل کنیم معیشت مردم چه می‌شود. کارمندان و بازنشستگان از اقشار شریف جامعه هستند و باید در جای خود از زحمات آنها به صورت عادلانه تقدیر شود، اما بحث بر سر زمان‌بندی این قضیه و اولویت‌بندی مصارف دولت است.

نکته دوم، به‌رغم اینکه معتقدم دولت در این زمینه کم‌کاری کرده و اقداماتی را که اشاره کردم باید زودتر و جدی‌تر انجام می‌داد و یکسری اقدامات را هم نباید انجام می‌داد، اما اینها به معنی دست‌کم گرفتن نقش تحریم‌های ظالمانه در به وجود آوردن شرایط فعلی راجع به بیماری کووید 19 نیست. تحریم‌ها بنیه مالی دولت و بسیاری از مردم را ضعیف کرده است. دولت از عواید نفتی، دسترسی به ارزهای خارج از کشور و تامین کالاهای بهداشتی و درمانی مورد نیاز تا حد زیادی محروم شده است. طبیعتاً هیچ‌کدام از اینها قابل صرف‌نظر کردن نیست و آمریکا به عنوان قدرت تحریم‌کننده حتماً مسوول است. اما ما سعی می‌کنیم با پتانسیل‌های موجود در کشور تا حد امکان پیشنهادهایی برای کاهش تبعات این بیماری و حفظ جان و معیشت هموطنان‌مان بدهیم.

 به‌طور خلاصه برای اقتصاد ایران کرونا خطرناک‌تر است یا تورم؟

تمام تلاشم در این گفت‌وگو این بود که نشان دهم دوگانه کرونا یا تورم در شرایط فعلی دوگانه صحیحی نیست. بده‌بستانی جدی بین نجات جان مردم از کرونا و تن دادن به تورم وجود ندارد. با یکسری اقدامات که من بعضی از آنها را گفتم و متخصصانِ امر هم بیشتر درباره آن صحبت کرده‌اند باید انتقال بیماری را مهار و با یکسری سیاست‌های دیگر از طریق کمک‌های مستقیم به دهک‌های پایین از آنها حمایت کرد. پس از آن با سیاست‌های ضدتورمی از افزایش تورم جلوگیری کرد. اینها منافاتی با هم ندارند؛ نمی‌گویم بی‌هزینه هستند اما هزینه علیحده‌ای ندارند، به شرطی که تصمیمات درست بر اساس منافع عموم و نظر کارشناسان گرفته شود. اینجا به اراده سیاستگذار و عدم پافشاری روی سیاست‌های غلط گذشته نیاز است.